أظهرت تقييمات الخبراء وتقارير شركات تتبع الناقلات النفطية أن صادرات النفط الخام الإيرانية شهدت انخفاضاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك نتيجة زيادة التوترات بين إيران وإسرائيل.
ووفقاً لموقع "أويل برايس" وتقارير شركة "تانكر ترَكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أظهرت الصور الفضائية أن إيران قامت بسحب عدد من ناقلاتها النفطية من جزيرة "خارك" في المياه الخليجية كإجراء احتياطي، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط.
وقال آرمن عزیزیان، المحلل في شؤون النفط، إنه خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، كانت وتيرة صادرات النفط الإيرانية "بطيئة جداً" مقارنة بالمعدل المعتاد.
ويأتي هذا الانخفاض في صادرات النفط تزامناً مع مخاوف المسؤولين في إيران من هجوم انتقامي محتمل من إسرائيل، عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وخلال الأيام الماضية، تكررت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في هجوم محتمل.
ورغم عدم وقوع هجوم حتى الآن، فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث حجم صادرات النفط الإيرانية خلال الأشهر الماضية.
وكانت صادرات النفط الإيرانية قد بلغت 1.83 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر (أيلول).
وفي أغسطس (آب)، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شركات تتبع الناقلات النفطية ومصادر تجارية، بأن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى ميناء "داليان" الصيني منذ أواخر العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على مستويات شراء النفط الإيراني من قبل الصين عند مستويات قياسية.
ويقدر الخبراء أنه حتى لو عادت الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها واستؤنفت صادرات النفط الإيراني بمعدلاتها السابقة، فمن غير المرجح أن تتجاوز مبيعات النفط الإيرانية 1.35 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي.
ويسلط هذا الانخفاض في صادرات النفط الضوء على هشاشة الاقتصاد الإيراني في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ويعتقد العديد من المحللين أن منتجي النفط في منظمة "أوبك"، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين يتمتعون بقدرات فائضة، يمكنهم تعويض النقص في الأسواق النفطية إذا تعطلت صادرات النفط الإيرانية.
اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وأقروا عقوبات جديدة ضد إيران.
وتشمل العقوبات الأوروبية الشركات والأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تم نقلها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
كانت مصادر أوروبية قد أفادت لـ"راديو فردا" أن الاتحاد الأوروبي سيقرر في هذا الاجتماع فرض عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً مرتبطاً بإيران، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".
وأدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات طيران إيرانية، وهي "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، إلى جانب شركتين لوجستيتين، في قائمة العقوبات الخاصة به.
وقد تم توجيه الاتهام لهذه الشركات بنقل وتزويد الطائرات المسيّرة الإيرانية وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في الحرب ضد أوكرانيا.
كما شملت العقوبات شركتين تصنعان منصات الإطلاق المستخدمة في إطلاق الصواريخ والقذائف.
إلى جانب ذلك، أدرج المجلس الأوروبي سيد حمزة قلندري، نائب وزير الدفاع الإيراني، وقادة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقيادة خاتم الأنبياء، وقوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى مديري شركات صناعة الطائرات الإيرانية (هسا) ومنظمة الصناعات الفضائية الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات.
وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يُحظر توفير التمويل والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو للكيانات المرتبطة بهم.
وكان المجلس الأوروبي قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من أن إيران ستواجه عقوبات إضافية في حال استمرت في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.
من جانبها، نفت إيران مراراً اتهامات إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، خاصة منذ بدء الحرب الأوكرانية، مؤكدة عدم استخدامها ضد أوكرانيا.
وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأحد وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكرر بوضوح أننا لم نزود روسيا بصواريخ باليستية".
وأضاف عراقجي قائلاً إن أوروبا إذا كانت "تسعى لإرضاء إسرائيل"، فعليها أن "تلجأ إلى ذريعة أخرى".
لكن في المقابل، صرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عراقجي، خلال محادثاته مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أقر، "بعد أشهر من النفي"، بإرسال الصواريخ إلى روسيا، لكنه زعم أن هذه الصواريخ كانت "قصيرة المدى أقل من 250 كيلومتراً" وبالتالي لا تُعتبر باليستية وفقاً لرأيه.
وتطرق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أيضاً إلى دور إيران ووكلائها، خاصة حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وهما جماعتان يعتبر الاتحاد الأوروبي جناحهما العسكري، أو كليهما، "منظمات إرهابية".
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً كبيرة للبحث عن طريقة للسيطرة على العنف المتزايد في الشرق الأوسط ومنع تحوله إلى حرب إقليمية شاملة.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية المتهمة بالتدخل في أمن وديمقراطية مولدوفا.
ويأتي هذا التحرك قبيل استفتاء سيُجرى في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لمعرفة رأي الشعب بشأن إدراج طلب انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في دستور البلاد.
ومن القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع، اعتراض المجر المستمر لمدة عام ونصف على حزمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار.
وترى بودابست أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب.
ومع ذلك، أعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل توافقي مع المجر خلال هذا الاجتماع بشأن المساعدات لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إلى الاجتماع عبر الفيديو للتحدث مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين.
على صعيد آخر، سيلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.
وهذه هي المرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات التي يشارك فيها وزير خارجية بريطاني في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة، ومن المحتمل أن يكون آخر ظهور لجوزيب بوريل كمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تخلفه في منصبه كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة.
حذر الصحفي الإصلاحي البارز والباحث الاجتماعي الإيراني، عباس عبدي، من التأثيرات الكبيرة على تنمية البلاد، في ظل أزمة التعليم المتفاقمة في إيران، مؤكدًا أن النظام التعليمي يعاني مشكلات خطيرة.
وأشار عبدي، في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن ما يقرب من مليون طالب قد تركوا التعليم، في حين أن العديد من الطلاب مسجلون رسميًا، لكنهم لا يحضرون الدروس أو يخضعون للامتحانات، مع تسجيل درجات متدنية بشكل مثير للقلق.
وأوضح عبدي أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين المناطق والمدارس المختلفة كشفت عن وجود تفاوت تعليمي كبير يؤثر سلبًا على النظام.
وأضاف عبدي أن ضعف جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على المواطنين العاديين، بينما يستفيد أبناء المسؤولين الكبار من التعليم الخاص المكلف، وغالبًا ما يلتحقون بمدارس اللغات الأجنبية.
وكان رئيس المركز الخاص بتقييم جودة التربية والتعليم في إيران، محسن زارعي، قد أشار، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن متوسط درجات طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قد انخفض إلى 10.89 على مقياس من 20 نقطة. وفي نظام التقييم الإيراني، يُعتبر الحصول على 10 نقاط الحد الأدنى للنجاح، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يلبون المتطلبات الأكاديمية.
حصص القبول الجامعي عائق كبير أمام التعليم الجيد
أشار عبدي إلى أن نظام الحصص في القبول الجامعي يُعد أيضًا مشكلة كبيرة تؤثر على جودة التعليم.
وتستفيد عائلات الشهداء والمحاربين القدامى من حرب إيران والعراق (1980-1988)، بالإضافة إلى أسر العسكريين ورجال الشرطة، الذين قُتلوا أثناء الخدمة، وموظفي الحكومة الآخرين من هذه الحصص، ومع ذلك، تُمنح أكبر الحصص للطلاب من المناطق المحرومة.
ووفقًا لـ "عبدي"، فإنه يتم قبول نحو 75 بالمائة من الطلاب في كليات الطب؛ بسبب استفادتهم من هذه الحصص.
وتتيح هذه الحصص للطلاب ذوي التحصيل الأكاديمي المنخفض الالتحاق بأكثر الجامعات المرموقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جودة التعليم العالي.
من جانبه، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرارًا على الفجوة التعليمية المقلقة وتدهور النظام التعليمي، مؤكدًا أن "العدالة التعليمية" هي ركيزة أساسية في أجندته الإصلاحية المعلنة.
وقال، عبر خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي: "ليس مقبولاً أن يدرس من ليس لديه مال أو علاقات في مدرسة لا يحصل فيها على تعليم جيد… يجب أن تلتزم جميع المدارس بمعيار مرضٍ. مِن غير المقبول أن يأتي جميع من يلتحقون بالجامعة من عائلات يستطيع أطفالها الدراسة في مدارس خاصة ومميزة".
عوائق التعليم في المناطق الريفية والمهمشة
يواجه النظام التعليمي في إيران العديد من التحديات، من بينها نقص المدارس، والاكتظاظ في الفصول، وغياب المعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.
ولا يذهب عشرات الآلاف من الأطفال إلى المدرسة في هذه المحافظة؛ بسبب الفقر وغياب وسائل النقل الريفية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف آخرون من التعليم؛ بسبب افتقارهم لشهادات الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى.
وفي بعض المناطق الفقيرة، يتسبب ذلك في عدم التحاق الفتيات بالمدارس.
وفي عام 1981، خفض النظام الإيراني، بعد عامين من الثورة، سن الزواج القانوني من 18 عامًا للبنات و20 عامًا للأولاد، وتسمح القوانين الحالية بزواج الفتيات في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15، مع وجود استثناءات تسمح بزواج الأطفال الأصغر سنًا.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل زواج أكثر من 27 ألف فتاة تحت سن 15 عامًا في أنحاء البلاد، خلال فترة تسعة أشهر بين 2021 و2022. كما أن نحو 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا أنجبن خلال 12 شهرًا فقط.
وفي السنوات الأخيرة، وظّفت وزارة التعليم الآلاف من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية ليحلوا محل المعلمين المؤهلين، ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تدهور إضافي بجودة التعليم في إيران.
دعا رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية؛ لمواجهة دوره التخريبي في المنطقة، وأيضًا تصعيد أنشطته في الدول الأوروبية، واتخاذ إجراءات أوسع من العقوبات الحالية.
وقال كريسترسون، يوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري: "إننا نسعى إلى التعاون بجدية مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة العلاقة المقلقة بين الحرس الثوري ودوره التخريبي في المنطقة، فضلاً عن تصاعد أنشطته في الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد".
وأضاف كريسترسون: "النتيجة المنطقية الوحيدة هي أننا بحاجة إلى تصنيف إرهابي مشترك، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات أوسع من العقوبات الحالية".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء السويدي بعد تقارير أفادت بأن طهران قامت بتجنيد عناصر إجرامية لتنفيذ هجمات مسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
يُذكر أن الولايات المتحدة قد صنّفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
وكان مصدر سويدي مطّلع وآخر في الشرطة السويدية قد أكدا في حديثهما مع "إيران إنترناشيونال"، أمس، أن طهران تقف وراء الهجمات المسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم وكوبنهاغن، الأسبوع الماضي.
وقد وقعت هذه الهجمات بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، في بداية هذا الشهر.
وقد صوّت البرلمان السويدي، في العام الماضي، لصالح تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب إعدام المواطن السويدي الإيراني، حبيب أسيود، الذي تم اختطافه في تركيا وأُعدم في إيران.
وبعد بضعة أشهر، طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متهمًا إياه بقمع الاحتجاجات داخل إيران وإرسال طائرات مُسيّرة إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.
لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرّح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن هناك موانع قانونية تحول دون إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتطلب حكمًا قضائيًا من محكمة أوروبية.
ورغم ذلك، رفض تقرير صادر عن "مبادرة لاهاي" هذا الموقف، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه إدراج الحرس الثوري ضمن قائمته الإرهابية، دون انتظار حكم من المحكمة.
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تستعد لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، بناءً على حكم صدر عن محكمة ألمانية.
ويستند الحكم الألماني إلى هجوم على كنيس يهودي في مدينة بوخوم عام 2022؛ حيث تم العثور على أدلة تشير إلى تورط مسؤولين إيرانيين في التخطيط لهذا الهجوم.
وصرّح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل عشرة أيام، بأن الخدمات القانونية في الاتحاد أشارت إلى أن حكم محكمة "دوسلدورف" الألمانية كافٍ لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب، وأن القرار الآن مسألة سياسية.
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الضرائب الإسرائيلية أن الهجوم الأخير، الذي شنته إيران، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تسبب في خسائر تتراوح بين 150 و200 مليار شيكل (ما يعادل 40 إلى 53 مليون دولار) في الممتلكات الخاصة للمواطنين الإسرائيليين.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأحد 13 أكتوبر، أن هذه الخسائر تُعد الأشد منذ اندلاع النزاع الحالي، في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت إيران قد استهدفت الأراضي الإسرائيلية بنحو 200 صاروخ باليستي، مساء الأول من أكتوبر الجاري، وهو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، قدّم المواطنون الإسرائيليون نحو 2500 طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم.
وتتعلق أكثر من نصف هذه الطلبات بأضرار لحقت بالمباني السكنية وبعض الشركات في المناطق الشمالية من العاصمة تل أبيب.
ووفقاً لبيانات شركات التأمين، فإن مدينة "هود هشارون" كانت واحدة من المناطق الأكثر تضررًا في هذا الهجوم؛ حيث تضرر أكثر من ألف منزل.
كما تضررت مجموعة تجارية وسكنية قرب ساحل شمال تل أبيب؛ حيث لحقت أضرار بعشرات الشقق السكنية ومطعم واحد. وأسفرت الهجمات عن أضرار في مواقع أخرى بوسط إسرائيل، بما في ذلك إصابة مدرسة كانت خالية وقت الهجوم.
وأضافت "بلومبرغ" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية المباشرة أو من شظايا الصواريخ، التي تم اعتراضها.
ولم يسفر الهجوم الأخير عن وقوع خسائر بشرية في إسرائيل، باستثناء وفاة عامل فلسطيني من قطاع غزة، يبلغ من العمر 38 عامًا في قرية بالضفة الغربية، يُدعى سامح العصلي، جراء تناثر شظايا أحد الصواريخ، التي تم إسقاطها.
كما أشارت "بلومبرغ " إلى أن الأضرار، التي تم تقديرها من قبل هيئة الضرائب الإسرائيلية لا تشمل الخسائر، التي لحقت بقاعدتي "نواتيم" و"تل نوف" الجويتين.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، في الرابع من أكتوبر الجاري، أن 20 صاروخًا إيرانيًا استهدفت قاعدة "نواتيم"، بينما أصابت 3 صواريخ قاعدة "تل نوف".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الهجوم الأخير من إيران استُخدمت فيه أسلحة متقدمة؛ حيث تمكن معظم الصواريخ من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن إيران قد استهدفت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وباليستي وطائرات مُسيّرة، في هجوم سابق ليلة 13 إبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب "بلومبرغ"، فإنه لم يتمكن سوى أربعة أو خمسة صواريخ من تجاوز الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، في الهجوم الأول، خلال إبريل الماضي.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا، خلال الأسبوعين الماضيين، أنهم سيردون على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 5 أكتوبر الجاري، إن إيران هاجمت إسرائيل مرتين من أراضيها، بما في ذلك "أحد أكبر الهجمات الباليستية في تاريخ العالم". وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد، وهذا ما سنفعله".
أعلنت السلطة القضائية في إيران، استدعاء مسعود أسد اللهي، الأستاذ الجامعي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بعد تصريحاته في التلفزيون الرسمي حول دور طهران في شراء أجهزة البيجر لصالح حزب الله اللبناني.
وكان مسعود أسد اللهي، الذي يوصف في البرامج التلفزيونية الإيرانية بأنه محلل سياسي وخبير في الشؤون الإقليمية، مستشارًا سابقًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي لقي مصرعه في غارة أميركية على بغداد.
وذكر أسد اللهي، في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية، مساء الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن حزب الله طلب أجهزة "البيجر"، التي انفجرت لاحقًا، عبر شركة إيرانية.
وبعد ساعات من تصريحات أسد اللهي، أوضح مقدم البرنامج، أن ما قاله الخبير السياسي "غير قابل للتأكيد".
وأعلنت السلطة القضائية، اليوم الأحد، أن تصريحات أسد اللهي قد تشكل "نشرًا للأكاذيب وتضليلاً للرأي العام، وربما تهديدًا للأمن القومي"، ولهذا السبب تم استدعاؤه من قِبل المدعي العسكري في طهران، وطلبت منه تقديم الأدلة المتعلقة بتصريحاته.
وبحسب التقرير، فإن الملف القضائي لأسد اللهي قيد التحقيق حاليًا.
وأكد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن أسد اللهي اعترف خلال جلسة الاستجواب، أن تصريحاته كانت "خاطئة"، واستندت إلى "مصادر غير موثوقة"، مشيرًا إلى أنه أدرك خطأه بعد إجراء مزيد من التحقيق.
وكان أسد اللهي قد ذكر في البرنامج التلفزيوني أن شركة إيرانية قامت بشراء 5000 جهاز بيجر لحزب الله من شركة تايوانية، وتم تسليمها للجماعة دون إجراء فحص أمني. وأوضح أن 3000 من هذه الأجهزة تم توزيعها بين أعضاء حزب الله.
وبعد هذه التصريحات، أفاد "نور نيوز"، وهو موقع إعلامي مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأنه لا توجد أي شركة إيرانية شاركت في شراء أو نقل أو توزيع أجهزة البيجر. وأكد أنه حتى أجهزة الأشعة السينية المتطورة لم تكن قادرة على اكتشاف فساد هذه الأجهزة.
وانتشرت تقارير، خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى دور إيران في شراء أجهزة البيجر لحزب الله. ووفقًا لما نشره موقع "رویداد 24" الإيراني، فإن بعض التقارير أفادت بأن المدير التنفيذي لشركة إيرانسل، بيجن عباسي، وصهر الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، كامبیر مهدي زاده، قد شاركا في تأمين هذه الأجهزة.
وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه التحركات بعد قرار حزب الله بالتخلي عن الهواتف الذكية، بعد مشاورات مع مسؤولين إيرانيين لاختيار بديل للاتصالات، وتم تكليف عباسي بتأمين وسيلة الاتصال البديلة، الذي بدوره أوصى مهدي زاده بتزويد حزب الله بأجهزة "البيجر".
ونفت شركة إيرانسل، في اليوم التالي، عبر بيان رسمي أي تورط لها في هذه العملية.
يُذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات الأجهزة الأخرى، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة أكثر من 3000 شخص، معظمهم في الأعين والأيدي.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 6 أكتوبر الجاري، تفاصيل جديدة عن عملية التخريب، التي استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تقوم بالتنصت على اتصالات الحزب لسنوات عديدة، وأنها كانت تدرس تحويل هذه الأجهزة إلى قنابل مفخخة.
ووفقًا للتقرير، فإن فكرة هذه العملية طرأت في عام 2022، وتم تنفيذها بواسطة الموساد الإسرائيلي؛ حيث تم تركيب القنابل داخل أجهزة البيجر بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى في حال تفكيك الجهاز.