أفادت وسائل إعلام إيرانية بالقاء القبض على اثنين من أبناء كاظم صديقي، إمام جمعة طهران ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقرب للمرشد خامنئي، بتهم تتعلق بـ”الفساد” و”التواطؤ”، بحسب مصادر قضائية إيرانية.
وذكرت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، يوم الأحد 8 مايو 2023، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن “ملف المتهمين يُتابع بدقة وحساسية خاصة”، وأن السلطة القضائية “تتعامل مع القضية بشكل مستقل واحترافي بالكامل”. وأضاف المصدر أنه “سيتم التعامل بحزم مع المخالفين”، وأن “النتائج النهائية ستُعلن رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية”.
وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في 30 أبريل 2023، صدور الحكم في قضية الاستيلاء على أرض تابعة لحوزة “الإمام الخميني” بإدارة صديقي، حيث حُكم على المتهمَين الرئيسيين بالسجن سنة واحدة ودفع غرامة مالية.
ووفقًا لوثائق نشرها الصحفي ياشار سلطاني في مارس 2024، فإن حوزة الإمام الخميني التي كان يديرها صديقي، استحوذت على قطعة أرض فاخرة مساحتها 4,200 متر مربع في منطقة أزكل، تُقدَّر قيمتها بنحو ألف مليار تومان، وتم بيعها مقابل 6.6 مليار تومان فقط.
وبحسب الوثائق، فإن صديقي وابنيه محمدمهدي ومحمدحسين، استولوا على الأرض من خلال شركة عائلية تدعى “پيروان انديشههای قائم”، المسجلة في يونيو 2023 باسم صديقي ونجليه، وبمشاركة مقربين، بينهم جواد عزيزي، الرئيس السابق لإدارة العقارات في بلدية طهران.
وبعد انكشاف هذه الوثائق، صرّح حسن مرادي، مدير حوزة الإمام الخميني، في أبريل 2024، أن صديقي هو من وقع شخصيًا على وثيقة نقل ملكية الأرض إلى الشركة العائلية الخاصة.
ويملك نجلا صديقي أيضًا أسهمًا في شركات أخرى مثل “آريا معدن بركاس” وشركتين تعملان في مجال الفندقة.
رغم هذه الفضائح، استمر كاظم صديقي، المعروف بقربه من المرشد علي خامنئي، في أداء خطب الجمعة، وامتدح ما وصفه بـ”الانضباط المالي” لحكومة إبراهيم رئيسي، دون أن يتطرق إلى قضيته أو قضية أبنائه.
وفي خطبة ألقاها في سبتمبر 2024 قال: “لا تفضحوا بعضكم، لا تعرقلوا بعضكم، لا تختلقوا ملفات لبعض، وأحبوا بعضكم وكونوا أهل تضحية”.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة، التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، ضد أكثر من 30 كيانًا وفردًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، بأنها "غير قانونية"، وأدانت هذا الإجراء بشدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء السبت 7 يونيو (حزيران)، إن هذه العقوبات "غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية"، واعتبرها "دليلاً آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني".
وادّعى بقائي أن العقوبات الأميركية "تهدف إلى زيادة الضغوط على كل مواطن إيراني، وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد و20 كيانًا على صلة بشبكة مصرفية سرّية تابعة للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن هذه الشبكة تورّطت في عمليات غسل أموال بمليارات الدولارات، لتمويل برامج إيران النووية والصاروخية، فضلاً عن دعم أنشطة النظام الإيراني بالوكالة في المنطقة.
وأوضحت الوزارة الأميركية أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات يتوزّعون بين إيران، والصين، والإمارات، وهونغ كونغ.
ويُذكر أن الحكومة الأميركية لم تفرض أي عقوبات جديدة على إيران منذ ٢١ مايو (أيار) الماضي وحتى يوم أمس الأول الجمعة 6 يونيو الجاري، وهو ما اعتبرته بعض وسائل الإعلام مؤشرًا على ارتباط هذه التهدئة المؤقتة بسير المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولي إدارة ترامب حريصون على عدم استفزاز الإيرانيين دون داعٍ خلال المفاوضات النووية؛ لكنهم يعتقدون أن الضغط هو ما دفع إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن يسنا شه كلي، وسارا إقبال شاه، وهما فتاتان مراهقتان تمارسان رياضة التايكوندو، قد اختفيتا منذ ثلاثة أيام، بعد أن غادرتا منزليهما لحضور التدريبات، إلا أن والد إحدى الفتاتين نفى أن تكون ابنته قد خرجت من المنزل لهذا الغرض.
وكان اختفاؤهما يوم الخميس 5 يونيو (حزيران) قد تزامن مع الإعلان عن العثور على جثة الشابة الإيرانية، إلهه حسين نجاد، بعد 11 يومًا من اختفائها، ما زاد من الغموض والقلق حول القضية.
وقالت وكالات الأنباء الرسمية إن الاتحاد الإيراني للتايكوندو بدأ إجراءات المتابعة فور تلقيه نبأ اختفاء الفتاتين، لكنه لم يتوصل حتى الآن إلى أي معلومات حول مكان وجودهما.
ونقل موقع "هفت صبح" الإيراني، عن خال يسنا شه گلي، أنها كانت تذهب يوميًا برفقة سارا إلى صفوف الرسم والتايكوندو. وأضاف أن الفتاتين، اللتين كانتا جارتين منذ سنوات، خرجتا من المنزل كعادتهما في الساعة 10 صباحًا متجهتين إلى صف التايكوندو سيرًا على الأقدام، لكنهما لم تصلا إلى الصف في ذلك اليوم، ولا يُعرف ما الذي حدث لهما في الطريق.
بينما قال والد يسنا لموقع "رکنا" إن ابنته البالغة من العمر 12 عامًا خرجت من المنزل برفقة سارا إقبال شاه- التي وصفها بأنها من "الوافدين الأجانب"- ولم تعودا منذ ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن خروجهما كان في الساعة 12 ظهرًا.
وبحسب تقرير الموقع ذاته، فإن الفتاتين تقطنان في حي كَن، شمال غرب طهران.
تضارب الروايات
في حين أكد خال يسنا أن الفتاتين خرجتا للذهاب إلى صف التايكوندو، نفى والدها ذلك، وقال إن ابنته لم تكن متوجهة إلى صف التايكوندو أو الرسم. كما أشار إلى أنها لم تشارك في صفوف التايكوندو منذ 7 إلى 8 أشهر ولم تكن عضوًا في أي فريق.
وأضاف أن الكاميرات الأمنية رصدت يسنا آخر مرة في شارع فرهنگ بحي كوهسار في الساعة السابعة مساءً من اليوم نفسه.
موقف الشرطة
على الرغم من إعلان وكالة "مهر"، نقلاً عن الاتحاد الإيراني للتايكوندو، أن الاتحاد يتابع قضية اختفاء الفتاتين، فقد أكد والد يسنا أن ابنته لم تكن جزءًا من أي نشاطات رسمية تتعلق بالتايكوندو.
من جهتها، أعلنت شرطة طهران الكبرى أنه تم فتح ملفي مفقودين رسميًا للفتاتين في منطقة كوهسار، وأن التحقيقات جارية من قِبل الأجهزة الأمنية المختصة.
ويُشار إلى أن الصور القليلة التي نُشرت للفتاتين عبر وسائل الإعلام الإيرانية كانت رديئة الجودة ومعدلة رقميًا، ما أثار انتقادات وشكوكًا إضافية.
وجّه أكثر من 800 ناشط سياسي ومدني رسالة مفتوحة، أعربوا فيها عن قلقهم حيال صحة وحالة المعتقل السياسي الإيراني البالغ من العمر 80 عامًا، أبو الفضل قدياني، المعروف بانتقاده لخامنئي، مطالبين بمراجعة عاجلة لوضعه القضائي والإفراج عنه، بعد إصابته بالتهاب في الرئة.
وحذّر الموقعون على الرسالة، التي نُشرت يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، من تدهور صحة قدیاني، ودعوا السلطات القضائية التابعة للنظام الإيراني إلى "مراجعة عاجلة لوضعه القضائي والإفراج عنه، على الأقل استنادًا إلى ترتيبات قانونية مختلفة، مثل وقف تنفيذ الحكم، أو منحه إجازة، وما إلى ذلك".
وأضافوا في رسالتهم أن استمرار اعتقال قدیاني، في ظل وضعه الصحي الحالي، قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها على حياته وسلامته، وكتبوا: "نعتقد أن استمرار احتجازه لا يتماشى فقط مع المعايير القانونية والإنسانية، بل يتعارض أيضًا مع احترام كرامة الإنسان".
وفي تصريح لقناة "امتداد"، الموجودة على تطبيق " تلغرام"، يوم 2 يونيو الجاري، قال نجله مرتضى قدیاني، إنه بعد الموافقة على نقل والده إلى المستشفى دون تقييده بالأصفاد أو الأغلال، نُقل إلى أحد مستشفيات طهران، وأُدخل إلى قسم العناية المركزة.
وأشار إلى أن والده أُصيب بمرض رئوي، خلال فترة اعتقاله في سجن "إيفين" بطهران، مضيفًا: "أصدر الطب الشرعي مؤخرًا توصية ملزمة بأنه ينبغي وجوده في بيئة صحية خالية تمامًا من التوتر. ولا أعلم ما إذا كان السجن أصلاً قادرًا على توفير مثل هذه الظروف والمعايير".
وخاطب النشطاء السياسيون والمدنيون، في فقرة أخرى من رسالتهم، السلطات القضائية الإيرانية بالقول: "من المتوقع إصدار أوامر عاجلة وحاسمة تتيح مراجعة وضع السيد قدیاني، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تعرّضه لمزيد من الأذى الصحي".
ومن بين الموقعين على الرسالة: أحمد منتظري، حبيب الله بيمان، سعيد مدني، طاهرة طالقاني، عبد الله مؤمني، عبد الله ناصري، عيسى سحرخيز، فيروزه صابر، كيوان صميمي، ومهدي محموديان.
ويُذكر أن قدیاني يقضي منذ 30 سبتمبر (أيلول) 2024 حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، على خلفية اتهامات بـ "إهانة المرشد" و"الدعاية ضد النظام"، في سجن "إيفين" بطهران.
ويُعد هذا الناشط السياسي المولود عام 1945، أحد القياديين في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية في إيران، وكان من بين السجناء السياسيين بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في إيران عام 2009.
وقد أصبح قدیاني، خلال السنوات الأخيرة، معروفًا بانتقاداته الجريئة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وبمعارضته للاستبداد القائم في إيران. إذ كتب عبر رسالة من سجن "إيفين"، في 14 أبريل (نيسان) الماضي: "الحل لإنهاء الظلم هو الإطاحة بخامنئي وسقوط النظام الإيراني".
وفي 29 مارس (آذار) الماضي، نشر رسالة أخرى من السجن ذاته أكد فيها: "إذا تقدمت المفاوضات مع أميركا، فستكون نهاية خامنئي السقوط. وإذا لم تُفضِ المفاوضات إلى نتيجة، فسوف يواجه خامنئي سقوطًا تدريجيًا وتآكلاً داخليًا".
وقد تكرّرت خلال السنوات الماضية تقارير عن عدم توفير الرعاية الطبية المناسبة، أو تأخير العلاج للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية، إلى جانب انتهاك حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
وقد وثّقت منظمات حقوقية ونشطاء مدنيون العديد من حالات الوفاة بين السجناء داخل السجون الإيرانية بسبب التعذيب، والضغوط، أو الإهمال الطبي المتعمد، إلا أن النظام الإيراني لم يعلن تحمله أي مسؤولية عن هذه الحالات.
علّق المدرب الأسبق للمنتخب الإيراني لكرة القدم، محمد مايلي كهن، على اتهامات "الاغتصاب الجماعي" الموجهة إلى عدد من الرياضيين الإيرانيين في كوريا الجنوبية، قائلاً: "إن هذه الأمور ليست قبيحة في كوريا الجنوبية".
وأضاف، في حديث لصحيفة "اطلاعات": "مثل هذه الحوادث وقعت في رياضات عديدة، لكن هذه المرة يبدو أن هناك نية انتقامية وراء تضخيم القضية. في كوريا الجنوبية، هذه الأمور ليست ذات قبح اجتماعي كبير؛ يجب أن نرى لماذا تضخمت بهذا الشكل".
وفي دفاع ضمني عن رئيس اتحاد ألعاب القوى الإيراني، إحسان حدادي، قال مايلي كهن: "التصرف كان قبيحًا ولا شك في ذلك، لكن ما علاقة إحسان حدادي بالأمر؟ ليست لديّ أي علاقة شخصية أو معرفة به. هل يُفترض برئيس الاتحاد أن يلاحق هؤلاء الرياضيين خطوة بخطوة؟ نحن فقط نبحث عن تصفية حسابات شخصية".
وأشار مايلي كهن إلى أن القضية جرى تضخيمها بدافع "الانتقام الشخصي"، قائلاً: "ما إن تقع حادثة ما، حتى يستغلها البعض ممن لا يحبونك لتدميرك. نحن أيضًا سافرنا إلى الخارج مرارًا، وحتى موظفو الحراسة بشر وقد يغلبهم النعاس أحيانًا. السبب في تضخيم القضية هو أن البعض كان ينتظر الفرصة للانتقام".
ويُذكر أن العدائين الإيرانيين جرى توقيفهم في كوريا الجنوبية بتهمة "الاغتصاب الجنسي"، في حين يواجه إحسان حدادي نفسه حكمًا قضائيًا نهائيًا منذ سنوات بتهمة "الاغتصاب"، لم يُنفذ حتى الآن.
وقد عُيّن حدادي رئيسً لاتحاد ألعاب القوى بعد لقائه المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وأثار سجل حدادي القضائي وقيادته المثيرة للجدل للاتحاد احتجاجات في أوساط ألعاب القوى في إيران؛ حيث نظم الرياضيون وأسرهم مظاهرات، ووقعوا عرائض تطالب بعزله من منصبه.
بينما يتلهف الرأي العام في إيران لكشف خيوط جريمة مقتل الشابة إلهه حسين نجاد، تنشغل أجهزة الأمن والشرطة الإيرانية ليس بكشف الحقيقة أو تحقيق العدالة، بل بإحكام قبضتها على عائلة الضحية ومحيطها، في محاولة واضحة لطمس الأصوات وتقييد الروايات.
وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، في تقريرها الصادر يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، بأن الضغوط الأمنية لا تقتصر على العائلة والمعارف فحسب، بل حتى بعض الجيران باتوا يتحدثون عنها بحذر؛ خوفًا من العواقب.
وذكرت الصحيفة أنه في يوم الجمعة 6 يونيو، خيّم صمت بارد على أحد الأزقة قرب تقاطع قائم في مدينة "إسلام شهر"، جنوب غربي طهران، فـ "لا صوت قرآن يُسمع، ولا أنين نواح. الناس بوجوه مكلومة يترددون على منزل يعلوه السواد، وهم الشاهد الوحيد المتبقي على فاجعة أصابت المجتمع بالذهول".
إلهه، فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا كانت تعمل في صالون تجميل بمنطقة سعادت آباد بطهران، غادرت عملها يوم 25 مايو (أيار) الماضي مبكرًا لرعاية شقيقها المعاق، لكنها لم تعد إلى المنزل. كانت قد أخبرت عائلتها: "سأصل بعد 20 دقيقة"، لكنها لم تصل أبدًا.
قلق العائلة دفعها إلى التحرك، فيما تناقلت وسائل الإعلام خبر اختفائها، وفي نهاية المطاف، عُثر على جثتها بعد عشرة أيام في صحارى ضواحي طهران. وأعلنت النيابة العامة أن الجاني سائق سيارة أجرة غير رسمي قتلها طعنًا بالسكين بدافع سرقة هاتفها المحمول.
وقد صرّح المتهم، بعد اعتقاله، بأنه وجّه إليها طعنتين في الصدر أثناء محاولته سرقة هاتفها، ثم تخلص من جثتها في الصحراء.
لكن مأساة مقتل إلهه حسين نجاد ليست مجرد جريمة قتل عادية؛ فما يزيد هذا الملف تعقيدًا وألمًا هو المساعي المنهجية لإسكات صوت أهلها ومنع تداول المعلومات حول الجريمة.
وقيل للعائلة: "لا تُجروا مقابلات، أقيموا المراسم بصمت، لا تُفصحوا عن موعد تسلّم الجثمان، ولا تُعلنوا موعد مراسم التشييع". إنه سيناريو بات مألوفًا للعائلات، التي ارتبط مصابها الجلل بحساسية اجتماعية.
وبحسب صحيفة "شرق"، فقد كان الزقاق المقابل لمنزل عائلة حسين نجاد، صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، صامتًا ومفعمًا بالحزن. لافتات التعازي عُلّقت على جدران المنزل، لكن لا صوت يصدر من الداخل. الصحافيون الذين جاؤوا لتغطية المراسم اصطدموا بأبواب مغلقة ووجوه صامتة.
ورفضت عائلة إلهه التحدث. وقال رجل من أقارب العائلة للصحافيين أمام المنزل: "قالوا لنا في شرطة التحقيقات الجنائية ألا نتحدث مع أي وسيلة إعلامية، وألا نقوم بأي إجراء حاليًا".
لكن الباب كان مفتوحًا أمام وسائل إعلام النظام، إذ دخلت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، إلى منزل العائلة، وأجرت مقابلة مصوّرة مع أحد أفراد الأسرة، تضمنت شكرًا لشرطة التحقيقات وانتقادًا لوسائل الإعلام الأجنبية.
غير أن أحد المقرّبين من العائلة صرّح لصحيفة "شرق" بصوت مرتجف: "قالوا لنا ألا نُخبر أحدًا بموعد تسلّم الجثمان. لا يجوز أن يُعرف أي يوم هو، حتى لا تحدث مشكلة". وأضاف باكيًا: "ليس هذا حقنا. لقد قتلوا ابنتنا، والآن يطالبوننا بدفنها بصمت".
وجرت مراسم تشييع جثمان إلهه، دون إعلان مسبق وبمشاركة أفراد العائلة المقربين فقط، مساء أمس الأول، الخميس 5 يونيو، وحتى ظهر أمس الجمعة لم تكن وسائل الإعلام على علم بموعد المراسم. وأظهر مقطع فيديو نُشر لاحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي أنها وُريت الثرى في مقبرة دار السلام بمدينة إسلام شهر.
وطوال هذه الفترة، التزمت العائلة الصمت، ولم يُسمح لها بالكشف عن تفاصيل المراسم.
هذا التعتيم والصمت القسري يعيدان إلى الأذهان عشرات الحالات المشابهة في السنوات الأخيرة، من عائلة مهسا أميني إلى حديث نجفي ونيكا شاكِرمي، حيث تعرض الجميع لضغوط أمنية لمنعهم من الإدلاء بتصريحات إعلامية، أو إقامة مراسم عامة، أو رفع صوت الاعتراض.
تكرار هذا السلوك من قِبل أجهزة النظام الإيراني يعكس نمطًا منهجيًا للقمع؛ هدفه الأساسي احتواء ردود الفعل الاجتماعية، ومنع ظهور مطالبات جماهيرية إثر الكوارث الإنسانية.
وفي ملفات مثل مهسا أميني ونيكا شاكِرمي، وُضعت العائلات تحت الضغط والتهديد قبل أي تفاعل إعلامي. فُرضت إجراءات أمنية مشددة خلال مراسم التشييع، قُطع تواصلهم مع وسائل الإعلام، وفي بعض الحالات صُدرت شهادات وفاة مزوّرة.
وإلهه حسين نجاد، بخلاف بعض الضحايا الآخرين، لم تكن ناشطة مدنية ولا شخصية سياسية؛ بل كانت فتاة شابة من الطبقة المتوسطة تعمل بهدوء، وكانت المعيل لعائلتها. لكن هذه البساطة بحد ذاتها جعلتها رمزًا لحالة انعدام الأمان المتفاقمة في شوارع طهران؛ انعدام أمان نابع من غياب الرقابة، الفقر البنيوي، وفوضى قطاع النقل العام.
لم يكن قاتل إلهه سائق أجرة رسميًا، ولا من سائقي تطبيقات النقل، بل إنه واحدًا من آلاف السائقين غير النظاميين الذين يجوبون شوارع طهران بلا رخصة أو هوية.
وأعلنت شرطة التحقيقات الجنائية في طهران أن المجرم لديه سوابق جنائية، لكن جرى اعتقاله في أقصر وقت ممكن. ومع ذلك، لا يزال الرأي العام مقتنعًا بأن الجهات المسؤولة، من البلدية إلى الشرطة، قصّرت في منع وقوع مثل هذه الجريمة. وكثيرون يتساءلون: "لماذا استغرق تعقّب هاتف فتاة شابة 11 يومًا؟".
جريمة تتجاوز حدود القتل
وفاة إلهه حسين نجاد ليست مجرّد قضية قتل. إنها تمثّل كارثة اجتماعية متعددة الأبعاد: انعدام الأمان في الشوارع، والفقر البنيوي، وغياب العدالة الاجتماعية، والأهم من كل ذلك، قمع العائلات ومحاولات دفن الفاجعة في صمت.
هذا هو النمط الذي دأب النظام الإيراني على تطبيقه طوال سنوات: من الرقابة الإعلامية إلى تهديد ذوي الضحايا، كلها أدوات في سياق السيطرة على الرأي العام.
وكما في كل مرة، حاول النظام الإيراني دفن الحقيقة؛ لكن التاريخ أثبت مرارًا أن صوت العدالة سينبعث عاجلاً أم آجلاً.
إن الضغوط لإسكات عائلة حسين نجاد ليست مقلقة فقط من منظور إعلامي؛ بل تقوّض أيضًا ثقة المجتمع في مؤسسات القضاء والأمن. ويعتقد المنتقدون أنه في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى الشفافية والمساءلة أكثر من أي وقت مضى، فإن مثل هذه التصرفات لا تفضي إلا إلى تعزيز حالة انعدام الثقة.