أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في مصفاة عبادان، كبرى مصافي النفط في البلاد. وأظهرت تقارير مواطنين ومقاطع فيديو أن الحريق واسع النطاق، وأن هناك استنفارًا كاملاً لجميع الفرق من أجل إخماد النيران.
وأعلنت العلاقات العامة لشركة تكرير النفط في "عبادان"، السبت 19 يوليو (تموز)، في بيان أن الوحدة رقم 75 في الشركة تعرضت لحريق، وأن فرق الإطفاء والعمليات تعمل حاليًا على إخماد ألسنة اللهب في هذه الوحدة.
وذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الحريق تحت السيطرة.
ومن جهتها، أفادت وكالات إيرانية أخرى، مثل وكالة "مهر"، بأن الحريق وقع في الوحدة رقم 70.
ويُستخدم ترقيم الوحدات في المصافي عادة لتحديد أجزاء مختلفة من عملية التكرير، وقد تُصمم كل وحدة لإنتاج نوع معين من المشتقات أو تنفيذ عملية محددة.
وتُعد مصفاة عبادان كبرى مصافي النفط في إيران بقدرة تكرير تقارب 520 ألف برميل يوميًا، وتتألف من وحدات متعددة تم تطويرها على مراحل مختلفة.
وتنتج هذه الوحدات معًا مشتقات مثل البنزين، والديزل، والكيروسين، ووقود الطائرات، والقار.
وتُعد منتجات هذه المصفاة ذات أهمية كبيرة لقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
وكانت مصفاة عبادان قد شهدت أيضًا حريقًا في سبتمبر (أيلول) 2019.
وفي عام 2012، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي في البنزين بعد تشديد العقوبات، كانت هذه المصفاة تنتج يوميًا 15 مليون لتر من البنزين، ما يمثل 23 في المائة من إجمالي البنزين و26 في المائة من البنزين المكرر في البلاد.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن عدد المصابين المحتملين، أو حجم الخسائر، أو سبب الحريق.
حذرت وكالة "ركنا" الإخبارية في تقرير لها من تدهور الأوضاع المعيشية في محافظات خوزستان، وكرمان وهرمزغان، وذكرت أن هذه المحافظات الثلاث تتصدر المراتب الأولى في مؤشر البؤس بإيران.
وجاء في هذا التقرير، الذي نُشر اليوم الخميس 17 يوليو (تموز): "في الوقت الذي تعتمد فيه الأهواز على النفط، وكرمان على النحاس والفحم، وهرمزغان على موانئها، بلغ مؤشر البؤس في هذه المحافظات الثلاث مستويات غير مسبوقة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء، بلغ مؤشر البؤس في ربيع 2025 الرقم الحرج 42.2، غير أن الأرقام في هذه المحافظات تقترب من حدود كارثية.
ويُحسب مؤشر البؤس من مجموع معدل التضخم السنوي ومعدل البطالة الفصلي، ويُعد مؤشرًا لقياس مستوى الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المجتمع.
وأضاف التقرير أن تزايد البطالة وغلاء الأسعار في آنٍ واحد لا يُضعف فقط القدرة الشرائية للمواطنين، بل يهدد أيضًا الاستقرار الاجتماعي والنفسي.
وتشير أحدث الإحصاءات في ربيع 2025 إلى ارتفاع مؤشر البؤس في إيران بمقدار وحدتين مقارنة بالعام السابق، فيما دق ناقوس الخطر بشدة في الأهواز وكرمان وهرمزغان أكثر من أي مكان آخر في البلاد.
يأتي هذا في حين تُعتبر هذه المناطق الثلاث من المناطق الغنية في إيران من حيث الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي.
وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن سابقًا عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية للعائلات خلال يونيو (حزيران).
وسجلت الأهواز، بمؤشر بؤس بلغ 46.6 في المائة، أعلى رقم بين جميع المحافظات الإيرانية.
وهذه المنطقة الغنية التي تضم موارد هائلة من النفط والغاز وقصب السكر والصلب والمياه السطحية والموانئ، تواجه اليوم ضغوطًا معيشية جمة نتيجة معدل تضخم بلغ 35.6 في المائة ومعدل بطالة بلغ 11 في المائة.
وبحسب تقرير "ركنا" المستند إلى تقارير رسمية، فإن "أزمة المياه والعواصف الترابية، والهجرة المناخية الواسعة، والبطالة المرتفعة في المناطق المحلية، وضعف البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم، والفساد البنيوي في توزيع الموارد" من أبرز المشكلات التي تواجهها الأهواز.
تأتي محافظة كرمان في المرتبة الثانية على مستوى البلاد بمؤشر بؤس بلغ 45.9 في المائة، وهو وضع مأساوي لمحافظة تتمتع بموارد وفيرة مثل النحاس والفحم الحجري وخام الحديد والطاقة الشمسية والأراضي الزراعية الخصبة.
ويرى محللون أن هذا التفاوت بين الإمكانات والواقع ناتج عن نموذج تنموي "قائم على استخراج الموارد" يركز على استغلال الثروات أكثر من تحسين مستوى معيشة السكان.
وحدد تقرير "ركنا" التحديات التي تواجه كرمان بأنها "ارتفاع التضخم في السلع الاستهلاكية، وتدني أجور عمال المناجم، وهجرة الشباب بسبب نقص فرص العمل، وضعف الوصول إلى التسهيلات البنكية في المناطق الريفية".
رغم موقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي في التجارة البحرية، تعاني هرمزغان من مشكلات معيشية حادة، حيث جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى البلاد بمؤشر بؤس بلغ 45.8 في المائة.
وبحسب "ركنا"، فإن "نمو العشوائيات، وانتشار المساكن غير الرسمية، وضعف التعليم، وارتفاع التضخم" من أبرز المشكلات في هذه المنطقة.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يُعد التفاوت الشديد في الدخل بين المناطق الساحلية وسكان الأطراف في بندر عباس من أعلى معدلات عدم المساواة في البلاد.
التحذير من تصاعد السخط الاجتماعي
وذكرت "ركنا" في ختام تقريرها: "مؤشر البؤس ليس مجرد رقم؛ بل هو انعكاس للسياسات غير المتوازنة، والتخطيط غير الواقعي، والانقسام الاجتماعي في بعض أهم محافظات البلاد. عندما تتصدر المناطق الغنية بالموارد قائمة البؤس، فهذا يعني أن توزيع الموارد والرفاه لم يتم بشكل عادل".
وحذرت هذه الوسيلة الإعلامية من تصاعد "السخط الاجتماعي، والهجرة، بل وحتى عدم الاستقرار الإقليمي" في إيران، داعية حكومة مسعود بزشكيان إلى وضع تغيير المحافظين على رأس أولوياتها.
تفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" وكذلك تقارير وسائل الإعلام الداخلية في إيران، بوجود نقص حاد وتدهور في جودة المياه في طهران وبعض المناطق الأخرى من البلاد، وقد تم تطبيق برامج لتوزيع المياه بالحصص في بعض المناطق.
وأرسل أحد المواطنين من محافظة أذربيجان الغربية مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"،في يوم الخميس 17 تموز (يوليو)، انتقد فيه رداءة نوعية مياه الأنابيب، قائلاً: "علي خامنئي يرسل لنا هذا الماء القذر عبر الأنابيب لنشربه، ويأخذ منا المال مقابله".
وأضاف: "هذه المياه هي نفسها مياه المجاري والجداول".
مواطن آخر من مشهد، أرسل بدوره مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، أشار فيه إلى سوء نوعية مياه الشرب والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وقال: "هذا النظام على مدى 46 عاماً نهب الشعب باسم الإسلام. الناس يسبّون هذا النظام وينتظرون انتفاضة".
وأرسل متابعون مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" حمّلوا فيها المرشد الإيراني مسؤولية الأزمة الحادة في نقص الماء والكهرباء.
أحد المواطنين نبّه في رسالته إلى أن أجهزة الأوكسجين الخاصة بالمرضى تتوقف عن العمل أثناء انقطاع الكهرباء.
مواطن آخر أشار في رسالته إلى المشكلات اليومية الناتجة عن انقطاع الكهرباء والماء، ولفت إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة الأيام الأخيرة، بل بدأت قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً.
كما أظهر أحد المواطنين في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، رداءة مياه الشرب في منطقة رسالت بمدينة الأهواز.
عودة نظام تقنين المياه والكهرباء بعد نهاية الحرب
وذكرت صحيفة "هم میهن" في عددها الصادر يوم الخميس 17 يوليو (تموز) عن "توزيع المياه بالحصص بشكل غير معلن" في العاصمة، وكتبت: "شركة المياه نفت حدوث انقطاعات، وقالت فقط إن الضغط انخفض؛ ومع ذلك، أعلن المدير العام لشركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران أن على المواطنين التفكير في شراء خزانات مياه".
وأضافت الصحيفة: "خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى الكهرباء، نشهد نظام توزيع المياه بالحصص في بعض مناطق طهران، وهو ما تنفيه وزارة الطاقة وتقول إن الأمر مجرد انخفاض في الضغط".
مع ذلك، تظهر تحقيقات صحيفة "هم میهن" أن المناطق الجنوبية من طهران تعاني من انقطاعات متكررة للماء والكهرباء.
وبحسب هذا التقرير، مناطق مثل صالحية، وبیشوا، وبعض قرى كهريزك وباقرشهر واجهت خلال الأسابيع الماضية انقطاعات في المياه، وفي بعض هذه المناطق يتم قطع المياه ليلاً وبشكل مبرمج.
في وقت سابق، أعلن عباس علي آبادي، وزير الطاقة في حكومة مسعود بزشكيان، عن تعرض بعض خطوط أنابيب المياه في طهران لأضرار خلال الأيام الأولى من الحرب مع إسرائيل، وقال في الوقت نفسه: "صناعة المياه والكهرباء قادرة على التعامل مع ظروف أصعب من الحرب الأخيرة".
في السياق نفسه، أعلن محافظ خوزستان أن هذه المحافظة تمرّ بظروف استثنائية، وأن الموارد المائية المتوفرة غير كافية لزراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه كالأرز.
وقال محمد رضا موالي زاده: "في بعض المناطق وصلت نسبة ملوحة المياه إلى 27 ألف وحدة، وبساتين النخيل في المحافظة مهددة بالدمار".
طالب مشرّعون ديمقراطيون بتقديم كشف رسمي عن التكاليف والنتائج المترتبة على الهجوم المفاجئ الذي شنّته أميركا الشهر الماضي على مواقع نووية إيرانية، في وقت أسفرت فيه هذه الجهود عن نتائج متباينة داخل الكونغرس، حيث لا تزال بعض الأوساط تُبدي تحفظها على الضربات.
ومع مواصلة الكونغرس مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، دفع ديمقراطيان بارزان باتجاه فرض التزامات قانونية بالكشف عن تفاصيل مرتبطة بالضربات التي نُفّذت في 22 يونيو (حزيران) على ثلاث منشآت نووية إيرانية.
النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، المعروف بتجاوزه الخطوط الحزبية وتصويته أحياناً إلى جانب الجمهوريين، قدّم تعديلاً يُلزم وزارة الدفاع بالكشف عن جميع التكاليف المرتبطة بهذه الضربات. وقد تمّت الموافقة على التعديل يوم الأربعاء.
وكتب خانا على منصة "X": من حق الشعب الأميركي أن يعرف كم أنفقنا، وكم ستكلّف دافعي الضرائب زيادة القوات والانتشار العسكري في الشرق الأوسط.
نائب ديمقراطي آخر، وأكثر انتقاداً للرئيس دونالد ترامب، هو جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، قدّم تعديلاً يطالب بإجراء تقييم شامل لأضرار المعركة (BDA) الناتجة عن الضربات.
ويقضي مقترحه بإلزام رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع بتقديم هذا التقييم خلال 90 يوماً. لكن المقترح لم يُقر بسبب معارضة الجمهوريين.
وكتب نادلر على منصة "X"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى: "الأغلبية الجمهورية ترفض النظر في تعديلي المتعلق بتمويل الدفاع، حول ضربة ترامب الفاشلة ضد إيران والعواقب الكارثية لانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران. ما الذي يحاولون إخفاءه؟"
وكان المشرّعون قد تفاعلوا بسرعة مع إعلان الرئيس المفاجئ عن الضربات الشهر الماضي. فقد رحّب بها الصقور الجمهوريون بشكل واسع، بينما وجّه العديد من الديمقراطيين انتقادات شديدة لها.
وأشارت تقديرات أولية من البنتاغون إلى أن الهجمات لم تؤدِّ سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط، لكن تحليلاً لاحقاً صدر عن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أفاد بأن الأمر قد يستغرق سنوات لتعافي إيران.
تعرضت الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق لهجوم بطائرات مسيّرة محمّلة بمواد متفجرة لليوم الثالث على التوالي، في ظل تقارير أمنية تشير إلى أن هذه الهجمات انطلقت من مناطق تنتشر فيها ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني.
ووقع الهجوم صباح الأربعاء 16 يوليو (تموز)، نحو الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، واستهدف حقلين نفطيين تديرهما شركة النفط والغاز النرويجية "دي إن أو" (DNO)، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيهما مؤقتًا.
وأفادت شركة "دي إن أو"، التي تدير حقلي "تاوكي" و"بشخابير" في منطقة زاخو قرب الحدود التركية، أن الهجمات لم تسفر عن إصابات بشرية، لكنها أدت إلى تعليق الإنتاج حتى إشعار آخر.
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن أن الحقلين استُهدفا بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون وقوع ضحايا، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وقالت شركة "دي إن أو" في بيان: "تجري حاليًا عمليات تقييم الأضرار، ومن المتوقع استئناف الإنتاج بعد الانتهاء منها".
كما تعرض حقل نفطي آخر تديره شركة "هانت أويل" الأميركية في محافظة دهوك شمالي العراق لهجوم صباح اليوم نفسه، 16 يوليو، دون أن تُنشر بعد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر.
وكان هجوم بطائرة مسيّرة قد وقع في 15 يوليو على حقل "سرسنك" النفطي في إقليم كردستان، ما أدى إلى توقف الإنتاج فيه.
وجاء هذا الهجوم قبل ساعات قليلة من توقيع الشركة الأميركية المشغلة للحقل اتفاقًا مع الحكومة العراقية لتطوير حقل نفطي آخر.
من جانبها، دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجمات بطائرات مسيّرة على البنية التحتية النفطية في إقليم كردستان، معتبرة أن "مثل هذه الاعتداءات تقوّض سيادة العراق وتُضعف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية".
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، نقلت مصادر أمنية في إقليم كردستان أن التحقيقات الأولية تشير إلى انطلاق الطائرات المسيّرة من مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني.
وغالبًا ما تشير عبارة "مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات مدعومة من إيران" إلى محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين أو مناطق محيطة ببغداد، حيث تنشط جماعات مسلحة مثل "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، وسواها من الفصائل المنضوية ضمن الحشد الشعبي.
وتقع هذه المناطق جنوب أو غرب إقليم كردستان، ويمكن للطائرات المسيّرة ذات المدى المتوسط أن تنطلق منها نحو أهداف في محافظتي دهوك وأربيل.
كانت طائرتان مسيّرتان قد سقطتا مساء 14 يوليو في حقل "خورمله" النفطي قرب أربيل، وألحقتا أضرارًا بأنابيب المياه في الحقل.
وقبل ساعات من ذلك، أفادت مصادر أمنية في الإقليم أن طائرة مسيّرة مفخخة أُسقطت قرب مطار أربيل الدولي، الذي يضم قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن استيراد المياه من الدول المجاورة بات على جدول أعمال الحكومة، وقد جرت حتى الآن مفاوضات مع كل من تركمنستان، وأفغانستان، وطاجيكستان وأوزبكستان.
جاء ذلك في ظل التحذيرات المستمرة بشأن أزمة شح المياه وعجز النظام الإيراني عن إدارة أزمة الجفاف.
وقال علي آبادي في تصريحات صحفية إن البلاد تعاني من الجفاف منذ أكثر من خمس سنوات، وأضاف: "مستوى هطول الأمطار تراجع بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي طويل الأمد".
وفي رده على سؤال حول أزمة المياه، قال وزير الطاقة: "إذا لم يكن لديك دخل، فخفّف من إنفاقك؛ الآن لا يوجد ماء، وعلينا أن نستهلكه ببطء كي يدوم لفترة أطول".
وطلب من المواطنين إدارة استهلاك المياه بشكل مدروس، والاستفادة المثلى من الموارد المحدودة في هذه الظروف الصعبة.
وفي جزء آخر من تصريحاته، أكد علي آبادي أن الجفاف أدى إلى تراجع خطير في أوضاع السدود في البلاد، وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على طهران فقط، بل تشمل أيضًا محافظات خراسان، وطهران، ومركزي، وهرمزغان، وبلوشستان، التي تعاني من ظروف صعبة.
وحذّر الوزير من أن "من المحتمل أن نفقد سد ماملو خلال شهر؛ كما أن أوضاع سدود لتيان وكرج ليست جيدة".
وأشار إلى أن البلاد تواجه حالياً انخفاضًا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة في كميات الأمطار واحتياطي السدود.
وتابع: "يجب علينا اعتماد أساليب مختلفة للسيطرة على الاستهلاك. على من يستهلكون باعتدال أن يُشجَّعوا، أما سيئو الاستهلاك فيجب أن يُعاقَبوا بشدة لأنهم يتسببون في الأذى للناس".
وفي وقت تتفاقم فيه أزمة المياه في إيران، أفادت تقارير بصدور فواتير مياه باهظة للمواطنين.
من جانبه، دعا محسن أردكاني، المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في طهران، المواطنين إلى توفير مضخة وخزان مياه نظرًا للوضع الحرج لموارد المياه في البلاد.
وقال أردكاني إن احتمال حدوث مشكلات في تأمين المياه خلال الأيام المقبلة وارد، مضيفًا أن "بسبب نقص الموارد، نضطر إلى إدارة الاستهلاك وسنقوم بتخفيض ضغط المياه قدر الإمكان، بحيث تصبح المياه متوفرة فقط في الطوابق الأولى والثانية".
وفي السياق نفسه، قال بهزاد بارسا، المدير التنفيذي لشركة المياه الإقليمية في طهران، إن "هذا العام هو الخامس على التوالي الذي يشهد قلة في الأمطار بمحافظة طهران"، مضيفًا أن "هطول الأمطار هذا العام غير مسبوق خلال الـ60 عامًا الماضية".
وأوضح بارسا أن "منذ بداية العام المائي حتى الآن، تم تسجيل 153 ملم من الأمطار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل طويل الأمد، و33 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".
وأشار إلى أن "فقط 14 بالمائة من سعة خزانات السدود في طهران ممتلئة حاليًا"، مضيفًا أن "السدود الفعالة لدينا تحتوي على 170 مليون متر مكعب أقل من المياه مقارنة بالعام الماضي، و400 مليون متر مكعب أقل من المتوسط طويل الأمد".
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه، وتراجع احتياطيات السدود، وأزمة الجفاف في البلاد.
وفي أحد هذه التصريحات، حذر أبو الفضل أبو ترابي، عضو البرلمان الإيراني، في شهر أبريل (نيسان)، من نشوب "حرب مياه" بين المحافظات، وقال: "طهران تواجه وضعًا بالغ الخطورة، كما تعاني محافظات مثل فارس، وبلوشستان، ومناطق أخرى في شرق البلاد من مشكلات مشابهة".
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 80 بالمائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن احتياطات السدود في حالة حرجة.
وكان بعض الخبراء قد حذروا في وقت سابق من أن المخزون الجوفي من المياه في إيران، الذي تراكم على مدار ألف عام، قد تم استهلاكه خلال العقود الثلاثة الماضية.