• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مقتل قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني خلال هجوم لمعارضي الأسد في حلب السورية

28 نوفمبر 2024، 16:38 غرينتش+0آخر تحديث: 05:22 غرينتش+0

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن كيومرث بور هاشمي، المعروف بلقب "حاج هاشم"، وهو أحد القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني، قد قُتل خلال الهجمات التي شنها معارضو الرئيس السوري بشار الأسد في حلب.

ووصفت وسائل الإعلام بور هاشمي بأنه "المستشار البارز" للنظام الإيراني في سوريا.

يشار إلى أنه منذ أمس الأربعاء ، شنّت الجماعات الإسلامية المعارضة لبشار الأسد، التي تتمركز في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، هجمات مفاجئة ضد الجيش السوري.

واندلعت الاشتباكات في سوريا عام 2011 عقب قمع الحكومة السورية للمظاهرات المناهضة لها.

وخلال هذه السنوات، لعبت إيران دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد من خلال إرسال قوات عسكرية إلى سوريا للمساعدة في قمع المعارضة.

ومع تصاعد هذه الاشتباكات وظهور تنظيم "داعش"، تغيرت الأوضاع في المنطقة، وامتدت دائرة النزاع إلى ما بعد سوريا.

وفي رواياتها، ربطت إيران دعمها لنظام الأسد بالحرب ضد "داعش"، وأطلقت على قواتها التي أُرسلت إلى سوريا لقب "المدافعين عن الحرم".

وفي أبريل (نيسان) 2020، صرح حشمت الله فلاحت بيشه، العضو السابق في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، بأن طهران أنفقت ما بين 20 إلى 30 مليار دولار في سوريا، وقال: "من المفترض أن نستعيد هذا المال من سوريا. أموال هذا الشعب تم إنفاقها هناك".

وبحسب التقارير، قُتل ما بين 120 و130 شخصًا في الهجوم الذي شنته قوات "هيئة تحرير الشام" على مدينة حلب السورية.

وتُصنف هذه الجماعة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة كـ"جماعة إرهابية".

ووفقًا للتقارير، وقعت الاشتباكات في منطقة تبعد 10 كيلومترات جنوب غربي إدلب.

وأعلن الجيش السوري في بيان له، أنه بالتعاون مع "القوات الصديقة"، ألحق خسائر فادحة بالمهاجمين، دون ذكر هوية "القوات الصديقة".

وأضاف البيان أن "الجماعات الإرهابية المسلحة تحت اسم جبهة النصرة" شنت هجومًا واسعًا ضد مواقع الجيش السوري صباح 27 نوفمبر.

ويُعتبر هذا الهجوم من بين أعنف الهجمات ضد قوات الأسد منذ عام 2020.

وأفادت تقارير صحافية بأن "هيئة تحرير الشام" استولت على مخازن أسلحة وعدد من المركبات المدرعة التابعة للجيش السوري. وبأن الموقع الذي شهد الاشتباكات له أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمعارضي الأسد، بسبب قربه من الطريق السريع الرئيسي "M5" الذي يُعد من الطرق الحيوية في المنطقة.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

4

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

5

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

محكمة إيرانية تقضي بالسجن 5 سنوات على مُدرّسة لغة كردية بتهمة "تهديد أمن البلاد"

28 نوفمبر 2024، 16:09 غرينتش+0

قضت محكمة الاستئناف في إيران بالسجن 5 سنوات على سروه بور محمدي، مُدرّسة اللغة الكردية وعضوة الهيئة الإدارية لجمعية "نوجين" الثقافية والاجتماعية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الحكم خلال الأيام المقبلة.

وكانت محكمة الثورة في سنندج قد حكمت في نوفمبر 2023، بالسجن 10 سنوات على بور محمدي بتهمة "تشكيل جماعة بهدف الإخلال بأمن البلاد". وبعد الاعتراض وإعادة النظر، تم تخفيف الحكم إلى 5 سنوات في محكمة الاستئناف بمحافظة كردستان.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال بور محمدي في 29 يناير (كانون الثاني) 2023 من قبل قوات الأمن بعد مراجعتها لمحكمة سنندج لمتابعة قضية أعضاء معتقلين من جمعية "نوجين" الثقافية.

وبعد أسبوعين من الاستجواب، أُفرج عنها بشكل مؤقت بكفالة في 13 فبراير (شباط)، حتى انتهاء مراحل المحاكمة، من عنبر النساء في السجن المركزي بسنندج، الذي تُطلق عليه وسائل الإعلام الرسمية اسم "مركز إصلاح وتأهيل سنندج".

وخلال السنوات الماضية، تعرض عدد من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية "نوجين" الثقافية والاجتماعية، بما في ذلك زهرة محمدي، وسيوان إبراهيم، وآزاد عباسي، وسوما بور محمدي، ورشاد برويزي، وإدريس منبري، وأميد مشير بناهي، للاعتقال أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

يشار إلى أن هذه الجمعية تعمل في مجال تدريس اللغة والأدب الكرديين، كما تقدم تدريبًا للمواطنين حول حماية البيئة.

وفي فبراير 2024، أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، اتهم فيه النظام الإيراني بممارسة "الإبادة اللغوية".

إدانة جندي بريطاني بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني

28 نوفمبر 2024، 15:43 غرينتش+0

أدانت هيئة المحلفين بمحكمة وولويتش في بريطانيا دانيال عابد خليفة، الجندي البريطاني، بتهمة جمع معلومات حساسة لصالح أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني. ونفى خليفة هذه التهمة، مشيرا إلى أن عائلته تكره النظام الإيراني.

وقد وُجّهت إليه تهمة جمع معلومات حساسة وسرية من الجيش البريطاني بين عامي 2019 ويناير (كانون الثاني) 2022، والسفر إلى تركيا لتسليم مظروف يحتوي على هذه المعلومات لعناصر النظام الإيراني في مكان تم توجيهه إليه.

وأنكر خليفة هذه التهمة، وصرّح بأنه أرسل فقط "وثائق مزيفة" إلى عناصر النظام الإيراني، مدّعياً أنه كان يهدف لأن يكون "جاسوساً مزدوجاً".

وكان محامي خليفة قد دافع عنه سابقاً قائلاً إن التحقيقات بشأن موكله بدأت عندما أبدى رغبته في التعاون مع جهاز الأمن البريطاني (MI5) وجهاز الاستخبارات السرية (MI6).

واعترف خليفة في جلسة سابقة لمحاكمته بتاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه وافق قبل 4 سنوات على السفر إلى إيران، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا. كما اتُهم بخرق قانون الأسرار الرسمية في الفترة من أبريل (نيسان) 2019 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021 من خلال جمع أو تبادل وثائق ومعلومات كان يمكن أن تفيد "العدو" بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي 6 سبتمبر (أيلول) 2023، نجح خليفة في الهروب من سجن واندزورث، لكن أُعيد توقيفه بعد 3 أيام فقط.

وأفادت صحيفة "الغارديان" آنذاك أنه تمكن من الإفلات من الحراس عبر ربط نفسه أسفل شاحنة نقل طعام والخروج بسهولة من السجن.

عقوبات نيوزيلندية على إيرانيين بسبب دور طهران في دعم روسيا بالمسيرات

28 نوفمبر 2024، 14:54 غرينتش+0

أعلنت نيوزيلندا عن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد إيرانيين يقدمون دعماً عسكرياً لروسيا، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الذي سجلت فيه موسكو رقماً قياسياً في نشر الطائرات المسيّرة الإيرانية لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا.

وتهدف الحزمة الأخيرة من العقوبات إلى معالجة استخدام الأسلحة الكيماوية على جبهات القتال في أوكرانيا، لكنها تمتد أيضاً لتشمل الأفراد المتورطين في نقل الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في النزاع، وفقاً لوزارة الخارجية النيوزيلندية.

وتستهدف العقوبات 7 أفراد و5 كيانات، حيث إن 6 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون إيرانيون.

ومن بين هؤلاء، علي جعفري ‌آبادي، رئيس قيادة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، وحميد رضا شريفي تهراني، عضو مجلس إدارة شركة "قدس لصناعات الطيران".

كما تم تضمين محمد رضا محمدي، ومحمد صادق حيدري موسى، ومحسن أسدي، وهم جميعاً أعضاء في مجلس إدارة شركة "بارافار بارس".

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج سيد حمزة غلنداري، المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بيان له اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن نقل الأسلحة الإيرانية يعزز الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وأن نيوزيلندا تدين أولئك الذين يقدمون الدعم لهذه الأنشطة".

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أوكرانيا تصعيداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة الروسية، حيث تسببت الطائرات الإيرانية من طراز "شاهد" في أضرار كبيرة للبنية التحتية والمناطق السكنية.

وصرحت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أول من أمس الثلاثاء، بأن العدو أطلق عدداً قياسياً من طائرات "شاهد" والطائرات المسيّرة غير المحددة.

وتشتهر طائرات "شاهد" بتكلفتها المنخفضة وقدرتها التدميرية العالية، وقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية في أوكرانيا.

ووصف المسؤولون الأوكرانيون أحدث سلسلة من الهجمات بأنها أكبر استخدام لطائرات "شاهد" حتى الآن.

وتزايدت الانتقادات الدولية لدور إيران في النزاع، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يدينون فيه نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وأنشطة إيران الصاروخية في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أفعال طهران تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أدانت مجموعة السبع إيران، وطالبتها "بوقف فوري لجميع أشكال الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشكل تهديداً مباشراً لأوكرانيا، واستقرار أوروبا، والأمن العالمي.

وتتسق عقوبات نيوزيلندا مع خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى، مما يعزز الجهود الدولية لمكافحة التعاون العسكري بين إيران وروسيا وأثره على سيادة أوكرانيا واستقرار المنطقة.

الرئيس الإيراني ينتقد المحسوبية.. ويعيّن صهره ونجله في مكتبه

28 نوفمبر 2024، 14:01 غرينتش+0

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، تعيين الأشخاص في المناصب الاستشارية استنادًا إلى التوصيات والعلاقات الشخصية، داعيًا إلى الاستفادة من طاقات الجامعات لحل مشكلات البلاد. وذلك بعد يوم من الإعلان عن تعيين ابنه وصهره في الحكومة بعد توليه منصب الرئاسة.

وفي لقاء مع عدد من الأطباء، اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتخصصية لحل المشكلات التي تواجه البلاد، قائلاً: "للأسف، في كثير من الأحيان، تُحال المشكلات إلى أشخاص لا يملكون الكفاءة أو التخصص الكافي لتقديم حلول فعّالة".

وأضاف بزشکیان أنه بدلاً من الاستفادة من الخبراء الحقيقيين والمتخصصين، يتم تعيين "أشخاص بناءً على التوصيات والعلاقات الشخصية" في المناصب الإدارية أو الاستشارية، موضحًا: "هذه الممارسة تؤدي إلى أن الحلول المقدمة لا تساهم فقط في حل المشكلات، بل قد تزيد من تعقيد الأوضاع وتفاقمها".

جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تعيين يوسف بزشکیان، نجل الرئيس الإيراني، مستشارًا ومديرًا إعلاميًا لمكتب الرئيس، وذلك بموجب قرار من محسن حاجي ‌میرزایی، مدير مكتب رئيس الجمهورية.

ويوسف بزشکیان الذي تم تعيينه مساعدًا إعلاميًا في مكتب والده، درس الفيزياء ولا توجد معلومات متوفرة عن خبرته المهنية في مجال الإعلام.

وكان حسن مجيدي، صهر مسعود بزشکیان وزوج شقيقة يوسف، قد تم تعيينه سابقًا مساعدًا خاصًا لمدير مكتب الرئيس بموجب قرار من حاجي ‌میرزایی.

لكن التعيينات العائلية في حكومة بزشکیان لا تقتصر على أفراد عائلته فقط. فقد تم تعيين علي رضا رحيمي، صهر شقيق شهراهم دبیری اسکویی، مساعد الرئيس للشؤون البرلمانية، في منصب نائب وزير الرياضة لشؤون الشباب.

وبعد ذلك، تم تعيين شقيقه مهرداد رحيمي في منصب القائم بأعمال نائب الشؤون الرقابية والتنسيقية في إدارة الشؤون البرلمانية للرئيس.

ووفقًا للأنباء المسربة، فإن هذه التعيينات تمثل جزءًا من التغييرات التي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام.

ومع هذه الأخبار، فإن انتقاد بزشکیان للتعيينات في المناصب الاستشارية على أساس العلاقات والتوصيات يبقى مثار تساؤل.

منظمات حقوقية تطالب بـ"إلغاء فوري" لأحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران

28 نوفمبر 2024، 12:25 غرينتش+0

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانًا مشتركًا يدين بشدة أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينتين الإيرانيتين وريشه مرادي وبخشان عزیزي، ويطالب بـ"الإلغاء الفوري" لأحكام الإعدام بحق جميع السجناء السياسيين في إيران.

وأكدت المنظمات أن حق المحاكمة العادلة لمرادي وعزيزي تم انتهاكه بشكل متكرر خلال جميع مراحل التقاضي.

وأشار البيان إلى أن السجينتين حُرمتا من حق الوصول إلى محامٍ، وتعرضتا للتعذيب بغية انتزاع اعترافات قسرية، وهي انتهاكات جسيمة لحقوقهما الأساسية.

كما أكد الموقعون عزمهم بذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق العدالة لهاتين السجينتين، ووصفوهما بأنهما "امرأتان مناضلتان".

وأوضح البيان أن "هؤلاء النساء بشجاعتهن وإصرارهن كتبن فصلًا جديدًا من النضال من أجل الحرية والمساواة"، محذرًا من أن تنفيذ أحكام الإعدام ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني.

وأضاف: "كل قطرة دم تُسفك من هؤلاء النساء ستظل جرحًا لا يُمحى في جسد النظام القمعي، ودافعًا جديدًا لنضال المجتمع الإيراني".

يشار إلى أن وريشه مرادي، المعروفة أيضًا بـ"جوانا سنه"، حُكم عليها بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

أما بخشان عزیزي، فصدر حكم الإعدام بحقها في 23 يوليو (تموز) الماضي على يد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بنفس التهمة.

وأكد البيان أن "النظام الإيراني استأنف موجة جديدة من الإعدامات منذ اندلاع انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، بهدف بث الرعب في المجتمع"، مشددًا على أن النظام يركز بشكل خاص على قمع النساء والشعب الكردي، اللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين للنضال.

ووصف البيان مرادي وعزيزي بأنهما "نماذج لشجاعة الإنسان" ممن تعرضوا لاتهامات زائفة وأحكام جائرة دون محاكمات عادلة، وشدد على أهمية النضال لوقف الإعدامات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطلس السجون الإيرانية، ومنظمة القلم الأميركية، ومؤسسة سيامك بورزند، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وتطوير التعليم الدولي، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية في جنيف، وحقوق الإنسان في إيران، وحقوق الإنسان للجميع في إيران، ومنظمة رسانك، ومنظمة الاتحاد من أجل إيران، ومنظمة حقوق الإنسان الأحوازية، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأثارت أحكام الإعدام الأخيرة، خاصة بحق مرادي وعزيزي، موجة من الغضب والاحتجاجات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظمت زميلاتهن في عنبر النساء بسجن "إيفين" اعتصامات وإضرابات عدة اعتراضًا على الإعدامات المتزايدة.