• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

عضو بالكونغرس الأميركي: شرط أي اتفاق مع طهران هو التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم

3 مايو 2025، 09:34 غرينتش+1

أكد النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مايك لاولر، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، أن التوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم هو شرط أي اتفاق نووي مقبول مع طهران، محذرًا من أن عدم التزام طهران بهذا الشرط قد يدفع الولايات المتحدة إلى الخيار العسكري.

وفي حوار مع بودكاست "Eye For Iran" في النسخة الإنجليزية من "إيران إنترناشيونال"، قال لاولر: "النظام الإيراني لن يربح هذه اللعبة، وكلما أسرع في تقبّل هذه الحقيقة، كانت النتيجة أفضل للجميع". وأضاف: "إذا لم يلتزم النظام الإيراني، فسنضطر إلى التحرك".

ورغم مواقفه المتشددة، شدّد لاولر على أنه يفضّل الدبلوماسية على الحرب، قائلا: "من الغباء أن لا نمنح الدبلوماسية فرصة أولا". واستشهد بشعار رونالد ريغان "ثق ولكن تحقق"، معتبرًا أن المفاوضات يجب أن تكون وسيلة لتجنب الحرب، وليست دليلاً على الضعف. وأكد أن المفاوضات يجب أن تُستخدم كأداة ضمن سياسة الضغط، وليس كتنازل.

النفط الإيراني.. نقطة الضغط الرئيسية

يُعد لاولر من الشخصيات البارزة في الكونغرس الأميركي في مجال ممارسة الضغوط على إيران، وقد دعم مؤخرًا مشروع قانون من الحزبين يستهدف شراء النفط الخام الإيراني من قبل الصين، وهو جزء من حزمة تشريعية جاءت ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.

ووصف لاولر تجارة النفط الإيرانية، خاصة مع الصين، بأنها شريان الحياة المالي للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أن "قانون تعزيز العقوبات على إيران لعام 2025" يستهدف هذه التجارة، ويعاقب البنوك وشركات التأمين التي تسهلها، ويعيد ضغوط العقوبات التي فُرضت في عهد ترامب.

وقال لاولر: "إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم. الجزء الأكبر من مواردها المالية يأتي من قطاع النفط وتجارته غير القانونية مع الصين"، مضيفًا أن "الصين تشتري القسم الأكبر من نفط إيران، وقد ارتفعت عائدات النظام الإيراني بمقدار 200 مليار دولار تحت إدارة جو بايدن".

كما أشاد لاولر بسياسات ترامب، واعتبر أن الفارق بينها وبين سياسة الرئيس السابق بايدن "كالفرق بين السماء والأرض".

في السياق نفسه، أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، مساء الخميس، أنه يجب وقف جميع مشتريات النفط والمنتجات البتروكيماوية من إيران، محذرًا من أن أي دولة تواصل شراءها ستخضع لعقوبات ثانوية ولن يُسمح لها بالتجارة مع الولايات المتحدة. وكتب على منصته "تروث سوشيال": "لن يُسمح لهم تحت أي ظرف من الظروف بالتجارة مع الولايات المتحدة الأميركية".

وقد رفض لاولر الانتقادات الموجهة لإدارة ترامب بأنها تعجّلت الدخول في المفاوضات وأضاعت بذلك أوراق الضغط، مؤكدًا أن تقدّم إيران النووي يجعل من هذه المفاوضات مسألة ملحّة وضرورية.

وقال: "نحن نعيش في عالم مختلف. إيران اليوم متقدمة كثيرًا مقارنة بما كانت عليه قبل أربع أو ثماني سنوات. لا أعلم إلى متى يمكننا الانتظار".

مع ذلك، واجهت هذه "المفاوضات العاجلة والضرورية" عقبة جديدة. فقد أعلن بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، التي كان من المقرر عقدها اليوم السبت الثالث من أبريل (نيسان) في روما، قد تأجلت لأسباب لوجستية. وأعلنت طهران أن تحديد موعد جديد للمفاوضات يعتمد على موقف واشنطن في الفترة المقبلة.

واختتم لاولر بالإشارة إلى أنه يمثّل منطقة في نيويورك تضم جالية كبيرة من الإيرانيين-الأميركيين، مؤكدًا أن كثيرين منهم يؤيدون تشديد المواقف الأميركية تجاه النظام الإيراني.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين بتهمة "التجسس"

2

"المقصلة" مستمرة حتى في خضم الحرب..السلطات الإيرانية تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

3

الخارجية الإيرانية: آفاق الدبلوماسية مع واشنطن "قاتمة" ولا خطة للعودة إلى المفاوضات حاليًا

4

نتنياهو: جنودنا هبّوا كالأُسود والمعركة مستمرة

5

تزايد الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار بعداحتجاز واشنطن سفينة إيرانية وتهديد طهران بالرد

•
•
•

المقالات ذات الصلة

"واشنطن بوست" و"نيويورك بوست" تحذران ترامب من "اتفاق هش وضعيف" مع إيران

2 مايو 2025، 11:57 غرينتش+1

نشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك بوست" الأميركيتان، افتتاحيتين تناولتا مسار المفاوضات بين إدارة دونالد ترامب والنظام الإيراني، محذرتين من مخاطر التسرع في إبرام "اتفاق هش وضعيف" مع طهران.

وأعربت هيئتا التحرير في الصحيفتين، أمس الخميس 1 مايو (أيار)، عن دعمهما للمفاوضات، شريطة أن تؤدي إلى اتفاق أفضل من الاتفاق النووي السابق عام 2015.

"نيويورك بوست": اتفاق سيئ مع طهران أسوأ من عدم الاتفاق أصلاً

كتبت هيئة تحرير "نيويورك بوست" أن "الوقت عامل حاسم في كبح الطموحات النووية لإيران؛ فكل يوم تأخير يُقرّب النظام خطوة نحو نقطة الانفلات النووي".

وأضافت: "من هنا، فإن المهمة الأساسية للرئيس ترامب هي السعي بقوة نحو اتفاق يخدم فعلاً مصالح السياسة الخارجية الأميركية، ويضمن أن النظام الإيراني لن يحصل على سلاح نووي أبدًا، وليس مجرد ورقة تفاهم يلوّح بها باعتبارها إنجازًا تاريخيًا، كما فعل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، مع اتفاق 2015 الكارثي".

وانتقدت الصحيفة فكرة أن "الضغط الأقصى" على إيران يؤدي إلى الحرب، ووصفتها بأنها مغالطة شائعة روّج لها أوباما. واعتبرت أن "خنق إيران اقتصاديًا، وتصعيد العقوبات، واستهداف وكلاء إيران العسكريين هو ما يردع طهران، لا العكس".

وأضافت أن "سلوك إيران المتحفّظ نسبيًا خلال فترة ترامب الأولى يثبت فاعلية هذه المقاربة، مقارنةً بالموجة الإرهابية، التي انطلقت بعد وصول جو بايدن للبيت الأبيض".

وذكّرت الصحيفة بأن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، واغتال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، دون أن تنفذ طهران تهديداتها، رغم خطابها التصعيدي.

لكنها تساءلت بقلق عن سبب انخراط فريق ترامب حاليًا في مفاوضات غير مشروطة، مشيرة إلى أن ذلك يعطي طهران إشارات خاطئة، كما انتقدت تعيين ستيف ويتكوف مبعوثًا أميركيًا، واصفة إياه بأنه رجل أعمال ناجح، لكنه لا يمتلك أي خبرة في الملفات النووية أو الدبلوماسية المعقدة، مما قد يفتح المجال لطهران لتكرار أسلوب الخداع، الذي نجح مع إدارة أوباما.

"واشنطن بوست": على ترامب إثبات أن بوسعه التوصل لاتفاق أفضل من اتفاق 2015

رأت صحيفة "واشنطن بوست"، في افتتاحيتها، أن التصعيد الخطابي بين ترامب وطهران قبل شهرين، حين هدد ترامب بقصف إيران "بمستوى لم تره من قبل"، تراجع لصالح خطاب أكثر هدوءًا، ووصفت ذلك بأنه "مؤشر مشجّع على التحول من التهديد إلى الحوار".

وأشارت إلى أن ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة جرت في عُمان وروما، وركزت فقط على الملف النووي، دون التطرق إلى صواريخ إيران أو دعمها لميليشياتها الإقليمية.

وأكدت أن اتفاق 2015 لم يكن مثاليًا، لكنه فرض قيودًا حقيقية على البرنامج النووي الإيراني، ومنها:
- السماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المائة.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفًا إلى 6 آلاف.
- إخضاع المواقع النووية لعمليات تفتيش مفاجئة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- تمديد "زمن الاختراق النووي" من شهرين إلى أكثر من عام.

ومقابل ذلك، أُفرج عن أموال إيران المجمدة، ورفع العقوبات الدولية، ما أثار انتقادات بأن طهران استخدمت هذه الأموال لدعم عملياتها في لبنان وغزة واليمن.

ورأت الصحيفة أن الاتفاق لم يعالج تطوير الصواريخ الباليستية، التي أصبحت إيران تملك أحد أكبر ترساناتها في المنطقة، واستخدمت منها نحو 300 صاروخ في هجومي أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024 على إسرائيل.

وأكدت أنه على ترامب وفريقه الآن إثبات قدرتهما في التفاوض على اتفاق يختلف جوهريًا عن الاتفاق السابق، وليس مجرد نسخة معدلة منه.

وشددت على أن الظروف الحالية تتيح فرصة أفضل؛ حيث إن إيران أضعف من عام 2015 بسبب العقوبات، وتراجع قدرة دفاعها الجوي، وتضرر وكلائها، كما أنها فقدت حليفها الإقليمي الرئيس في المنطقة، بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.

واستدركت الصحيفة: "لكنها أيضًا أقامت تحالفات أقوى مع روسيا (عبر التعاون العسكري في أوكرانيا) ومع الصين (عبر اتفاق استراتيجي طويل الأمد)".

واختتمت "واشنطن بوست" بالتأكيد أن نجاح أي اتفاق يتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا، كما حدث في اتفاق 2015، الذي ضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن رغبة ترامب في العمل بمفرده، دون شركاء دوليين، قد تُضعف قدرته على فرض العقوبات ومراقبة التزامات إيران.

كما نبهت إلى أن إيران ستطالب هذه المرة بـ"ضمانات"، تحول دون انسحاب أميركي مستقبلي من أي اتفاق جديد، كما حدث في عهد ترامب.

معهد بريطاني يتهم الحرس الثوري الإيراني بنشر التطرف وترويع المعارضين ودعم الإرهاب

2 مايو 2025، 09:46 غرينتش+1

أصدر معهد هنري جاكسون البريطاني تقريرًا جديدًا شدد فيه على أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا جديًا للأمن القومي في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.

واتهم التقرير الجناح العسكري للنظام الإيراني، ليس فقط بنشر التطرف داخل المملكة المتحدة، بل أيضًا بالتجسس وترويع معارضي النظام الإيراني من خلال التعاون مع عصابات إجرامية.

وقال كاتب التقرير، باراك سينر: "إن إقامة فعاليات ومراسم مرتبطة بالحرس الثوري داخل الأراضي البريطانية توفّر بيئة للترويج للعنف، وتمجيد أعمال عنيفة ضد الأقليات، ونشر الفكر المتطرف"، مرجعًا السبب إلى التباين أحيانًا بين قوانين العقوبات البريطانية وقوانين مكافحة الإرهاب.

وفي التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان) الماضي، أشار معهد هنري جاكسون إلى أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني لا يكتفون بالترويج للتطرف داخل بريطانيا، بل يتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة للتجسس على معارضي النظام الإيراني وترويعهم، بل وحتى التخطيط لعمليات اغتيال على الأراضي البريطانية".

وأضاف التقرير أن الحرس الثوري خطط، في يناير (كانون الثاني) 2024، لاغتيال صحافيين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، ويعملان في قناة "إيران إنترناشيونال"، وهو ما يجعله تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي البريطاني.

واستند التقرير أيضًا إلى تقرير سابق صدر في عام 2023 من المعهد نفسه، أكد أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري غالبًا ما تُطبق بشكل جزئي أو غير فعال، داعيًا إلى تفسير قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2000، بحيث يشمل التهديدات الدولية إلى جانب المحلية.

وأوضح سينر أن هذا التفسير سيجعل القانون مكمّلاً لقانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018، وكذلك قانون الأمن القومي لعام 2023.

كما أشار التقرير إلى أن الحرس الثوري يدعم الإرهاب، من خلال الجماعات الوكيلة، مثل "حماس" و"حزب الله"؛ كجزء من مهمته لتصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج.

ورغم أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، فقد أشار التقرير إلى أن حزب العمال، الذي كان يؤيد تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية حين كان في المعارضة، يتردد الآن في اتخاذ هذا القرار بعد توليه السلطة.

وانتقد المعهد امتناع بريطانيا عن اتخاذ الخطوة نفسها، التي اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والسويد، والتي صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وأكد التقرير أن "على بريطانيا أن توائم سياستها الخارجية مع أولويات أمنها الداخلي عبر تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسميًا"، معتبرًا أن هذه الخطوة "لن تعزز الأمن الوطني البريطاني فحسب، بل ستكرّس أيضًا موقع المملكة المتحدة كحليف موثوق للولايات المتحدة".

مواجهة شبكة نفوذ خامنئي في بريطانيا

تزامنًا مع نشر هذا التقرير، نشر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جنريك، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى "تحرك حاسم للقضاء على شبكة النفوذ التابعة للمرشد الإيراني، علي خامنئي، داخل المملكة المتحدة، ووضع حد للتطرف الإسلامي، ومعاداة السامية المدعومة من قِبل النظام الإيراني".

وقال: "بصفتي وزيرًا في حكومة الظل، أعلم أن لدى بريطانيا الإطار القانوني اللازم لتفكيك هذه الشبكة".

وأضاف: "أدعو الحكومة إلى إغلاق هذه الشبكة، وطرد ممثليها المتورطين في هذا النشاط التخريبي، لضمان ألا تتحول بريطانيا إلى مركز للتطرف الإسلامي ومعاداة السامية، ولتصبح منطقة حرة من نفوذ خامنئي".

روبیو: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم وصناعة الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب

2 مايو 2025، 07:16 غرينتش+1

قال وزير الخارجية الأمیركي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، إن على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم، وصناعة الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب.

وأوضح روبيو أن أي برنامج نووي سلمي لا يتطلب تخصيب اليورانيوم محليًا، مضيفًا: “إذا كانت طهران ترغب في إنتاج الطاقة النووية مثل عشرات الدول الأخرى، فعليها بناء مفاعلات واستيراد الوقود النووي من الخارج، كما يفعل الجميع”.

وأشار إلى أن الدول التي تخصب اليورانيوم هي فقط تلك التي تمتلك سلاحًا نوويًا، قائلاً: “إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك السلاح، لكنها تطالب بامتياز غير مسبوق: أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب اليورانيوم دون امتلاك قنبلة نووية”.

وأكد أن “الرئيس دونالد ترامب لا يريد الحرب، لكنه مستعد لاستخدام القوة إذا استمرت إيران في مسارها الحالي”، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية لن يُسمح لها أبدًا بامتلاك سلاح نووي.

كما طالب روبيو طهران بالسماح بإجراء عمليات تفتيش شاملة لكل منشآتها، بما في ذلك المواقع العسكرية، مؤكدًا أن “أي دولة لا تخفي نواياها الحقيقية، لا يجب أن تخشى من التفتيش، حتى من قبل مفتشين أمريكيين”.

واختتم بالقول إن هذه لحظة حاسمة لطهران، مضيفًا: “يمكنها أن تختار مسار التنمية الاقتصادية والانفتاح، أو أن تواصل سياساتها الحالية وتتحمل العواقب”.

دعوة أميركية لفتح جميع المنشآت أمام التفتيش

وقال وزير الخارجية الأميركي إن كانت إيران تهدف فعلاً إلى منع إنتاج سلاح نووي، فعليها أن تفتح جميع منشآتها أمام عمليات التفتيش. وأضاف أن أحد عيوب الاتفاق النووي في عهد أوباما كان عدم السماح بتفتيش المواقع العسكرية.

وقال ماركو روبيو: “إذا أراد طرف ما إنتاج سلاح نووي، فغالبًا سيقوم بذلك في موقع عسكري. ونحن نعلم أن إيران امتلكت سابقًا برنامجًا نوويًا سريًا لم تعلن عنه للعالم.”

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: “أعتقد أن على إيران أن تسمح أيضًا للمفتشين الأمريكيين بأن يكونوا جزءًا من عملية المراقبة. قد يتواجد مفتشون فرنسيون أو إيطاليون أو حتى سعوديون، لكن أن تقول إيران إنه لا يحق لأي أمريكي أن يشارك في التفتيش، فهذا أمر غير مقبول.”

وتابع: “إذا كانت إيران لا تريد فعلاً امتلاك سلاح نووي وتفكر فقط في الطاقة السلمية، فلا ينبغي أن تخشى أي نوع من التفتيش، حتى لو كان من قبل الأمريكيين.”

واختتم بالقول: “الظروف الراهنة قد تكون فرصة لإيران لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن للوصول إلى هذا الهدف، يجب أن تتخلى عن دعم الإرهاب، وتتوقف عن دعم الحوثيين، وعن تصنيع الصواريخ الباليستية، وعن تخصيب اليورانيوم.”

تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين أميركا وإيران "لأسباب لوجستية"

1 مايو 2025، 17:54 غرينتش+1

نقل موقع "أكسيوس"، عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي كان من المقرر عقدها بعد غد السبت في روما، قد تأجلت لمدة أسبوع.

كما أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تأجيل هذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب موقع "أكسيوس" أن لقاء ممثلي إيران مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) سيُرجأ على الأرجح أيضًا إلى موعد لاحق.

ولم يذكر الموقع أسباب تأجيل الاجتماعين.

وقد أكدت بعض وسائل الإعلام القريبة من فريق التفاوض الإيراني هذا الخبر أيضًا.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن المحادثات بين طهران وواشنطن تأجلت "لأسباب لوجستية"، مضيفًا أن الموعد الجديد سيُعلن "بعد الاتفاق".

مسؤول إيراني: استمرار المفاوضات مرتبط بسلوك الولايات المتحدة

قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن "استمرار المفاوضات" بين طهران وواشنطن يعتمد على "سلوك الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأميركية "لا تُسهم في العملية الدبلوماسية لحل الملف النووي الإيراني".

ولم تذكر "رويترز" اسم هذا المسؤول الإيراني.

كما نقلت الوكالة عن مصدر مطّلع أن الولايات المتحدة لم تؤكد رسميًا مشاركتها في الجولة الرابعة من المفاوضات، وأن موعد انعقادها لا يزال غير محدد.

وقد أُجريت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات بين طهران وواشنطن في مسقط وروما.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن سابقًا أنه سيجتمع يوم 1 مايو مع ممثلي الترويكا الأوروبية لمناقشة برنامج إيران النووي.

عقوبات أميركية جديدة قبيل الجولة الرابعة من المفاوضات

في 30 أبريل، أدرجت الولايات المتحدة ناقلتين نفطيتين وسبع شركات من إيران، والإمارات، وتركيا، على قائمة العقوبات، بسبب تورطها في تجارة النفط والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 29 أبريل عقوبات على ست مؤسسات وستة أفراد من إيران والصين لدورهم في شبكة تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني في تأمين مواد أولية لوقود الصواريخ الباليستية.

ووصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 1 مايو العقوبات الأميركية الجديدة بأنها "إرهاب اقتصادي" وأدانها بشدة، قائلًا إنها "دليل واضح على إصرار صناع القرار في واشنطن على انتهاك القوانين وتقويض مصالح الدول الأخرى، ومحاولة تخريب العلاقات القانونية والودية بين الدول النامية".

الولايات المتحدة: على إيران أن تأخذ الرسالة بجدية

في الأثناء، قال مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم 1 مايو، إنه يأمل أن "تأخذ إيران رسالة واشنطن على محمل الجد".

وأشار إلى تصريحات وزير الدفاع الأميركي، قائلًا: "على إيران أن تستفيق وتتلقى الرسالة، فهي تستطيع أن تكون دولة مسؤولة. دونالد ترامب يريد السلام ومستعد للتوصل إلى اتفاق".

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد حذر مساء 30 أبريل من دعم إيران "القاتل" للحوثيين في اليمن.

وكتب هيغسيث على منصة "إكس": "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم القاتل للحوثيين. نعرف تمامًا ما تفعلونه. وتعرفون جيدًا قدرات الجيش الأميركي. لقد تم تحذيركم، وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نحدده".

كما شدد مستشار الأمن القومي على أن إيران يجب أن لا تحصل على سلاح نووي، ويجب أن تتوقف عن أي دعم مالي أو تقني أو صاروخي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد الملاحة الدولية أو تضر بمصالح واشنطن أو تهاجم الطائرات الأميركية.

وأضاف: "كفى. الرئيس الأميركي أوضح هذه الرسالة بصوت عالٍ، ووزير الدفاع نقلها بوضوح تام".

وأكد أن ستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الإدارة الأميركية، "مستعد لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات".

رد إيراني: لم ننسحب من المفاوضات

وفي ردها على تصريحات والتز، كتبت وكالة "إيسنا" الإيرانية دون الإشارة إلى تأجيل مفاوضات روما أن "إيران لم تنسحب من مفاوضاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة".

إشارات إلى جدية غير مسبوقة من إيران

وفي وقت سابق، يوم 30 أبريل، أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أظهرت "جدية غير مسبوقة" في المفاوضات النووية.

وقال: "للمرة الأولى منذ سنوات، أرى إيران تدخل في حوار مباشر وصريح حول جوهر المسألة".

مواقف جديدة داخل النظام الإيراني

وفي السياق، نشرت مجلة "الإيكونوميست" يوم 1 مايو تقريرًا حول المحادثات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وقارنتها بمفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن "المرشد خامنئي كان متشككًا في السابق تجاه التفاوض، أما اليوم فهو مراقب ومدافع عنه، والحرس الثوري الذي كان يعتبر نفسه ضحية للاتفاق، بات يأمل الآن في الاستفادة منه".

وأفاد موقع "تابناك" في 1 مايو بأن المفاوضات بين طهران وواشنطن وصلت إلى "مرحلة حساسة"، متوقعًا أن تحدد "نتائج المطالب الفنية" في الجولة الرابعة من المحادثات "مسار المفاوضات المقبلة".

قبل جولة جديدة من المفاوضات.. عقوبات أميركية على 7 شركات مرتبطة بشبكة النفط الإيرانية

1 مايو 2025، 11:40 غرينتش+1

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على سبع شركات في إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا بسبب تورطها في تجارة النفط ومنتجات البتروكيماويات التابعة للنظام الإيراني. كما ظهر اسم ناقلتي نفط في قائمة العقوبات الأميركية الجديدة.

جاء الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة قبل جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان يوم الأربعاء 30 أبريل (نيسان)، أن "النظام الإيراني يواصل تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، ودعم حلفائه وقواته الوكيلة الإرهابية. واليوم، تتخذ أميركا إجراءات لقطع مصادر الإيرادات التي يستخدمها النظام لتمويل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

ووفقًا للوزارة، استهدفت العقوبات الأميركية الجديدة أربع شركات تبيع منتجات البتروكيماويات الإيرانية، وشركة مشترية، وشركة إدارة بحرية، وشركة تفتيش شحنات.

من بين هذه الشركات، خمس موجودة في الإمارات، وواحدة في تركيا، وواحدة في إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة الإيرانية تُدعى "كيهان سنجش آزما للتفتيش الفني والنوعي الدولي" وتقع في شارع عضدي بطهران.

وفي 29 أبريل (نيسان)، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على ستة كيانات وستة أفراد في إيران والصين بسبب دورهم في شبكة تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني لتوفير المواد الخام لوقود الصواريخ الباليستية.

تأتي حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران في وقت شارك فيه مسؤولون كبار من البلدين في ثلاث جولات من المفاوضات النووية في مسقط وروما. ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من هذه المحادثات في روما مرة أخرى.

إدراج ناقلتي نفط في قائمة العقوبات الأميركية

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها بتاريخ 30 أبريل (نيسان) عن فرض عقوبات على ناقلتي نفط تُدعيان "ELOISE" و"OLIA" بسبب ارتباطهما بشراء وبيع النفط الإيراني.

كانت ناقلة OLIA مدرجة سابقًا في قائمة العقوبات الأميركية بسبب دورها في الالتفاف على العقوبات الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "يتم تصدير الطاقة الإيرانية عبر شبكة من الميسرين غير القانونيين للنقل في عدة دول؛ وشركات تعمل بالتستر والخداع لتحميل المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها إلى مشترين في آسيا".

في إطار العقوبات الجديدة، تم تجميد جميع الأصول والمصالح الخاصة بالأشخاص المدرجين في العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو تحت تصرف أشخاص أو كيانات أميركية، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع في 4 فبراير (شباط) الماضي مرسومًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.