أفاد تقرير نُشر يوم الأربعاء، 4 يونيو 2025، على موقع بلومبرغ، بأن صادرات النفط الإيراني إلى الصين شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو، نتيجةً لتشديد العقوبات الأميركية وتزامنًا مع انخفاض الطلب من قبل المصافي الصينية.
وبحسب البيانات الأولية لشركة تحليل السوق “فورتكسا” (Vortexa)، بلغت صادرات النفط الخام والمكثفات من إيران إلى الصين في مايو نحو 1.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقد حذر المحللون من أن تعطيل أجهزة التتبع في السفن يصعّب عمليات الرصد، مما قد يؤدي إلى تغييرات لاحقة في الإحصائيات النهائية.
وقالت “إيما لي”، كبيرة المحللين في “فورتكسا”، إن سلاسل الإمداد الإيرانية تعرضت لاضطرابات تحت ضغط العقوبات الأمريكية المتزايدة، مشيرة إلى أن الطلب التكريري في الصين تراجع أيضًا بسبب تأخر الصيانة الموسمية للمصافي، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوليو.
وفي الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها صادرات النفط الإيرانية في إطار مواجهتها للبرنامج النووي الإيراني، لا تزال المفاوضات بين طهران وواشنطن متوقفة. كما لم تسجّل الإحصاءات الرسمية الصينية أي واردات نفطية من إيران، لأن هذا النفط يُنقل غالبًا عبر عمليات نقل بين السفن في المياه القريبة من ماليزيا، ويُدخل إلى الصين تحت منشأ مزيف.
وتُظهر البيانات أن صادرات النفط الإيرانية سجّلت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.
أما المصافي الصينية المستقلة المعروفة باسم “تيبات”، والتي تُعد من الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني منخفض السعر، فقد خفّضت وارداتها بسبب انخفاض هوامش الربح وتراجع الإنتاج إلى مستويات قريبة من الحد الأدنى. كما أن هذه المصافي كانت قد خزّنت كميات كبيرة من النفط خلال الأشهر الأولى من العام، مما قلل حاجتها إلى الاستيراد في مايو.
وأشارت إيما لي أيضًا إلى أن انخفاض أسعار أنواع أخرى من النفط المنافس، وخصوصًا الروسية مثل “سوكل” و”نوفي پورت”، ساهم في تقليص القدرة التنافسية للنفط الإيراني في السوق الصينية.
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير حصري، أن وزارة العدل الأميركية تحقق فيما إذا كانت شركات غوتام أداني، الملياردير الهندي، قد انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بشأن بيع المنتجات النفطية.
وذكرت الصحيفة الأميركية أنه وفقًا لتحقيقاتها، فإن ناقلات النفط التي كانت تتنقل بين ميناء موندرا على الساحل الغربي للهند والمياه الخليجية أظهرت تحركات مشابهة لتلك التي تقوم بها السفن التي تحاول التهرب من العقوبات.
ويقوم المدعون العامون في الولايات المتحدة بمراقبة أنشطة ناقلات الغاز المسال التابعة لشركات أداني، وقد توصلوا إلى حالات من التناقض في مواقع السفن المسجلة واحتمال التلاعب في نظام تحديد مواقع السفن.
كان غوتام أداني، ثاني أغنى شخص في آسيا، قد خضع العام الماضي للتحقيق في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بالرشوة.
وقد حاول في الأشهر الأخيرة، من خلال صديقه القديم، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إقناع الحكومة الأميركية بإنهاء التحقيق في تهمة الرشوة، لكنه يواجه الآن تحديًا جديدًا يتعلق بشراء منتجات بتروكيماوية من إيران.
ونفت مجموعة أداني بشدة تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن ادعاءات الارتباط بشراء الغاز المسال من إيران.
وأصدرت المجموعة بيانًا الاثنين 2 يونيو (حزيران)، جاء فيه: "ينفي أداني بشكل قاطع أي تورط متعمد في التهرب من العقوبات أو التجارة بالغاز المسال ذي المنشأ الإيراني. كما أننا لسنا على علم بأي تحقيقات تجريها السلطات الأميركية في هذا الشأن".
وقد تشكل التحقيقات الأوسع التي يجريها مكتب المدعي العام في بروكلين مشكلة لجهود أداني لاستعادة سمعته وتبرئة اسمه.
وعلى الرغم من أن دونالد ترامب يتراجع عن التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الرشوة خارج حدود الولايات المتحدة، إلا أنه يستهدف في الوقت نفسه مشتري النفط والغاز الإيراني.
وكتب ترامب الشهر الماضي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "أي دولة أو فرد يشتري حتى كمية ضئيلة من النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية سيخضع على الفور لعقوبات ثانوية. لن يُسمح لهم بأي حال من الأحوال بالتجارة مع الولايات المتحدة".
ويُعتبر أداني من الحلفاء المقربين لرئيس الوزراء الهندي، ويرأس مجموعة من الشركات البنية التحتية التي تحمل اسمه، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للهند في السنوات الماضية.
وقد وضعت القيمة السوقية للمجموعة، التي تبلغ 150 مليار دولار، أداني وعائلته ضمن أغنى العائلات في العالم.
التحقيقات بشأن الشحنات
ووفقًا لمصادر مطلعة، يحقق المدعون العامون في أنشطة عدة ناقلات غاز مسال سلمت شحنات إلى شركة أداني.
وقال متحدث باسم أداني إن استيراد الغاز المسال كان حتى الآن جزءًا صغيرًا من أنشطة الشركة، لكنه ينمو الآن، حيث شكل في العام المالي الماضي 1.46% من إيرادات الشركة التي بلغت حوالي 12 مليار دولار.
وكشفت تحقيقات "وول ستريت جورنال" حول مجموعة من ناقلات الغاز المسال التي كانت تتنقل منذ بداية عام 2024 بين ميناء موندرا والمياه الخليجية عن علامات تشير، وفقًا لخبراء تتبع السفن، إلى محاولات لإخفاء المسار الحقيقي.
ووفقًا لقول تومر رانان، محلل المخاطر البحرية في شركة التأمين "لويدز" التي تتتبع ناقلات الغاز المسال، فإن إحدى التكتيكات الشائعة للسفن للتهرب من العقوبات هي التلاعب بنظام التعرف الآلي للسفن، مما يؤدي إلى عدم نقل موقع السفينة بشكل صحيح.
أظهرت سفينة ترفع علم بنما تُدعى "إس إم إس بروس" (SMS Bros)، والتي كانت تنقل شحنة غاز مسال لشركة أداني في ربيع العام الماضي، أنماطًا مشبوهة.
ووفقًا لبيانات تتبع السفن، رست هذه السفينة في 3 أبريل (نيسان) 2024 في خور الزبير بالعراق.
لكن الصور الجوية لم تُظهر السفينة في الموقع المعلن في تلك التاريخ؛ وبدلاً من ذلك، شوهدت سفينة بمواصفات مماثلة على بعد حوالي 500 كيلومتر في ميناء تنبك بمحافظة هرمزجان.
في أوائل خريف 2020، أعلنت السلطات الإيرانية عن افتتاح أول رصيف لتصدير الغاز المسال في "ميناء تنبك الخدمي- التصديري" في المستقبل القريب.
ووفقًا لسمير مدني من منصة "TankerTrackers.com" التي سجلت أكثر من 9000 سفينة بناءً على الصور الجوية، فإن هذه السفينة هي نفسها "إس إم إس بروس".
في 8 أبريل (نيسان) 2024، أظهرت بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) أن السفينة "إس إم إس بروس" كانت بالقرب من سواحل الإمارات، وكان وزن السفينة أثقل من السابق، مما يعني أنها تم تحميلها.
وتشير البيانات إلى أن السفينة تحركت جنوبًا في ليلة 8 أبريل (نيسان) ورست في اليوم التالي بالقرب من سواحل عمان.
وتُظهر الوثائق التي تمت مراجعتها أن إحدى شركات أداني وقّعت في 10 أبريل (نيسان) عقدًا لتحميل حوالي 11250 طنًا من الغاز المسال من ميناء صحار في عمان بواسطة هذه السفينة.
ومع ذلك، لا تُظهر بيانات نظام التعرف الآلي أن السفينة رست في ميناء صحار.
بعد ذلك، توجهت السفينة "إس إم إس بروس" إلى ميناء موندرا، حيث استوردت إحدى الشركات التابعة لأداني، وفقًا لوثائق الجمارك التي راجعتها "وول ستريت جورنال"، شحنة بمواصفات مماثلة في 17 أبريل. وقُدرت قيمة هذه الشحنة بأكثر من 7 ملايين دولار.
ووفقًا للخبراء، غالبًا ما يستخدم مشترو النفط والغاز الإيراني وثائق مزورة منسوبة إلى عمان والعراق.
وقال متحدث باسم أداني بشأن هذه الشحنة إن شركة لوجستية طرف ثالث هي التي أدارتها، وأن لديهم وثائق تُظهر أن المنشأ النهائي كان ميناء صحار.
وأضاف أن شركات أداني تتفحص السفن بحثًا عن علامات تحذيرية، لكنها ليست مالكة أو مشغلة أو مشرفة على السفن، ولا يمكنها التعليق على أنشطة السفن التي لا تسيطر عليها. وقال المتحدث: "لقد أوفينا بجميع واجبات ومسؤوليات المستورد النزيه".
حالات مشبوهة أخرى
السفينة "إس إم إس بروس"، التي غيرت اسمها العام الماضي إلى "نيل" (Neel)، أظهرت تحركات مشبوهة أخرى.
وتُظهر سجلات ميناء بنغلاديش من يونيو (حزيران) الماضي أن هذه السفينة قامت بتفريغ شحنة غاز مسال من إيران لمستورد غير معروف، بينما أبلغت بيانات نظام التعرف الآلي عن نفس المسار المعلن إلى العراق في أبريل (نيسان).
في عدة حالات أخرى، لم تُظهر الصور الجوية السفينة في الموقع الذي أبلغ عنه نظام التعرف الآلي. وقد أكد بيورن بيرغمان، محلل البيانات في منظمتي "Global Fishing Watch" و"SkyTruth" غير الربحيتين، هذه الحالة.
ثلاث سفن أخرى تحمل الغاز المسال أظهرت أيضًا علامات إخفاء مماثلة وتزوير بيانات نظام التعرف الآلي في مساراتها بين ميناء موندرا والمياه الخليجية. إحداها تديرها نفس الشركة التي تدير "إس إم إس بروس"، وقد أُدرجت في قائمة نشرها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين من الحزبين كسفينة مشتبه بها في نقل النفط والغاز لإيران.
ولم يرد مشغل السفن وقبطان السفينة "إس إم إس بروس" على طلبات "وول ستريت جورنال" للتعليق.
ويبدو أن السفينة الثالثة استخدمت تكتيكات مماثلة في رحلاتها إلى موندرا، بما في ذلك الإبلاغ عن توقف في ميناء خور الزبير، والذي لم يظهر في الصور الجوية.
أما السفينة الرابعة، التي غالبًا ما تنقل شحنات إلى ميناء موندرا، فقد أُدرجت في تقرير وزارة الطاقة الأميركية لعام 2024 كسفينة متورطة في تصدير المنتجات النفطية الإيرانية.
اكتشفت "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن هذه السفينة أبلغت عن موقعها على سكك حديدية في ميناء خور الزبير.
أداني وتهمة الرشوة
قبل حوالي عامين، نُشر تقرير زعم أن مجموعة أداني انتهكت قوانين البورصة الهندية من خلال السيطرة الخفية على أجزاء من الأسهم عبر شركات خارجية (أوفشور). أدى هذا التقرير إلى انهيار قيمة أسهم شركات أداني، على الرغم من أن جزءًا من هذه الخسارة تم تعويضه لاحقًا.
وقبل حوالي ستة أشهر، واجهت المجموعة تحديًا جديدًا عندما اتهمها المدعون العامون الأميركيون بالاحتيال، زاعمين أنها دفعت حوالي 250 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين هنود للحصول على عقود مربحة لتزويد الطاقة الشمسية.
وصفت مجموعة أداني التقرير الأولي بأنه "كذب محض"، واعتبرت اتهامات الحكومة الأميركية "لا أساس لها من الصحة".
ووفقًا لمعلومات مسربة، استأجرت أداني شركتي المحاماة البارزتين "كيركلاند آند إليس" و"كوين إيمانويل"، واجتمع محاموها في مارس/آذار (قبل حوالي ثلاثة أشهر) مع المدعين العامين الأميركيين في محاولة لإغلاق القضية.
وأعلن 6 أعضاء جمهوريين في الكونغرس علنًا أن توجيه الاتهامات لأداني يتعارض مع أولويات سياسة ترامب الخارجية، بما في ذلك الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الهند. كما علق ترامب الملاحقات القضائية بموجب "قانون مكافحة الفساد الأجنبي" (FCPA) بأمر تنفيذي.
على الرغم من أن هذه القضية نشأت من تحقيقات تتعلق بقانون مكافحة الفساد الأجنبي، إلا أن أداني اتهم بالتآمر والاحتيال في الأوراق المالية، وليس بانتهاك مباشر لهذا القانون.
أعلن بهمن دانايي، أمين عام جمعية مصانع السكر، عن ارتفاع سعر السكر في إيران بنسبة 40 في المائة، مشيرا إلى أن السعر الجديد المعتمد لبيع كل كيلوغرام من السكر السائب وصل إلى 59 ألف تومان.
أما السكر المعبأ في عبوات كيلوغرامية فقد ارتفع بنسبة 31 في المائة ويباع الآن بسعر 65 ألف تومان للمستهلك.
وعزا دانايي ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".
في السنوات الماضية، كانت المواد الغذائية الأساسية للأسر على رأس السلع التي شهدت أعلى معدلات التضخم.
وذكر مركز البحوث في غرفة تجارة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان نحو 32 مليون شخص في البلاد تحت خط الفقر الغذائي.
وأضاف هذا المركز أن هذا الاتجاه يتسارع بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.
وتابع أمين جمعية مصانع السكر بالقول: "الهدف من تعديل الأسعار هو استدامة الإنتاج ودعم سلسلة إمداد السكر في البلاد، حتى تتمكن المصانع من مواصلة أنشطتها ويتم الحفاظ على الأمن الغذائي في هذا القطاع".
في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات في إيران مصطلح "تعديل الأسعار" لتبرير الزيادات المستمرة في أسعار السلع في إيران.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن كبح الغلاء، نُشرت في الأيام الأخيرة تقارير عن زيادة أسعار الخبز في محافظات مختلفة من البلاد وتفويض صلاحية التسعير إلى المحافظات.
وبحسب القرارات الجديدة، تم تحديد سعر خبز السَنكك بـ16 ألف تومان وخبز البَربَري بـ15 ألف تومان.
وفي أواخر مايو (أيار)، ارتفع سعر الحليب الخام في إيران بنحو 28 في المائة وتوقعت وسائل الإعلام أن يشهد سوق منتجات الألبان بعد ذلك قفزة في الأسعار تصل إلى 42 في المائة وارتفاعًا كبيرًا.
ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدت فيه موجات الغلاء في السنوات الماضية إلى زيادة أعداد من يصنفون ضمن "الفقراء".
صحيفة "دنياي اقتصاد" أفادت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بأن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ هذا العام نحو 20 مليون تومان.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن نحو ثلث سكان إيران لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما أنها منذ عام 2019 أزالت أكثر من 650 سفينة من سجلها الوطني للملاحة، في إطار دعم تنفيذ العقوبات الأميركية، وفرضت لوائح أكثر صرامة على السفن التي ترفع علمها.
وبحسب الهيئة، فقد تم، منذ العام الماضي فقط، إزالة 214 سفينة تحديدًا بسبب تسريع تنفيذ الإجراءات الجديدة الداعمة للعقوبات.
السفن التي تُشطب من السجل لم يعد يُسمح لها بالإبحار تحت علم بنما.
جاء هذا البيان ردًا على انتقادات منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI)، التي قالت إن بنما لم تتخذ إجراءات كافية ضد منتهكي العقوبات.
وكانت المنظمة قد أعلنت، في بيان لها، أن 17 في المئة من أسطول السفن المشتبه بضلوعها في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ترفع حاليًا علم بنما.
وقد وصفت المنظمة سجل بنما البحري بأنه "الأكثر شيوعًا بين أسطول الظل" التابع للجمهورية الإسلامية، وأشارت إلى أساليب مثل تغيير العلم بشكل متكرر، وتزوير سجلات الملكية، والتلاعب بأنظمة التحديد الآلي (AIS).
"السجل البحري" أو "تسجيل السفينة" هو عملية تُسجل فيها السفينة في بلد معين وتبحر تحت علم ذلك البلد. ويحدد هذا التسجيل الدولة التي تخضع السفينة لولايتها وقوانينها.
يشار إلى أن بنما دولة صغيرة في أميركا الوسطى، تتيح لشركات الملاحة تسجيل سفنها لديها مقابل رسوم ودون إشراف فعلي في كثير من الأحيان، حتى لو لم تكن هناك صلة بينها وبين تلك الدولة.
وقال مارك دي. والاس، المدير التنفيذي لمنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية": "لطالما كانت بنما الخيار المفضل لمخالفي العقوبات ومهربي النفط. لقد زودنا هيئة الملاحة البنمية مرارًا بالأسماء والوثائق والتنبيهات، لكن غياب الرقابة النشطة والمتواصلة من جانبها لا يزال يُقوّض الالتزام العالمي بالعقوبات".
وقدمت المنظمة عبر نظامها لتتبع ناقلات النفط قائمة تضم 542 سفينة ترفع أعلام دول أجنبية، يُشتبه بمشاركتها في نقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
وفي ظل تزايد الضغوط، ألغت بنما في 21 مارس (آذار) تسجيل 107 سفن، وتدرس حاليًا وضع 18 سفينة أخرى.
تجري هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 512 الصادر عن خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما، والذي يخول السلطات إزالة السفن التابعة للكيانات الخاضعة للعقوبات من سجلها.
وجاء بيان "الاتحاد ضد إيران النووية" في وقت أعرب فيه مسؤولو إيران مؤخرًا، علنًا، عن ارتياحهم لزيادة إنتاج الطاقة وصادرات النفط.
بدأ تأثير انقطاع التيار الكهربائي الواسع على القطاع الصناعي في إيران بالظهور؛ حيث ارتفع سعر الأسمنت في الأسواق، بسبب توقف الإنتاج في الوحدات الصناعية، بنسبة 111 في المائة منذ بداية العام الحالي، وبنسبة 228 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
ونظرًا لأهمية الأسمنت، فإن ارتفاع أسعاره يمكن أن يمتد إلى قطاعات أخرى، خاصة أنشطة البناء وأسعار المساكن. وذكر موقع صحيفة "همشهري"، يوم الجمعة 30 مايو (أيار)، أن هذه القفزة غير المسبوقة في الأسعار ناجمة عن الانقطاع المفاجئ للكهرباء والغاز عن المصانع، مما خفّض الإنتاج إلى أقل من 50 في المائة.
وفي 13 مايو الجاري، أبلغت شركة الكهرباء أصحاب مصانع الأسمنت والفولاذ عبر رسالة نصية بأنه سيتم قطع الكهرباء عن وحداتهم الإنتاجية.
وقد اتُخذ هذا القرار في 22 مايو الجاري، وهو موسم ذروة أعمال البناء في البلاد؛ حيث يُعدّ شهر مايو فترة الذروة في الطلب على الأسمنت، في السوق الإيرانية.
وبالإضافة إلى الكهرباء، قُطع الغاز أيضًا عن مصانع الأسمنت في عدة محافظات منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، ما دفع بعض المصانع إلى استخدام وقود المازوت، وهو وقود يزيد من تكاليف الإنتاج ويتسبب بمشكلات بيئية كذلك.
وفي 15 مايو، وبعد أسبوعين فقط من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة (صمت) والطاقة، بهدف "منع الخسائر التي شهدتها الأعوام الماضية"، أعلنت رابطة منتجي الفولاذ أن هذه المذكرة قد تم انتهاكها، وطالبت بتدخل الرئيس الإيراني شخصيًا في قضية قطع الكهرباء عن الصناعات.
وفي 22 مايو، حذر رئيس رابطة صناعة البناء، بجمان جوزی، من ارتفاع أسعار الأسمنت نتيجة نقص الكهرباء والطاقة، وقال: "بالنسبة للمواطن العادي، قد يكون خبر غلاء الإسمنت مجرد خبر عابر، لكن بالنسبة لمنتجي المساكن، هو كارثة ذات نتائج مدمّرة".
وانتقد استمرار انقطاع الكهرباء عن المصانع، مضيفاً: "مشكلة الإسكان في إيران تعود إلى الإدارة الداخلية، وليس إلى العقوبات الخارجية. قطع الكهرباء عن الصناعات الأساسية مثل الأسمنت يضرب مباشرة القطاع السكني".
ويُباع حاليًا كيس أسمنت "فارس نو"، الذي كان سعره في يونيو (حزيران) 2024 نحو 62.500 تومان، وفي أبريل الماضي نحو 98.000 تومان، بـ 205.000 تومان، ما يمثل زيادة بنسبة 228 في المائة في سعر هذا المنتج.
وفي حالة أخرى، فإن سعر الجملة لأسمنت نوع "2 آبیك"، الذي كان يبلغ 71.000 تومان تقريبًا في يونيو 2024، و95.000 تومان في أبريل 2025، أصبح الآن 200.000 تومان، أي بزيادة 182 في المائة مقارنة بيونيو من العام الفائت، و111 في المائة مقارنة بأبريل الماضي أيضًا.
لم تعد إيران شابة؛ فمع متوسط عمر مرتفع، وانخفاض معدل المواليد، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الشيخوخة، مما يدق ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد، وصناديق التقاعد، ومستقبل سوق العمل.
وقد شهد عدد سكان إيران خلال العقود الماضية نموًا كبيرًا، لكن وتيرة هذا النمو آخذة في التباطؤ.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، فقد تجاوز عدد سكان البلاد قبل عام 2025 أكثر من 86 مليون نسمة. كما قدّرت الأمم المتحدة عدد سكان إيران في منتصف هذا العام بنحو 92 مليون نسمة.
وفي عام 2016، كان عدد سكان إيران نحو 80 مليون نسمة، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين شخص أضيفوا خلال أقل من عقد. ومع ذلك، انخفض معدل النمو السنوي للسكان إلى أقل من 1 في المائة، وهو انخفاض حاد مقارنة بالنمو المرتفع في أواخر القرن العشرين.
وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل الارتفاع، ليبلغ نحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2050.
التركيبة العمرية للسكان
يتحوّل الهرم السكاني في إيران من هيكل شاب إلى هيكل يغلب عليه الطابع الوسيط والشيخوخة؛ ففي العام الماضي (2024)، شكّل الأطفال دون سن الخامسة عشرة نحو 23 في المائة من السكان، بينما كان نحو 70 في المائة في سن العمل (15- 64 عامًا)، وبلغت نسبة كبار السن (فوق 65 عامًا) قرابة 7 في المائة.
وقبل عقد واحد فقط، كانت إيران لا تزال تُعد مجتمعًا شابًا؛ ففي عام 2012، كان نصف السكان دون سن 35 عامًا. واليوم، نتيجة لانخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بلغ متوسط عمر السكان نحو 34 عامًا.
ويظهر هذا التحول بوضوح في شكل الهرم السكاني؛ فلم تعد هناك قاعدة عريضة وقمة ضيقة، بل أصبح الهيكل أقرب إلى أسطوانة، بقاعدة ضيقة (انخفاض المواليد) ووسط عريض (زيادة نسبة متوسطي العمر).
وأتاح هذا التحول الديموغرافي لإيران الاستفادة من "النافذة الديموغرافية"، أي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، لكنه ينذر بارتفاع سريع في نسبة كبار السن، خلال العقود المقبلة.
انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع
شهدت إيران واحدًا من أسرع الانخفاضات في معدل الخصوبة في التاريخ المعاصر. ففي ثمانينيات القرن العشرين، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة يتراوح بين 6 و7 أطفال، لكنه انخفض الآن إلى ما دون مستوى الإحلال. وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الولادات انخفض بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مما يثير القلق.
وعلى وجه التحديد، كان معدل الخصوبة في عام 1961 نحو 7.3 طفل، وانخفض بحلول عام 2021 إلى ما يقارب 1.7 طفل.
ويعود هذا الانخفاض الحاد إلى برامج تنظيم الأسرة الواسعة في التسعينيات وتحسّن مستوى تعليم النساء. حاليًا، يتراوح معدل الخصوبة الكلي بين 1.6 و1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل المطلوب لاستقرار السكان (2.1 طفل).
وفي المقابل، ارتفع متوسط العمر المتوقع، الذي يبلغ حاليًا نحو 75 عامًا (74 عامًا للرجال و77 عامًا للنساء تقريبًا).
وقد تحسن هذا المؤشر بشكل كبير مقارنة بالعقود الماضية؛ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع للنساء الإيرانيات نحو 54 عامًا، بينما يبلغ اليوم قرابة 78 عامًا.
ويؤدي هذا المزيج من انخفاض الخصوبة وارتفاع العمر المتوقع إلى دفع التركيبة السكانية في إيران نحو الشيخوخة.
في منحدر الشيخوخة
كل المؤشرات تدل على تسارع عملية الشيخوخة في إيران. في عام 2016، بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) ما يقارب 5 في المائة من السكان، وارتفعت بحلول عام 2024 إلى 7 في المائة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبلغ نحو 20 في المائة بحلول عام 2050، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون شخص.
كما يُتوقع أن تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم على 60 عامًا حوالي 31 في المائة بحلول منتصف القرن.
وهذا يعني تضاعف عدد كبار السن أربع مرات منذ عام 2016.
وتُعد إيران من الدول التي تشهد أسرع معدلات الشيخوخة في العالم، وتحتل المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية من حيث سرعة التحول الديموغرافي، وهو ما ستكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد والنظام الصحي وسوق العمل والبنية الاجتماعية.
سوق العمل والاقتصاد
في الوقت الحالي، فإن ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالمُعالين (الأطفال وكبار السن) يمنح إيران "عائدًا ديموغرافيًا"، لكن استمرار انخفاض المواليد سيؤدي إلى تقليل عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وهذا يعني أن القوة العاملة ستتقدم في العمر وتنكمش تدريجيًا، مما قد يؤدي إلى نقص في العمالة وتباطؤ في النمو الاقتصادي، ما لم يُعوَّض ذلك برفع الإنتاجية.
ومن ناحية أخرى، فإن معدل مشاركة النساء في الاقتصاد الإيراني لا يزال منخفضًا. وقد يؤدي تعزيز مشاركة النساء والاستفادة من رأس المال البشري المتعلم إلى التخفيف من آثار الشيخوخة.
وتُظهر الدراسات أن الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، ودمج النساء في سوق العمل أكثر فاعلية من رفع معدل الخصوبة للحفاظ على الديناميكية الاقتصادية.
ومع ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة لتيسير دخول النساء إلى سوق العمل.
النظام الصحي ورعاية كبار السن
مع زيادة عدد كبار السن، ستتزايد الضغوط على النظام الصحي الإيراني، وتشمل الآثار المترتبة على الشيخوخة انتشار الأمراض المزمنة، والاعتماد الأكبر على الخدمات الطبية، والحاجة إلى رعاية طويلة الأمد وعلاجات باهظة الثمن. حاليًا، تعيش النساء الإيرانيات حتى سن 80 عامًا، لكن العديد منهن يعانين أمراضًا مزمنة أو إعاقات.
ووضعت الحكومة الإيرانية بعض البرامج لتعزيز "الشيخوخة النشطة"، من قبيل "أسبوع كبار السن" والمبادرات الوقائية لصحة متوسطي العمر. لكن ثمة حاجة متزايدة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بكبار السن، مثل دور المسنين، والأطباء المتخصصين، والتأمينات العلاجية، وتدريب مقدمي الرعاية.
التقاعد والضمان الاجتماعي
من أبرز الآثار الفورية للشيخوخة السكانية، الضغوط المتزايدة على صناديق التقاعد. فالمسنون يتقاضون معاشات تقاعدية لفترات أطول، بينما يتراجع عدد العمال الشباب، الذين يدفعون اشتراكات التأمين، مما يُخل بالتوازن المالي للصناديق.
وفي عام 2023، أقر المشرعون الإيرانيون تعديلات على قانون التقاعد، رُفع بموجبها سن التقاعد للرجال من 60 إلى 62 عامًا، وزادت شروط سنوات الخدمة. وبات من الممكن أن يعمل الفرد حتى سن 72 من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، إذا دخل سوق العمل في سن 30 عامًا. ورغم ردود الفعل السلبية من المجتمع، ترى الحكومة أن هذه التعديلات ضرورية لإنقاذ صناديق التقاعد.
السياسات السكانية وآفاق المستقبل
غيّرت إيران سياساتها السكانية جذريًا في السنوات الأخيرة، فانتقلت من ضبط النمو السكاني إلى تشجيع الإنجاب.
ودعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرارًا إلى زيادة عدد المواليد، واعتبرها مسألة مصيرية للبلاد.
ولتحقيق ذلك، جرى تقليص الوصول إلى وسائل منع الحمل، وتراجعت خدمات تنظيم الأسرة. كما طُبّقت سياسات تحفيزية، مثل قروض الزواج، وإجازات الأمومة الممتدة، وحوافز مالية لإنجاب المزيد من الأطفال. لكن هذه الإجراءات لم تنجح في رفع معدل الخصوبة.
فارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، وغلاء الإسكان، وانعدام الأمان الاقتصادي، كلها عوامل تدفع الشباب للعزوف عن الإنجاب. كما أن تعليم النساء وعملهن ساهم في تأخر سن الزواج وتراجع عدد الأطفال.
ويرى الخبراء أنه بدلاً من التركيز على زيادة معدل المواليد، ينبغي استغلال الإمكانات الحالية، مثل رأس المال البشري المتعلم، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد.
كما يتوجب إصلاح نظام التقاعد، وتعزيز أنظمة التأمين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، وتصميم بيئة حضرية صديقة لكبار السن، استعدادًا للدخول في عصر الشيخوخة.