• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"بلومبرغ": سفر مسؤولي الوكالة الذرية إلى واشنطن لمناقشة منع إيران للتفتيش النووي

21 أغسطس 2025، 14:35 غرينتش+1آخر تحديث: 19:42 غرينتش+1

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن عدة دبلوماسيين مطلعين أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيسافرون الأسبوع المقبل إلى واشنطن لمناقشة منع إيران للوكالة من إجراء تفتيش على مراكز التخصيب ومستودعات اليورانيوم.

وأعلنت هذه المنصة الإخبارية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، أن الزيارة تأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن "عجز الوكالة عن مراجعة وحساب مخزونات اليورانيوم القريب من درجة الأسلحة في إيران".

وقال ثلاثة دبلوماسيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع، لـ"بلومبرغ" إن هذه الزيارة تم التخطيط لها بعد أن فشل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جهوده الأخيرة للحصول على موافقة إيران لاستئناف الرقابة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني.

وبحسب التقرير، أصبح هذا الكيان التابع للأمم المتحدة أكثر إحباطًا بشأن عودة مفتشيه إلى إيران.

ويعد طرد المفتشين خلال الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل نهاية فعلية للرقابة الدولية على مدى وقدرات البرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد طهران أنها تعتبر المخاطر الكيميائية والإشعاعية في المواقع التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل عائقًا أمام استئناف عمليات التفتيش.

في 11 أغسطس (آب)، أعلن كاظم غريب‌ آبادی، نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول "كيفية تعامل الوكالة والنظام الإيراني في الظروف الجديدة".

وكانت زيارة أبارو لطهران قصيرة جدًا، وبحسب قول غريب ‌آبادی، فقد أعرب وفد النظام الإيراني عن "انتقاده الشديد لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل".

كما اقترحت طهران خلال هذه الزيارة أن يكون من الممكن قريبًا زيارة المواقع التي لم تتأثر بالهجمات، مثل محطة بوشهر النووية التي بُنيت بمساعدة روسية.

وذكرت "بلومبرغ" أن الوصول إلى مجمع الوقود النووي الرئيسي في إيران ما يزال مستحيلاً.

ومع ذلك، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأربعاء: "لا يمكننا قطع التعاون مع الوكالة تمامًا؛ وإذا قرر النظام يومًا الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فسوف يفعل ذلك، أما حاليًا فنخطط للبقاء ضمن المعاهدة".

مصير اليورانيوم المخصب الإيراني

ومنذ هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، لم تتمكن الوكالة من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في هذه المراكز.

وقد أبلغت إيران المفتشين بأنها مستعدة لنقل هذه المواد القريبة من درجة الأسلحة إلى موقع غير معلن.

وقد زاد عجز الوكالة عن التأكد من الوضع أو مكان هذا المخزون الشكوك حول ما إذا كانت الهجمات قد دمرت فعليًا قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي أم لا.

وتأتي مشاورات الوكالة الأسبوع المقبل في واشنطن بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها ثلاث دول أوروبية- ألمانيا وبريطانيا وفرنسا- لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقد منحت القوى الأوروبية طهران مهلة حتى نهاية هذا الشهر لاستئناف المفاوضات والسماح بعمليات التفتيش، وإلا فإنها ستواجه إجراءات من مجلس الأمن.

الأكثر مشاهدة

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة
1

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

2

"نيويورك تايمز وبوليتيكو": سياسة ترامب تجاه إيران تُربك الحلفاء وتُضعف نفوذ واشنطن عالميًا

3

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

4

الثانية خلال 3 أيام.. وزارة الحرب الأميركية: مصادرة ناقلة النفط "تيفاني" المرتبطة بإيران

5

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الخارجية الأميركية تطرد مسؤولاً من أصول إيرانية بعد خلافات حول حرب غزة

21 أغسطس 2025، 14:31 غرينتش+1

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة الخارجية الأميركية قامت بطرد شاهد قريشي، المواطن الإيراني-الأميركي والمسؤول الإعلامي الكبير في الوزارة لشؤون إسرائيل وفلسطين، بعد عدة خلافات حول كيفية صياغة سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ومستندات اطلعت عليها أن قريشي اقترح التعبير عن التعاطف مع الصحفيين القتلى في غزة، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.

وبحسب التقرير، تم طرده بعد أيام قليلة من تقديم هذا الاقتراح.

وقبل الطرد، أصدر قريشي بياناً إعلامياً جاء فيه: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن قريشي صاغ هذه العبارة على غرار تصريحات سابقة لترامب وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، الذين صرحوا في فبراير (شباط) بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى تنفيذ "خطة إجلاء" للفلسطينيين من غزة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية أمرت المسؤولين بحذف العبارة المحددة بالخط الأحمر.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست" إن طرد قريشي "أرسل رسالة تخويف لموظفي وزارة الخارجية"، مفادها أن "أي رسالة تبتعد عن دعم إسرائيل بشكل قوي، حتى لو كانت تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة التقليدية، لن تُحتمل".

ولم تكشف الصحيفة عن هويات هؤلاء المسؤولين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية لم تقدم أي سبب رسمي لطرد قريشي.

وقال تامي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حول الحادثة: "لن نعلق على الرسائل المسربة أو الادعاءات. الوزارة لا تتسامح مع أي موظف يرتكب سوء سلوك عبر الإفصاح... يجب ألا يضع الموظفون الفيدراليون أي أيديولوجيات سياسية شخصية فوق أوامر الرئيس المنتخب".

وأوضح قريشي لصحيفة "واشنطن بوست" أنه لم يتلق أي تفسير لطرده، مشيراً إلى أن الوزارة ليست ملزمة قانونياً بذلك بسبب وضعه التعاقدي.

وأضاف أن الحادثة أثارت تساؤلات مثيرة للقلق حول موقف الوزارة من احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة، وقال: "على الرغم من سمعتي الجيدة وعلاقاتي الوطيدة مع العديد من زملائي، لم أتمكن من النجاة من هذه الخلافات".

وأكد قريشي أن اللغة التي اقترحها للبيان الإعلامي كانت قد تمت الموافقة عليها مراراً من وزارة الخارجية منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وذكرت "واشنطن بوست" أن خلافاً آخر وقع داخل الوزارة أوائل هذا الشهر بعد مقتل الصحفي أنس شريف من قناة الجزيرة وعدد من الصحفيين الآخرين في مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل أن شريف كان عضواً في حركة حماس، بينما رفضت الجزيرة هذا الاتهام.

وخلال مناقشة كيفية رد وزارة الخارجية الأميركية على الحادثة، اقترح قريشي إضافة عبارة تقول: "نحن نعبر عن حزننا لفقدان الصحفيين ونتقدم بالتعازي لعائلاتهم".

لكن إدارة الوزارة عارضت هذا الاقتراح في رسالة إلكترونية بتاريخ 10 أغسطس (آب)، جاء فيها: "لا حاجة للرد. إذا لم نكن متأكدين من تصرفات هذا الشخص، لا يمكننا تقديم التعازي".

وكان ديفيد ميلستين، المستشار الكبير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هوكبي، أحد أبرز المعارضين لقريشي في الوزارة.

وذكرت "واشنطن بوست" استناداً إلى مسؤولين مطلعين أن ميلستين كان يدخل في صراعات مع موظفي الوزارة دفاعاً عن سياسة إسرائيل.

ولم يرد ميلستين على طلب التعليق، لكن بيغوت أدان الانتقادات الموجهة إليه ووصفه بأنه "مدافع قيّم عن سياسات إدارة ترامب والشعب الأميركي".

تحقيقات بولندية ترجح سقوط طائرة مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" شرقي البلاد

21 أغسطس 2025، 09:28 غرينتش+1

أفادت وسائل إعلام بولندية أن جسماً مجهولاً سقط في مقاطعة لوبلين شرقي البلاد يُحتمل أن يكون طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد". وأعلن التلفزيون الرسمي البولندي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذا الجسم قد يكون من طراز "شاهد-136".

وذكرت صحيفة "جيتش بوسبوليتا" في تقرير غير مؤكد أن الطائرة ربما كانت من طراز "شاهد-131" أو "شاهد-136"، وهما المسيّرتان اللتان تستخدمهما روسيا على نطاق واسع في حرب أوكرانيا تحت الاسمين "غيران-1" و"غيران-2". كما ذكّرت الصحيفة أنه منذ عام 2023 بدأت روسيا بإنتاج "شاهد-136" باستخدام بعض المكونات المحلية.

وقال مسؤولون بولنديون إن الجسم سقط يوم أمس في قرية أوشيني وانفجر، مما ألحق أضراراً بأسطح عدة منازل، لكن لم تُسجل خسائر بشرية أو أضرار أخرى كبيرة. وأكد وزير الدفاع البولندي، واديستواف كوشينياك-كاميش، أن الانفجار كان على الأرجح نتيجة سقوط طائرة مسيّرة، إلا أنه شدد على أن مصدر الحادث لم يتضح بعد، سواء كان عسكرياً أو عملاً تخريبياً أو حتى نتيجة عملية تهريب.

وأعلن الجيش البولندي أنه في هذا الحادث لم تُسجّل أي مؤشرات على خرق الحدود الأوكرانية أو البيلاروسية. ورجحت بعض المصادر أن تكون الطائرة المسيّرة من دون رأس حربي، واستُخدمت فقط كـ"طُعم" لإرباك أنظمة الدفاع الجوي.

يُذكر أن مقاطعة لوبلين تقع شرق بولندا على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا. وباعتبار أن بولندا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن وقوع هذا الحادث بالقرب من حدود الحرب الأوكرانية أثار قلقاً داخلياً ودولياً.

وفي وقت سابق، مطلع الشهر الحالي، أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن روسيا تقوم بنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية "شاهد"، المصنعة في إيران، إلى كوريا الشمالية وتساعد على إنشاء خطوط إنتاجها هناك.

وكتب أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "نرى أن روسيا تنقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الانتحارية شاهد-136 إلى بيونغ يانغ، وتساعد في إنشاء خطوط الإنتاج، وتشارك في مشاريع تطوير الصواريخ مع كوريا الشمالية".

وفي الشهر الماضي، ذكر معهد الأمن "C4ADS" أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا أدى إلى طفرة كبيرة في صناعة الطائرات المسيّرة الروسية، وأتاح لموسكو إنتاج مئات المسيّرات الإيرانية محلياً في منطقة تتارستان.

وتُعد الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، التي زودت بها إيران روسيا، من أبرز أدوات الهجوم الجوي التي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا. وقد حذرت أوكرانيا والدول الغربية مراراً من التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وطهران وبيونغ يانغ.

المندوب الروسي: أوروبا لا تملك الحق في تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران

21 أغسطس 2025، 08:56 غرينتش+1

حذّر ميخائيل أولیانوف، المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، من أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا هدّدوا إيران بتفعيل آلية الزناد، لكنه قال إن هذه الدول نفسها انتهكت الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وبالتالي فهي من الناحية القانونية ليس لديها الحق في استخدام هذه الآلية.

أوليانوف كتب على منصة "إكس" أن الدول الأوروبية الثلاث أعلنت أنها تسعى بحلول نهاية أغسطس إلى تفعيل آلية الزناد المعروفة بـ"سناب باك" التي نصّ عليها القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والتي يمكن أن تعيد فرض جميع العقوبات الاقتصادية السابقة ضد إيران.

وبحسب أولیانوف، فإن العقبة الأساسية أمام تنفيذ هذا التهديد تكمن في أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا نفسها تُعتبر أطرافًا منتهكة للقرار 2231 والاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكنها قانونيًا استخدام هذه الآلية.

وأشار المندوب الروسي في فيينا إلى أن مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي يمنع أي دولة من الاستناد إلى الحقوق الناشئة عن اتفاق ما طالما أنها لا تلتزم بتعهداتها.

وشدّد أولیانوف على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد في الوقت الذي لا تفي فيه بالتزاماتها، تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

في السياق نفسه، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مصوّرة مع وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نُشرت مقاطع منها يوم 19 أغسطس (آب) 2025، إن تفعيل آلية الزناد من الناحية الاقتصادية "لن يكون له تأثير أكبر بكثير من الوضع الحالي"، مضيفًا: "منذ سنوات ونحن نتباحث مع الصين وروسيا حول إيجاد حلول لمنع التفعيل النهائي لسناب باك، وقد اتخذنا بعض الإجراءات، رغم أن نجاحها غير مضمون".

وأكد عراقجي، شأنه شأن بقية مسؤولي إيران، أن القوى الأوروبية "لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي" في تفعيل هذه الآلية.

وفي رده على سؤال حول احتمال تنفيذ هذا التهديد، قال: "حين أقول إن أوروبا لا تملك الحق، أعني أنها لا تملك هذا الحق من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية... ومع ذلك قد يُفعَّل سناب باك في النهاية، ولا أنكر ذلك".

ووصف عراقجي تداعيات "سناب باك" بأنها "خطيرة وثقيلة فعلًا"، مضيفًا: "يجب بذل الجهود لمنعها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي تضخيمها أكثر من اللازم".

الموقف الصيني

وفي هذا الإطار، قدّمت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة مذكرة تفسيرية إلى مجلس الأمن، جدّدت فيها رفضها القاطع لتهديد بعض الدول بتفعيل آلية الزناد.

وأكدت الصين أن المأزق الحالي هو نتيجة لعرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تنفيذ الاتفاق النووي، وليس نتيجة سلوك إيران، معتبرة أن إعادة فرض العقوبات خطوة "غير قانونية، عديمة المصداقية، ومناقضة لروح الدبلوماسية".

وحذّرت بكين من أن تفعيل "سناب باك" قد تكون له تداعيات "كارثية وغير متوقعة"، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحوار والاحترام المتبادل والحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وختمت بالتأكيد على استمرار دورها الفعّال للوصول إلى اتفاق مستدام.

ما هي آلية الزناد (سناب باك)؟

يشار إلى أن آلية الزناد (سناب باك) هي إجراء أُدرج في نص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 عقب الاتفاق النووي، يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل تلقائي في حال حدوث "عدم التزام جوهري" من جانبها، وذلك من دون الحاجة إلى تصويت أو إجماع داخل المجلس.

هذه الآلية التي اعتُبرت في السنوات الأولى بعد الاتفاق مجرد تهديد رمزي، عادت اليوم إلى الواجهة الدولية مع تصاعد التوترات النووية والإقليمية المرتبطة بإيران.

وأهم ما يترتب على تفعيل "سناب باك" هو إعادة إدراج الملف النووي الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وبموجب ذلك، ستعود العقوبات التالية:

• حظر الأسلحة: منع إيران من شراء أو بيع أي نوع من الأسلحة، الخفيفة أو الثقيلة، والذخائر، والأنظمة الصاروخية وحتى التقنيات ذات الصلة.

• حظر الأنشطة الصاروخية: منع أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك التجارب والإنتاج والبحث والتطوير.

• العقوبات المالية والمصرفية: تجميد أصول المؤسسات المالية الإيرانية الكبرى (مثل البنك المركزي، البنوك الحكومية وصندوق التنمية الوطني)، ومنع التحويلات البنكية والاستثمارات الأجنبية.

• العقوبات على قطاع الطاقة: حظر تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومنع أي استثمار أجنبي في هذا القطاع.

• إعادة إدراج الأفراد والكيانات: عودة عشرات الأفراد والهيئات الإيرانية إلى قوائم العقوبات، بما يشمل مسؤولين في الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات تابعة لمكتب المرشد الأعلى.

مسؤولو منع الانتشار النووي في مجموعة السبع يطالبون إيران بالتعاون مع الوكالة الذرية

20 أغسطس 2025، 20:59 غرينتش+1

أعلن مسؤولو منع انتشار الأسلحة النووية بمجموعة السبع أن إيران يجب أن لا يُسمح لها مطلقًا بامتلاك سلاح نووي.

وأكدت المجموعة، مع تشديدها على التزامها بالسلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط، على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل، قابل للتحقق ومستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان الصادر عن المجموعة اليوم الأربعاء 20 أغسطس، أن على الحكومة الإيرانية أن تبقى عضوًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن تنفذ التزاماتها كدولة غير نووية بشكل كامل، بما في ذلك "اتفاق الضمانات الشامل".

كما دعت مجموعة السبع طهران إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية واستئناف التعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تقديم معلومات يمكن التحقق منها حول جميع المواد النووية في إيران.

وفي هذا السياق، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 20 أغسطس ردًا على سؤال حول عودة مفتشي الوكالة إلى إيران: "ينبغي أن يكونوا موجودين حتى يتم التعاون مع هذه المنظمة".

أما إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فقال إن مستوى تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تغيّر بعد الأحداث الأخيرة"، لكنه شدّد على أن العلاقة مع الوكالة لا تزال مباشرة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت سابقًا عن جهود وساطة لاستئناف تعاون إيران مع الوكالة بعد تعليقه، غير أن طهران نفت وجود مثل هذه الاتصالات، مؤكدة أن الهدف منها تقليل التوتر والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

إضافة إلى ذلك، أعرب أعضاء مجموعة السبع عن قلقهم البالغ بشأن انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها للجماعات الوكيلة، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيون والميليشيات المتحالفة معها في العراق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف في وقت سابق إيران بأنها تهديد وجودي لإسرائيل، معتبرًا أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران "ورمان سرطانيان" يجب استئصالهما للحفاظ على بقاء إسرائيل.

وفي تقرير سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، في إشارة إلى استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والهدنة "الهشة" مع إسرائيل، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران تعتبر الآن التفاوض مع الولايات المتحدة السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع وخطر وجودي يهددها.

وأضافت "رويترز" أن المرشد علي خامنئي، أصبح الآن أكثر ميلًا إلى التفاوض بعدما رأى كلفة المواجهة العسكرية.

للتدريب على بصمة رادارية مشابهة.. الجيش الأميركي يطلب إنتاج الطائرة الإيرانية "شاهد-136"

20 أغسطس 2025، 20:09 غرينتش+1

طلب سلاح الجو الأميركي من الشركات الدفاعية إنتاج ما لا يقل عن 16 نموذجًا معادة هندستها من الطائرة المسيّرة الانتحارية الإيرانية "شاهد-136"، وهي المسيّرة التي لعبت دورًا بارزًا في الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وكذلك في هجمات إيران وحلفائها في المنطقة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "ستارز أند سترايبس" يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، من المتوقع أيضًا إمكانية شراء 20 طائرة مسيّرة إضافية في المستقبل.

وقال خبراء للصحيفة إن الولايات المتحدة ربما تريد استخدام هذه النسخ المقلّدة لأغراض تدريبية وتجريبية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت قد استعرض الشهر الماضي نموذجًا جديدًا يُسمى "منظومة القتال غير المأهول منخفضة الكلفة" (لوكاس)، صممه أحد المتعاقدين الدفاعيين في ولاية أريزونا لمنافسة الطائرة "شاهد-136".

وقد ظهرت الطائرة المسيّرة "شاهد-136" لأول مرة عام 2019 في الهجوم على منشآت النفط في السعودية، ومنذ ذلك الوقت استُخدمت في اليمن والعراق والحرب في أوكرانيا.

وطوّرت روسيا هذه المسيّرة تحت اسم "غرَان-2" وأنتجتها بكميات كبيرة، حيث أطلقت في فترة معينة نحو 140 طائرة يوميًا على أوكرانيا.

تتراوح تكلفة هذه المسيّرات بين 20 و50 ألف دولار، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 90 كيلوغرامًا من المتفجرات لمسافة تزيد على 1,200 ميل (حوالي 1,930 كلم).

أما النسخة الأصغر "شاهد-131" فهي تحمل نحو 20 كيلوغرامًا من المتفجرات.

وفي مارس (آذار) 2025، تم عرض مسيّرة إيرانية استخدمتها روسيا في أوكرانيا خلال مؤتمر المحافظين الأميركيين الكبير كما عرضت روسيا طائرة "شاهد" لأول مرة في عرض عسكري.

ولم يقدّم سلاح الجو الأميركي سوى المواصفات العامة للنسخ المقلّدة من "شاهد-136"، بما في ذلك الأبعاد، ونظام الدفع، وقدرة الحمولة، من دون ذكر تفاصيل عن الأنظمة الإلكترونية الداخلية.

وقال وُلف-كريستيان بايس، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن هذا يشير إلى أن التركيز منصبّ على الردع العسكري أكثر من الحرب الإلكترونية.

وأضاف: "سلاح الجو يريد شيئًا يطير مثل (شاهد)، ويبدو مثل (شاهد)، وله بصمة رادارية مشابهة، حتى يتمكنوا من التدرب على كيفية إسقاطه إذا اقترب من مواقعهم".

ووفقًا للصحيفة، فإن طلب ما يصل إلى 36 طائرة مسيّرة يشير إلى أن الجيش الأميركي يستعد لمواجهة هجمات جماعية بالطائرات المسيّرة، وهو ضعف معروف سابقًا في أنظمة الدفاع الأميركية.

وأوضح بايس أن الولايات المتحدة أكثر استعدادًا لاعتراض المقاتلات أو القاذفات، لا الطائرات المسيّرة البطيئة والمنخفضة مثل "شاهد".

وبحسب التقرير، ستُنقل النسخ المقلّدة إلى مركز الأسلحة في قاعدة إيگلين الجوية بولاية فلوريدا، حيث تُجرى أعمال التصميم وتطوير الأنظمة الجوية.

وبما أنه لا تتوافر مخططات تقنية دقيقة، فإن المتعاقدين سيكون عليهم تصميم وإعادة إنتاج نسخ مشابهة لطائرة "شاهد-136" بأنفسهم.