نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي شنته تل أبيب على إيران، مشيرة إلى أن هذه العملية بدأ التحضير لها منذ سنوات، من خلال اختراق النظام الإيراني وإنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة داخل طهران.
وأضافت المصادر أن العمليات تتم بالتعاون بين "الكوماندوز" في الموساد والجيش الإسرائيلي.
وأفادت القناة 11 الإسرائيلية وموقع "واينت"، نقلاً عن مصدر أمني، بأن العملية، التي نُفذت فجر الجمعة 13 يونيو (حزيران)، تمت على ثلاث مراحل وخُطط لها منذ سنوات.
ووفقًا لهذا المصدر، فإن "الموساد" تمكّن خلال السنوات الماضية من بناء قدرات سرية داخل إيران؛ بهدف ضرب البُنى التحتية الاستراتيجية لمنظومات الصواريخ والدفاع الجوي الإيرانية.
نشر أسلحة موجهة داخل إيران
وكشفت المصادر أن فرق "الكوماندوز" التابعة لـ "الموساد" قامت بنشر منظومات هجومية متطورة في مناطق مفتوحة قريبة من أنظمة صواريخ "أرض-جو" الإيرانية.
وأُطلقت هذه الأسلحة بشكل متزامن وبدرجة عالية من الدقة نحو أهداف محددة مسبقًا، بهدف شلّ قدرات الدفاع الجوي الإيراني وفتح المجال للهجمات الجوية الإسرائيلية.
تطوير تقنيات هجومية مخفية داخل سيارات
زوّد "الموساد" مركبات أُدخلت إلى إيران سرًا في وقت سابق، بمنظومات هجومية متقدمة.
ومع بدء الهجوم، قامت هذه السيارات بإطلاق أسلحتها نحو أنظمة الدفاع الإيرانية، والتي عُطلت بالكامل، بحسب التقارير.
إنشاء قاعدة طائرات مُسيّرة انتحارية قرب طهران
أنشأ "الموساد" قاعدة سرية للطائرات المسيّرة الانتحارية في ضواحي طهران قرب قاعدة صاروخية إيرانية، التي انطلقت الطائرات لضرب منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض الإيرانية، والتي كانت تُعدّ تهديدًا مباشرًا للأهداف الاستراتيجية والمدنية الإسرائيلية.
وتُوصف هذه العملية، بحسب المصادر الإسرائيلية، بأنها غير مسبوقة ومعقدة للغاية، وهي جزء من استراتيجية إسرائيل الأشمل لمنع التوسع العسكري لإيران في المنطقة، وتقليص برامجها الصاروخية والنووية.
ومن جهته حذر مسؤول إسرائيلي إيران مجددًا، وقال إنه على طهران إما التوقيع على الاتفاق النووي أو مواجهة خطر الانهيار.
استهدفت غارات جوية إسرائيلية، فجر الجمعة، منازل عدد من كبار قادة الحرس الثوري ومراكز عسكرية في مناطق متفرقة من طهران، تلتها خلال ساعات هجمات أخرى استهدفت منشآت نووية في نطنز ومراكز عسكرية في مدن إيرانية أخرى.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة 13 يونيو، في بيان رسمي، أنه بدأ هجومًا “دقيقًا واستباقيًا” على الأراضي الإيرانية، بهدف ضرب البرنامجين النووي والعسكري للجمهورية الإسلامية، والرد على “الهجمات المستمرة للنظام الإيراني ضد إسرائيل”.
وجاء في البيان أن عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجمات على عشرات الأهداف العسكرية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “ستُلحق هذه العملية أضرارًا بالبنية التحتية النووية لإيران، وبمصانع الصواريخ الباليستية، وبقدراتها العسكرية”.
وأضاف: “استهدفنا المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، وكذلك كبار العلماء النوويين الإيرانيين الذين كانوا يعملون على تصنيع القنبلة”.
ونقل موقع “أكسيُوس” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهاز الموساد، إلى جانب الهجمات الجوية الواسعة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق مختلفة في إيران، أدار أيضًا سلسلة من العمليات السرية لمكافحة الإرهاب داخل عمق الأراضي الإيرانية بهدف تعطيل التشكيل الصاروخي الاستراتيجي وقدرات الدفاع الجوي.
وبحسب بعض وسائل الإعلام الإيرانية، فقد تم استهداف منشآت بارشين، وخنداب، ومفاعل آراك للماء الثقيل.
من هم الأشخاص المستهدفون؟
قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع لقناة “إيران إنترناشيونال” إن الجيش الإسرائيلي شنّ هجومًا جويًا على طهران استهدف منازل كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين. وأكد أن المدنيين ليسوا مستهدفين ولا يواجهون أي خطر.
وأفادت المصادر بأن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، وغلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، من بين القتلى.
كما أكدت مصادر “إيران إنترناشيونال” مقتل علي شمخاني، مستشار علي خامنئي، خلال الهجوم.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل محمد مهدي طهرانجي، رئيس الجامعة الأهلية وأستاذ الفيزياء، وفريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية.
كما أفادت بأن أحمد رضا ذو الفقاري، عضو الهيئة التدريسية بكلية الهندسة النووية، كان من بين المستهدفين في الهجوم الإسرائيلي.
ما المدن التي استُهدفت؟
تفيد تقارير محلية متفرقة بأن مدن طهران، وكرج، وأصفهان، وتبريز، وإيلام، وقصر شيرين، وكرمانشاه، وخرم آباد، وكاشان، وكلبايكان، والأهواز، وبروجرد شهدت سلسلة من الغارات والانفجارات المتواصلة فجر الجمعة.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن محيط مصفاة تبريز تعرض للقصف.
وقال مجيد فرشي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، إن هجمات إسرائيل على تبريز أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. وأوضح أن معسكر كريمي في سعيد آباد، ومعسكر الزهراء في أمند، ومركز الرادار في سردرود تعرضت للقصف.
وأظهرت تقارير ومقاطع فيديو من طهران أن عدة أحياء في العاصمة، منها: كامرانية، وسعادة آباد، ومدينة محلاتي، ومحيط ملعب شيرودي، وشارع أندرزغو، وميدان ونك، وحي شهرآرا، ومرزداران، وميدان نوبنياد، وأمير آباد، وفرحزاد، ونارمك، وطريق إسلامشهر، شهدت انفجارًا أو عدة انفجارات فجر الجمعة.
وقالت الشركة الوطنية لتكرير النفط إنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت النفطية الإيرانية.
كشف موقع إيراني عن عدد من الشركات التي يملكها أبناء كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران المؤقت، والمُشكلة بمشاركة قائد من الحرس الثوري ورئيس مجلس إدارة شركة "سايبا" ومسؤولين في قطاع النفط والغاز.
الشركة التي استولت على بستان "أزغول" تم حلها السنة الماضية تحت إشراف شخص يحمل لقباً مشابهاً للرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات بعد اعتقال ابن وعروس خطيب جمعة طهران رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لا تزال ردود الفعل السياسية والإعلامية مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) أن حوالي 10 أيام مضت منذ اعتقال ستة أشخاص فيما يتعلق بهذه القضية، ومن بينهم ابن وعروس صديقي.
وصف جهانغير التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بأنها "مالية"، وأضاف: "من خلال التحقيقات التي تقوم بها السلطة القضائية يتم كشف مزيد من تفاصيل الملف. التحقيق الأولي ما زال جارياً، ولا يمكننا الإفصاح عن تفاصيل أكثر حالياً".
ورد المتحدث باسم السلطة القضائية بالنفي على سؤال حول ما إذا كان أبناء صديقي ينتمون للسلك الديني (رجال الدين).
في الأيام الأخيرة، انتشرت صور لصديقي إلى جانب رجلين شابين أحدهما يرتدي زي رجال الدين، تحمل تعليقًا بأنهما أبناه.
وأشار جهانغير إلى أن السلطة القضائية "لا تضع أي خطوط حمراء في مكافحة الفساد"، مؤكداً أن صديقي نفسه أعلن خضوعه للقانون.
ومع ذلك، فقد أشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين في مواقفهم إلى الفساد النظامي داخل هيكل النظام الإيراني، واعتبروا هذه الاعتقالات ليست دليلاً على العدالة، بل "صراعاً سياسياً داخلياً".
وكتب موقع "رويداد 24": "لقد فات الأوان على طاعة خطيب جمعة طهران المؤقت للقانون. تشير الأدلة إلى أن ملف أبنائه كان تحت المجهر الإعلامي والقضائي منذ سنوات، وفي النهاية ومع بعض المقاومة، وصلت الأمور القانونية إلى مرحلة التنفيذ بفضل ضوء أخضر من أعلى المستويات".
تفاصيل جديدة عن الملف المالي لأقارب صديقي
نشر موقع "رويداد 24" يوم الأربعاء تفاصيل جديدة حول هذا الملف، وأشار إلى أن ابن كاظم صديقي شريك في شركة "طلايه داران باد وخورشيذ" مع محمد رضا موسوي، مدير شركة سايبا سيتروين، وإحسان باقريان، عضو اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية ومدير شركة بترو بالايش مهان.
وبحسب التقرير، فإن باقريان لديه شركة أخرى مع ابن صديقي في مجال التجارة والتوزيع باسم "ريحانه كستر راه ابريشيم".
كان الصحفي ياشار سلطاني قد كشف في مارس (آذار) 2024 أن صديقي وأبناءه استولوا على بستان "أزغول" الذي يقدر بمليارات التومانات، وذلك عبر شركة عائلية باسم "بيروان انديشه های قائم"، وكان البستان تحت سيطرة مؤسسة علمية تابعة لإدارة صديقي.
وقد أسس نفس الشركة في عام 2023 كل من محمد حسين ومحمد مهدي، الابنين، ورضوانه قوام، عروس صديقي، برفقة جواد عزيزي، رئيس سابق لإدارة أملاك بلدية طهران خلال فترة عمدة محمد باقر قاليباف.
ولم تكن تلك الشركة الوحيدة التي تملكها عائلة صديقي.
فأبناء صديقي لديهم نشاطات في شركات أخرى مثل "آريا معادن برغاس" وشركتين تعملان في مجال الفنادق.
وبحسب تقرير "رويداد 24"، فإن شركة تعدينية في شارع ميرداماد بطهران تعد من الأعمال التجارية الأخرى لهذه العائلة، وقد تم تأسيسها في 2012 بترخيص من وزارة التعدين بمشاركة ابني صديقي وحسام الدين مهدوي أبهري، عضو سابق في البرلمان.
وأضاف الموقع أن محمد حسين صديقي أكثر نشاطاً من أخيه محمد مهدي، وقد أسس عدة شركات أخرى بأسماء مثل "طلايه داران اقلیم بارسه" و"تجارت طلایی ساميّار إيرانيان" بين عامي 2010 و2022 بالتعاون مع حميد شكيب مهر، القائد السابق للحرس الثوري في قم وعائلته.
وأشار التقرير إلى أنه بناءً على بيانات نشرتها الجريدة الرسمية، تم حل شركة "بيروان انديشه های قائم" في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وعين شخص باسم "محمد علي محسني إيجه إي" كـ"مدير تصفية"، وهو المسؤول عن الإشراف على إنهاء الشؤون المالية والقانونية للشركة.
وشدد موقع "رويداد 24" على أن العلاقة بين محمد علي وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، غير واضحة، لكن من الواضح أن عملية التحقيق في مخالفات عائلة صديقي والتي بدأت قبل ثمانية أشهر قد وصلت إلى نتيجة، وأن تنفيذ الأحكام بدأ بالفعل.
وأضاف الموقع: "السؤال هنا هو لماذا استغرق اعتقال أبناء صديقي كل هذا الوقت؟"
وطلب بعض الشخصيات القريبة من النظام الإيراني، مثل أمير حسين ثابتی، عضو البرلمان الإيراني ومن المقربين من سعيد جليلي، بالإضافة إلى المنتقدين داخل النظام الإيراني، إقالة أو استقالة صديقي رسمياً.
علي شریفي زارجي، الأستاذ الجامعي السابق في جامعة شريف الذي تم فصله منها، علق على منشور لثابتی على موقع "إكس" يطالب فيه بإعلان براءة صديقي من جرائم أسرته قائلاً: "إعلان البراءة؟! صديقي نفسه وقّع ووضع بصمته على الوثيقة الخاصة باستيلاء عائلته على بستان أزغول البالغ قيمته مليارات التومانات، ثم يريد أن يُعلن براءته ويتم تبييض سمعته؟!"
وكتب أحد مستخدمي الإنترنت: "اعتقال أبناء صديقي خبر جيد، لكننا نأمل ألا يعودوا أقوى مما كانوا كما فعل بابك زنجاني، الذي يمثل نموذجاً للاقتصاد الريعي".
يُتهم زنجاني بأنه المتورط الرئيسي في أكبر قضية فساد نفطي في تاريخ إيران، وبعد مرور 11 عاماً على اعتقاله، تستمر الصحف بنشر صور له خارج السجن وأخبار عن استئناف نشاطاته الاقتصادية.
وكتب أحد المعلقين ساخراً من إنكار خطيب جمعة طهران لجريمة الاستيلاء على الأراضي بعد فضيحة الفساد المالي في 2024: "صديقي يبكي قائلاً: "هؤلاء ليسوا أولادي، لقد تم تزوير هويتي".
في 17 مارس (آذار) الماضي، أعلن صديقي في رسالة إلى مدعي عام طهران أنه لم يكن لديه علم بنقل البستان إلى الشركة العائلية، وأن توقيعه قد تم تزويره بواسطة أحد المقربين منه، ولكن في أبريل (نيسان) 2024، اعترف حسن مرادي، مدير حوزة الخميني، بجريمة الاستيلاء على الأرض التي قام بها صديقي.
وكتب أحد المستخدمين مشيراً إلى أن أقارب صديقي اعتقلوا بعد عام كامل من فضيحة الفساد ورفض النظام الإيراني الاعتراف بها: "علينا أن نرى ماذا فعل صديقي ولماذا اعتقل أبناؤه، هل حرموا شخصاً من حصته، أم أنهم دخلوا دون إذن منطقة نفوذ أحد زعماء المافيا؟"
وعلق موقع "إمتداد"، مشيراً إلى تقرير صحيفة "جوان" حول أن هذه الاعتقالات تدل على "مكافحة الفساد في النظام الإيراني"، بأن الصحيفة لا توضح كيف استطاع هذان الشخصان، لو لم يكونا على علاقة بسيد صديقي، أن يحققا هذا المستوى من الفساد والاستيلاء.
وكتب مواطن آخر مشيراً إلى منصب صديقي ورئاسته لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "لو أن الهيئة بدل التركيز على غطاء رؤوس النساء والفتيات، كانت تراقب رئيسها وترسل له رسائل نصية تمنعه من السرقة، لما كنا اليوم شهوداً على فساد المسؤولين وأبناء المسؤولين".
وكان بعض المواطنين قد أعادوا نشر تصريحات صديقي من فبراير (شباط) 2017، حيث أكد فيها أن العائلات يجب أن تحافظ على أطفالها من الفساد وتمنع تواصلهم مع الأشخاص الفاسدين والشبكات الشريرة.
وكتب مواطن في هذا السياق: "كيف لشخص لا يستطيع تربية أبنائه أن يدّعي أنه قادر على توجيه المجتمع وتعليمه؟ هذا هو نظام الجمهورية الإسلامية".
أعلن مسؤولو محافظة بوشهر، جنوبي إيران، أن حريقًا اندلع في سفينة تحمل مادة الميثانول في ميناء "دير"، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 10 أشخاص آخرين.
وبحسب قول كوروش دهقان، المدير العام لمكتب إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، فقد تمّت السيطرة على الحريق، وتقوم فرق الإطفاء بعمليات تبريد الخزان.
وأشار حسن موسوي، رئيس الطوارئ ما قبل المستشفى والخدمات الطبية العاجلة في محافظة بوشهر، يوم الأربعاء 11 يونيو (حزيران)، إلى أن الحريق اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة "كاوه" للبتروكيماويات، وقال: "نظرًا لحجم الحادث، هناك احتمال لزيادة عدد المصابين والضحايا".
وقال علي رضا سجادي، قائمقام قضاء دير، إن انفجارًا وقع صباح الأربعاء 11 يونيو (حزيران) أثناء القيام بعملية لحام على بارجة (نوع من السفن)، ما أدى إلى اندلاع الحريق.
وأفادت السلطات المحلية بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.
ارتفاع وتيرة الحوادث في المنشآت الصناعية بإيران
وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الانفجارات والحرائق في عدد من المناطق الصناعية والمصافي في مدن مختلفة من إيران.
وقد وصف النظام الإيراني معظم هذه الحوادث بأنها ناجمة عن "الإهمال أو الخطأ البشري".
ففي 31 مايو (أيار)، أعلن حجة رضايي، معاون الشؤون السياسية والأمنية لمحافظة فارس، أن تسرّبًا للغاز في إحدى وحدات مصفاة شيراز أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتسمم 12 آخرين. وعزا سبب الحادث إلى "الإهمال والتقصير في مراعاة الجوانب الفنية".
وفي 4 مايو (أيار)، أدى حريق في إحدى وحدات إنتاج المواد الأولية للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية محمود آباد بمدينة قم إلى إصابة 6 عمال بحروق.
من جهته، نفى أمير خلج، مفتش العمل في دائرة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي بمحافظة قم، صحة بعض الشائعات حول انفجار في الخزانات أو المفاعلات، وقال: "في هذه المنشأة الصناعية، التي كانت تخضع لعملية صيانة دورية (أورهال) منذ أسبوع، وقع حريق محدود أثناء عملية لحام لتبديل أنبوب بين الخزان والمفاعل، وتمت السيطرة عليه خلال أقل من دقيقة".
أما مصنع إنتاج الدهانات "تماشا"، الكائن في المنطقة الصناعية شريف آباد بمدينة باكدشت، فقد شهد في 3 مايو (أيار) حريقًا واسع النطاق.
وقد استغرق إخماد هذا الحريق بالكامل 24 ساعة، وأسفر عن تدمير المصنع بشكل كامل، دون تسجيل خسائر بشرية.
وقد قُدّرت الخسائر المالية الأولية بأكثر من 100 مليار تومان، وتم تدمير أربعة عنابر لإنتاج المواد الكيميائية والدهانات بشكل كامل.
وفي وقتٍ متزامن مع الجولة الثالثة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط، وقع انفجار عنيف في الساعة 12 ظهر يوم السبت 26 أبريل (نيسان) في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، تسبب في اهتزاز الأرض على نطاق لا يقل عن 50 كيلومترًا، وتحطيم نوافذ المباني.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، أسفر الانفجار عن سقوط 58 قتيلاً على الأقل. وحتى الآن، لم يعلن النظام الإيراني عن السبب الرئيسي لهذا الانفجار المميت.
لم يكن هذا الحادث مجرد كارثة إنسانية، بل شكّل أيضًا نموذجًا لإدارة أزمات تتسم بالتعتيم، والتناقض في الروايات، وقمع الحقيقة بدلًا من الشفافية والمساءلة.
وفي 29 أبريل (نيسان)، أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان أن انفجارًا وقع في عنبر تابع لشركة "آوا نار پارسيان" في منطقة ميمه، ما أدى إلى مقتل شخصين واحتراق عدد آخر.
كما اندلع حريق واسع في مصفاة عبادان يوم 20 مارس (آذار) 2025.
وقالت العلاقات العامة للمصفاة إن الحريق شبّ في أحد خزانات النفط الثقيل نتيجة صاعقة، وتمت السيطرة عليه.
وسبق ذلك، في 25 فبراير (شباط)، أن تم الإبلاغ عن حريق في مصفاة شازند بمدينة أراك، وقال مدير العلاقات العامة لمصفاة "الإمام الخميني" بشازند إن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
في الأسبوع الثاني والسبعين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، توسعت الحملة لتشمل 47 سجنًا في جميع أنحاء إيران، مع انضمام مجموعة من السجناء في سجن "أهر" إلى الإضراب عن الطعام.
وأصدر أعضاء الحملة بيانًا أشاروا فيه إلى موجة الإعدامات والقمع الجديدة في إيران، مطالبين برد فعل حاسم من المؤسسات الحقوقية والدولية.
وفي البيان الذي نُشر يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) بمناسبة الأسبوع الثاني والسبعين للحملة، تم التأكيد على المعارضة المبدئية والقانونية والأخلاقية لعقوبة الإعدام.
وجاء في البيان: "هذه المعارضة تستند إلى المبادئ المعترف بها دوليًا في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة صون الكرامة الإنسانية الجوهرية".
وأعرب أعضاء الحملة عن قلقهم الشديد إزاء استمرار وتوسع إصدار أحكام الإعدام في إيران، مطالبين بالوقف الفوري لإصدار هذه الأحكام وتنفيذها.
ودعوا جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهة هذا الاتجاه الظالم والانضمام إلى حملة "لا للإعدام".
وأكدوا: "نؤمن أن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود، وما لم تُرفع حبال المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن يتم تهيئة أرضية الحرية والعدالة، ولن تنتهي العديد من الجرائم".
بالتزامن مع استمرار الحملة، تجمعت مجموعات من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران.
ورفعت هذه المجموعة من العائلات المطالبة بالعدالة لافتات تحمل شعارات "لا للإعدام" وصور أفراد عائلاتهم المحكومين بالإعدام من قبل الجهاز القضائي للنظام الإيراني، مطالبين بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام.
خلال الأسابيع والأشهر الماضية، تشكلت تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وأعلن السجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في جزء آخر من بيانهم: "إن حكام إيران المستبدين، العاجزين عن الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمعيشية الكبرى، حاولوا خلال العام الماضي التغطية على المطالب الشعبية بالقمع وتنفيذ أحكام الإعدام".
وأكدوا أن هذا القمع طال أيضًا المواطنين الأفغان المقيمين في إيران، وكتبوا في بيانهم: "خلال الأشهر الماضية، تم تنفيذ أحكام إعدام ضد عدد من المواطنين الأفغان بشكل متزايد؛ محكومين عاجزين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، وآلة الإعدام في إيران تسلب حقهم في الحياة أيضًا".
وبدأ إضراب السجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع الثاني والسبعين، أضرب السجناء المحتجزون في 47 سجنًا في جميع أنحاء إيران عن الطعام.
وواجهت زيادة الإعدامات السياسية خلال الأشهر الماضية ردود فعل واسعة النطاق داخليًا ودوليًا. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) أنه منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصًا في إيران، أي بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.
أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء في النظام الإيراني عن تنفيذ أحكام إعدام 9 سجناء، مشيرة إلى أنه تم اعتقالهم بتهم "الحرابة من خلال البغي، والقيام المسلح، وحيازة أسلحة حربية".
وأشارت الوكالة، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، إلى أن هؤلاء السجناء ينتمون إلى "تنظيم داعش"، دون الكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم أو موعد ومكان تنفيذ الأحكام، وكتبت: "تم إعدامهم بالشنق بعد اعتقالهم واتباع الإجراءات القانونية والنظر القضائي في ملفاتهم".
وذكرت "ميزان" أن هؤلاء الأفراد كانوا يعتزمون دخول إيران من المنطقة الغربية للبلاد قبل نحو 7 سنوات، حيث تمت محاصرتهم من قبل قوات "قيادة نجف" التابعة للحرس الثوري، وأسفرت المواجهة عن مقتل ثلاثة من أعضاء الحرس.
وأوضح التقرير أن ملفات هؤلاء الأفراد، بعد اعتقالهم، أحيلت إلى النيابة العامة ومحكمة الثورة في طهران بتهم "الحرابة من خلال البغي والقيام المسلح وحيازة أسلحة حربية"، وبعد إصدار لائحة الاتهام، تمت إحالتهم إلى المحكمة.
وأفادت وكالة القضاء أنه بعد جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة الثورة أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء التسعة، وتم تنفيذ الأحكام بعد مصادقة المحكمة العليا عليها.
إعدام أكثر من 1000 شخص في ثمانية أشهر
وسبق أن أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها عمليات الإعدام الجماعية في إيران، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل عاجل لوقف موجة الإعدامات غير المسبوقة في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإيراني كثّف تنفيذ أحكام الإعدام بعد مقتل حسن نصر الله وتصاعد تهديدات الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استمرار هذا الاتجاه.
ووفقاً للتقرير، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصاً في إيران منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "لقد تجاوزت الإعدامات في إيران مستوى الأزمة، ويجب أن تستدعي رد فعل قوي وعاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع النظام الإيراني وتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان".
وأثار ارتفاع أعداد أحكام الإعدام الصادرة والمصادق عليها والمنفذة في إيران خلال الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مراراً بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.