• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"صنداي تايمز": إيران قد تُعدم 100 شخص بتهمة التجسس لإسرائيل

31 أغسطس 2025، 09:49 غرينتش+1

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في تقرير لها أن هناك مخاوف من احتمال إعدام نحو 100 شخص في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة انتقامية ضد السجناء، خصوصًا النساء.

وقالت الصحيفة إن مطهره غونه‌اي، طالبة طب أسنان تبلغ 28 عامًا، كانت قد اعتُقلت قبل عشرة أيام من الهجوم بسبب انتقادها للنظام الإيراني، وأثناء القصف الإسرائيلي على سجن إيفين كانت محتجزة في عنبر أمني تابع لوزارة الاستخبارات. وفي مقابلة هاتفية من طهران روت أنها أثناء القصف فكرت أنها "ستموت وتُدفن هناك". وأوضحت أن عناصر الأمن نقلوا السجينات بداية إلى سجن قرتشك ثم إلى "منزل آمن" تابع لوزارة الاستخبارات، حيث لا تُسجل أسماؤهن رسميًا ولا يخضعن لأي إطار قانوني، مضيفة أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت بشكل مستقل من أن حراسًا في سجن إيفين تلقوا إنذارًا مبكرًا قبل الهجوم الإسرائيلي، وغادر بعضهم المكان من دون أن يتم إخلاء السجناء. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، قد أعلن في 29 يونيو مقتل 71 شخصًا بينهم موظفون وسجناء وأفراد من عائلاتهم إضافة إلى سكان مجاورين للسجن.

وبحسب "صنداي تايمز"، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على السجن كذريعة لتشديد القمع ضد المعتقلين، مع مخاوف من إعدام جماعي قد يتجاوز 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن محامٍ من طهران قوله إن "روح الانتقام تهيمن على القضاء"، مؤكداً أن بعض القضاة يعتبرون أن على إيران الانتقام لمقتل قادتها، فيما تُصادق السلطة القضائية بسرعة غير معهودة على أحكام الإعدام من دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن بعض المتهمين بالتجسس لإسرائيل كانوا معتقلين أصلًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات، لكنهم يُدانوا اليوم بملفات "مفبركة" واعترافات منتزعة تحت التعذيب.

ورأت الصحيفة أن سجن إيفين يُعرف دوليًا كرمز لظلم النظام الإيراني ومركز للاعتقال والتعذيب، وقد سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل نازنين زاغري-راتكليف ونرجس محمدي. في المقابل، يعتبره المعارضون بمثابة "جامعة إيفين" حيث يُواصل المعتقلون نشاطهم السياسي والفكري.

وبعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تفتقر الزنزانات إلى مياه نظيفة ومرافق صحية ورعاية طبية، ويُحتجز نحو 65 امرأة في خمس غرف صغيرة مخصصة أصلًا للاستقبال المؤقت. وأكدت إحدى السجينات أنهن فقدن حق العمل في ورش السجن لتأمين احتياجاتهن، وأصبحن مضطرات للاعتماد فقط على طعام السجن المقتصر غالبًا على الأرز الأبيض.

ويرى محامون حقوقيون أن النظام يستخدم تهمة "التجسس لإسرائيل" كأداة للانتقام من أبرياء أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب. وكان المتحدث باسم القضاء قد أعلن في 9 أغسطس اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكّدًا أن قضاياهم قيد النظر من دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم.

وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد أي ضمان لإجراء محاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي يتعرض فيها المتهمون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.

الأكثر مشاهدة

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم
1

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

2

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

3

"عاطفة عابد" شابة إيرانية لقيت مصرعها برصاص الأمن.. بعد أيام قليلة من عقد قرانها

4

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

5

مقتل شاب إيراني برصاصة "أمنية" في الرأس بين يدي شقيقه إثر احتجاجات بمدينة "مشهد"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

غضب طلابي في طهران بعد ارتفاع رسوم "آزاد الإسلامية" حتى خمسة أضعاف.. والجامعة تنفي

30 أغسطس 2025، 18:50 غرينتش+1

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن طلاب جامعة "آزاد الإسلامية" في طهران، بأن الرسوم الثابتة لبعض التخصصات ارتفعت حتى خمسة أضعاف، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة بين الطلاب. وفي المقابل، نفى مسؤولو الجامعة صحة زيادة الرسوم بهذا القدر.

وأشارت تقارير إعلامية محلية، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، إلى شكاوى الطلاب، موضحةً أن الرسوم الثابتة لبعض التخصصات التي كانت نحو مليوني تومان حتى الفصل الماضي، وصلت في فترة التسجيل الجديدة إلى ما يقارب 12 مليون تومان.

لكن المتحدث باسم الجامعة، محمد قرباني كلشن ‌آبادی، وصف هذه الأخبار بأنها "ادعاءات من جانب الطلاب"، نافيًا إياها، وأضاف أن "الرسوم الثابتة للطلاب القدامى ضمن فترة الدراسة المسموح بها لم تشهد أي زيادة".

إلا أن عددًا كبيرًا من طلاب الجامعة أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل منصة "إكس"، أن الرسوم ارتفعت بالفعل، موضحين أن بعض التخصصات شهدت زيادات تراوحت بين 50 و100 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أقرّ المتحدث باسم الجامعة بأن "الرسوم المتغيّرة" للطلاب القدامى ارتفعت بنحو 23 في المائة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة عمومًا تتراوح بين 24 و34 في المائة، تبعًا للفرع الجامعي والتخصص. وأوضح أن هذه الزيادة ستكون "أقل بالنسبة للطلاب القدامى، وأكثر قليلًا للطلاب الجدد".

احتجاجات الطلاب

في وقت سابق، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2024، أعلن طلاب التخصصات الطبية أن رسومهم ارتفعت حتى 200 في المائة. وقد نظّم الطلاب سلسلة احتجاجات خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أمام المقر الرئيس للجامعة، وأمام "المجلس الأعلى للثورة الثقافية"، إضافة إلى فروع أخرى للجامعة.

ورغم محاولات بعض المسؤولين إنكار الأمر، فإن وزير العلوم الإيراني حسين سيمائي صرّاف، أقرّ في نوفمبر الماضي، بارتفاع الرسوم ثلاثة أضعاف، واصفًا ذلك بأنه "صدمة" للعائلات. وقال: "رسوم الجامعة الحرة ارتفعت من 30 مليونًا إلى 100 مليون تومان، وهذا أمر مؤسف".

كما حذّر عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، رمضان رحيمي دشت، ‌لويي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أن طلاب التخصصات الطبية باتوا عاجزين عن دفع الرسوم، ما جعلهم مديونين للجامعة.

إدارة الجامعة تبرر

من جانبه، دافع الرئيس السابق لجامعة "آزاد" الإسلامية، محمد مهدی طهرانجي، في نوفمبر الماضي، عن هذه الزيادات قائلاً: "رسوم التخصصات الطبية ارتفعت وفقًا لمبدأ العدالة". وكان قد صرّح بأن ارتفاع الرسوم أمر "طبيعي" نظرًا لكون الجامعة غير حكومية.

ويُذكر أن طهرانجي قُتل لاحقًا خلال "حرب الـ 12 يومًا" بعد أن استُهدف من قِبل إسرائيل.

وجدير بالذكر أن جامعة "آزاد الإسلامية" مؤسسة خاضعة مباشرة للسلطة، حيث يُعيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، رئيس مجلس أمنائها، كما يتولى "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" التابع له تحديد أعضاء المجلس ورئيس الجامعة.

تعيين رئيس فريق المفاوضات النووية في عهد رئيسي نائبًا بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

30 أغسطس 2025، 17:55 غرينتش+1

أعلنت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، عيَّن علي باقري كني، رئيس فريق المفاوضات النووية خلال فترة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، نائبًا لأمانة هذا المجلس.

ونقلت "تسنيم"، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، أن باقري كني، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزارة الخارجية سابقًا ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة رئيسي، عُيِّن مؤخرًا بقرار من لاريجاني نائبًا للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتولى فيها باقري كني منصبًا في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. ففي عام 2007، خلال تولي سعيد جليلي أمانة المجلس، شغل باقري كني المنصب ذاته، وهو نائب الشؤون الدولية في الأمانة.

وخلال فترة تولي منصب وزير الخارجية السابق، حسين أمير عبد اللهيان، كان باقري كني يؤدي دورًا مشابهًا لدور عباس عراقجي في عهد وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف.

وفي انتخابات الرئاسة عام 2013، ترأس باقري كني الحملة الانتخابية لسعيد جليلي.

ويتمتع هذا السياسي البالغ من العمر 58 عامًا بعلاقات عائلية قوية نسبيًا مع بيت المرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث إنه شقيق مصباح الهدى باقري كني، صهر خامنئي.

وبعد خسارة إبراهيم رئيسي في انتخابات 2017 وتعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، عيّن رئيسي، في عام 2019، علي باقري كني نائبًا للشؤون الدولية ورئيسًا للجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن الشخصية الرئيسة، فإن باقري كني كان دائمًا حاضرًا في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني؛ حيث شارك مباشرة في المفاوضات من 2007 إلى 2013 في عهد جليلي.

ولاحقًا، خلال فترة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ترك علي باقري كني الجهاز الدبلوماسي، وأصبح منتقدًا شديدًا لاتفاق البرنامج النووي الشامل ضمن "لجنة الاتفاق النووي" إلى جانب سعيد جليلي في وسائل الإعلام.

وبعد تولي رئيسي الرئاسة، أصبح هذا المنتقد السابق للاتفاق النووي رئيسًا لفريق المفاوضات لإحياء الاتفاق، ووصف في سبتمبر (أيلول) 2023 منتقدي إحياء الاتفاق بأنهم "يريدون إفراغ يد النظام من أوراقه".

وكان هذا الموقف من باقري كني، المنتقد السابق للاتفاق النووي ورئيس حملة جليلي الانتخابية، مفاجئًا لدرجة أن موقع "خبر أونلاين"، القريب من لاريجاني، وصف في سبتمبر 2023 هذا التغيير بـ "ولادة باقري كني جديد".

وعلى الرغم من قربه السابق من جليلي، فقد أعرب باقري كني في يوليو (تموز)2024، أثناء قيامه بأعمال وزارة الخارجية، التي كان يقودها أمير عبد اللهيان سابقًا، في تصريح لمجلة "نيوزويك" عن ترحيب طهران بإحياء المفاوضات النووية مع واشنطن.

وكان باقري كني قد تحدث سابقًا عن مفاوضات سرية بين البلدين، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك نفى تصريحاته تلك في حديث مع "إيران إنترناشيونال".

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال ثمانية أشخاص بتهمة "الارتباط بالموساد الإسرائيلي"

30 أغسطس 2025، 15:59 غرينتش+1

أعلنت دائرة العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري الإيراني "فيلق الإمام رضا"، في محافظة خراسان رضوي، اعتقال ثمانية أشخاص بتهمة "الارتباط بالموساد"، في إطار موجة الاعتقالات الواسعة، التي تستهدف المواطنين في إيران، على خلفية الحرب مع إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأصدر الحرس الثوري، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، بيانًا أكد فيه أن المعتقلين "تلقوا تدريبات متخصصة عبر الإنترنت من عناصر تابعة للموساد"، وأنهم أرسلوا إحداثيات مراكز حساسة ومعلومات تخص شخصيات عسكرية بارزة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتدمير مراكز حيوية في مدينة مشهد، لكنهم أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عمليات ميدانية. وبحسب الحرس الثوري، فقد تم العثور بحوزتهم على "كميات من المواد الأولية لصناعة المتفجرات ومنصات إطلاق".

وتشير سجلات الإعلانات السابقة عن قضايا مشابهة في إيران، خلال الأشهر والسنوات الماضية إلى أن تهمة "الارتباط بالموساد" وُجِهت مرارًا ضد ناشطين سياسيين ومدنيين، وصحافيين، ومواطنين عاديين. وغالبًا ما ترتبط هذه التهم باعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، مما أثار مخاوف حقوقية كبيرة.

وأكد ناشطون ومنظمات حقوقية مرارًا أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه التهم لخلق أجواء من الخوف وقمع المعارضين، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ادعاءاتها الأمنية.

تسارع وتيرة تشكيل القضايا
بعد مرور نحو شهرين فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كثفت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في إيران تصريحاتها بشأن الاعتقالات، وتشكيل الملفات، وإصدار لوائح الاتهام، وتنفيذ أحكام بحق بعض المعتقلين، مؤكدة "البت السريع في قضاياهم".

وقد أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، يوم 27 أغسطس الجاري، أن 110 قضايا من أصل 120 قضية مرتبطة بالحرب، التي استمرت 12 يومًا في طهران تم البت فيها، مع إصدار قرارات جلب إلى المحاكمة، ولوائح اتهام في 68 قضية.

كما أفاد رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، يوم 25 أغسطس، بأن أكثر من 75 في المائة من قضايا "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وصلت إلى مرحلة لوائح الاتهام، وبعضها أسفر عن أحكام سيتم تنفيذها "بسرعة وخارج الدور".

ويُظهر هذا التسارع في إصدار وتنفيذ الأحكام ضد المعتقلين سعي النظام لاستخدام عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، لقمع المعارضين، في ظل غياب أي ضمانات لمحاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي تتضمن تعذيبًا.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقالات واسعة النطاق، شملت تصنيف 20 شخصًا كـ "عناصر تابعة للموساد"، واعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير شعبية"، وما لا يقل عن ألفي شخص آخرين في مدن مختلفة.

وجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات الواسعة، وتوجيه التهم الأمنية المتكررة، والتسارع في إصدار الأحكام، تزيد من المخاوف بشأن غياب العدالة في المحاكمات، واستخدام النظام للإعدام والعقوبات القاسية كأدوات لقمع المعارضين.

ردًا على تفعيل "آلية الزناد".. إعلام النظام الإيراني يهدد بالانسحاب من حظر الانتشار النووي

30 أغسطس 2025، 10:03 غرينتش+1

عقب إعلان دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بدء تفعيل "العودة السريعة للعقوبات" أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، عبر رسالة وُجّهت إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، شنّت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني هجومًا منسقًا وبلهجة "تهديدية" ضد هذه الخطوة.

وبمراجعة محتوى هذه الوسائل الإعلامية يتضح أن النظام الإيراني يمهّد لخيارات تصعيدية محتملة، من بينها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم محاولة بعض الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية تصوير هذه المواقف على أنها "شخصية" أو "غير رسمية".

وكتبت صحيفة كيهان، التي تُصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ردّ شديد اللهجة: "جواب إيران لا يتجاوز جملة واحدة: الانسحاب من الـ(NPT) . هذا القرار سيكون صفعة قاسية تغيّر ليس فقط حسابات أميركا وأوروبا، بل معادلات القوة في المنطقة بأسرها". وأضافت الصحيفة أن "بقاء إيران في هذه المعاهدة لا يعني سوى الاستخفاف بالاستقلال الوطني".

وجدير بالذكر أن حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، المُعيّن من قِبل علي خامنئي، سبق أن دعا مرارًا في السنوات الماضية إلى الانسحاب من معاهدة (NPT)، إلى جانب طرحه خيار إغلاق مضيق هرمز، بذريعة مختلفة.

ووصفت صحيفة "وطن امروز" بدورها الانسحاب من (NPT) والبروتوكول الإضافي بأنه "نقطة تحوّل" في السياسة النووية الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة ستُظهر أن إيران "مستعدة للمضي حتى النهاية في هذا المسار".

أما صحيفة جوان، المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، فقد اعتمدت خطابًا أمنيًا، واعتبرت أن الهدف من تفعيل "آلية الزناد" هو "تقييد البنية الدفاعية لإيران"، مقترحةً أن ترد طهران إمّا بـ "انسحاب مشروط من معاهدة NPT" أو عبر إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين من هذه الأجواء التصعيدية؛ حيث شدّد الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، على أن القرارات من هذا النوع تقع حصرًا ضمن صلاحيات المرشد الإيراني. وقال: "لا يحق للبرلمان أو غيره من مؤسسات الحكم اتخاذ موقف دون الرجوع إلى القيادة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تتيح "للأطراف المعادية استغلال الوضع" وتزيد من تعقيد المعضلات الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، صرّح النائب في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، بأن طهران "تضع يدها على الزناد" فيما يتعلق بالانسحاب من ((NPT. بينما أكّد النائب علی رضا سلیمی أن "آلية الزناد" ذات "تأثير نفسي أكثر من كونه عمليًا"، مذكّرًا بأن إيران سبق أن تجاوزت عقوبات أشدّ.

وبالتوازي مع ذلك، ادّعى مساعد القائد السياسي للحرس الثوري، يدالله جواني، أن تفعيل "آلية الزناد" لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في إيران، مضيفًا أن "عودة العقوبات لا تُضفي شرعية قانونية على أي عمل عسكري ضد البلاد".

وكانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أصدرت، عقب رسالة الدول الأوروبية الثلاث، توجيهًا سريًا إلى مديري ورؤساء تحرير الصحف، طالبت فيه بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الملف.

وتضمّن التوجيه الحكومي تعليمات للإعلام بضرورة الاستعانة بخبراء إقليميين وتحليلات تُظهر "ضعف أوروبا" و"ارتهانها للولايات المتحدة"، مع التركيز على إبراز "قدرة إيران على مواجهة العقوبات".

وهذا التصعيد الإعلامي المنسّق من جانب المؤسسات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومكتب المرشد يأتي، بحسب تقديرات محللين، في إطار سعي الجمهورية الإسلامية لاستثمار الموقف سياسيًا وأمنيًا، لا سيما عبر التلويح بخيار الانسحاب من معاهدة ((NPT. ورغم محاولة بعض المسؤولين والدبلوماسيين التخفيف من وقع هذه التهديدات وربطها بمواقف غير رسمية، إلا أن تبعية هذه الوسائل الإعلامية لمؤسسات الحكم والأمن توضح العكس تمامًا.

الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى الحرب ونعمل على منع اندلاعها مجددًا

30 أغسطس 2025، 02:22 غرينتش+1

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن احتمال اندلاع حرب جديدة بين بلاده وإسرائيل أن طهران لا تسعى إلى الحرب، لكنه أكد أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة أو إسرائيل إيران، فإنها ستقف “بقوة في وجههما”.

وفي مقابلة مع ثلاثة من الناشطين السياسيين والإعلاميين بُثّت مساء الجمعة 29 أغسطس على التلفزيون الإيراني، وردًا على تصريح أحد النشطاء إن "الشعب الإيراني لا يريد حربًا جديدة"، قال: "وهل نحن نريدها؟".

وشدد الرئيس الإيراني على مسؤولية حكومته في منع أي حرب محتملة، مضيفًا: «نحن نبذل جهدنا»، مضيفا بالوقت نفسه: «لكن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تقسيم إيران وإسقاط نظامها».

وفي هذه المقابلة، التي جاءت قبل إرسال الدول الأوروبية الثلاث رسالة لبدء آلية «آلية الزناد» التي تمهد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بزشكيان: «نحن أصلًا لا نسعى إلى تفعيل «آلية الزناد».

كما اتهم بزشكيان هذه الدول الأوروبية بأنها «منتهكة لعدد كبير من القوانين الدولية»، مضيفًا أنها في الوقت نفسه تتهم إيران بعدم الالتزام بالأطر.

وتطرق بزشكيان في جزء آخر من الحوار إلى وعده خلال الحملة الانتخابية بشأن رفع الحجب على الانترنت، مؤكّدًا أنه لا يعتزم التعامل مع هذا الملف عبر «الأوامر أو المواجهة».

وردًا على سؤال عن سبب تأجيل هذا الإجراء، أوضح أن عمل حكومته داخل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي شُكّل بأمر من المرشد الإيراني، «ليس بسيطًا»، وأضاف: «نحن نسير في هذا الطريق، لكن بطريقة لا تؤدي إلى خلاف وصدام. لأن بالنسبة لي، الأساس هو الوحدة والتماسك الداخلي.