شارك في قمع المواطنين.. مقتل قائد محلي باستخبارات الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهزيمة إسرائيل مجددًا.

ودعا عراقجي إلى اتفاق "حقيقي ومستدام" يتضمن رقابة دقيقة وقيودًا على التخصيب مقابل رفع العقوبات.

وأكد أنه إذا ضاعت هذه الفرصة "القصيرة"، فستكون لها تداعيات يمكن أن تكون مدمرة بشكل غير مسبوق للمنطقة وما بعدها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إذا كان ترامب يريد أن تتاح له فرصة التركيز على القضايا الحقيقية، التي لم تُصنع في إسرائيل، فعليه أن يمنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين للنجاح، وإلا فلن تكون النتيجة مرضية".

وكان عراقجي قد أعلن، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن المحادثات مع أميركا عبر وسطاء، وكذلك مع الدول الأوروبية الثلاث، ما زالت مستمرة. وأكد أنه بعد الحرب الأخيرة، تغيرت ظروف المفاوضات، وأضيفت أبعاد جديدة إلى الملف النووي.

وبحسب وكالات الأنباء في إيران، فإن عراقجي تحدث يوم أمس في "المؤتمر الوطني لقدرات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة"، قائلاً: "المحادثات مع أميركا عبر الوسطاء مستمرة، وفي اليوم الذي يكونون فيه مستعدين للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، ستكون إيران أيضًا مستعدة".

وأضاف أن عملية المفاوضات لرفع العقوبات كانت قد دخلت الجولة السادسة قبل الحرب، لكن مع اندلاع الاشتباكات و"الدفاع البطولي للشعب الإيراني"، تغيرت الظروف. وبحسب قوله: "لا يمكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة بعد سقوط الشهداء؛ فالأوضاع تغيرت، وظهرت أبعاد وعناصر جديدة لا بد من وضع حلول لها"، على حد تعبيره.

وأشار عراقجي، في جزء آخر من تصريحاته إلى العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "إن منشآتنا تعرضت لهجوم، ومن الطبيعي أن التعامل مع الوكالة لن يكون كما في السابق. حتى اليوم (أمس) أجرى زملائي في فيينا محادثات جيدة، ونحن قريبون من التوصل إلى إطار جديد مع الوكالة".

وفي هذا السياق، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، لورنس نورمان، في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات عراقجي بشأن "المحادثات الجيدة جدًا في فيينا": "بالمقارنة مع ما وصلني من فيينا، فإن هذا تقييم متفائل جدًا بالنسبة لآخر التطورات".

ونقل مراسل الصحيفة الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات بين ممثلي النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا شهدت فقط تقدمًا "ضئيلاً جدًا".

وكتب نورمان، يوم أمس في منشوره على "إكس": "ما يُسمع من فيينا ومن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس إيجابيًا ولا مشجعًا كثيرًا." وأضاف أنه "في أفضل الأحوال، لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم جزئي بين الطرفين".

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، في جزء من تصريحاته، استمرار المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، وقال: "أجريت عدة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية هذه الدول، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. أعتقد أن فهمًا أفضل للوضع آخذ بالتشكل". كما انتقد في الوقت نفسه خطوة أوروبا بتفعيل "آلية الزناد" واعتبرها "خطأً كبيرًا".

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أعلنت في 28 أغسطس (آب) الماضي، في رسالة إلى مجلس الأمن، قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذا الإجراء، تبنى مسؤولو النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني، يوم السبت 6 سبتمبر الجاري، بتصريحات متناقضة حول مناقشة "مشروع عاجل" في البرلمان؛ للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكان سفير النظام الإيراني في المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع الوكالة قد عُقدت يومي الجمعة والسبت، 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأوضح عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، أن هذا المشروع سيتم بحثه فورًا دون انتظار دوره على جدول الأعمال، بحضور أعضاء مجلس القيادة للفصل في مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية والدستور.

المسودة، التي قدمها أعضاء لجنة الأمن القومي، قد تُطرح للتصويت على المبادئ العامة والتفاصيل في اليوم نفسه.

تأتي هذه الخطوة فيما تدرس طهران خياراتها بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقد صدرت إشارات متباينة من المسؤولين الإيرانيين؛ فبعض النواب يؤكدون أن البرلمان قادر على إقرار المشروع بشكل مستقل، فيما شدد الرئيس السابق للمنظمة النووية علي أكبر صالحي على أن مثل هذا القرار يعود إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويأتي النقاش في وقت أكد فيه وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران لن تعود إلى شروط التفاوض السابقة للحرب بعد صراع يونيو/حزيران مع إسرائيل. وقال السبت: «ليس الأمر أننا بعد الحرب سنعود ببساطة إلى طاولة المفاوضات وكما تسمونه ’العمل كالمعتاد‘»، مضيفًا في الوقت نفسه أن التبادلات غير المباشرة مع واشنطن والمحادثات مع الأوروبيين مستمرة.

كما أشار عراقجي إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين في فيينا كانوا «قريبين جدًا» من التوصل إلى إطار جديد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك تماشيًا مع قانون أقره البرلمان.

وأكد مبعوث إيران في فيينا أن الجولة الثالثة من المحادثات الفنية مع الوكالة ركزت على صياغة إرشادات لتنفيذ الضمانات عقب الضربات التي استهدفت المواقع النووية.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد جرى إعدام اسكندر بازماندكان (37 عامًا) ومحمد كاشفي (40 عامًا) فجر يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) في سجن عادل آباد.

وأضافت أن السجينين كانا قد أُدينا سابقًا بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و "الارتباط بجماعات سلفية"، وصدر بحقهما حكم الإعدام.

وكان بازماندكان وكاشفي قد اعتُقلا قبل عامين، واحتُجزا لمدة ستة أشهر في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يُنقلا لاحقًا إلى الجناح الرابع في السجن العام بعادل آباد.

وقال مصدر مطلع للمنظمة إن السجينين أُعدما دون إخطار عائلتيهما أو السماح لهما باللقاء الأخير، كما لم يتم إبلاغ ذويهما بمكان دفنهما. وتُصنّف مثل هذه الحالات ضمن فئة الإعدامات السرّية؛ حيث يُنفذ الحكم دون علم عائلة المعدوم أو محاميه.

ولم تُعلن أي من وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها تلك المقرّبة من السلطة القضائية الإيرانية، خبر الإعدام حتى لحظة نشر التقرير.

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد جرى إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا في عام 2024 بتهم "المحاربة، البغي، والإفساد في الأرض".

وفي السياق نفسه، نفّذت السلطات الإيرانية، صباح يوم السبت 6 سبتمبر أيضًا حكم الإعدام بحق مهران بهراميان، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، المعروفة باسم "انتفاضة مهسا"، في مدينة سميرم، وذلك بتهمة "المحاربة".

وأفادت تقارير حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن لم تُسلّم جثمان بهراميان لعائلته، بل قامت بدفنه في مقبرة باغ رضوان بأصفهان، دون حضور عائلته.

وأكدت كل من الباحثة الدينية الإيرانية والسجينة السياسية السابقة، صدیقه وسمقي، والناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في بيان مشترك، أن بهراميان حُرم من حقه في اختيار محامٍ مستقل، وتعرض خلال فترة احتجازه للضغط والتعذيب والحبس الانفرادي، ما أجبره على الإدلاء باعترافات قسرية.

وأضافتا أن الإعدام بات أداة قمع واستعراض قوة بيد النظام، في ظل محاكمات جائرة تفتقد أدنى معايير العدالة.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية خلال شهر أغسطس (آب) وحده ما لا يقل عن 152 سجينًا في مختلف سجون البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا في السجون الإيرانية، ما زالوا مهددين بمصادقة أحكام الإعدام بحقهم أو تنفيذها في أي وقت.

ووفقًا لمصادر خاصة تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال"، لم تُسلم جثة بهراميان إلى عائلته، بل دُفن تحت حراسة أمنية مشددة في مقبرة باغ رضوان بمحافظة أصفهان، وسط إيران.

أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن الحكم نُفذ بتهمة "الحرابة من خلال استخدام سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد".

وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن السلطات الإيرانية استدعت اثنين أو ثلاثة فقط من أقاربه من الدرجة الثانية للتعرف على الجثمان، فيما جرى نقل والدته وأخواته مباشرةً إلى مكان الدفن تحت رقابة مشددة، ثم إعادتهن إلى منزلهن.

وشهدت مدينة "سميرم" انتشارًا واسعًا لقوات الوحدات الخاصة، مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، بعد استدعاء عائلة بهراميان لـ "اللقاء الأخير". وحتى إعداد هذا التقرير، لم يُسمح للعائلة بإقامة أي مراسم تأبين.

وقال أحد الشهود: "إن المدينة تعيش تضييقًا أمنيًا كاملاً، فمنزل عائلة بهراميان محاصر، حتى الماء لا يُسمح بدخوله لوالدته المكلومة".

خلفية الاعتقال والتعذيب

كان مهران بهراميان قد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" المعروفة بـ "انتفاضة مهسا"، والتي اندلعت عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني في سبتمبر من العام نفسه 2022.

وتعرض مهران بهراميان لتعذيب شديد في معتقلات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بدولت آباد في أصفهان، ما أدى إلى كسر بضلوعه وتمزق طبلة أذنه. كما أًصيب شقيقه فاضل أيضًا بجروح بليغة في الرأس والوجه.

وبعد عامين من السجن، أُطلق سراح مهران في فبراير (شباط) 2024 بكفالة مالية ضخمة بلغت 100 مليار تومان، لكنه أعيد اعتقاله في 7 أغسطس (آب) 2024.

أحكام قاسية ضد عائلته والمقربين منه

لم تكتفِ السلطات الإيرانية باعتقال مهران بهرميان والحكم بإعدامه، بل طالت الاتهامات شقيقه فاضل بهراميان، الذي حُكم عليه بالإعدام، وأشارت تقارير متضاربة إلى احتمال تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

ونال شقيقه الثاني، يونس بهراميان، وكذلك داريوش ساعدي، 16 عامًا سجنًا لكل منهما، كما حكم القضاء الإيراني على بهاره شيري، والدة علي عباسي، وهو من ضحايا الاحتجاجات في مدينة "سميرم"، بالسجن 8 سنوات بسبب نشاطها الحقوقي.

أحداث "سميرم 2022"

في 25 نوفمبر 2022، قُتل ثلاثة متظاهرين، وهم علي عباسي، ومراد بهراميان (شقيق مهران)، ومسلم هوشنكي، برصاص قوات الأمن الإيرانية.

وتحوّلت مراسم إحياء ذكرى الأربعين للضحايا الثلاث، في 31 ديسمبر (كانون الأول)، إلى احتجاجات واسعة، قُتل خلالها عنصر من قوات "الباسيج"، يُدعى محسن رضائي، وعقب ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات جماعية ضد أسر الضحايا والمتظاهرين.

إشكالات قضائية واتهامات بالتلفيق

أصدرت محاكم الثورة أحكامًا بالإعدام على مهران وفاضل في فبراير 2024. لكن محكمة النقض أعادت الملف للمراجعة بسبب ثغرات، غير أن المحاكم أعادت تثبيت الأحكام وأيدتها المحكمة العليا.

وأكدت مصادر حقوقية أن التحقيقات لم تثبت تورط المعتقلين في مقتل عنصر "الباسيج"، مشيرة إلى تناقضات واضحة؛ حيث أثبت تقرير خبراء السلاح أن القتيل قضى برصاص "بندقية صيد"، بينما وُجهت التهم للمعتقلين باستخدام "كلاشينكوف".

وأوضحت تلك المصادر أن مهران أُعدم فقط بسبب "معارضته للنظام"، مؤكدة أن التهم ملفقة. وتشير التقارير إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا حاليًا في السجون الإيرانية يواجهون خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وتناولت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في تقرير لها يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، تأثير انقطاع الكهرباء على حياة المواطنين، مشيرة إلى آثاره المدمرة على بعض المرضى، وتعطّل المعدات الطبية، وكذلك خطورة تذبذب التيار الكهربائي أثناء العمليات الجراحية.

معاناة مرضى "الفراشة"

نقلت الصحيفة عن مرضى "الفراشة" أن الحرارة والتعرق الناتج عن انقطاع الكهرباء يؤديان إلى تحوّل جروح الجلد إلى فقاعات جديدة، ما يضطرهم لتغيير الضمادات يوميًا أو حتى مرتين يوميًا، بعد أن كان ذلك يتم كل يومين.

وقال شاب يُدعى مجتبی، في الخامسة والعشرين من عمره، أحد سكان محافظة يزد، إنه اضطر لشراء مروحة تعمل بالشحن لتخفيف الآلام، لكن في أيام الانقطاع تتضاعف مشقة الاستحمام وتكاليف تغيير الضمادات.

وفي أردبيل، أوضح عادل صحبت ‌زاده، أنه حتى وجود المكيف لا يخفف من المعاناة، ومع الانقطاعات التي تستمر من ساعتين إلى أربع ساعات تتفاقم الحكة والفقاعات الجلدية.

كما أكد مدير جمعية مرضى الفراشة في إيران ""EB، حميد رضا هاشمي كلبايكاني، أن الحرارة الشديدة تؤدي إلى حروق في الجلد وزيادة خطر العدوى لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء يتسبب غالبًا في انقطاع المياه أيضًا، ما يعرقل الاستحمام وتنظيف الجروح.

معاناة ذوي الإعاقة والمعدات المنزلية

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن انقطاع الكهرباء بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية أو إصابات النخاع الشوكي لا يعني مجرد الظلام، بل يعني توقف المصاعد، وأجهزة التنفس، والأسرة الطبية الخاصة التي تمنع تقرحات الفراش.

عبّر مواطن آخر يُدعى "بويا"، من إحدى القرى قرب أرومية، عن قلقه من احتراق فراشه الكهربائي بسبب تقلبات التيار الكهربائي، قائلاً: "إذا تعطل هذا الفراش سأُصاب بتقرحات خطيرة".
وفي منزل آخر، يعني انقطاع الكهرباء توقف مضخة مياه البئر، ومِن ثمّ انقطاع الماء أيضًا.

وسردت "سحر"، وهي سيدة من ذوي الإعاقة، تجربتها مع العرق والاختناق خلال ساعات طويلة من الانقطاع، حيث اضطرت لقضاء النهار كاملاً دون مكيّف أو تهوية.

غرف العمليات تحت الخطر

حتى المستشفيات المزوّدة بمولدات لم تسلم من أعطال الأجهزة الدقيقة بسبب تقلبات التيار الكهربائي.

وفي شيراز، تحوّلت عملية جراحية للعين كان من المفترض أن تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة إلى عملية استغرقت 90 دقيقة بسبب احتراق مصباح الميكروسكوب الجراحي مرارًا، ما ألحق ضررًا بعين المريض اليمنى.

وبحسب الفريق الفني، كان من الممكن أن يحول جهاز تثبيت الجهد (Stabilizer) دون هذا الضرر، لكن العديد من المراكز لا تزال غير مجهزة لمثل هذه الظروف، كما أن خطط صيانة المعدات لم تُحدث بما يتناسب مع هذه التقلبات.

وأرسل عدد كبير من المواطنين الإيرانيين شكاوى إلى "إيران إنترناشيونال" عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء في مختلف أنحاء البلاد، وأكدوا أن هذا الوضع هو نتيجة سوء إدارة النظام الإيراني.

وأرسل مواطن من مشهد مقطعًا يظهر تعرض والدته، التي كانت تجري عملية جراحية بالعين، لانقطاع الكهرباء داخل المستشفى.

وقال مواطن آخر إن انقطاع الكهرباء لأربع ساعات جعل من المستحيل نقل والدته، مريضة الرئة المقيمة في الطابق التاسع، إلى المستشفى، حيث أعلنت الإسعاف أنها غير قادرة على الوصول من دون مصعد.

وفيات متسلسلة

أشار التقرير إلى أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة بسبب انقطاع الكهرباء؛ ففي إحدى قرى محافظة غلستان، أدى انقطاع طويل تلاه عودة مفاجئة للكهرباء إلى شرارة أشعلت انفجارًا في منزل، فقتل طفلين.

وفي محافظة فارس، توفي شابان (16 و18 عامًا) اختناقًا بعد لجوئهما إلى سيارة، لتشغيل جهاز التكييف الخاص بها داخل مرآب، هربًا من الحر.

وفي "تبريز"، توفي مواطن في حادث مرتبط بالمصعد الكهربائي، لكن فرق الإنقاذ نسبت السبب إلى عطل فني وسوء معايير السلامة.

في الوقت نفسه، تضاعفت بشكل كبير حالات احتجاز الأشخاص في المصاعد؛ حيث ارتفعت هذه الحوادث في أصفهان بنسبة 284 في المائة خلال شهر واحد فقط، وفي ياسوج، وصلت بعض الحالات إلى احتجاز 20 شخصًا معًا، وفي خرم‌ آباد، ارتفعت هذه الحوادث من ثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

أزمة صحية عامة

تكشف الوقائع والإحصائيات أن انقطاع الكهرباء لم يعد مجرد اضطراب يومي في إيران، بل تحوّل إلى أزمة صحية عامة تهدد حياة المرضى في المنازل والمستشفيات، وتربك حياة الناس وأعمالهم.

فمن غرف العمليات إلى المنازل، ومن المصاعد المتوقفة إلى أجهزة التنفس، أصبح الظلام المتكرر يساوي الموت والمعاناة؛ حيث يحذّر الخبراء من أن كل انقطاع قد يتسبب في سقوط ضحايا جدد.