بعد فرض قيود على الفحوصات الجينية.. ولادة 30 ألف طفل معاق سنويا في إيران
بعد سنوات على إقرار وتنفيذ القانون المسمى "دعم الأسرة وشباب السكان"، ارتفع عدد المواليد الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات، حيث يولد سنوياً 30 ألف طفل معاق في إيران.
بعد سنوات على إقرار وتنفيذ القانون المسمى "دعم الأسرة وشباب السكان"، ارتفع عدد المواليد الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإعاقات، حيث يولد سنوياً 30 ألف طفل معاق في إيران.
وأرجعت صحيفة "هم ميهن" هذه الزيادة إلى حظر الفحص الجيني، الذي تحول لاحقاً إلى قيود. ووفقاً للتقرير، فإن وزارة الصحة تعتبر هذه القيود والحظر على الفحص الجيني "توحيداً للمعايير".
ومع إقرار قانون شباب السكان في الأيام الأخيرة من مارس (آذار) 2021، بدأ تنفيذ هذا القانون.
وفي أغسطس (آب) 2022، أفادت وسائل الإعلام بأن الوصول إلى أدوات فحص الأجنة ووسائل منع الحمل في المراكز الصحية أصبح محدوداً للغاية.
كما تم حظر الإبلاغ عن احتمال إصابة الجنين بأمراض وراثية، ومعاقبة المخالفين.
وأعلنت جمعية الوراثة الطبية الإيرانية أن إصدار تصاريح إنتاج واستيراد أدوات الفحص الجيني في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد توقف بناءً على تعليمات وزارة الصحة.
ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها القانون المسمى "شباب السكان ودعم الأسرة"، الذي تم إقراره مؤخراً في إيران، بأنه ينتهك الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء الإيرانيات، وطالبت بإلغائه.
والآن، بعد سنوات من تلك الأحداث، أصبحت النتيجة ولادة 30 ألف طفل معاق سنوياً.
وأعلن سيروس زينلي، عضو اللجنة الوطنية لتشخيص ما قبل الولادة في إدارة الوراثة بوزارة الصحة، أن القيود على فحص الأجنة أدت إلى زيادة ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون.
ومن بين النقاط التي يركز عليها قانون دعم الأسرة وشباب السكان، تقييد الكوادر الطبية في وصف الإجراءات الطبية المتعلقة بمنع ولادة أطفال معاقين أثناء الحمل.
ووفقاً للمادة 53 من هذا القانون، تم حظر الفحص الإلزامي للحوامل، والذي يمكن من خلاله منع ولادة أطفال يعانون من عيوب وراثية مثل متلازمة داون واضطرابات الكروموسومات. كما نص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين.
ونصت الفقرة "خ" من المادة 72 على مصادر الإيرادات الناتجة عن المخالفات الواردة في قانون شباب السكان ودعم الأسرة.
على سبيل المثال، تنص المادة 60 من القانون على أنه في حالة اكتشاف إجهاض في المراكز الطبية، يتم فرض غرامة تتراوح بين ضعف إلى خمسة أضعاف إيرادات المركز من الإجهاض.
كما تنص الفقرة 2 من هذا القانون على غرامة تتراوح بين ضعف إلى خمسة أضعاف إيرادات بيع أدوية الإجهاض، وتنص الفقرة 3 من المادة 61 على مصادرة ممتلكات مراكز خدمات الإجهاض.
وفي السنوات الأخيرة، تم الإبلاغ عن العديد من حالات إغلاق عيادات الأطباء والمراكز الطبية ومصادرة الأدوية وممتلكات الكوادر الطبية، استناداً إلى هذا القانون.
ويبدو أن هذه الإجراءات ستشهد زيادة كبيرة في العام المقبل، وفقاً لمشروع موازنة عام 2025. حيث إن البند الذي يتعلق بهذه المخالفات في مشروع الموازنة بلغت إيراداته في عام 2024 حوالي 500 مليون تومان، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات تومان في العام المقبل، بزيادة عشرة أضعاف.
وأفاد سيروس زينلي أن الحوامل اللاتي كن يخضعن لفحص متلازمة داون، بناءً على توصية من أطباء النساء المتخصصين، لم يعدن يفعلن ذلك الآن.
وأشار زينلي أيضاً إلى تأثير عمر الأم أثناء الحمل على ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون، قائلاً: "كلما زاد عمر الأم، زاد احتمال ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون. احتمال ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون من أم دون سن 30 عاماً هو واحد من كل 1500، وفي النساء فوق 35 عاماً، واحد من كل 250، وفي النساء فوق 49 عاماً، واحد من كل 19 ولادة. لذلك، عندما يتأخر الزواج في المجتمع، يزداد احتمال ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون، ونحن بالتأكيد نواجه هذه المشكلة".
ارتفاع سن الزواج والحمل
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن محمد جواد محمودي، رئيس معهد أبحاث السكان الإيراني، عن زيادة متوسط العمر في الزواج الأول للنساء والرجال في البلاد بمقدار 5.5 و3.5 سنة على التوالي.
وفي الواقع، من ناحية، أدى قانون شباب السكان ومنع المواطنين من الخدمات العادية للفحص الجيني إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخرى، أدت السياسات الخارجية للنظام الإيراني، التي تسببت في مشكلات اقتصادية، إلى زيادة سن الزواج وبالتالي زيادة سن الحمل، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة.