تداولت منصات التواصل الاجتماعي في إيران اليوم مقاطع فيديو لإحدى طالبات جامعة آزاد للعلوم والأبحاث في طهران أثناء خلعها ملابسها داخل حرم الجامعة، احتجاجا على معاملة عناصر أمن الجامعة الذين يجبرون الطالبات على نمط محدد من الملبس، خاصة الحجاب الإجباري.
وكانت الطالبة قد تم تصويرها وهي تسير في حرم الجامعة شبه عارية، وسط ذهول الجميع واعتراض البعض لكن دون أن يتعرض لها أحد من زملائها.
وبعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران وخارجها بالفيديو، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أخرى تظهر لحظة اعتقال الطالبة.
من جانبه، كتب مسؤول العلاقات العامة بالجامعة على منصة "X" أن أمن الجامعة قام بتوقيف الطالبة وتسليمها إلى مركز الشرطة.
لكن تقارير أخرى عن الواقعة تشير إلى أن هذه الطالبة تعرضت للضرب أثناء توقيفها حتى نزفت. وهي الآن رهن الاعتقال في مكان غير معروف.
أفاد رئيس منظمة التمريض في إيران، أحمد نجاتيان، بأن نحو 1500 ممرضة وممرض يتركون وظائفهم سنويًا، فيما هاجر 500 منهم خلال العام الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار احتجاجات الكوادر التمريضية في البلاد، وإطلاق حملة "الشريط الأسود" من قِبل مجموعة من الممرضين، مع اقتراب يوم التمريض.
واستمرارًا للاحتجاجات، نظم ممرضون في مدن فسا، ومشهد، ويزد، تجمعات، يوم السبت 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، معربين عن اعتراضهم على الأوضاع المهنية، وأكد موظفو الطوارئ في "مشهد" أن الإرهاق في القسم أدى إلى زيادة الوفيات بين المرضى.
وأوضح نجاتيان، في حديثه لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن هناك نقصًا في عدد الممرضين؛ حيث قال: "يجب أن يكون هناك 1.8 ممرض لكل سرير في المستشفيات، إلا أن المعدل الحالي هو 0.9 ممرض لكل سرير، أي أقل من ممرض واحد لكل سرير".
وأشار إلى أن إجبار الممرضين على العمل الإضافي وحرمانهم من التقاعد المبكر يؤدّيان إلى تفاقم مشاكلهم ويزيدان من حالات ترك العمل والهجرة.
وأشار نجاتيان إلى ضرورة رفع الأجر الإضافي للممرضين ليصل إلى 100 ألف تومان لكل ساعة عمل إضافي، معتبرًا أن الأجر الحالي غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم واحتياجات النظام الصحي.
وكان نجاتيان، قد صرح، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، بأن معدل هجرة الممرضين قد تضاعف منذ 2021، وأن الأعداد في تزايد مستمر؛ حيث حذرت جمعيات تمريضية عدة من تزايد أعداد الممرضين الذين يغادرون البلاد أو يتركون العمل الصحي.
حملة "الشريط الأسود"
أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة ممرضين في حملة "الشريط الأسود"؛ حيث ارتدوا أشرطة سوداء للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
ووفقًا لتقارير، فقد تلقى ممرضون في عدة مستشفيات بمدينة مشهد، مثل مستشفيي أميد وهاشمي نجاد، رسائل تهديدية، إذا لم يتخلوا عن الشريط الأسود خلال نوبات عملهم. ووصفت وسائل الإعلام هذه الحملة بأنها جزء من حركة "لا للعمل الإضافي الإجباري".
وفي تعليق ساخر، تساءل اتحاد العمال الأحرار في إيران: "هل أصبحت هذه العشرة سنتيمترات من الشريط الأسود مصدرًا للقلق؟".
مقاطعة احتفالات يوم الممرض
أعلنت هيئة التمريض في مدينة ياسوج، بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، جنوب غربي إيران، مقاطعتها احتفالات يوم الممرض، في رسالة لرئيس جامعة ياسوج للعلوم الطبية، مشيرةً إلى عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم وعدم حل مشكلات القطاع، وجاء في الرسالة، التي نُشرت على وسائل التواصل، أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع المسؤولين لحل مشكلات الطاقم التمريضي.
وأبرزت الرسالة مطالب مثل "توفير علاوات خاصة للممرضين، وزيادة الأجور الأساسية، وتصنيف التمريض ضمن المهن الشاقة، وزيادة الأجر الإضافي إلى 100 ألف تومان للساعة، وتثبيت العاملين المؤقتين والمتعاقدين".
وتضمنت أيضًا مطالب بتحسين قانون تسعير خدمات التمريض وسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى تحسين المزايا الاجتماعية.
وكان مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، قد حذّر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من عواقب عدم الاستجابة لمطالب الممرضين، مشيرًا إلى أن تجاهلها سيؤدي إلى مزيد من التصعيد. ودعا المجلس إلى توحيد صفوف الممرضين، معلنًا تنظيم إضراب، يوم 7 نوفمبر الحالي، المصادف ليوم الممرض.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، نظّم الممرضون في إيران العديد من التجمعات والإضرابات؛ احتجاجًا على تدهور ظروفهم المهنية. ومن أبرز هذه الاحتجاجات إضراب ممرضين من نحو 50 مدينة و70 مستشفى في أنحاء البلاد، والذي استمر لأكثر من شهر في أغسطس (آب) الماضي.
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن طهران ملتزمة بالإعداد لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بإجراءات عسكرية وسياسية، متوعدًا الدولتين بـ"رد ساحق" على ما تفعلانه ضد إيران.
وأضاف خامنئي، اليوم السبت، 2 نوفمبر (تشرين الثاني): "نحن ملتزمون تمامًا بإعداد الشعب الإيراني بكل الوسائل اللازمة لمواجهة الاستكبار"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وتابع قائلًا: "سواء من حيث الاستعداد العسكري، أو التسليح، أو الجهود السياسية، فالحمد لله، المسؤولون منشغلون بهذه الجهود".
وأكد خامنئي: "هذا ليس مجرد انتقام؛ بل هو تحرك منطقي، ومواجهة تتماشى مع الدين والأخلاق والشريعة والقوانين الدولية. الشعب الإيراني ومسؤولو البلاد لن يظهروا أي تردد أو تساهل في هذا الشأن. كونوا مطمئنين لذلك".
وتناقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية خبرًا موحدًا، بعنوان: "الولايات المتحدة والنظام الصهيوني سيتلقيان بالتأكيد ردًا ساحقًا".
ومنذ عام 1979، تستخدم الحكومة الإيرانية مصطلح "الاستكبار العالمي" لوصف الولايات المتحدة، في إشارة ضمنية إلى الإمبريالية.
وجاءت تصريحات خامنئي، خلال خطاب ألقاه أمام الطلاب في ذكرى الهجوم على السفارة الأميركية في طهران عام 1979، الذي شهد احتجاز دبلوماسيين ومواطنين أميركيين كرهائن لمدة 444 يومًا.
وقد شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف عسكرية إيرانية، صباح السبت 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ردًا على هجمات صاروخية إيرانية في الأول من الشهر نفسه، واستهدفت الضربات الإسرائيلية منشآت صاروخية وأنظمة دفاع جوي، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود إيرانيين ومدني واحد. ووعد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام من إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.
وردد وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار خامنئي، كمال خرازي، كلمات مماثلة؛ حيث أشار إلى إمكانية تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية، في حال واجهت البلاد تهديدًا وجوديًا.
وقال خرازي، في مقابلة إعلامية حديثة: "لدينا بالفعل القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة؛ لكن فتوى المرشد فقط هي التي تمنعنا من القيام بذلك"، في إشارة إلى فتوى خامنئي بحظر الأسلحة النووية.
احتفل أحمد علم الهدى، إمام الجمعة المتشدد في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وممثل المرشد علي خامنئي، بذكرى أزمة الرهائن الأميركية لعام 1979، عبر التباهي بأن إيران قادت حركة العداء العالمية لأميركا في العالم، مشيرًا إلى أزمة الرهائن، التي استمرت 444 يومًا.
وقال علم الهدى، في خطبته الأسبوعية: "لقد صدّرنا حركة العداء لأميركا بشكل فعال، لدرجة أنها تجاوزت التأثير على المجتمعات الإسلامية، وأصبحت ظاهرة عالمية، حتى وصلت أصداؤها إلى داخل أميركا نفسها".
وأشار علم الهدى إلى الانتقادات التي وُجهت للعملية، حتى من مؤيدي الثورة الإيرانية آنذاك، قائلاً: "في ذلك الوقت، رأى العديد أن هذه الخطوة كانت خطأ فادحًا، زاعمين أننا جلبنا التعاسة على أنفسنا".
وأضاف: "لكن اليوم، نعترف بأننا قوة إقليمية هائلة، بعد أن عززنا قوتنا الداخلية وأسسنا شبكة واسعة من المقاومة في المجتمعات الإسلامية".
ومنذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، غالبًا ما يبدي المسؤولون الإيرانيون فخرهم بالاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في الدول الغربية، وقد أنفقت الحكومة الإيرانية على مدار أربعة عقود، موارد هائلة لدعم وإنشاء مجموعات في الشرق الأوسط لمحاربة إسرائيل والنفوذ الغربي.
ووقعت أزمة الرهائن في إيران بين عامي 1979 و1981، عندما احتجز مسلحون 66 مواطنًا أميركيًا في سفارة الولايات المتحدة بطهران، وأبقوا على 52 منهم لمدة 444 يومًا. كانت هذه الحادثة في أعقاب الثورة الإيرانية وانهيار نظام الشاه، وتركت أثرًا دائمًا على العلاقات الأميركية- الإيرانية؛ حيث توترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لسنوات طويلة بعدها.
ومن بين المسؤولين، الذين انتقدوا تلك الخطوة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الذي تساءل، في مقابلة أجريت معه في يونيو (حزيران) الماضي: "إلى متى نريد أن نبقى في صراع مع الولايات المتحدة؟" مشيرًا إلى أنه بعد الثورة كانت هناك فرصة لحل الأمور مع أميركا، لكن "أشخاصًا معينين احتلوا السفارة وعقّدوا الأمور".
كما صرّح السياسي والنائب الإيراني السابق، علي مطهري، في عام 2021، بأن الاستيلاء على السفارة كان "خطوة غير ضرورية، أُثِيرت بتحريض من الجماعات اليسارية لخدمة مصالح السفارة السوفياتية وحزب توده الشيوعي".
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة الأول نوفمبر (تشرين الثاني)، في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أنه قام بتمديد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بإيران، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 12170، وهو ما يسمح بتجميد الأصول والممتلكات، وفرض العقوبات على طهران.
وأشار بايدن، في رسالته إلى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد إلى الوضع الطبيعي بعد، وأن تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بتفاهم 19 يناير (كانون الثاني) 1981 مع إيران لا يزال جاريًا.
ووفقًا للبيت الأبيض، أكد بايدن، في هذا البيان، ضرورة استمرار حالة الطوارئ الوطنية، موضحًا أن هذا القرار يأتي لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وقد أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه إيران للمرة الأولى عبر الأمر التنفيذي رقم 12170 في 14 نوفمبر 1979 من قِبل الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها سنويًا من قِبل الرؤساء المتعاقبين.
ويمنح هذا الأمر رؤساء الولايات المتحدة الصلاحية لتجميد الأصول والممتلكات الإيرانية، كما يسمح بفرض العقوبات الأميركية على طهران بناءً عليه.
وفي 14 نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام من بداية أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، هذا الأمر التنفيذي، الذي أمر بموجبه بتجميد جميع أصول إيران الموجودة داخل الولايات المتحدة.
وأنهى تفاهم 19 يناير 1981، المعروف ببيان الجزائر، أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران. وقد نص هذا البيان على رفع العديد من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنه لم يشمل العقوبات العسكرية ومنع إرسال الأسلحة.
وبموجب قانون حالات الطوارئ الوطنية، يتعين على الرئيس الأميركي قبل 90 يومًا من الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ إصدار بيان في "السجل الفيدرالي" وإرساله إلى الكونغرس، ليحدد استمرار أو إنهاء هذه الحالة.
ويصدر رؤساء الولايات المتحدة أوامر إعلان حالة الطوارئ الوطنية ضد دول أو جهات يُعتقد أنها تشكل تهديدًا غير عادي أو استثنائي للأمن القومي الأميركي.
وتنتهي صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة في إطار قانون حالات الطوارئ الوطنية تجاه دول أخرى، إذا لم يتم تجديدها من قِبل الرئيس الحالي.
وإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 12170، الذي يتم تجديده سنويًا في شهر نوفمبر منذ 45 عامًا، صدر الأمر التنفيذي رقم 12957 من قِبل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في 15 مارس (آذار) 1995 ضد إيران، ويُمدد باستمرار من قِبل الرؤساء المتعاقبين.
وقد أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، هذا الأمر لمواجهة "التهديد غير العادي والاستثنائي"، الذي يمثله النظام الإيراني ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ثم فرض في السادس من مايو (أيار) من العام ذاته مزيدًا من العقوبات على إيران لمواجهة هذه التهديدات.
حثت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها على مغادرة إيران، مشيرة إلى سجل النظام الإيراني في "احتجاز الرهائن". وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، إن برلين منذ فترة طويلة تصدر "تحذيرات سفر إلى إيران". كما طالب مواطني بلاده بمغادرة طهران؛ لعدم المخاطرة باحتجازهم كرهائن.
واستشهد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بإعدام المواطن الألماني- الإيراني مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد، مؤكدا أن طهران "تحتجز المواطنين الألمان كرهائن". وأضاف أن ألمانيا تسعى لحماية "مواطنيها الآخرين من هذا المصير".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد قررت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إغلاق جميع المكاتب القنصلية التابعة لطهران في ألمانيا، مع بقاء السفارة مفتوحة.
ويعد هذا أحدث إجراء من ألمانيا ضد الحكومة الإيرانية، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، يوم الاثنين الماضي، ما أثار توترًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين برلين وطهران.
وفي سياق ردود الفعل، استدعت ألمانيا سفيرها لدى إيران، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين، اعتراضًا على إعدام شارمهد. وقد طالبت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، بمعاقبة "قتلة" والدها ومحاسبة حكومات إيران، وألمانيا، والولايات المتحدة على مصير والدها.
كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إعدام شارمهد، واصفًا إياه بـ"القتل"، في منشور له عبر منصة "X". وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة عقوبة الإعدام في كل زمان ومكان"، معلنًا أن الاتحاد يدرس اتخاذ تدابير، ردًا على هذا التصرف من النظام الإيراني، معربًا عن تضامنه مع ألمانيا وعائلة شارمهد.
وكانت السلطات القضائية في إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وكان شارمهد قد اختُطف عام 2020 من الإمارات، وأُجبر على الانتقال إلى إيران؛ حيث واجه محاكمة وصفتها منظمات دولية بأنها "صورية"، وأُدين بتهمة "الإفساد في الأرض".
وردًا على إعدام شارمهد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "إن نظام طهران يُقدم على إعدام الإيرانيين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية". وأكد أن "إعدام السجناء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأن الولايات المتحدة تعارض هذا الإجراء".
وفي تعليق على الإعدام، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في تصريح لإذاعة "صوت أميركا": "إن قتل مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة على العلاقة بين برلين وطهران".