قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد يُحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف: "لا مزاح مع أي طرف عندما يتعلق الأمر بالتخصيب".
وأكد: "إذا كان موقف أوروبا هو التخصيب بنسبة صفر، فلا حديث بيننا وبينهم في الملف النووي".
قال شایان سمیعی، الخبير في الأمن القومي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة "أوضحت حقيقة الموقف، لكنها تركت أيضًا مجالًا للمناورة".
وأوضح: "في البداية تحدث ستيف ويتكوف عن تخصيب بنسبة 3.67 في المائة، ثم شددت واشنطن على ضرورة الوصول إلى صفر. هذا التكتيك جعل عباس عراقجي يطلب من نظيره العُماني اقتراح تجميد التخصيب مؤقتًا لتكسب إيران وقتًا وتتفادى في الوقت نفسه تفعيل آلية الزناد".
وأضاف سمیعی: "واشنطن تتجنب المواجهة العسكرية مع إيران، وتحاول إظهار صبر استراتيجي. لكن الحرب في أوكرانيا، والتوترات مع الصين وتايوان، والانتخابات النصفية الأميركية تحظى بأولوية أعلى".
وأكد: "إذا خسر دونالد ترامب السيطرة على مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية العام المقبل، فسيفقد فعليًا أدوات الضغط على إيران".
تم توقيع اتفاقيتين كبيرتين للطاقة بين شركات أميركية وحكومة إقليم كردستان العراق، مما أثار رد فعل قوي من بغداد، ما قد يؤدي إلى إضعاف النفوذ الاقتصادي والسياسي الطويل الأمد لإيران في العراق.
خلال زيارة مثيرة للجدل أجراها مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، إلى واشنطن في مايو (أيار)، أُعلن عن اتفاقيات مع شركتي "إتش كي إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" تهدف إلى تطوير حقلي الغاز "ميران" و"توبخانه- كردامير" في غرب الإقليم، بالقرب من الحدود السورية. تُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع على مدى عمرها الافتراضي بـ110 مليارات دولار.
وأرسلت هذه الاتفاقيات في مجال الطاقة بين أميركا وإقليم كردستان رسالة قوية إلى بغداد وطهران، وإذا تم تنفيذها، فقد تقلل من استقلال الطاقة للعراق وتقلل من نفوذ إيران الإقليمي.
وأشاد كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، بهذه الاتفاقيات خلال منتدى معهد "المانيتور" العالمي في واشنطن يوم 22 مايو (أيار)، وقال: "هذه الاتفاقيات تتماشى تمامًا مع أجندة الرئيس ترامب". وأضاف: "نحتاج إلى أن يتخلى العراق ودول أخرى عن الاعتماد على إيران".
وقد التقى ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بمسرور بارزاني في 23 مايو.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، أعرب روبيو عن دعمه للاتفاقيات في مجال الطاقة، وأكد مجددًا دعم أميركا لإقليم كردستان قوي ومرن ضمن إطار العراق الفيدرالي المزدهر.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه دون تقدم في العلاقات بين بغداد وأربيل واستثمارات فعلية في البنية التحتية، فإن هذه الاتفاقيات تبدو ذات طابع سياسي أكثر من كونها ستؤدي إلى تحول عملي في المنطقة.
مخاطر إضعاف هيمنة إيران على سوق الغاز
وتؤمن إيران حاليًا حوالي 25% من الكهرباء في العراق من خلال تصدير الغاز الطبيعي. وفي حال تقدم مشاريع إقليم كردستان، قد يتضرر هذا النفوذ بشكل كبير.
وقال إيمان ناصري، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في معهد " إف جي إي" ، لـ"إيران إنترناشيونال" إن إيران لا تجني أرباحًا مالية من تصدير الغاز إلى العراق، حيث إن النقص المتزايد في الإمدادات الداخلية أجبر طهران على تغيير حساباتها.
وأضاف: "العراق يحصل على الغاز مجانًا لأنه يتذرع بأنه غير قادر على الدفع بسبب العقوبات الأميركية... إيران ترحب بأي سيناريو يخرج العراقيين من العقد الحالي معها لأنها تعاني الآن من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي".
وأشار ناصري إلى أن الحقول المستهدفة في اتفاقيات أميركا-إقليم كردستان، التي تحتوي على حوالي 13 تريليون قدم مكعب من الغاز، تمثل موارد كبيرة، لكن العوائق الرئيسية أمام تطويرها كانت دائمًا سياسية واقتصادية، وليست فنية.
التبعات الاستراتيجية لإيران
في المقابل، أدانت بغداد هذه الاتفاقيات بسرعة، حيث وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "باطلة وغير قانونية". وقال مسؤول عراقي كبير لوكالة "رويترز" إن الحكومة المركزية لم تُطلع مسبقًا على هذه الاتفاقيات.
ودافع مجلس الموارد الطبيعية في إقليم كردستان عن هذا الإجراء، مستندًا إلى الأطر القانونية الحالية والعقود السابقة التي أقرتها المحاكم العراقية.
وقال دالغا خاتين أوغلو، محلل الطاقة، لـ"إيران إنترناشيونال" إن احتياطيات الغاز في إقليم كردستان العراق، التي تُقدر بأكثر من 211.9 تريليون قدم مكعب، يمكن أن تجعل الإقليم مصدرًا رئيسيًا للغاز إلى تركيا وأوروبا.
وحذر من أنه على الرغم من أن إيران تمتلك خمسة أضعاف هذه الكمية من الغاز، إلا أن نجاح مشاريع كردستان قد يؤدي إلى خسارة طهران لأهم عملائها في مجال الطاقة.
وأضاف خاتين أوغلو: "إيران تحقق سنويًا خمسة مليارات دولار من صادرات الغاز إلى العراق وتركيا". وإذا وصل غاز كردستان إلى تركيا وأوروبا، فلن تخسر إيران حصتها في السوق فحسب، بل ستفقد أيضًا نفوذها الجيوسياسي.
سياسة أميركية أم رسالة سياسية؟
وقال جون كريغ، السفير الأميركي السابق في عمان في عهد بيل كلينتون ومدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد جورج بوش الابن، لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذا الإعلان قد يكون أقرب إلى "اختبار" منه إلى نقطة تحول حاسمة. وأضاف: "الإقليم يختبر رد فعل إيران وأميركا تجاه هذه القضية".
وأكد كريغ أن إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي دمرت مصانعها العسكرية وأضعفت نفوذها الإقليمي، لم تعد تملك القوة التي كانت عليها سابقًا.
وأشار إلى أن قيادة الإقليم قد ترى فرصة للتحرك بشكل مستقل، لكنه أكد أن هذه المشاريع لا تزال بعيدة عن التحقيق، مضيفًا: "لن يتم تنفيذ هذه المشاريع خلال 10 أشهر. إنها عملية طويلة الأمد. الاستكشاف والإنتاج والتطوير قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات".
واعتبر ناصري هذه الاتفاقيات رمزية أكثر منها واقعية، ووصفها بأنها "تفكير بالتمني"، لأن الظروف اللازمة لتنفيذها غير متوفرة. وأشار إلى أن إقليم كردستان لا يملك حاليًا زبونًا محددًا، مضيفًا: "لا يمكن تطوير حقول الغاز دون وجود وجهة أو مستهلك لها".
هذه الاتفاقيات، إذا نجحت، قد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإيران من خلال تقليص نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في العراق، خاصة إذا أصبح إقليم كردستان مصدرًا بديلًا للغاز للعراق وتركيا وأوروبا.
ومع ذلك، فإن التحديات السياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تجعل التنفيذ غير مؤكد على المدى القريب.
في الوقت نفسه، قد تستفيد إيران من تخفيف التزاماتها بتصدير الغاز إلى العراق بسبب النقص الداخلي، لكن خسارة حصتها في السوق والنفوذ الجيوسياسي قد تكون أكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
يواجه أحمد رضا حائري، السجين السياسي الإيراني، مع بداية عامه الثالث في السجن، تشكيل ملف قضائي جديد ضده. هذا الملف تم تشكيله بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي محسن لنكرنشين.
وأفادت صفحة حائري على "إنستغرام"، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، أن هذا السجين السياسي تم استدعاؤه خلال الأيام الماضية للمرة الخامسة خلال فترة سجنه إلى محكمة الثورة، وواجه اتهاما قضائيًا جديدًا بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق محسن لنكرنشين.
وكتب حائري في تدوينة ردًا على الاتهام القضائي الجديد الذي فبركته الجهات القضائية في إيران ضده: "الآن وقد تأكدتم أنني لن يطلق سراحي لمدة عامين آخرين، ولن أشكل، لا سمح الله، عائقًا أمام اندفاعكم نحو قمم التنمية الإسلامية، فما الغرض من هذا الملف الجديد؟ لقد أرسلتم أحدث ملف مُفبرك دون مقدمات أو أي توضيح إلى الفرع 13 للتحقيق".
وأضاف: "إلى متى ستستمرون في هذه المزحة الباهتة؟ نحن سجناء، وقد قلتم في التحقيقات إنه لن يطلق سراحنا حتى تقرروا ذلك. فما فائدة هذه الملفات المتتالية؟ خمسة ملفات في عامين؟".
وتم إعدام محسن لنكرنشين، السجين السياسي، يوم 30 أبريل (نيسان)، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل، بموجب حكم الحرابة والإفساد في الأرض" في سجن "قزل حصار" في كرج.
وفي 29 أبريل (نيسان)، وقبل يوم واحد من إعدام لنكرنشين، حذّر حائري في رسالة من سجن "قزل حصار" من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق لنكرنشين بعد زيارة مفاجئة لمدعي عام طهران برفقة عدد من المسؤولين القضائيين إلى السجن، وكتب: "من الضروري أن نرفع صوت احتجاج ومطالبة بالعدالة لمحسن لنكرنشين وعائلته بصوت أعلى".
في جزء من تدوينته الأخيرة، وفي إشارة إلى تصاعد عمليات الإعدام في إيران، كتب حائري: "سمعت منذ فترة من أحد المسؤولين غير القضائيين أنه تم اقتراح على المدعين العامين تعليق تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الحرام. ربما تكون هذه فرصة لإيقاف بعض الأحكام".
وأضاف هذا السجين السياسي: "الآن، من فضلكم، قولوا لأولئك المدعين العامين إننا تنازلنا عن ذلك الاقتراح. فقط، من فضلكم، نفذوا الأحكام بشكل أسرع، قبل بدء الأشهر الحرام! لأنه يبدو أن الإعدامات لم تتوقف في هذه الأشهر فحسب، بل ازدادت حدتها".
ويُمضي حائري فترة محكوميته في سجن "قزل حصار" في كرج منذ مايو (أيار) 2023، وخلال هذه الفترة، واجه اتهامات قضائية أخرى بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان أثناء سجنه.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن أن حكم سجنه زاد إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، وأن إخفاء هذا الحكم من قبل محكمة الثورة لمدة عام كان يهدف إلى تعطيل عملية إعادة المحاكمة ومنع إمكانية إطلاق سراحه.
لقد قامت الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمة السجون في إيران مرات عديدة بفبركة ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب أنشطتهم داخل السجن، مثل كتابة الرسائل أو التوقيع على بيانات.
وواجه عدد من هؤلاء السجناء، بسبب هذه الملفات، أحكامًا بالسجن، والجلد، والنفي، وغرامات مالية، في حين لا تزال ملفات البعض الآخر قيد النظر.
أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بدرام مدني. وقد نُفذ الحكم في صباح اليوم الأربعاء 28 مايو (أيار).
مدني، البالغ من العمر 41 عامًا وأب لطفل، أُلقي القبض عليه في عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام لاحقًا من قبل محكمة الثورة.
وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا في البلاد، لكن في كل مرة، وبعد إعادة النظر في القضية من قبل فرع مماثل، صدر حكم الإعدام مجددًا.
في الأيام الأخيرة، حذّر عدد من نشطاء حقوق الإنسان، بعد نقل مدني إلى سجن "قزل حصار" وتزايد مخاطر إعدامه، من خلال نشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن هذا السجين حُرم خلال جميع مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة من حقه في محاكمة عادلة والوصول إلى محامٍ من اختياره.
كما طالبت كل من والدة مدني، ونرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي، في رسائل منفصلة، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.
كذلك، حذّر أوليفييه غروندو، المواطن الفرنسي وأحد الرهائن السابقين في سجون إيران، في 27 مايو (أيار)، من خلال مقطع فيديو، من احتمال إعدام مدني، وطالب متابعيه بالإعلان عن دعمهم لحملة "لا للإعدام" لهذا السجين وغيره من السجناء في إيران.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، سابقًا: "إن أحكام الإعدام في إيران، خاصة تلك المتعلقة بتهم مثل التجسس، تُصدر وتُنفذ دون مراعاة أي مبادئ للمحاكمة العادلة. هذه الإعدامات هي عمليات قتل خارج إطار القضاء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل غير مبالٍ تجاهها".
كما حذّر أوليفييه غروندو، الذي كان زميلًا سابقًا لبدرام مدني في السجن، في مقطع فيديو من احتمال إعدام مدني، وطالب بوقف فوري لأحكام الإعدام في إيران، قائلًا: "في هذا العالم، حتى القتل القانوني يجب ألا يكون موجودًا..."
في وقت سابق، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، تم إعدام محسن لنكرنشين، سجين سياسي آخر، بتهمة مشابهة لتهمة مدني، في سجن "قزل حصار" في كرج.
وأثارت الزيادة في إعدام السجناء السياسيين خلال الأشهر الأخيرة موجة من الاحتجاجات الداخلية لدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات ومراعاة مبادئ المحاكمة العادلة.
وفي إحدى هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في 20 مايو (أيار) في ساحة الحرية بطهران.
من ناحية أخرى، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بيدار" في 20 مايو بهدف زيادة الوعي حول السجناء الذين تم إعدامهم والسجناء المحكومين بالإعدام في إيران.
ويتم إنتاج وإدارة محتوى هذه النشرة، التي تعد جزءًا من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، من قبل مجموعة من السجناء السياسيين في إيران.
كتب صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة وصلت، على ما يبدو، إلى طريق مسدود.
ويرى كاتبا المقال أن طهران باتت واثقة من أن الرئيس الأميركي لن يُقدم على أي تحرّك عسكري، وهو ما يفسّر النهج الذي يتبعه ترامب في التعامل مع هذا الملف، بحسب تحليلهما.
ري تاكيه، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، وروئيل مارك غيرشت، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وهما كاتبا المقال الذي نُشر يوم الثلاثاء27 مايو (أيار)، كتبا: "في مثل هذه الظروف، يسعى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إلى تصوير هذا الوضع كنوع من النصر، ويكتفي بالحفاظ على الوضع الراهن؛ وهو وضع تتجنب فيه طهران إجراء تجربة لسلاح نووي".
وكتب الكاتبان: "قد يرتاح البيت الأبيض للسؤال نفسه الذي طرحه مسؤولو إدارة بايدن على أنفسهم: لماذا لم تحصل إيران حتى الآن على سلاح نووي؟".
وأضاف كاتبا المقال: "دخلت إدارة ترامب المفاوضات دون موقف واضح بشأن القضايا الرئيسية، وهو أمر أثار دهشة وسرور الطرف الإيراني. لكن هذا السرور لم يدم طويلًا. فقد أعلن ستيف ويتكوف، أحد كبار المفاوضين، إلى جانب ماركو روبيو، وزير الخارجية، بشكل علني أن تخصيب اليورانيوم في إيران غير مقبول. ومع ذلك، لم يوقف المرشد علي خامنئي، المفاوضات، وهو ما يشير إلى أنه يأمل أن يغير ترامب رأيه أو على الأقل يوافق على اتفاق مؤقت يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها".
وكتب تاكيه وغيرشت: "تستمر مناورات طهران الدبلوماسية وتكتيكات المماطلة المستمرة. إذا سئم ترامب من هذه العملية، قد يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستهداف البنية التحتية النووية والمنشآت الصاروخية الإيرانية. لكن هذا الخيار ليس جذابًا بالنسبة له، لأنه يتطلب دعمًا عسكريًا أميركيًا".
وأضاف المقال المنشور في "وول ستريت جورنال": "الخيار الأكثر تفضيلًا لترامب هو مواصلة المفاوضات، ومنع إسرائيل من القيام بعمل عسكري، والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى. لا يمانع ترامب في تأجيل المشكلات المعقدة إلى المستقبل، وربما يأمل أن تجبر العقوبات وغيرها من الأدوات المتاحة لإدارته إيران على التراجع في نهاية المطاف. لكن هذا المسار يعيد إحياء السؤال: لماذا لم تحصل حكومة الملالي حتى الآن على سلاح نووي؟".
وكتب ري تاكيه وروئيل مارك غيرشت في مقالهما: "إيران لا تمتلك أفضل المهندسين النوويين، وصناعتها ليست على مستوى عالٍ، لكنها تمتلك شبكة معقدة من الواردات غير القانونية للمواد ذات الاستخدام المزدوج، ومن حيث الموارد البشرية، لا تقل كثيرًا عن باكستان عندما حصلت على القنبلة الذرية في عام 1998".
وذكر المقال أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بين عامي 2021 و2025، لم يقرر خامنئي خلال إدارة بايدن إجراء تجربة نووية.
ومن وجهة نظر كاتبي المقال: "من المحتمل أن يدرك ترامب أن الجولة الثانية من سياسة الضغط الأقصى لن يكون لها فرصة كبيرة لوقف تقدم البرنامج النووي الإيراني. لطالما كانت العقوبات الخيار المفضل لكلا الحزبين السياسيين في واشنطن. في إدارة ترامب الأولى، كان هناك اعتقاد بأن الضغط الاقتصادي يمكن أن يحطم نظام طهران قبل حصوله على القنبلة. الآن، أصبحت زيادة العقوبات على إيران أصعب بكثير، حيث تقف الصين علنًا إلى جانب طهران. العقوبات ليست حلاً فوريًا وتتطلب وقتًا لتكون فعالة. برنامج الأسلحة النووية الإيراني الآن أكثر تقدمًا من أي وقت مضى".
وكتب ري تاكيه وروئيل مارك غيرشت: "لن تظل إيران إلى الأبد دولة على عتبة النووي. في الماضي، كان بإمكان الملالي إظهار قوتهم من خلال الحروب بالوكالة أو التهديد باستخدام صواريخ بعيدة المدى. لكن الآن، وبفضل العمليات الإسرائيلية، هم محرومون حتى من الدفاع الفعال على أراضيهم. خامنئي يبلغ من العمر 86 عامًا؛ فهل سيختار خليفته أيضًا عدم تجربة القنبلة؟ ماذا عن قادة الحرس الثوري الذين يسيطرون على برنامج الأسلحة النووية؟ مع التراجع التدريجي للولايات المتحدة عن الساحة العالمية، يسعى كل من الحلفاء والأعداء إلى الأمن الذي لا يمكن أن توفره إلا قنبلة ذرية".
وأضاف المقال: "في الشرق الأوسط ذي الأغلبية المسلمة، يتلاشى الخوف من الأعداء الخارجيين بسرعة، حيث تدور السياسة الداخلية والخارجية حول القوة الصلبة. الرجال العدوانيون يختبرون الحدود باستمرار. الآن، بعد خمسة أشهر من بدء الولاية الثانية لرئاسة ترامب، لم يعد الملالي يخشون ذلك الرئيس غير المتوقع الذي أمر بقتل قاسم سليماني في عام 2020. وبحسب تعبير "نور نيوز"، الموقع الإعلامي القريب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "في قضايا مثل شراء غزة وغرينلاند، وفرض تعريفات جديدة، وحتى المفاوضات المتعلقة بحرب أوكرانيا، بدأ ترامب بتطبيق الضغط الأقصى، لكنه في النهاية ترك مجالًا للتراجع".
وأضاف كاتبا المقال: "أقنعت إدارة ترامب الكثيرين في طهران بأنه لا يرغب في حرب أخرى في المنطقة. تهديداته بالنار والغضب أصبحت تأخذ طابعًا شرق أوسطيًا أكثر فأكثر، حيث تحل الكلمات محل الأفعال. وبالنظر إلى أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في إيران والمنشآت تحت الأرض المحصنة، يصبح الخيار العسكري أقل مصداقية يومًا بعد يوم. بالنسبة لإسرائيل، المسألة الآن هي إما الآن أو أبدًا. لكن الولايات المتحدة تتحلى بالصبر تجاه التهديدات التي تُعتبر وجودية فقط بالنسبة لحلفائها، وليس لنفسها".
وكتب ري تاكيه وروئيل مارك غيرشت في ختام مقالهما: "سيضع خامنئي كل هذه الحقائق في اعتباره عندما يفكر في أخطر قرار في فترة قيادته، وسيجيب على السؤال: هل يجب عبور العتبة النووية؟ السؤال الحاسم هو: إلى أي مدى يرى أميركا بقيادة ترامب مخيفة؟ مصير كل شيء يعتمد على إجابة هذا السؤال".