• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo
خاص:

تعليمات إيرانية بالانسحاب من المفاوضات مع واشنطن إذا طُرح وقف التخصيب

23 مايو 2025، 17:44 غرينتش+1

حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات، أفادت بأنه تم إبلاغ الوفد الإيراني المفاوض بتعليمات صارمة تقضي بعدم الدخول في أي نقاش مع الطرف الأميركي، إذا تضمّن المقترح وقف تخصيب اليورانيوم في إيران أو الوصول به إلى الصفر.

وبحسب هذه المعلومات، فإن المقابلة التلفزيونية، التي أجراها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جاءت في هذا السياق بهدف توضيح المواقف الحاسمة لطهران، ووضع الطرف الأمريكي أمام أمر واقع.

وكانت المقابلة قد بُثت يوم الخميس 22 مايو (أيار)، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ولجنة مفاوضات رفع العقوبات، عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه المقابلة هدفت إلى إيصال رسالة مباشرة للولايات المتحدة بعدم استعداد إيران للتراجع عن برنامجها في تخصيب اليورانيوم، كما جاءت كمحاولة لتهيئة الرأي العام ووسائل الإعلام داخل البلاد، وتخفيض مستوى التوقعات لدى المواطنين والنخب تحسبًا لاحتمال فشل مفاوضات روما.

ومن بين أهداف هذه المقابلة أيضًا، تحميل الجانب الأميركي مسؤولية فشل المفاوضات، إذا ما حدث ذلك، في أعين الرأي العام المحلي والدولي.

وقد بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في روما، يوم الجمعة 23 مايو، بعد أربع جولات سابقة عُقدت في مسقط وروما.

وتفيد التقارير بأن إصرار المسؤولين الأميركيين على حظر التخصيب داخل إيران، مقابل تمسّك طهران بمواصلة هذا البرنامج، قد وضع المفاوضات على حافة الانهيار.

وفي تقرير لها عن الجولة الخامسة من المفاوضات، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مسؤولين إيرانيين حذّروا من أن طلب الولايات المتحدة وقف تخصيب اليورانيوم في إيران قد يدفعهم إلى الانسحاب من طاولة المفاوضات.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أوروبية إن طرح مطالب قصوى من كلا الطرفين، الإيراني والأميركي، مع اقتراب الجولة الخامسة، خفّض التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وكان عباس عراقجي قد صرّح قبيل بدء هذه الجولة بأن "وقت اتخاذ القرار قد حان"، مؤكداً أن "التخصيب صفر يعني أنه لا وجود لأي اتفاق".

ومن جهته، كان سفير إسرائيل في واشنطن، ياكوف لايتر، قد صرّح سابقًا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، بأنه "لا ينبغي السماح لطهران بامتلاك إمكانية لتخصيب اليورانيوم"، مضيفًا: "العديد من الدول تمتلك طاقة نووية سلمية، لكنها تستورد الوقود، وتُعيد تصديره، أما التخصيب فيؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط: القنبلة النووية".

الأكثر مشاهدة

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي
1

"فوكس نيوز": إيران تنقل 20 مليون برميل من النفط عبر شبكة خفية للالتفاف على الحصار الأميركي

2

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: توقيف إيراني بتهمة الاحتيال بعد إنكار انتمائه إلى "الباسيج"

3

الحرس الثوري الإيراني: نحن في "صمت عسكري" لكن "أيدينا على الزناد"

4

إغلاق شركة دولية للتوظيف في إيران وتشريد مئات الموظفين بزعم "دعم الاحتجاجات"

5

وزير الحرب الأميركي.. محذّرًا إيران: سنستأنف الحرب بقوة أكبر حال عدم التوصل إلى اتفاق

•
•
•

المقالات ذات الصلة

كندا: إعادة العلاقات مع طهران مشروطة بتغيير سلوك النظام الإيراني داخليًا ودوليًا

23 مايو 2025، 15:00 غرينتش+1

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، في رد على سؤال لـ"إيران إنترناشيونال" بشأن احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران وأوتاوا، أن تحقيق هذا الأمر مشروط بإحداث "تغييرات جوهرية" في سلوك النظام الإيراني داخليًا وخارجيًا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية، الذي أُرسل إلى "إيران إنترناشيونال" يوم الخميس 22 مايو (أيار): "ما دامت إيران تواصل سلوكها غير المقبول، ستستمر كندا في ممارسة الضغط على هذا النظام، وستتخذ إجراءات إضافية بحقه".

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تشمل:

• تصنيف إيران كـ "دولة راعية للإرهاب" بموجب قانون الحصانة السيادية.
• إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي الكندي.
• فرض عقوبات اقتصادية ضمن إطار قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون الأمم المتحدة، بهدف تقييد التعاملات المالية مع إيران وتجميد أصول النظام الإيراني في كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد صنّفت رسميًا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

كما أعلنت كندا في عام 2022 حظر دخول كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى أراضيها، وقررت ترحيل من سبق أن دخلوا أراضيها.

وجاء هذا القرار ردًا على القمع العنيف لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى دعم إيران للفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة مثل حماس، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن.

ومنذ تطبيق هذا القانون، تم التعرف على 20 مسؤولاً إيرانيًا مقيمين في كندا.

قلق كندي شديد من وضع حقوق الإنسان في إيران

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيانها، أن وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية، مشيرة إلى انتهاك طهران لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، ومحذّرة من "القوانين والسياسات القمعية والتمييزية" المطبقة بحق النساء والفتيات والأقليات.

وأضاف البيان أن كندا "تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتدعم مطالبه لاحترام كامل لحقوقه وحرياته الأساسية".

كما أدانت كندا في البيان ما وصفته بـ "الأعمال المزعزعة للاستقرار"، التي تقوم بها طهران في الشرق الأوسط، معتبرة أن الدعم المالي والعسكري والتقني الإيراني لما يُعرف بـ "محور المقاومة"، وسعي طهران لتطوير برامج الأسلحة النووية والطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية، تُعد تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي وتُقوّض جهود الاستقرار.

وطالبت أوتاوا الحكومة الإيرانية بـ "الالتزام الكامل بتعهداتها القانونية في إطار منع انتشار الأسلحة النووية، وبالتزاماتها السياسية المتعلقة ببرنامجها النووي، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ويأتي تأكيد كندا على ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية في وقت تستعد فيه طهران وواشنطن لخوض الجولة الخامسة من المحادثات النووية، المقررة يوم الجمعة 23 مايو، في العاصمة الإيطالية روما.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم 20 مايو الجاري، بأن إسرائيل تتحضّر لتوجيه ضربة سريعة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات.

طهران تمهّد لفشل المفاوضات مع واشنطن

23 مايو 2025، 14:05 غرينتش+1
•
أحمد صمدي

حدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خطوط طهران الحمراء، قبل الجولة الخامسة من المفاوضات مع واشنطن، وذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد جرت هذه المقابلة بتنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ولجنة المفاوضات الخاصة برفع العقوبات، وكان هدفها إيصال رسائل واضحة قبيل الدخول في محادثات حساسة.

وقال عراقجي بوضوح في المقابلة: "إن الطرف الأميركي لا يعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وإذا كان هدفهم إنهاء هذا التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران، فلا وجود لاتفاق نووي".

ويبدو أن هذه المقابلة أجريت لتحقيق أهداف محددة، من شأنها التأثير على سير المفاوضات، ويمكن تلخيص أبرز هذه الأهداف في النقاط التالية:

- تهيئة إعلامية وسياسية:

أسلوب حديث عراقجي، والمحاور التي طرحها، يشير إلى أن طهران تحاول ترسيخ روايتها الخاصة في الرأي العام المحلي والدولي. وتُعد هذه الخطوة بمثابة ممارسة ضغط غير مباشر على الطرف الأميركي من أجل قبول مطالب إيران.

- رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة:

يمكن تحليل مقابلة عراقجي في إطار ما يُعرف بـ "الدبلوماسية العامة" أو "التفاوض عبر الإعلام"، والرسالة المباشرة الموجهة إلى واشنطن هي أن إيران لن تتراجع عن حقها في التخصيب، وأن أي محاولة لفرض ذلك تعني نهاية التفاوض.

- توجيه الرأي العام الداخلي:

أفادت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال"، في الأيام الأخيرة، بأن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصدرت تعميمًا يمنع نشر الأخبار والتحليلات حول المفاوضات من مصادر أجنبية، وقررت أن تكون وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتواصل الإعلامي.

وتأتي مقابلة عراقجي في هذا السياق لضبط التوقعات العامة، سواء بين المواطنين أو النخب السياسية والإعلامية.

- خفض سقف التوقعات من المفاوضات:

أحد أبرز محاور المقابلة كان الإقرار بحقيقة أن واشنطن تطالب بوقف كامل لأنشطة التخصيب في إيران، وهو موقف أميركي متشدد بات واضحًا في تصريحات المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. وهذا الموقف يضيّق هامش التفاوض بشدة.

وفي حال استمرار الجمود في هذه المسألة، فإن احتمال فشل المفاوضات يصبح مرتفعًا، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق العملة والذهب والبورصة الإيرانية. وباستخدامه لعبارة مألوفة لدى المسؤولين الإيرانيين: "لقد اعتدنا على العيش تحت العقوبات"، حاول عراقجي تهدئة التوقعات بشأن نتائج مفاوضات روما.

- التمهيد لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الفشل:

وفقًا لتقرير صادر عن مجلة "أكسيوس" الأميركية، فقد غيّرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مؤخرًا تقييمها، وتعتقد الآن أن المفاوضات قد تنهار قريبًا. ويبدو أن طهران أخذت هذا الاحتمال بجدية.

ومن هذه الزاوية، تُعد مقابلة عراقجي "وثيقة تأمين إعلامية" لتثبيت موقف إيران أمام الرأي العام العالمي، وتوفير أساس لتحميل الطرف الأميركي مسؤولية أي فشل محتمل، كما تهدف إلى حماية عراقجي من الانتقادات الداخلية المتوقعة.

أفادت مصادر مقربة من نظام طهران لـ "إيران إنترناشيونال" بأنه لا يوجد حتى الآن "خطة بديلة" واضحة لإدارة الأزمة في حال فشل المفاوضات. ولهذا، يحاول مسؤولو النظام إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، حتى لو لم يتحقق أي تقدم جوهري.

ويُتوقع أن يتضح يوم الجمعة، 23 مايو (أيار)، ما إذا كان الطرفان سيتقدمان نحو اتفاق أم أن العاصمة الإيطالية روما ستكون محطة الوداع للقاءات عراقجي-ويتكوف، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، إما عبر تشديد الضغوط القصوى، أو عبر خيار عسكري محتمل.

استجابةً لدعوة اتحاد النقابات.. إضراب لسائقي الشاحنات في إيران

22 مايو 2025، 17:41 غرينتش+1

استجابةً لدعوة "اتحاد نقابات سائقي الشاحنات وسائقي النقل الثقيل في عموم إيران"، أضرب عدد من سائقي الشاحنات في مدن إيرانية مختلفة، وامتنعوا عن العمل.

وأظهرت الصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن العديد من سائقي الشاحنات والنقل الثقيل أضربوا يوم الخميس 22 مايو (أيار)، في مدن مثل أراك، إيلام، بندر عباس، تبريز، سيرجان، شيراز وكرمانشاه.

وقال الاتحاد في بيان له: "لقد أضربنا لأننا نطالب بحقوقنا. لقد وقفنا جنبًا إلى جنب، لأن اتحادنا هو الشيء الوحيد القادر على تغيير المعادلة لصالحنا. اليوم، من قلب لرستان إلى أرض خوزستان، ومن موانئ الجنوب إلى طرقات الشمال، الشاحنات متوقفة، لكن صوت السائقين يعلو أكثر من أي وقت مضى".

وأشار السائقون المحتجون إلى أن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع، احتجاجًا على تقليص حصة الوقود (الديزل)، وارتفاع تكاليف التأمين، وانخفاض أجور النقل، وغيرها من المطالب المهنية التي لم تُلبَّ بعد.

وقد بدأت الجولة الجديدة من احتجاجات سائقي الشاحنات، يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، بإضراب عشرات السائقين في بندر عباس، حيث أوقف المحتجون شاحناتهم في مداخل ومخارج الميناء، مطلقين بذلك شرارة إضراب عام.

ومن بين مقاطع الفيديو التي تم تداولها، ظهرت مشاهد من الطرق التجارية والترانزيت في البلاد، تكاد تخلو بشكل غير مسبوق من حركة الشاحنات.

كما تم تداول صور تُظهر تجمعات منسّقة لسائقي الشاحنات في عدة مدن مختلفة.

يُذكر أنه في ربيع العام الماضي، كان السائقون قد احتجوا أيضًا على آلية توزيع الوقود وعدم تناسب أجور النقل مع التكاليف المتزايدة، وقاموا حينها بإيقاف شاحناتهم في أوتوستراد بابائي في طهران، معلنين بدء إضراب.

تعيين أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران سفيرا لطهران لدى الصين

21 مايو 2025، 18:28 غرينتش+1

عينت الخارجية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان والخاضع للعقوبات الأميركية، سفيرا جديدا لإيران لدى الصين.

وخلال العقود الأربعة الماضية، شغل هذا المسؤول مناصب أمنية متعددة من بينها وزير الداخلية، انتهك خلالها حقوق المواطنين، ويخضع لعقوبات أميركية بسبب إصداره أوامر القمع الدموي للاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 21 مايو (أيار)، عن تعيين عبد الرضا رحماني فضلي سفيرًا لإيران في بكين، وذلك بقرار من وزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وفي هذا السياق، قال مرتضى كاظميان، عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، إن تعيين رحماني فضلي لهذا المنصب يعود إلى كونه شخصية أمنية موثوقة من قِبل المرشد علي خامنئي.

وعبد الرضا رحماني فضلي، المولود عام 1959، التحق بالحرس الثوري الإيراني بعد تأسيسه في عام 1979، وهو معروف كأحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وبعد انضمامه للحرس، واصل نشاطه منذ عام 1989 في جامعة فردوسي في مشهد، ثم أصبح نائبًا عن مدينة شيروان في الدورة الرابعة للبرلمان (1992–1996).

وعمل فترة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، كما تولى مناصب بارزة من بينها:
•الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات
•وزير الداخلية
•رئيس ديوان المحاسبات
•رئيس المجلس الأعلى للأمن الداخلي
•نائب القائد العام للقوات المسلحة (المرشد) في قيادة الشرطة
•عضو في المجلس الأعلى للهلال الأحمر الإيراني.

تاريخ دموي

خلال حكومة حسن روحاني، كان رحماني فضلي وزيرًا للداخلية ورئيسًا لمجلس الأمن الوطني، وشارك بشكل مباشر في قمع احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ووصف احتجاجات 2017 بأنها "غير قانونية"، وأكد في مقابلة مع التلفزيون الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2019 دوره المباشر بصفته رئيس مجلس الأمن الوطني في إدارة قمع المتظاهرين، بما في ذلك استخدام القوات الأمنية والشرطية ضدهم.

وأشار أيضًا إلى أن قرار قطع الإنترنت خلال تلك الاحتجاجات صدر عن مجلس الأمن الوطني بهدف مواجهة المحتجين.

وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 الدامية، والتي اندلعت بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 200%، قُتل بحسب وكالة "رويترز" حوالي 1500 شخص، من بينهم عشرات النساء والأطفال، على يد قوات النظام، وتم اعتقال وتعذيب أكثر من 8000 شخص.

واعترف رحماني فضلي، بصفته وزيرًا للداخلية حينها، بمقتل نحو 225 شخصًا فقط.

والسفير الجديد لطهران في بكين، الذي وُجهت إليه انتقادات واسعة بسبب تصريحاته أثناء قمع احتجاجات نوفمبر 2019، رد على سؤال برلماني حول إطلاق النار على رؤوس المتظاهرين بقوله ببرود: "لم نطلق على الرؤوس فقط، بل أطلقنا النار على الأقدام أيضًا".

وفي 20 مايو (أيار) 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم عبد الرضا رحماني فضلي على قائمة العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه أصدر أوامر للشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019.

وبحسب موقع "دادكستر"- وهو قاعدة بيانات توثق منتهكي حقوق الإنسان في إيران- فإن رحماني فضلي كان ضالعًا في مقتل مدنيين وانتهاك حقوق المواطنين في مجالات متعددة خلال فترة توليه مسؤولياته.

ويُعرف في الذاكرة العامة الإيرانية كأحد المسؤولين الرئيسيين عن "مجزرة نوفمبر"، وقد صرح في فبراير (شباط) الماضي، محذرًا حكومة بزشكيان، أن تراكم الاستياء الاجتماعي بات "أكثر خطورة بكثير" من أحداث نوفمبر 2019.

تجمع احتجاجي لعائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ساحة آزادي بطهران

21 مايو 2025، 15:43 غرينتش+1

تجمّعت مجموعة من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في ساحة آزادي وسط طهران، تزامنًا مع الأسبوع التاسع والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي رافقها إضراب عن الطعام من قبل السجناء المشاركين في هذه الحملة في 44 سجنًا داخل إيران.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن المشاركين في التجمع، الذي أقيم يوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، حملوا صورًا لسجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام ولافتات بشعارات من قبيل: "لا تُعدموا أبناءنا" و"الإلغاء الفوري لحكم الإعدام".

كما رفعوا شعارات تدعو فئات المجتمع المختلفة إلى دعم حملة "ثلاثاء لا للإعدام" والسجناء المهددين بالإعدام في إيران.

وكانت تجمعات مشابهة قد نُظمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية أمام سجن إيفين بطهران ومدن إيرانية أخرى.

إعدام أكثر من 129 شخصًا منذ أواخر أبريل

وتزامنًا مع هذا التجمع، توسعت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها التاسع والستين بانضمام سجناء من سجون مهاباد، وبوكان، وياسوج، لتشمل 44 سجنًا في عموم إيران.

وجاء في بيان هذا الأسبوع من أعضاء الحملة أن حياة المواطنين في إيران صارت مختلة بسبب الفساد الممنهج وعدم كفاءة بنية النظام الاستبدادي، وأنهم محرومون حتى من أبسط الاحتياجات كالماء والكهرباء.

وأضاف البيان: "وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام اللاإنسانية لم تتوقف بل زادت بوضوح بإرادة من السلطة الحاكمة".

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني نفذ منذ أواخر أبريل (نيسان) إعدام أكثر من 129 شخصًا، بينهم أربع نساء، مؤكدًا أن هذه الوحشية وانتهاك الحق في الحياة قوبلا بتصاعد احتجاجات العائلات، ودعم واسع من الشباب في مختلف المدن الإيرانية.

ودعا أعضاء الحملة مجددًا جميع المواطنين إلى رفع صوتهم في كل حيّ وزقاق ضد عقوبة الإعدام اللإنسانية، والوقوف بجانب عائلات الضحايا في احتجاجاتهم.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام"

وبدأ إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في إطار حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مع تصاعد موجة الإعدامات، حيث طالبوا بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، وكان السجناء السياسيون في سجن "قزل‌ حصار" في كرج أول من أطلق هذه المبادرة.

لاحقًا، انضمت سجون أخرى إلى الحملة، ووصل الإضراب في أسبوعه التاسع والستين إلى 44 سجنًا في عموم إيران، من بينها: سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين، وبانه، وبرازجان، وبوكان، وبم، وبهبهان، وتبريز، وطهران الكبرى، وجوين، وجوبين ‌در قزوين، وحويق تالش، وخرم ‌آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستكرد أصفهان، وديزل‌ آباد كرمانشاه، ورامهرمز، ورشت، ورودسر، وزاهدان، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وعادل‌آباد شيراز، وقائم‌شهر، وقزل‌ حصار كرج، وكامياران، وكهنوج، وكنبدكاووس، ولاهيجان، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومهاباد، ومياندوآب، ونظام شيراز، ونقده وياسوج.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام وكذلك إصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ما أثار موجة من الاعتراضات داخل إيران وخارجها.

رفض طلب إعادة المحاكمة لسجين سياسي للمرة الثالثة

وأعلن أمين عادل أحمديان، محامي السجين السياسي المحكوم بالإعدام مهدي حسني، أن المحكمة العليا رفضت للمرة الثالثة طلب إعادة المحاكمة لموكله.

من جانبها، كتبت مريم حسني، ابنة السجين، عبر منصة "إكس": "أشعر بالحزن لبلد يُجبر فيه الناس على الصراخ من أجل أبسط حقوقهم الإنسانية. وما هو أكثر إيلامًا أننا جميعًا نعلم أن هناك أبرياء محكومين بأحكام قاسية دون ذنب".

صدور أول عدد من مجلة "بامداد بیدار" الإلكترونية

في تطور جديد، صدر العدد الأول من المجلة الإلكترونية "بامداد بیدار"، والتي تهدف إلى التوعية بشأن السجناء المعدومين والمهددين بالإعدام في إيران.

ويُدار محتوى هذه المجلة من قبل مجموعة من السجناء السياسيين في إيران، وتُعد امتدادًا لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".