قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الترسانة النووية التي كانت قيد الإنشاء لدى إيران قد دُمّرت بالكامل، ودعا دول الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام للسلام مع إسرائيل.
وأكد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الخميس 7 أغسطس (آب)، أن "هذا الإجراء سيضمن السلام في الشرق الأوسط".
وفي حين ربط ترامب السلام في الشرق الأوسط باتفاقيات إبراهام، دعا عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة أزمة غزة.
وكان ترامب قد صرّح في 6 أغسطس، خلال خطاب له ضد إيران، بأن نظام طهران هو "منبع الكراهية والشر"، محذرًا من أن أي محاولة من جانب طهران لاستئناف برنامجها النووي ستقابل بردّ أميركي حاسم، في إشارة إلى العملية العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وكان ترامب قد أشار سابقًا، متحدثًا عن جهوده لوقف الحروب حول العالم، إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وقال إن طهران كانت ستتمكن من امتلاك سلاح نووي خلال شهرين لو لم تنفّذ الولايات المتحدة ضربات ضد منشآتها النووية.
في الوقت نفسه، أفاد "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) استنادًا إلى صور أقمار صناعية، أن العمل لا يزال مستمرًا في منشأة "كلنغ غزلا" تحت الأرض، وأن إيران تقوم بأعمال بناء واسعة في هذه المنشأة القريبة من موقع "نطنز" النووي.
ووفقًا لبعض التقارير، فإن منشأة "كلنغ غزلا" تقع على عمق يتجاوز مدى قنابل "مخترقة التحصينات" الأميركية.
كانت صحيفة التلغراف قد ذكرت في 25 يونيو (حزيران) أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طلب من طهران تقديم توضيحات بشأن أنشطة منشأة "كلنغ غزلا"، إلا أن طهران امتنعت عن الرد.
وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم المخصب، بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نطنز وفردو وأصفهان في 21 يونيو (حزيران).
من جانب آخر، نشرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، يوم 6 أغسطس، عبر قسم "مطالبات شعبية" في موقعها، حملة دعم لبناء سلاح نووي.
وتستند هذه الدعوة إلى تجارب دول مثل كوريا الشمالية، وتطالب بامتلاك إيران لسلاح نووي باعتباره أداة ردع فعالة.
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي عبّر فيها عن معارضته لنزع سلاح حزب الله، معتبرةً هذه التصريحات "انتهاكًا لسيادة لبنان ووحدته واستقراره"، وتدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية.
وجاء في بيان الوزارة الصدر يوم الخميس 7 أغسطس (آب): "يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات القانونية والشرعية".
وأضافت وزارة الخارجية اللبنانية: "استخدام هذه العلاقات للترويج أو دعم أطراف داخلية تعمل خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها القانونية، أو السعي لإضعاف الدولة، أمر مرفوض تمامًا".
وكان عراقجي قد صرّح مساء 6 أغسطس (آب)، في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الرسمي للنظام الإيراني، أن حزب الله لن يرضخ لنزع سلاحه، قائلًا: "الموقف الحازم لزعيم حزب الله والبيان القوي الصادر عنه أظهرا أن الحزب سيقف بثبات في هذه القضية".
وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله أو تعطيل سلاح المقاومة. والسبب واضح، إذ إن القدرة العسكرية للمقاومة باتت واضحة للجميع في ميدان المعركة".
مع ذلك، أكد عراقجي أن طهران لا تتدخل في قرارات حزب الله.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد أعلن أن الحكومة قررت، بناءً على قرار مجلس الوزراء، أن الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتركيز كامل السلاح بيد الدولة هو نهاية العام الميلادي الجاري.
وقال إن الجيش اللبناني مطالب بأن يقدّم، في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس (آب)، خطة شاملة لحصر السلاح في يد القوات المسلحة الرسمية للدولة.
وقبيل تصريحات رئيس الوزراء اللبناني بساعات، كان نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، قد هدد مجددًا إسرائيل بـ"وابل من الصواريخ"، وقال إن هذه الجماعة المدعومة من النظام الإيراني "غير ملتزمة بأي اتفاق جديد مع إسرائيل"، وإن على هذا الكيان "تنفيذ الاتفاقات السابقة قبل الدخول في أي مفاوضات".
ردود فعل المسؤولين العسكريين الإيرانيين
أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اتهم إسرائيل، في 7 أغسطس، بالضلوع في التطورات الجارية في لبنان، وقال إنها تسعى إلى "تغيير المعادلات الإقليمية لصالحها".
وأضاف شكارجي: "جبهة المقاومة صامدة بكل اقتدار. حزب الله في لبنان، وحماس، وأنصار الله، والحشد الشعبي في العراق، وقوى المقاومة في اليمن وسائر الدول، باتت تؤدي دورًا أقوى من أي وقت مضى".
ويُطلق مسؤولو النظام الإيراني ووسائل إعلامه الرسمية مصطلح "جبهة المقاومة" على الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في مختلف أنحاء المنطقة.
إيرج مسجدي، المساعد المنسق لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، وهو من كبار القادة العسكريين في النظام الإيراني، تناول أيضًا تطورات لبنان، قائلًا إن "خطة أميركا وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله محكوم عليها بالفشل".
وأضاف: "يسعون إلى نزع سلاح المقاومة في لبنان، لكنهم سيحملون هذا الحلم معهم إلى القبر. سلاح المقاومة هو سلاح الشعب اللبناني للدفاع عن أرضه، وهذه الخطة لن تصل إلى نتيجة، لا في المجلس الأعلى للدفاع اللبناني ولا في أي ميدان آخر".
كما هدّد بالقول: "قوات المقاومة دائمًا على أهبة الاستعداد والتجهيز، والنظام الإيراني بدوره مستعد تمامًا لمواجهة أي سيناريو محتمل".
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت سابقًا أن حزب الله وجّه تحذيرًا مفاده أنه "في حال اتخاذ أي قرار حكومي بشأن سلاح الجماعة، فقد يشهد لبنان حالة من الفوضى".
ويُعد حزب الله أبرز الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في المنطقة، وقد تعرّض خلال الفترة الأخيرة لضربات إسرائيلية أسفرت عن تدمير بنيته العسكرية ومقتل عدد من قادته البارزين، من بينهم حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ما أدى إلى إضعافه بشكل كبير.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القرار بشأن الخطوات المستقبلية لحزب الله يعود للحزب، وأن طهران لا تتدخل في قرارات هذا التنظيم، لكن تدعمه بوصفه "حليفاً"، مؤكدا أن حزب الله أعاد تنظيم صفوفه بعد الحرب الأخيرة.
وفي مقابلة أجراها يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب) مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شدد عراقجي على أن "إيران تؤدي دور الحليف، لكنها لا تتدخل في قرارات حزب الله".
وأشار إلى الجهود المبذولة لنزع سلاح الحزب، قائلاً: "ليست هذه المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله وشلّ قدرة المقاومة. السبب واضح، وهو أن فعالية هذا السلاح باتت جلية في ساحة المعركة".
في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلال الساعات الماضية مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، من بينها مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ.
وفي السياق نفسه، أصدرت حركة أمل، يوم 6 أغسطس (آب)، بيانًا انتقدت فيه قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرةً أنه كان من الأجدى "بدلاً من التسرع في تقديم تنازلات مجانية للعدو، أن تركز الحكومة جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل الإسرائيلية".
من جهتها، نقلت "القناة 14" الإسرائيلية أن "الخطوة التاريخية التي أقدمت عليها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله قد تكون نقطة تحوّل دراماتيكية".
وفي معرض حديثه عن هذه المستجدات، قال عراقجي: "هناك تحرك جديد بدأ الآن، ويظنون أنه نتيجة الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم المضي مجددًا في مشروع نزع السلاح".
وأضاف: "موقف الأمين العام لحزب الله، وصدور بيان حازم، أظهرا أن الحزب سيصمد بالكامل في وجه هذه المحاولات".
وفي بيان رسمي، وصف حزب الله تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه بأنه "خطأ فادح" و"انتهاك للسيادة الوطنية"، مضيفًا: "سنتعامل مع هذا القرار كما لو أنه غير موجود".
وأكد التنظيم المدعوم من النظام الإيراني أنه، في ظل ما وصفه بـ"استمرار العدوان الإسرائيلي"، لا معنى لأي حوار داخلي.
من جانبه، أشار عراقجي إلى حجم التأييد الداخلي لحزب الله، قائلاً: "التيار الشيعي في لبنان اليوم في ذروة قوته".
وتابع: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة قد تم ترميمها، وأُعيد تنظيم حزب الله، وتم نشر قواته، وتبديل قياداته الميدانية".
في المقابل، أعلن وزير العدل اللبناني، عادل نصار أنه سيطالب خلال جلسة مجلس الوزراء بتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، مشدداً على ضرورة منع الحزب من "جرّ البلاد إلى انتحار جماعي".
وقال نصار: "نأمل أن يصحو ضمير قادة حزب الله ويسلموا السلاح لنتمكن من بناء دولة معًا؛ وإلا فإن هذا المسار غير مقبول إطلاقًا".
حذرت مصادر أمنية لصحيفة "ديلي ميل" من أن النظام الإيراني ربما يخطط، عبر وكلائه، لشنّ هجمات انتقامية من داخل الأراضي الأميركية، وذلك في أعقاب الضربات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران) الماضي بأمر من دونالد ترامب.
وكشفت "ديلي ميل" في تقرير حصري، استنادًا إلى وثيقة مسرّبة، عن تنفيذ خطة مشتركة بين النظام الإيراني ونظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، تهدف إلى إصدار جوازات سفر مزورة لأشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب من دول مثل إيران وسوريا ولبنان.
ووفقًا للتقرير، مكّنت هذه الجوازات المزورة حامليها من السفر من الشرق الأوسط إلى أميركا الجنوبية دون الحاجة إلى تأشيرة، ومن ثم التسلل عبر الحدود الجنوبية المفتوحة للولايات المتحدة، ضمن ملايين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون أميركا.
وتتضمن القائمة، التي تحتوي على أسماء وتواريخ ميلاد وأرقام جوازات السفر وجنسيات أكثر من 10 آلاف شخص من الأعوام 2010 إلى 2019، بيانات جمعها مسؤول سابق في حكومة فنزويلا، وقد تم تأكيد هويته من قبل جيمس ستوري، السفير الأميركي السابق لدى فنزويلا.
وكتبت "ديلي ميل" أن العديد من هؤلاء الأشخاص حصلوا على الجنسية الفنزويلية رغم عدم استيفائهم للشروط، وبعضهم أطفال حصلوا على جوازات سفر في سنّ عامين فقط.
وقال جوناثان جيليام، محلل في شؤون مكافحة الإرهاب وعميل سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، للصحيفة: "احتمال تنفيذ إيران لهجوم على الأراضي الأميركية بعد ضربات يونيو مرتفع جداً. من الممكن أن تكون هذه الشبكة قد استقرت مسبقاً داخل أميركا وهي الآن مستعدة للتحرك".
وبحسب التقرير، فإن العلاقة بين النظام الإيراني وفنزويلا تعود إلى عهد هوغو تشافيز. ففي عام 2017، كشف ميسائيل لوبيز، المستشار القانوني في السفارة الفنزويلية في العراق، أن جوازات سفر مزورة بهويات وهمية صُدرت لأشخاص عرب.
وقال ثور هالورسن، المسؤول السابق في حكومة فنزويلا والرئيس الحالي لمؤسسة حقوق الإنسان، إن العديد من هؤلاء الأشخاص يتنقلون حالياً بهويات فنزويلية داخل أميركا أو في دول أخرى، مضيفاً: "إنهم موجودون في كل مكان، من سائقي أوبر إلى المصرفيين أو موظفي أمن المطارات. نحن فعلاً لا نعرف أين هم".
كما حذر من خطر تنشيط "الخلايا النائمة" بعد هجوم ترامب، وقال: "خلايا إيران النائمة مستيقظة ونشطة بالفعل الآن".
ووفقاً لما نشرته "ديلي ميل"، فإن وكالات أميركية مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية لم تؤكد رسمياً استلامها لهذه القائمة، لكن رسالة إلكترونية داخلية تشير إلى وجود تواصل بين المصدر وممثل في السفارة ضمن جهاز الهجرة والجمارك الأميركي.
وقد أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه كثّف مهام مكافحة الإرهاب بعد هجمات يونيو، وأصدر تعليمات لمكاتبه الإقليمية بمشاركة معلومات الاعتقالات والمهاجرين المشتبه بهم مع وزارة الأمن الداخلي.
وفي الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023، دخل أكثر من 380 ألف فنزويلي إلى أميركا عبر الحدود المكسيكية. وخلال الفترة نفسها، دخل 1504 إيرانيين الأراضي الأميركية بشكل غير قانوني، ووفقاً لإحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالي، تم التعرف على 382 شخصاً يشتبه في صلتهم بالإرهاب على الحدود.
وفي حين أنكرت السفارة الفنزويلية في سوريا إصدار جوازات سفر مزورة، وادعت أن بلدها هو "أرض السلام والحب"، نقلت "ديلي ميل" عن مصادر مستقلة أن هذه الجوازات صُدرت في الغالب من قبل غازي نصرالدين، القائم بالأعمال الفنزويلي السابق في دمشق، وهو مدرج على قائمة الإرهاب التابعة لـ"إف بي آي" منذ عام 2015 ومتهم بتقديم تمويل مباشر لحزب الله.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تمثّل «منبعًا للكراهية والشر»، مؤكداً أن بلاده نفذت عمليات عسكرية دمّرت منشآت إيران النووية. وحذر ترامب من أن أي محاولة من طهران لاستئناف برنامجها النووي ستقابل بردّ حاسم من واشنطن.
وفي تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء 6 أغسطس خلال حديث مع صحفيين، وصف ترامب النظام الإيراني بأنه «شرير للغاية» و«منبع للكراهية»، مضيفًا: «أعتقد أن الأوضاع ستكون مختلفة تمامًا في السنوات المقبلة».
وأشار ترامب إلى أن إدارته أوقفت إيران عن الوصول إلى سلاح نووي، مما ساهم في إنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وأضاف: «قد يزعمون أنهم سيبدأون من جديد، لكن ذلك سيكون شديد الخطورة عليهم. لأننا ما إن نرصد أي تحرك، فسنعود فورًا».
وفي سياق حديثه، كشف الرئيس الأميركي عن عملية عسكرية نفذتها بلاده في إيران خلال شهر يونيو الماضي، قائلاً إنها استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ودمّرتها بالكامل، وأضاف: «كانت إيران على بُعد شهرين – وربما أقل – من امتلاك السلاح النووي، لكن ذلك المشروع تم القضاء عليه كليًا. الطيارون وكل من شاركوا في العملية كانوا مذهلين حقًا».
وشدد ترامب على أن «لدى الولايات المتحدة أعظم قوات مسلحة في العالم، وكانت تلك العملية استثنائية». وختم بالقول: «أنهينا خمس حروب، ودمّرنا منشآت إيران النووية».
قالت نرجس محمدي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة موجهة إلى مؤتمر معهد نوبل للسلام لعام 2025، إن الشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية لسياسات النظام.
وأوضحت أن البرنامج النووي لنظام طهران لم يسفر إلا عن زيادة الفقر والبؤس، وفرض العقوبات، والعزلة الدولية، والتدمير الواسع للبيئة، وتهديدات الحرب.
محمدي، التي شاركت في هذا المؤتمر العالمي من داخل إيران عبر رسالة فيديو يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أكدت أن الشعب الإيراني لم يكن له أي دور في صياغة هذه السياسات، وقالت: "إن ادعاء سلمية البرنامج النووي للنظام الإيراني ليس سوى مجاملة سياسية ولعبة لغوية، أكثر مما هو واقع حقيقي".
وأضافت: "في وقتٍ تملك فيه إيران، إلى جانب النفط والغاز، مصدرين هائلين ولا نهائيين للطاقة النظيفة، وهما الشمس والرياح، يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه، لدرجة أن الحياة في العديد من مناطق البلاد تُشلّ لساعات بل لأيام. ومع ذلك، تحتفظ الحكومة بـ400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي الآن مضطرة لإخفائه".
واعتبرت الناشطة الحقوقية مشاركتها مع مؤسسي المؤسسة اليابانية "نيهون هيدانكيو" في مؤتمر نوبل للسلام، بمثابة إجابة على "السؤال الجوهري لعصرنا": لماذا لا يزال نزع السلاح النووي ضرورة عالمية؟
وأشارت إلى أن حركة نزع السلاح النووي قد تراجعت في السنوات الأخيرة، في ظل اندفاع الدول للتسابق نحو امتلاك الأسلحة النووية، وتزامنًا مع إضعاف خطاب السلام وقوى السلام العالمية.
كما أضافت أن ما يُعرض في وسائل الإعلام العالمية اليوم، يمثل نوعًا من تطبيع الحرب والإبادة الجماعية، مما يشير بوضوح إلى تراجع الحضارة الإنسانية عن مبدأ السلام.
وشددت على أن ما يحدث في الشرق الأوسط قد يجعل من الحديث عن منع سباق نووي في المنطقة أمرًا متأخرًا بالفعل، حتى في هذه اللحظة.
وفي جزء آخر من كلمتها، أكدت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 على أهمية دور المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحكومات الدول الغربية، قائلة: "من الممكن احتواء آثار التوترات النووية دون اللجوء إلى معايير مزدوجة، لكن حل هذه الأزمة يتطلب إجماعًا وإرادةً دوليةً للتعامل مع جذور التوتر".
وطالبت محمدي المجتمع الدولي بعدم التركيز فقط على القدرات التقنية للدول، بل النظر إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية للأزمة النووية.
كما دعت جميع الدول والمؤسسات إلى تعزيز القوى التي تبني الإجماع على المستوى الدولي، واتخاذ خطوات نحو خفض سباق التسلح وتعزيز السلام، بدلاً من تصعيد التوترات.
وطرحت محمدي سؤالين رئيسيين على الحاضرين:
1- هل هناك علاقة بين تصاعد عدم المساواة العالمية، إضعاف الديمقراطية، وسباق التسلح النووي؟
2- وهل الأزمات البيئية العالمية منفصلة عن هذه التوترات النووية والتسلحية؟
وفي ختام كلمتها، تطرقت محمدي إلى وضع إيران، وقالت: "بالنسبة لإيران، أقول بكل يقين إن الشعب لا يرى أمنه، ولا عظمته، ولا كرامته، مرتبطة بالقوة النووية للنظام. وإذا مُنح الفرصة للمشاركة الحقيقية في تقرير مصيره، فسيختار الديمقراطية، والمساواة، والحرية، والرفاه، والعلاقات البنّاءة مع العالم".
كما أشارت إلى حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدة أن النظام الإيراني ردّ على المطالب العادلة للشعب بالإعدام، والتعذيب، والتهديد.
وأضافت: "اليوم، يصرخ الشعب الإيراني في مواجهة الشعار الرسمي لنظام طهران القائل: الطاقة النووية حقنا المشروع، ويقول: الخبز، الماء، الكهرباء، العمل، التعليم، الحرية، السلام، الحياة، والكرامة الإنسانية، هي حقوقنا المشروعة".
واعتبرت محمدي أن السبيل الوحيد للخروج من أزمات إيران هو الانتقال من نظام ديني استبدادي إلى ديمقراطية، وتعزيز المجتمع المدني، وتمكين الشعب، وإجراء استفتاء حر تحت إشراف المؤسسات الدولية لتحديد مستقبل النظام السياسي في البلاد.
واختتمت حديثها بالقول: "سأواصل النضال إلى جانب الشعب الإيراني من أجل الانتقال الديمقراطي وإنهاء النظام الديني الاستبدادي".
كما أعربت عن أملها في جهود نشطاء السلام والمدافعين عن الحرية حول العالم، مطالبةً بـعالم خالٍ من الحروب، والاستبداد، وتهديد الأسلحة النووية.
مؤتمر نوبل للسلام 2025
وفقًا لـ"بيان صحفي صادر عن مؤسسة نرجس"، فإن مؤتمر معهد نوبل للسلام لعام 2025، الذي يُعقد في أوسلو بمناسبة الذكرى الثمانين لقصف هيروشيما وناجازاكي النوويين، يركز على نزع السلاح النووي، ومواجهة تطبيع الحرب، وإعادة التفكير في السياسات العالمية الخاصة بالتسلّح.
هذا المؤتمر يُعقد تكريمًا للمؤسسة اليابانية "نيهون هيدانكيو" (اتحاد ضحايا القصف النووي) الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2024.
في الجلسة الافتتاحية بعنوان: "التهديد النووي في عام 2025 – هل يمكن تجنّب سباق تسلّح نووي جديد؟"، تحدث كل من:
دانييل هوغستا (من حملة ICAN الدولية لحظر الأسلحة النووية)، نرجس محمدي (من إيران)، ساشا رومانتسوفا (من مركز الحريات المدنية في أوكرانيا) -وهم من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام - آراءهم حول التوترات النووية.
في الجلسات التالية، من المقرر أن يشارك: ستيفان لوفين، رئيس وزراء السويد السابق ورئيس مجلس إدارة معهد SIPRI، أويفيند فاد بيترسون من وزارة الخارجية النرويجية، لمناقشة دور الحكومات والمؤسسات الدولية في احتواء سباق التسلح النووي، وستُدار هذه الجلسة بواسطة آرنو سيد، مقدم بودكاست "السلام في بودكاست" التابع لمعهد "PRIO" للسلام.
الجلسة الثانية بعنوان: "تجديد الخطاب وتعزيز الجهود لعالم خالٍ من السلاح النووي"
سيلقي الكلمة الرئيسية فيها: بونوآ بيلوبيداس، أستاذ العلوم السياسية ومؤسس برنامج "المعرفة النووية" في جامعة "Sciences Po" الفرنسية.
ويشارك في الحوار بعده: بينيلوب ليا (ناشطة بيئية)، مايا سوتورو-إنغ (من مؤسسة أوباما)، ماساکو وادا، دانييل هوغستا.
أما الجلسة الختامية بعنوان "استكشاف الحلول"، فستتناول المبادرات العالمية للحد من التوترات النووية، بمشاركة: ضیاء میعان (جامعة برينستون)، إيما بايك (Lex International)، خبراء من مرصد نيو مكسيكو النووي، ريموند يوهانسن (الأمين العام للمساعدات الشعبية النرويجية)، فانيسا هانسون (ICAN)، ميرندا آلند من حملة "لا للأسلحة النووية".