أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال المتهمين بقتل قاضي المحكمة الجنائية الثانية في مدينة شيراز، إحسان باقري، وأنهما برصاص قوات الأمن، التي اشتبكت معهما.
وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.
وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.
ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.
وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.
وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.
وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".
تشييع جنازة باقري
وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.
وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.
وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.
ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.
وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.
