قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في رسالة مصوّرة إلى الإيرانيين، مشيراً إلى أزمة شحّ المياه في إيران: "أنتم أبناء كورش الكبير. الآن وقت النضال من أجل الحرية. إذا أردتم، فإن إيران حرة ليست حلماً. أنتم لستم وحدكم؛ أنا معكم".
وانتقد نتنياهو النظام الإيراني قائلاً: "قادتكم فرضوا علينا حرب الاثني عشر يوماً وتكبّدوا هزيمة قاسية.
إنهم يكذبون دائماً". وأشار إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي قال فيها: "لدينا مشكلة في الماء والكهرباء والمال والتضخم"، فعلق نتنياهو: "كل شيء ينهار.
في هذا الصيف الحارق، لا تملكون حتى ماءً نظيفاً وبارداً لأطفالكم. هذا قمة النفاق وعدم الاحترام لشعب إيران. أنتم لا تستحقون هذا الوضع".
كما أشار إلى تقدم إسرائيل في مجال إدارة الموارد المائية قائلاً: "العطش للماء في إيران لا يوازيه إلا العطش للحرية. الخبر السار هو أنه فور تحرر إيران، سيأتي أفضل خبراء المياه الإسرائيليين، بأحدث التقنيات والمعرفة، إلى جميع مدن إيران، وسنساعد إيران في إعادة تدوير المياه وتحليتها".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "هذا النظام دمّر ثروات البلاد. حيث فضّل طغاة طهران منح مئات المليارات من الدولارات لحماس وحزب الله والحوثيين بدلًا من بناء المستشفيات والمدارس والطرق لكم".
كما توجه نتنياهو للشعب الإيراني قائلا: "أطلب منكم أن تتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن تجرؤوا على الحلم والمخاطرة بحريتكم ومستقبلكم من أجل أنفسكم وعائلاتكم".
وختم نتنياهو حديثه للشعب الإيراني بالقول: "انزلوا إلى الشوارع وطالبوا بالحرية".
وفي السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة "i24" الإسرائيلية، قائلا: مستعدون لأي محاولة محتملة من إيران لإعادة بناء برنامجها النووي".
وأضاف نتنياهو: "إيران لا تزال تملك 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، لكنها ليست في وضع يسمح لها بتطوير برنامجها النووي". وقال أيضا: "كنا سنهاجم إيران حتى من دون الدعم الأميركي".
استمرت الانتقادات تجاه زيارة علي لاریجانی، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى لبنان. وكتبت وكالة أنباء لبنانية أن الجميع في إيران يجب أن يعلموا أن اللبنانيين لا يقبلون سياساتهم.
كما ترى مصادر عراقية مطلعة أن زيارة لاریجانی للعراق مرتبط بالقلق من استسلام بغداد لضغوط أميركا بشأن الحشد الشعبي.
وتصدرت عناوين الصحف اللبنانية يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) زيارة مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى بيروت، حيث وصفت صحيفة "نداء الوطن" هذه الزيارة بـ"استمداد حزب الله من لاریجانی".
وفي اليوم نفسه، قال لاریجانی إن لبنان والعراق "يقظان وشجاعان بما فيه الكفاية" ولا يحتاجان لتلقي أي توصيات أو أوامر من إيران.
ونفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي تدخل النظام الإيراني في الانتخابات العراقية، واصفاً هذه التحليلات بأنها "غير دقيقة"، وأضاف: "حزب الله والتيارات المقاومة الأخرى وصلت إلى نضج فكري وسياسي كامل، ولا تحتاج لأي وصاية أو إشراف"
وكتبت وكالة "هنا لبنان"، إحدى وسائل الإعلام البارزة، في مقال أن على مسؤولّي النظام الإيراني أن يُوجه لهم تحذير "صارم" بشأن سياساتهم المدمرة في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن سياسة النظام الإيراني تجاه لبنان "جلبت المصائب على جميع المستويات"، حيث إن دعم حزب الله دمّر الاقتصاد اللبناني، وأعاد لبنان إلى الوراء 100 عام، "دون أن تهدد حتى راحة إسرائيل".
وشددت على أنه يجب أن يعلم لاریجانی وعباس عراقجي وعلي أكبر ولايتي وإسماعيل بقائي، ومن خلالهم "كبار وصغار إيران"، أن السياسة المتبعة تجاه لبنان هي سياسة "يرفضها الغالبية الساحقة من اللبنانيين".
ونشرت صحيفة "الأنباء" تقريراً بعنوان "رسالة حازمة من لبنان سيسمعها لاریجانی"، نقلاً عن مصادر مطلعة، قالت فيه إن ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، سيبلغ لاریجانی موقفه الواضح والحازم بشأن سلاح حزب الله خلال اللقاء المرتقب.
كما من المتوقع أن ينقل نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، استياء بيروت من تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية اللبنانية إلى لاریجانی.
في الوقت نفسه، أكد وزير الزراعة اللبناني، في مقابلة إعلامية، احتمال استدعاء سفير النظام الإيراني في لبنان إذا استمرت التدخلات.
وفي 9 أغسطس (آب)، طالبت كتلة "التكتل الوطني اللبناني" باستدعاء السفير الإيراني في بيروت واعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه"، رداً على تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله.
وبدأت الانتقادات لسفر لاریجانی في 11 أغسطس، حيث وصفه منتقدوه بأنه تدخل واضح من طهران في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة لتشجيع حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، واعتبروا الزيارة "وقاحة" و"جرأة".
تهديدات طهران
وقال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إن على الحكومة اللبنانية دعوة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لعقد اجتماعات طارئة لمناقشة تهديدات النظام الإيراني للبنان.
وأكد أن لبنان يجب أن يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي يتهم فيها طهران بتهديده وربما بالتدخل العسكري المباشر.
وأشار جعجع إلى أن نزع سلاح حزب الله أصبح محوراً أساسياً ومؤثراً في السياسة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية.
وشدد على أن وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت سابقاً تصريحات مسؤولي النظام الإيراني الرافضة لنزع سلاح حزب الله.
وأضاف جعجع: "لم نتدخل يوماً في الشؤون الداخلية لإيران، ولم نسأل لماذا هناك جيشان منفصلان في إيران، الجيش والحرس الثوري. لكننا لا نقبل استمرار تدخل النظام الإيراني في شؤوننا الداخلية، خصوصاً بعد أن دمر لبنان خلال 40 سنة وأعادنا عقوداً إلى الوراء".
وتساءل جعجع عن سبب إصرار نظام إيران على "تحطيم هذه العلاقات التاريخية" بين الشعبين اللبناني والإيراني.
نزع سلاح المليشيات
وفي الأيام الأخيرة، أثار ملف نزع سلاح الميليشيات التابعة للنظام الإيراني ردود فعل في لبنان والعراق والمنطقة.
فقد أعلن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، في 9 أغسطس (آب) أنه "لا مبرر لوجود سلاح خارج إطار المؤسسات الحكومية" في العراق.
وفي 29 يوليو (تموز)، صرح بأنه استخدم ضغطاً سياسياً وعسكرياً لمنع ميليشيات النظام الإيراني في العراق من المشاركة في حرب الأيام الـ12.
في الوقت نفسه، قال عبد الرضا فرجي راد، السفير السابق للنظام الإيراني في النرويج والمجر، لصحيفة "بغداد اليوم" إن زيارة لاریجانی إلى العراق قد تؤثر مباشرة على احتمالية نشوب مواجهة جديدة مع إسرائيل.
وأضاف أن هناك خططاً لجولة جديدة من المحادثات بين إيران وأميركا بوساطة النرويج، رغم أن الموعد لم يُحدد بعد.
وأشار فرجي راد إلى أن الغالبية العظمى من الغارات الجوية الإسرائيلية خلال حرب الأيام الـ12 كانت عبر المجال الجوي العراقي، ولهذا السبب قام مسؤولون من النظام الإيراني، ومن ضمنهم عراقجي، بتقديم احتجاج رسمي لبغداد.
تصاعد المخاوف
وأكد أن زيارة لاریجانی تزامنت مع تصاعد المخاوف من تكرار هذا السيناريو في أي مواجهة قادمة مع إسرائيل، مما يتيح فرصة لمناقشة الأمر.
وبدأ لاریجانی في 11 أغسطس جولة إقليمية تستغرق ثلاثة أيام. وكشفت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن أحد أهداف الزيارة هو دفع التيارات الشيعية في العراق إلى الدفع بمشروع "تشريع قانون الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي.
ووفقاً للتقارير، يرى مصدر مطلع في العراق أن الزيارة مرتبطة بـ"القلق من استسلام بغداد لضغوط أميركا بشأن الحشد الشعبي".
ونشرت صحيفة "المدى" تقريراً حصرياً نقلاً عن مصادر موثوقة يفيد بأن أميركا طلبت من بغداد حل الحشد الشعبي قبل أن تضطر لاستخدام القوة، بينما تحاول طهران منع خلع سلاح الجماعات العراقية.
وحذر مثنى أمين، عضو البرلمان العراقي عن الأكراد، من أن الحشد الشعبي بعد عشر سنوات من تدريب ضباطه في الكليات العسكرية وحصوله على أسلحة استراتيجية، سيصبح مؤسسة متكاملة.
ورداً على ذلك، قال رئيس كتلة الصادقون وعضو البرلمان عن "عصائب أهل الحق": "قانون الحشد الشعبي سيتم إقراره حتى لو عارضته أميركا".
أفادت 4 مصادر استخباراتية إسرائيلية حاليّة وسابقة أن هجوم إسرائيل على إيران، بعد سنوات من التخطيط، تحقق عندما تزامنت عدة عوامل رئيسية، منها انتخاب دونالد ترامب رئيسًا لأميركا، وانتهاء مهلة 60 يومًا لمفاوضات الملف النووي.
وذكرت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، الثلاثاء 12 أغسطس (آب) لـ"يورونيوز" أن الموساد حدد الظروف الاستراتيجية والسياسية اللازمة قبل بدء العملية.
وشملت هذه الظروف تصاعد الحرب بالوكالة بين النظام الإيراني وإسرائيل، وانتخاب ترامب، والأجواء المحيطة بالمفاوضات النووية مع الغرب.
وبحسب هذه المصادر، كان الهدف في أيام الحرب الأولى أن تسيطر إسرائيل بالكامل على الوضع، مع أقل خسائر داخلية ممكنة، وتسيطر بشكل كامل على المجال الجوي الإيراني.
وقالت المصادر إن إسرائيل كانت تحضّر لسيناريو الهجوم بالتوازي مع جهود دبلوماسية لوقف البرنامج النووي الإيراني.
هجوم إيران على إسرائيل
وبحسب تقرير "يورونيوز"، كانت نقطة التحول في أبريل (نيسان) 2024 عندما أطلقت إيران للمرة الأولى صواريخ مباشرة من أراضيها على إسرائيل، رداً على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل محمد رضا زاهدي، أحد قادة الحرس الثوري، وعدد من مرافقيه.
وقال أحد المصادر الاستخباراتية إن الخطة الأصلية لإسرائيل كانت تنفيذ الهجوم في سبتمبر (أيلول) 2024، بعد اغتيال حسن نصر الله في لبنان والهجوم الصاروخي الثاني المباشر لإيران على إسرائيل، لكن التنفيذ تأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لحسم النتيجة.
ووفقًا للتقرير، مع فوز ترامب، تحول التركيز إلى اتفاق تحرير الرهائن، وفي مارس (آذار) 2025، عادت إسرائيل إلى موقع الهجوم.
مع ذلك، بدأت المفاوضات غير المباشرة بين أميركا وإيران في مارس (آذار)، مما دفع ترامب لمنح 60 يومًا لهذه المحادثات، وبعد انتهاء المهلة بيوم، شنت إسرائيل هجومها.
ويقول مسؤولون إسرائيليون وخبراء إن طهران أصبحت في وضع أضعف بعد الهجوم، رغم أنها ما تزال تمتلك خيارات مثل العودة للمفاوضات أو اللجوء إلى عمليات بالوكالة وأعمال غير تقليدية.
وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي سابق لـ"يورونيوز" إنه لو استمر القتال، فإن إسرائيل كانت ربما ستهاجم منشآت النفط والغاز الإيرانية.
وأضاف مصدر استخباراتي آخر أن إسرائيل ستحافظ على سيطرتها على المجال الجوي الإيراني لمنع إعادة بناء قدرات النظام الإيراني التدميرية.
في أعقاب احتمال عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، وجهت وزارة الاستخبارات في رسالة رسمية إلى بعض الوزارات والهيئات الرئيسية تحذيرًا من أن هذه العقوبات قد تترتب عليها عواقب خطيرة بالنسبة للنظام.
وبحسب مضمون هذه الرسالة، فإن عودة العقوبات قد تؤدي إلى توقف كامل لمبيعات النفط الإيراني، ومن ثم دخول البلاد في أزمات اقتصادية كبرى.
وأشارت وزارة الاستخبارات في هذا التحذير إلى أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى "تصاعد السخط العام" وحتى "ظهور تهديدات اجتماعية ناجمة عن الأزمة الاقتصادية"؛ وهي عبارات تُعد في الأدبيات الأمنية مؤشرًا على قلق بالغ من احتمال اندلاع احتجاجات واسعة وحتى انتفاضة شعبية.
إن التأكيد على احتمال بروز تهديدات اجتماعية إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية يعكس إدراك الأجهزة الأمنية لمدى هشاشة الوضع في إيران.
وتُظهر هذه الرسالة، التي أُعدت على مستوى سري، أن البنية الحاكمة تدرك بوضوح المخاطر المقبلة، وتعمل على محاولة منع تداعياتها الاجتماعية، بما في ذلك الاحتجاجات على مستوى البلاد.
كما أن التغييرات الأخيرة في المستويات العليا للأجهزة الأمنية تُعد مؤشرًا على قلق النظام من خطر السقوط.
وفي هذا السياق، فإن الزيارة الأخيرة لعلي لاريجاني إلى لبنان والعراق بصفته الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل رسالة واضحة بشأن سعي السلطة لإدارة التداعيات الإقليمية لتراجع نفوذها في الدول المجاورة.
وفي كل من لبنان والعراق، تجري عمليات تتجه نحو نزع سلاح المجموعات الوكيلة المدعومة من النظام الإيراني.
فقد أقرّت الحكومة اللبنانية رسميًا نزع سلاح حزب الله، بينما يسعى العراق، تحت ضغط الولايات المتحدة، إلى تقليص دور ميليشيا الحشد الشعبي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت أنفق فيه النظام الإيراني لسنوات موارد مالية وعسكرية كبيرة لدعم هذه المجموعات كأذرع إقليمية له.
وتُعد زيارة لاريجاني محاولة لمنع تراجع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة. وخلال هذه الزيارة، ومع إبداء القلق من مسار نزع سلاح هذه المجموعات، يسعى لإبلاغ الحكومات المستضيفة بعدم المضي في هذا المسار؛ في حين يُعتبر هذا السلوك تدخلًا صريحًا في الشؤون الداخلية للبنان والعراق، وقد أثار استياءً رسميًا وعلنيًا من جانب الحكومة اللبنانية.
وأعلنت حكومتا العراق ولبنان بوضوح أنهما لن تقبلا بوجود مجموعات مسلحة شبه عسكرية مدعومة من حكومة أجنبية تمارس نشاطًا عسكريًا مستقلًا داخل أراضيهما.
وطالبتا بإنهاء دعم النظام الإيراني لحزب الله والحشد الشعبي، ونقل السيطرة الأمنية بالكامل إلى الحكومات الرسمية والقوات المسلحة الوطنية.
وفي المقابل، لم يكتفِ لاريجاني ومسؤولو النظام الإيراني بتجاهل هذه المطالب، بل سعوا إلى ممارسة المزيد من الضغط على هذه الحكومات لدفعها إلى التراجع عن قراراتها.
إن هذا المستوى من التدخل المباشر والواضح في السياسات الداخلية لدول المنطقة، يعكس النظرة التسلطية التي تبناها النظام الإيراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.
وفي الوضع الراهن، وبدلًا من إعادة النظر في سياساته الإقليمية، لا يزال النظام الإيراني يواصل تشجيع المجموعات الوكيلة على مواصلة المقاومة المسلحة.
وقد تؤدي هذه السياسة إلى زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، بل وإلى تورط إيران في حروب أهلية محتملة في لبنان أو العراق.
إن استمرار هذه السياسات، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الداخلية، يمكن أن يفرض أعباءً عسكرية وسياسية واقتصادية إضافية على الشعب الإيراني، في وقت يكافح فيه الإيرانيون التضخم والبطالة ونقص الموارد. فالإصرار على مواصلة دعم الجماعات المسلحة خارج البلاد يفرض ضغطًا مضاعفًا على المجتمع.
في النهاية، وفي وقت تحذر فيه الأجهزة الأمنية للنظام من خطر انتفاضة شعبية ويعيش الاقتصاد الإيراني حالة حرجة، فإن استمرار السياسات التدخلية في لبنان والعراق ومناطق أخرى من المنطقة، يدل على المضي في المسار الخاطئ السابق.
فبدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب في الداخل وإدارة الأزمة الاقتصادية، لا يزال جزء كبير من موارد وإمكانات النظام الإيراني يُصرف على الحفاظ على نفوذه الإقليمي من خلال المجموعات الوكيلة؛ وهو أمر لا يسهم في تحسين الوضع الداخلي، بل يزيد الأزمات تفاقمًا، لكن النظام الإيراني، القلق من السقوط والانهيار، يصر على مواصلة هذا الطريق.
أعلن كاظم غريب آبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية أن ماسيمو أبّارو، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غادر طهران بعد إجراء محادثات مع مسؤولين في الحكومة الإيرانية بشأن "أسلوب تعامل الوكالة والنظام الإيراني في الظروف الجديدة".
وقال كاظم غريب آبادي، لوسائل الإعلام المحلية: "تقرر، بالنظر إلى المناقشات التي جرت في الاجتماع، مواصلة المشاورات".
وأضاف أن أبّارو أجرى محادثات مع وفد إيراني يضم المدير العام لشؤون السلم والأمن الدولي في وزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وأشار إلى أن زيارة أبّارو لطهران كانت "قصيرة جدًا".
وبحسب قول غريب آبادي، عبّر الوفد الإيراني عن "انتقاداته واعتراضاته الشديدة على تقاعس الوكالة عن القيام بمسؤولياتها" خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وقال: "أبلغ هذا الوفد بعثة الوكالة بمطالب بلادنا لتصحيح العمليات الخاطئة السائدة في تعامل الوكالة مع الملف النووي الإيراني".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن سابقًا أنه خلال زيارة نائب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ستُجرى معه مفاوضات بشأن إطار جديد للتعاون استنادًا إلى قانون البرلمان الإيراني.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن، في 2 يوليو (تموز)، دخول قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حيز التنفيذ، وهو القانون الذي كان قد أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور سابقًا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن أي جهة أجنبية (بما في ذلك وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر أن يزور إيران) لن يُسمح لها بالوصول الميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين 11 أغسطس (آب)، في مؤتمر صحفي، إنه خلال زيارة نائب غروسي إلى إيران، سيجري بحث أسلوب التعاون والتعامل المستقبلي مع هذه الهيئة.
وأضاف أن وزارة الخارجية، بصفتها "المسؤولة" عن المفاوضات، تدير الملف النووي والقرارات المتعلقة به دائمًا "بالتنسيق، وبنوع من الإشراف" من المجلس الأعلى للأمن القومي.
في ردّها على قرار المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو القاضي بإلزام شركة الخطوط الجوية الأوكرانية بدفع التعويضات الكاملة لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، أكدت رابطة عائلات الضحايا أن هذا الحكم "لا يعني عدم مسؤولية إيران عن هذه الجريمة".
وكانت محكمة الاستئناف في أونتاريو، قد قررت يوم أمس الاثنين 11 أغسطس (آب) 2025، تأييد حكم المحكمة السابقة الذي اعتبر الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مسؤولة قانونيًا عن دفع التعويضات الكاملة لعائلات ضحايا الرحلة.
ومع ذلك، أوضحت الرابطة بعد ساعات من صدور الحكم أن المحكمة تناولت فقط مسألة تقييم المخاطر قبل إقلاع الطائرة من مطار طهران، ومسؤولية الشركة الأوكرانية في هذا الشأن، وأن ذلك "لا ينفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة من السلطات الإيرانية في إسقاط الطائرة".
يُذكر أن طائرة الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد تعرّضت مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، وبعد دقائق قليلة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، لإسقاط متعمّد بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 177 شخصًا.
وكان معظم الركاب في طريقهم إلى كندا، إذ كان بين الضحايا 55 مواطنًا كنديًا و30 آخرون يحملون إقامة دائمة في كندا.
وبحسب اتفاقية مونتريال، التي تحكم النقل الجوي الدولي، فإن شركات الطيران مسؤولة عن دفع التعويضات المثبتة حتى سقف 180 ألف دولار أميركي، وفي حال عدم إثبات أن الحادث لم يكن نتيجة إهمال من الشركة، فإنها ملزمة بدفع مبالغ تتجاوز هذا السقف.
ويعني هذا الحكم أن الشركة الأوكرانية لن تتمكن من حصر التعويضات في سقف 180 ألف دولار لكل راكب، بل أصبحت الآن ملزمة بدفع كامل التعويضات الناتجة عن الخسائر البشرية.
وكانت المحكمة العليا في أونتاريو قد قضت العام الماضي بأن الخطوط الأوكرانية قصّرت في إجراء تقييم مناسب للمخاطر قبل تسيير الرحلة من طهران، وهو ما جعلها غير مؤهلة لتقييد قيمة التعويضات.
كما رفضت محكمة الاستئناف طلب الشركة بإعادة النظر في الحكم، وأكّدت القرار السابق الذي حمّلها المسؤولية الكاملة.
وأشار حكم المحكمة العليا في أونتاريو الصادر العام الماضي إلى أن الشركة الأوكرانية لم تُثبت أنها قامت بتقدير المخاطر بشكل كافٍ قبل السماح للطائرة بالإقلاع من طهران، ولم تطبق معايير السلامة وفق القانون الدولي للطيران.
كما وصف القاضي في حكمه تقرير السلطات الإيرانية عن الحادث بأنه "إشكالي" و"غير منطقي"، لكنه أدرجه كأحد الروايات المطروحة لسبب السقوط.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا في كندا العام الماضي النظر في طلب عائلات الضحايا تنفيذ حكم غيابي صدر عام 2021 ضد إيران بقيمة 107 ملايين دولار أميركي مع الفوائد والتكاليف، إذ حاولت العائلات مصادرة ممتلكات وأصول مالية إيرانية في كندا، لكن المحكمة رأت أن تلك الأصول تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وتعهدت كندا وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك بريطانيا والسويد وأوكرانيا، خلال السنوات الماضية بمواصلة السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة إيران على انتهاكها القوانين الدولية.
بيان رابطة عائلات الضحايا
وقالت الرابطة في بيان صدر يوم أمس الاثنين، عقب صدور حكم محكمة الاستئناف، إنها ما زالت ملتزمة بالسعي وراء الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الرحلة.
وأكد البيان أن "هذا الحكم لا ينقض ولا ينفي مسؤولية الحرس الثوري والنظام الإيراني عن إسقاط الطائرة، بل يؤكدها".
وأضاف البيان: "كما هو الحال في كوارث جوية أخرى، مثل أحداث 11 سبتمبر، فإن شركات الطيران تُسأل عن تقييمها للمخاطر عند الطيران في مناطق النزاع. والرحلة PS752 ليست استثناء.
المحكمة تناولت فقط مسألة المخاطر قبل إقلاع الطائرة من طهران، ولا تنفي المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجريمة. في حكم المحكمة الابتدائية، وُجِدت العديد من المؤشرات ضد السلطات الإيرانية، وقد تم تثبيت هذه الاستنتاجات في حكم الاستئناف".
كما شدّد البيان على أن الإجراءات القانونية الجارية أمام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمحاسبة إيران، لن تتأثر بهذا الحكم.
وجاء في البيان أيضًا أن المحكمة الابتدائية رفضت تقارير النظام الإيراني واعتبرتها غير مقنعة، ورفضت ادعاء "الخطأ البشري".
وأوضحت الرابطة أن الدعوى القانونية قُدّمت بشكل مستقل من قِبل عدد من عائلات الضحايا، بينما اقتصر دعم الرابطة على تقديم الإجابات وتبادل المعلومات التي جُمعت خلال عمل فريق تقصّي الحقائق التابع لها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه الأحكام ستدفع شركات الطيران، في حال وقوع ظروف حرب، كما حصل مرارًا في السنوات الست الأخيرة في الشرق الأوسط وإيران، إلى إلغاء رحلاتها حتى لو كانت تملك معلومات مغايرة من الحكومات.