من هو صانع القنبلة النووية لخامنئي؟

ومساء الثلاثاء، 20 مايو (أيار)، وصل بناهي إلى مهرجان "كان" برفقة عدد من الممثلين والعاملين في فيلمه الجديد "حادث بسيط"، لعرض هذا العمل السينمائي الجديد.

وقبل عرض الفيلم، تحدث بناهي في كلمة قصيرة أشار فيها إلى "إحساس غريب" ساوره قائلاً: "عندما تم الإفراج عني، خرجت من بوابة السجن، نظرت خلفي فرأيت جدارًا عاليًا... لم أكن أعلم هل يجب أن أفرح أم أحزن، لأن خلف ذلك الجدار لا يزال أصدقائي الأعزاء وسجناء آخرون. قلت لنفسي: ماذا أفعل هنا؟ هذا الإحساس عاد إليّ الآن من جديد".

هذا المخرج والسجين السياسي السابق كان قد حصل عام 2018 على جائزة أفضل سيناريو مناصفة عن فيلمه "ثلاثة وجوه" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان"، لكنه لم يتمكن من حضور المهرجان بسبب منعه من مغادرة إيران.

وأضاف بناهي في كلمته: "صحيح أنني هنا، لكن العديد من السينمائيين والممثلين البارزين في إيران ممنوعون من العمل، لا سيما النساء اللواتي وقفن إلى جانب الشعب الإيراني في احتجاجات مهسا. أهدي عرض الليلة إليهن وإلى جميع الفنانين الذين نُفوا من إيران رغماً عنهم، والذين يعيشون اليوم في شتى أنحاء العالم، ويمكنهم صناعة أفلام أفضل مني بكثير".

وتمنى بناهي أن يأتي يوم لا يُضطر فيه السينمائيون لصناعة أفلامهم خفية، بل "يعود الجميع إلى إيران ليبنوا بلدهم".
وفي مقاطع الفيديو المنتشرة من كلمته، تظهر الممثلة زر إبراهيمي وهي تبكي تأثرًا بكلماته.

وكان بناهي قد مُنع من العمل قرابة 15 عامًا بدءًا من عام 2009، عقب احتجاجات "الحركة الخضراء". وفي العام ذاته، صودرت جوازات سفره أثناء استعداده للسفر إلى باريس.

وفي مايو (أيار) 2023، سُمح له لأول مرة بمغادرة إيران والسفر إلى الخارج.

وفي يوليو (تموز) 2022، أثناء ذهابه إلى نيابة سجن إيفين لمتابعة وضع محمد رسول آف ومصطفى آل ‌أحمد، وهما مخرجان كانا قد اعتقلا سابقًا، تم توقيفه أمام المحكمة ونُقل إلى سجن إيفين.

وفي تلك الفترة، أعلنت السلطة القضائية في إيران أن بناهي كان محكوماً في قضية سياسية-أمنية تعود إلى عام 2010، بالسجن ست سنوات، ومنع من العمل السينمائي لمدة 20 عامًا، إضافة إلى حظر السفر. وقد أُيّد هذا الحكم بالكامل في محكمة الاستئناف.

وقد أثار اعتقال بناهي موجة من ردود الفعل على الصعيدين المحلي والدولي، إذ طالبت كل من الحكومة الفرنسية وثلاثة مهرجانات كبرى "برلين وكان والبندقية" بالإفراج عنه وعن الفنانين المعتقلين الآخرين.

وفي فبراير (شباط) 2023، تم الإفراج عنه وعن رسول آف بكفالة.

ويُعد بناهي من أبرز الفنانين المعارضين في إيران، وقد تناول في أفلامه نقدًا للمجتمع والحكم، وسبق له أن وجه انتقادات صريحة للسلطة.

وقد كتب الموقع الرسمي لمهرجان "كان" في تقديم الفيلم: "حادث بسيط هو عمل رومانسي يطرح، كغيره من أعمال بناهي، سؤالًا متجددًا حول الحرية في إيران".

الفيلم صُوّر داخل إيران من دون تصريح رسمي ومن دون الالتزام بفرض الحجاب الإجباري.

وكتب محمد عبدي، الكاتب والناقد السينمائي، عن فيلم "حادث بسيط" لموقع "إيران إنترناشيونال" أن بناهي قدّم في هذا العمل "أشد أفلامه حدة"، ولم يتردد في تحويل أجزاء منه إلى بيان سياسي صريح، ينتقد فيه مباشرة عناصر النظام.

وقال مجيد في هذا السياق: "العديد من هذه المواقع صُممت فقط لخداع المستخدمين وارتكاب عمليات احتيال. يتعرض المستخدمون في هذه الفضاءات لوعود كاذبة، وفي بعض الأحيان يتكبدون خسائر مالية وأضرارًا تمسّ سمعتهم".

وأضاف أن أحد العوائق الرئيسية أمام مواجهة هذه الجرائم هو امتناع الضحايا عن تقديم شكاوى رسمية، مشيرًا إلى أن الكثيرين منهم يتراجعون عن متابعة القضية بسبب القلق على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.

غطاء ديني لتجارة جنسية

في 16 مايو 2025، نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا بعنوان: "غطاء ديني لتجارة جنسية: ما وراء الزواج المؤقت في إيران"، تناولت فيه المنصات الإلكترونية الخاصة بالزواج المؤقت (الصيغة) في إيران.

ووفقًا للتقرير، توفر هذه المنصات للرجال وسيلة للوصول إلى اقتصاد جنسي غير رسمي، وهو اقتصاد لا يتعارض فقط مع النظام الديني الحاكم، بل يحظى بنوع من الشرعية والتأييد الديني الذي يساهم في ازدهاره.

وفي تطبيقات المراسلة مثل "تلغرام"، تنتشر قنوات تروّج لما يسمى "الزواج الإسلامي".

وتستخدم هذه الإعلانات لغة مشفّرة مثل: "صيغة حلال"، "زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط للغاية: اختر – ادفع – ثم حدّد موعد اللقاء.

صناعة منظمة للوساطة الجنسية بغطاء شرعي

أظهرت التحقيقات التي أجرتها "إيران إنترناشيونال" وجود صناعة منظمة للوساطة الجنسية تعمل تحت غطاء شرعي، وتستفيد من الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل أعمال الدعارة.

ويقع العديد من المستخدمين ضحايا للخداع، رغم أن بعضهم يدخل في هذه التعاملات عن علم ودراية.

وقد تواصلت القناة مع عدة قنوات من هذا النوع، وفي نصف الحالات تقريبًا، جاء الرد من نساء مختلفات باستخدام أرقام هواتف متعددة.

إحداهن أرسلت رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مباشر لتسليم النقود شرط تحويل عربون مسبق.

وفي هذه الشبكة، يتراوح ثمن الحصول فقط على معلومات الاتصال بامرأة بين 300 إلى 500 ألف تومان (من 6 إلى 10 دولارات). أما "الخدمات الكاملة" تحت عنوان "عقد زواج صيغة شهري"، فتتراوح بين 7 إلى 40 مليون تومان (من 140 إلى 800 دولار تقريبًا)، حسب الموقع الجغرافي، والعمر، وحتى طول المرأة.

وفي تطبيقات المراسلة، مثل "تلغرام"، توجد قنوات تروّج لهذا النوع من "الزواج". لغتها مشفّرة بعبارات متعددة، مثل: "صيغة حلال"، و"زواج تحت إشراف شرعي"، أو "مرافقة إسلامية منضبطة". لكن نموذج العمل بسيط جدًا: اختر، وادفع، ثم رتّب لقاء.

ووفقًا للأحكام الفقهية الشيعية في إيران، يُسمح للرجال قانونًا بإجراء زواج مؤقت لمدة تتراوح من بضع دقائق إلى عدة سنوات، دون الحاجة إلى موافقة المحكمة أو التسجيل الرسمي، وينتهي هذا الزواج تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها.

وكشفت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" عن وجود صناعة منظمة من "الوساطة الجنسية" تنشط تحت غطاء شرعي، وتستغل الثغرات القانونية المرتبطة بالزواج المؤقت لتسهيل الدعارة، وبينما يُخدع كثير من المستخدمين، يدخل آخرون هذه العلاقات بوعي كامل.

وبسبب عدم إمكانية التحقق من الهوية، لم تُدرج حتى الصور غير الواضحة للنساء، لعدم التيقن مما إذا كانت تعود للأشخاص المعنيين في هذه الملفات الشخصية أم لا.

وتواصلت "إيران‌ إنترناشيونال" مع عدة قنوات من هذا النوع، وتلقى فريقها ردودًا من نساء مختلفات عبر أرقام متعددة؛ حيث أرسلت إحداهن رسالة صوتية، وأخرى وافقت على لقاء مقابل "عربون". وفي حالة أخرى، اقترحت إحداهن خيارات مختلفة لعلاقة قصيرة، وأكدت أنها تعمل "بدعم من مؤسسة حكومية"، مشددة على أن الدفع يجب أن يتم مسبقًا إلى حساب محدد.

وفي هذا النظام، يكلف الحصول على معلومات التواصل الخاصة بامرأة ما بين 300 و500 ألف تومان (نحو 5 دولارات)، بينما تتراوح أسعار "الخدمات الكاملة" تحت اسم "عقد صيغة شهري" بين 7 و40 مليون تومان (نحو 10 و400 دولار)، حسب الموقع، والعمر، أو حتى طول المرأة.

وفي إحدى الحالات، نظّمت امرأة لقاءً في محطة مترو غرب طهران بعد محادثات تمهيدية. وكان الدفع المسبق لمبلغين، بعنوان "التعرّف" و"المهر"، ضروريًا. وقالت صراحة: "أحضر باقي المبلغ نقدًا. إذا ارتحت بعد الحديث، نذهب إلى مكان ما".

وتبدو هذه الصفقة شبيهة بالدعارة من جميع النواحي، باستثناء أنها مغطاة بعقد شرعي.

ضمان "البكارة"

وتسوّق القنوات العاملة في هذا المجال "الصيغة" كبديل ديني "للأفعال الآثمة" أو "وسيلة لدعم النساء العفيفات"، وليس كخدمة جنسية. ويُذكر في كثير من الإعلانات السمات الشكلية، والمستوى التعليمي، ومكان الإقامة. وتُعلن بعض النساء بعبارات مثل "البكارة مضمونة".

وتكون الأسعار أعلى عادة للنساء "المتعلمات" أو القاطنات في طهران. وكتبت إحدى هذه القنوات: "نستخدم فقط النساء الخاضعات لرعاية الحكومة الإيرانية. لا يوجد شيء مريب. كل شيء وفق الشرع".

ووراء هذه العبارات، تقف شبكة منظمة تربط العملاء بنساء محددات، وتُحوّل المدفوعات عبر حسابات وسيطة غالبًا ما تكون باسم رجال.

وأفاد بعض متابعي "إيران إنترناشيونال" بأنهم تلقوا عقودًا مكتوبة بخط اليد بعد الدفع، وقابلوا النساء بالفعل.

ورغم هذا التنظيم الظاهري، فلا تزال عمليات الاحتيال جزءًا لا يتجزأ من الأمر؛ إذ يُخدع بعض الرجال عبر حسابات وهمية، ويدفعون مبالغ تحت عناوين مثل "المهر"، و"تكاليف التأمين"، أو "نفقات الحمل المحتملة"، ثم يُقطع الاتصال فجأة بعد الدفع.

وقال رجل من مدينة كرج، غرب طهران، لـ"إيران إنترناشيونال"، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "أرسلت المال ثلاث مرات. كل مرة كانت هناك حُجة جديدة. المرة الأخيرة قالوا إنني يجب أن أدفع عربونًا للإجهاض، ثم اختفت المرأة".

هذه المنصات الإلكترونية لا تحمل تراخيص رسمية، ولا تخضع لرقابة حكومية، ومع ذلك لا تُحظر، ويشير وجودها العلني في المنصات المحلية إلى نوع من التغاضي أو اللامبالاة من جانب النظام.

"فارس": نصف الحقيقة

وتناولت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها بتاريخ 14 مايو (أيار) الجاري هذه القنوات، لكنها ركّزت على تصويرها كوسائل احتيال تهدف إلى استغلال الرجال السُذج.

ومع ذلك، أقرّت "فارس" ضمنيًا بوجود أشخاص حقيقيين في هذه الشبكات، حيث استخدمت عبارة "العديد منها"، بدلاً من "جميعها" عند الحديث عن القنوات التي تفتقر للترخيص. وهذا يعني أن هناك من يمارس هذا النشاط فعليًا، بعلاقات مالية ولقاءات حقيقية، وليس الأمر محصورًا في الاحتيال فقط.

ويرى النظام الإيراني في "زواج المتعة" أداة أخلاقية لكبح العلاقات الجنسية المدفوعة، لكنها تحولت عمليًا إلى ترخيص غير رسمي لتحويل النساء إلى سلع ضمن إطار ديني.

ورغم تجريم "الدعارة" صراحة في القانون الإيراني، يظل الزواج المؤقت مدعومًا قانونيًا، والتفسيرات الفضفاضة له تسببت في ثغرة فقهية- قانونية تتيح الاستغلال.

وقال خبير قانوني مقيم في طهران لـ"إيران‌ إنترناشيونال"، طالبًا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "الوساطة الجنسية غير قانونية، لكن زواج المتعة يُعد مهربًا قانونيًا. إذا كانت المرأة موافقة وتم توقيع عقد، وبما أن له مظهرًا شرعيًا، فمن الذي يمكنه ملاحقة ذلك قضائيًا؟".

ولقد أصبح الخط الفاصل بين الزواج الشرعي والتجارة الجنسية العلنية في إيران باهتًا، بل غير موجود، وتحول إلى نموذج عمل تجاري. يعمل هذا النظام علنًا تحت غطاء المفاهيم الدينية، ويتغذى من الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولم يعد "اقتصاد الصيغة" مجرّد عمليات احتيال متفرقة، بل تحول إلى منظومة توفر وسيلة للربح من العلاقات الجنسية تحت ستار الشرعية الدينية.

وأوضحت عباسي، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، يوم السبت 17 مايو (أيار)، أن الطرق غير الآمنة، والمركبات والشوارع غير المطابقة للمعايير، إضافة إلى التهور في القيادة، كلها تشكّل حلقة مغلقة تؤدي إلى الموت والإعاقة في الطرق والمدن الإيرانية.

وأشارت عباسي إلى أن هذا العدد السنوي من المصابين بالإعاقات يعني خسارة نحو 60 ألف فرد من القوى العاملة الفعالة في البلاد، والذين يتوقفون عن العمل لفترة بسبب الحوادث، كما أضافت أن نحو 3 آلاف شخص من هؤلاء يفقدون تمامًا قدرتهم على العمل، ويصبحون بحاجة إلى خدمات تأهيلية ودعم معيشي دائم.

وبحسب قولها، فإن محافظات طهران، وأصفهان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وخراسان رضوي، وأذربيجان الشرقية، وخوزستان، والبرز، تشهد إضافة أكثر من 100 شخص سنويًا إلى قائمة المصابين بإعاقات نخاعية ناجمة عن حوادث المرور.

وكانت منظمة الطب الشرعي الإيرانية قد أعلنت، في 12 مايو الجاري، أن 19435 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث الطرق خلال عام 2024. وأضافت أن 381484 مصابًا راجعوا مراكزها في جميع أنحاء إيران؛ لتقييم الأضرار وتحديد التعويضات.

دعم معيشي لا يكفي لسد الرمق

في جزء آخر من حديثها مع وكالة أنباء "إيسنا"، قالت عباسي: "إن قاعدة بيانات منظمة الرعاية الاجتماعية تضم نحو 43 ألف شخص من ذوي الإعاقات النخاعية".

وأشارت إلى أن 37 في المائة من هذه الإعاقات ناجمة عن حوادث مرورية (سواء في الطرق أو المدن)، وأوضحت أن عام 2024 شهد تسجيل ما لا يقل عن 789 شخصًا مصابًا بإعاقات نخاعية نتيجة الحوادث، وهم الآن تحت رعاية المنظمة.

وأضافت أن منظمة الرعاية الاجتماعية تدفع مخصصات لرعاية التمريض ودعم المعيشة فقط للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة جدًا، وذلك بموجب المادة 27 من قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة.

وكان مدير حملة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في إيران، بهروز مروتي، قد وصف في 7 أبريل (نيسان) الماضي، الدعم الحكومي المقدم بأنه "شديد التواضع"، مبديًا احتجاجه عليه.

وأكد مروتي أن هذا الوضع يعكس قمعًا اقتصاديًا ممنهجًا ضد ذوي الإعاقة، ويُعدّ مظهرًا من مظاهر الأبارتهايد (التمييز) الاقتصادي تجاههم.

وبحسب اللائحة التنفيذية لدعم المعيشة لذوي الإعاقة والمصابين في الحروب، فإن قيمة هذا الدعم الشهري تُحدد على النحو التالي: شخص واحد: 1,200,000 تومان، شخصان: 1,800,000 تومان، ثلاثة أشخاص: 2,400,000 تومان، أربعة أشخاص: 3,000,000 تومان، خمسة أشخاص فأكثر: 3,600,000 تومان.

وقد حُددت هذه المبالغ رغم أن المادة 27 من "قانون دعم حقوق ذوي الإعاقة" تنصّ على وجوب دفع الدعم المعيشي بما لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور السنوية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة له ضمن ميزانية الدولة.

وفي 20 أبريل الماضي، أعلن مروتي إيقاف نشاط حملة الدفاع عن ذوي الإعاقة بعد مضي أكثر من 9 سنوات، بسبب الضائقة المالية وإهمال الحكومات المتعاقبة لتطبيق القانون.

وكان ذوو الإعاقة وأسرهم قد نظموا احتجاجات متكررة في مدن مختلفة، خلال السنوات الماضية، تنديدًا بعدم تنفيذ القانون، وتجاهل مطالبهم، وعدم الاستجابة لحقوقهم الأساسية.

وفي 9 مارس (آذار) الماضي، كشف رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، أن عدد ذوي الإعاقة في إيران يزيد على 9 ملايين و700 ألف شخص، وأشار إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في البلاد تبلغ نحو 11.5 في المائة من السكان، استنادًا إلى المسح الوطني لانتشار الإعاقات.

وفي خطابه، الذي امتدح فيه أداء قادة الدول العربية الخليجية، قارن ترامب طريقة إدارتهم مع قادة إيران. وقال إن الدول العربية حوّلت الصحاري إلى أراضٍ خصبة، بينما حوّل قادة طهران الأراضي الخضراء إلى صحاري قاحلة؛ "لأنهم فاسدون".

ووصف صدرا محقق، وهو صحافي مقيم في إيران، عبر منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إشارة ترامب إلى إيران في خطابه وتركيزه على قضايا، مثل تدمير المعالم التاريخية لطهران قبل الثورة ومافيا المياه، فضلاً عن قراره برفع العقوبات عن سوريا، بأنه كان تصرفًا ذكيًا.

وقد أشار ترامب في خطابه، متحدثًا عن بناء أطول ناطحات السحاب في جدة ودبي، إلى أن "المعالم التاريخية لطهران في عام 1979 (أي بعد الثورة الإيرانية) تحوّلت إلى ركام وأنقاض".

وكتبت مستخدمة تُدعى سارا قواميان على منصة "إكس"، مشيرة إلى تصريحات ترامب: "لم يُهن الرئيس الأميركي النظام الإيراني فقط أمام أعين ملايين الناس حول العالم، بل سحقه".

وأضافت: "ترامب يعرف كل شيء؛ من الرموز التي أنشأها الشاه ويتم تدميرها الآن، إلى مديحه للتقدم الذي كان موجودًا في النظام السابق (الملكي)، وانقطاع الكهرباء المتكرر، ومافيا المياه، وغيرها".

وكان ترامب قد تطرق، في المنتدى الاستثماري السعودي- الأميركي، إلى تفاصيل أكثر دقة، مثل دور مافيا المياه التابعة للنظام الإيراني في أزمة المياه بالبلاد، خلال السنوات الأخيرة، وكذلك إلى الكهرباء، قائلاً: "إن عقودًا من الإهمال وسوء الإدارة دفعت بإيران إلى الظلام؛ حيث تستمر انقطاعات الكهرباء لعدة ساعات يوميًا".

وقد لفتت هذه الإشارات من ترامب انتباه حتى المستخدمين المؤيدين للنظام، رغم أنهم وجّهوا اللوم إلى حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان.

وأعاد هؤلاء المستخدمون نشر نص منسوخ حرفيًا على منصة "إكس"، جاء فيه: "ترامب في خطابه بالسعودية، أشار ساخرًا إلى عجز الكهرباء وانقطاعها في إيران. فعلاً، يجدر بنا أن نتوجه بالشكر الجزيل للسيد بزشكيان وحكومته؛ لأنهم رفعوا رأس إيران عاليًا".

وقد أثار تعليق إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ردود فعل كثيرة على منصة "إكس"، بعدما كتب أن ترامب قدّم "وصفًا خاطئًا" لأوضاع الماء والكهرباء في إيران.

وردّت عليه الصحافية الإيرانية، آزاده مختاري، بالقول: "السيد جهانغيري، هل من الخطأ القول إن إيران تواجه أزمة مياه، وعدم توازن في إنتاج الكهرباء؟ على الأرجح، رأسكم مدفون في الرمال، لذلك لا تعلمون شيئًا عن وضع الكهرباء والماء! نحن أيضًا نعاني بسبب تصوراتكم هذه".

أما مستخدم يُدعى "عمو سام"، فقد اتخذ نهجًا مختلفًا؛ إذ نشر لحظة لقاء رائد الأعمال ذي الأصول الإيرانية، دارا خسروشاهي، الذي رافق ترامب في زيارته للسعودية، مع مسؤولي المملكة، وكتب: "بينما لدينا بابك زنجاني ومجيد أعظمي، فإن شعبنا مشغول بتأمين الحاجات الأساسية كالكهرباء والماء وإطعام عائلاتهم".

مستوى الرفاه في إيران والدول العربية

تُظهر المؤشرات الدولية الموثوقة لقياس الرفاه بوضوح كيف أصبح الإيرانيون أفقر مقابل ازدياد رفاهية شعوب الدول العربية الخليجية.

ويُعد "مؤشر الرفاه من معهد ليغاتوم" تقييمًا سنويًا تنشره مؤسسة ليغاتوم، وهي مركز أبحاث مستقل مقره لندن. يقيس هذا المؤشر مستوى رفاهية الدول استنادًا إلى 12 ركيزة أساسية تشمل: الاقتصاد، والحكم، والتعليم، والصحة، والأمن، والحريات الفردية، ورأس المال الاجتماعي، والبيئة.

ويهدف هذا المؤشر إلى تقديم صورة شاملة عن الرفاه، تتجاوز المقاييس الاقتصادية البحتة، مثل الناتج المحلي الإجمالي. ويستخدم المؤشر بيانات موثوقة من مصادر عالمية، مثل استطلاعات "غالوب"، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ويغطي 167 دولة.

ووفقًا لتقرير مؤشر الرفاه لعام 2023، فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 46، وقطر في المرتبة 53، والكويت 55، والسعودية 73، وعُمان 67. أما إيران، فقد جاءت في المرتبة 126.

دخل الفرد في إيران مقابل الدول الخليجية

تروي البيانات الاقتصادية العالمية الموثوقة قصة تطور الدول الخليجية اقتصاديًا، مقابل تأخر نسبي لإيران.

ويُعد "الناتج المحلي الإجمالي للفرد على أساس تعادل القوة الشرائية" (PPP)، والذي يصدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من المعايير الأساسية لمقارنة القدرة الاقتصادية ومستوى المعيشة بين الدول.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024، فإن هذا المؤشر للفرد الإيراني بلغ 5013 دولارًا فقط.

أما بالنسبة للدول الخليجية، فقد بلغ للفرد الواحد في قطر: 71568 دولارًا، والإمارات: 49550 دولارًا، والكويت: 32290 دولارًا، والسعودية: 32881 دولارًا، وعُمان: 34844 دولارًا.

الفجوة الاقتصادية بين إيران والدول العربية قبل وبعد ثورة 1979

استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالأسعار الثابتة لعام 2017، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إيران عام 1975 كان نحو 8400 دولار، مما يشير إلى مكانة قوية نسبيًا في المنطقة.

وفي العام نفسه، سجلت السعودية نحو 8800 دولار، والإمارات: 11200 دولار، وقطر: 12500 دولار، والكويت: 12300 دولار، وعُمان: 5100 دولار.

وعند مقارنة هذه الأرقام بأرقام عام 2024، يتبين أن دخل الفرد في الإمارات تضاعف تقريبًا خمس مرات، خلال الخمسين عامًا الماضية، في حين انخفض بالنسبة للإيرانيين إلى نحو النصف.