أعلن مجتبی خامنئي، نجل المرشد الإيراني، إيقاف تقديمه دروس "الخارج للفقه والأصول" مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يكون "دائمًا أو مؤقتًا"، مؤكدًا في درسه، الذي عُقد عبر الإنترنت، اليوم الأحد 22 سبتمبر، أن دروسه لن تُعقد بعد اليوم، وأن هذا اليوم هو آخر يوم لتدريسه.
وأضاف أنه قد أبلغ شخصين فقط بهذا القرار، وأن والده لم يكن على علم بهذا الإغلاق، وأوضح في مقطع فيديو أنه قرار شخصي، ولا يتعلق بمسائل سياسية، بل هو "مسألة بينه وبين الله".
وقد أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأن 700 طالب كانوا يشاركون افتراضيًا في دروس الفقه والأصول، التي يمتلك مجتبی خامنئي خبرة تمتد لـ 13 عامًا فيها.
واعتبر البعض أن أحد الأسباب المحتملة لهذا القرار هو الحاجة إلى حماية أمنية لـ "مجتبی خامنئي"، الذي يُعتبر الخيار الرئيس لخلافة والده المرشد الإيراني، علي خامنئي.
وقد اعتُبر مجتبی خامنئي، لسنوات، واحدًا من أبرز الخيارات لخلافة والده، وفي إبريل (نيسان) من العام الماضي، تم تسريب وثيقة تتضمن تصريحات لبعض القادة العسكريين في جلسة سرية مع المرشد الإيراني، تشير إلى أن مجتبی خامنئي لا يزال يتابع مشروع خلافة والده، مع تدخله في عمليات الإقالة والتعيين على أعلى المستويات.
وتجددت هذه النظرية بعد سقوط مروحية الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، في مايو (أيار) الماضي ووفاته. وفي بداية مارس (آذار) من العام الحالي، وصف صادق محمدي، نائب رئيس مجمع المدرسين في حوزة قم، مجتبی خامنئي بأنه "فقيه ومجتهد"، مضيفًا أنه قد يكون "واحدًا من خيارات القيادة في المستقبل".
وفي أغسطس (آب) 2022، حذر مير حسين موسوي، أحد قادة الحركة الخضراء، في رسالة له من "وراثة القيادة في إيران"، مشيرًا إلى أن ابن خامنئي قد يتولى قيادة الشيعة بعد وفاة والده.
وأكد موسوي أنه منذ عام 2009، سمع مرارًا "أخبار هذه المؤامرة"، متسائلًا: "إذا لم يكن لديهم نية لذلك، فلماذا لا ينفون هذا الأمر مرة واحدة؟".
يُذكر أن مجتبی خامنئي، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، هو صهر غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الأسبق، وقد أصبح اسمه بارزًا كخليفة محتمل لعلي خامنئي، خاصة بعد رسالة احتجاج من مهدي كروبي، أحد قادة الحركة الخضراء، إلى المرشد الإيراني، حيث أشار كروبي إلى دور مجتبی خامنئي في فوز محمود أحمدي نجاد بانتخابات الرئاسة عام 2005.
وبعد أربع سنوات، اتهم كثيرون مجتبی خامنئي بالتلاعب في انتخابات 2009 الرئاسية، ورفع المحتجون شعارات ضده في الشوارع.
تظهر الأحداث، التي شهدتها إيران، خلال العامين الماضيين، أن النظام الإيراني، استخدم أساليب قمعية متعددة لقمع المحتجين وتهميش مطالب الشعب، عقب مقتل مهسا جينا أميني، واندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، كجزء من استراتيجية النظام للحفاظ على بقائه والسيطرة على المجتمع.
وحاولت الأجهزة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني السيطرة على رواية مقتل مهسا جينا أميني، الفتاة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا، والتي أخبرت رجال الشرطة أثناء احتجازها في طهران: "أنا غريبة هنا، دعوني أذهب"، لكنهم سلبوها حياتها.
وخرج الناس الغاضبون إلى الشوارع احتجاجًا على أكثر من أربعة عقود من سياسات النظام الإيراني، وكان غضبهم نابعًا من القتل الوحشي لهذه الفتاة على أيدي الشرطة، التي تجاهلت توسلاتها.
وجاءت هذه الانتفاضة الكبيرة في وقت كان فيه الإيرانيون قد شهدوا احتجاجات أعوام: 2017، 2018 و2019، وتذكروا القمع الوحشي، الذي تعرضوا له من قبل النظام.
وردّ النظام الإيراني على احتجاجاتهم بشكل علني أمام الكاميرات بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات، ومنذ الأيام الأولى، لجأ النظام إلى الاعتقالات الجماعية وتهديد المحتجين بالإعدام لمحاولة ردعهم عن الاستمرار في الشوارع.
انتهاكات حقوق الإنسان في انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية"
يستعرض هذا التقرير أبعاد انتهاكات حقوق الإنسان في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ويجيب عن سؤال: كيف غيّر النظام الإيراني أساليبه القمعية بعد بدء الانتفاضة؟ وما هو الدور الذي لعبته الأجهزة القضائية، والأمنية، والشرطية في ذلك؟
الضغوط القضائية والأمنية ودور قوى القمع
شملت الأساليب القمعية، التي اتبعتها الأجهزة الأمنية والشرطية: الاعتقالات، والاحتجازات التعسفية، وعدم التواصل مع الأسر، والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل في مراكز الاحتجاز، والاختفاء القسري، وتوفير ظروف الموت بعد الإفراج، وإصدار أحكام الإعدام القاسية، والسجن، والنفي والغرامات المالية، والفصل من العمل، والحرمان من التعليم، بالإضافة إلى إصدار أوامر العفو الشكلية والتقليل من دور النقابات في توسيع نطاق الاحتجاجات.
كما تم فصل الطلاب وأساتذة الجامعات والمعلمين، الذين شاركوا في الاحتجاجات أو منعهم من التدريس، أما الطلاب المحتجون فقد تعرضوا للتسمم عمدًا، والتهديد بالفصل والتعليق من الدراسة.
ورغم انتشار التسمم العمدي للطالبات في عدة مدن إيرانية في مارس (آذار) 2023، سعت السلطات القضائية والأمنية إلى إنكار هذه الأحداث بشكل متكرر، وفي النهاية، لم يُحاكم أي شخص على هذه الجرائم، لكن بعض النشطاء المدنيين والنقابيين، مثل محمد حبيبي وضياء نبوي وهستي أميري، تم الحكم عليهم بالسجن؛ بسبب احتجاجهم على هذه الانتهاكات.
الاختراق والتلاعب في صفوف المحتجين
لجأت السلطات إلى اختراق الجماعات، التي كانت تنظم الاحتجاجات، وصناعة قادة وأبطال زائفين، من أجل تشتيت المطالب الشعبية، كما عملت على خلق جو من اليأس بين المحتجين وتشويه سمعة النشطاء العماليين والمعلمين وغيرهم من الشخصيات البارزة.
واستمرت الأجهزة الشرطية، خلال العامين الماضيين، في قمع الاحتجاجات بطرق مختلفة، مثل استخدام العنف ضد المحتجين في الشوارع وتدمير الممتلكات العامة، كما حاولت الحكومة نشر الأخبار الكاذبة وبث الاعترافات القسرية في وسائل الإعلام الحكومية؛ بهدف ربط الاحتجاجات بجماعات سياسية محددة لثني الناس عن الاستمرار في الشوارع.
وكان هناك دور ملحوظ لبعض الأفراد والجماعات، التي تبدو معارضة لسياسات النظام. هؤلاء حاولوا، من خلال أساليب مختلفة، تقليل نطاق الاحتجاجات من مستوى السعي لإسقاط النظام إلى مجرد الاحتجاج على تصرفات معينة من الشرطة. ومع ذلك، كان المحتجون في الشوارع واضحين في شعاراتهم التي استهدفت النظام بأكمله، مستخدمين مصطلحات مثل "انتفاضة" و"ثورة" إلى جانب شعار "المرأة، الحياة، الحرية".
القمع أكثر علنية
استهدفت القوات الأمنية، والشرطة، والعناصر المدنية التابعين للأمن الإيراني المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل العديد منهم، وأصيب عدد كبير من المحتجين، جراء إطلاق النار من بنادق الرش إلى أجزاء مختلفة من أجسادهم، ما تسبب في فقدان البصر أو الإعاقة.
وتعرض المحتجون أيضًا للضرب بالهراوات والصعق الكهربائي، كما هاجمت القوات المتظاهرين بسيارات الشرطة في عدة مدن، وقُتل عدد من المحتجين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أُطلق مباشرة على رؤوسهم في الشوارع، ولم يهتم النظام بوجود الكاميرات، التي وثّقت هذه الجرائم.
ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوق الإنسان، قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 550 متظاهرًا خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وفقد مئات آخرون بصرهم. كما تُوفيّ العشرات بشكل غامض بعد الإفراج عنهم من السجون بفترة قصيرة، وعانى آخرون الإعاقة أو الشلل نتيجة العنف، الذي مارسته قوات النظام.
الإعدام.. أداة للقمع والترهيب
زاد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال العامين الماضيين؛ حيث نُفذ ما لا يقل عن 10 إعدامات بحق محتجين، بالإضافة إلى إعدام أكثر من 50 سجينًا سياسيًا آخرين، كما صدر عدد كبير من أحكام الإعدام بحق معتقلين آخرين، وبعضهم ما زالت قضاياهم قيد التحقيق مع اتهامات قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ومنذ بداية العام الميلادي 2023، أُعدم أكثر من 400 شخص في سجون مختلفة بإيران، وتُظهر الإحصاءات أن عدد الإعدامات في العام 2023 وصل إلى 853، مقارنة بـ 576 في العام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة.
وفي تقريرها السنوي الأخير، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران كانت مسؤولة عن نحو 75 بالمائة من جميع الإعدامات المسجلة في العالم خلال العام 2023.
ويظهر هذا الوضع بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لنشر الرعب في المجتمع ولثني الناس عن النزول إلى الشوارع. كما أصدر النظام أحكامًا بالإعدام على نساء سياسيات، وهو ما لم يحدث منذ 15 عامًا، وقام بقتل الأفراد بطريقة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام الرأي العام المحلي والدولي.
أحكام السجن ومحاولات "التوبة"
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال أكثر من 100 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الانتفاضة الثورية في 2022، وقد أُطلق سراح عدد كبير منهم، بعد أيام من الاحتجاز والتعذيب، بشرط توقيع تعهدات أو دفع كفالات، وفي المقابل، تم تحويل قضايا عدد آخر منهم إلى المحاكم لاستكمال التحقيقات.
وفي مارس 2023، أعلن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني، أن 80 ألف سجين، بينهم 22 ألفًا من معتقلي احتجاجات 2022، قد تم العفو عنهم.، إلا أن العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وصفوا هذا العفو بأنه مشروع دعائي.
ونشرت صحيفة "اعتماد"، في إبريل (نيسان) 2023، تقريرًا أكدت فيه أن مزاعم "العفو الواسع" من قِبل النظام غير حقيقية، وانتقدت استمرار محاكمة المعتقلين.
وهذا السلوك أظهر بوضوح أن السلطات القضائية والأمنية تستخدم سياسة "التوبة" كوسيلة للضغط على المعتقلين السياسيين؛ إذ تم إطلاق سراح من أبدوا ندمًا، أو أعلنوا ولاءهم للنظام، بينما ظل آخرون في السجن؛ لأنهم رفضوا الانصياع لهذه الضغوط.
استمرار القمع رغم مرور عامين
بعد عامين من اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ما زال مئات الأشخاص يقبعون في السجون، بينما يواجه آخرون تهمًا قد تؤدي إلى أحكام قاسية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من عائلات الضحايا الذين رفعوا أصواتهم بالعدالة.
وإلى جانب القمع الجسدي، لجأ النظام إلى استراتيجيات جديدة لإخفاء عمليات القمع من الرأي العام الدولي، ورغم هذا التغيير في الأساليب، فإن الهدف الأساسي للنظام الإيراني يظل نفسه: فرض المزيد من القمع والترهيب للحفاظ على سلطته.
مع مرور الوقت، يبدو أن النظام يغيّر تكتيكاته ليتماشى مع التغيرات الداخلية والخارجية، ولكنه يظل ملتزمًا بفرض سيطرته على المجتمع الإيراني من خلال القمع المتواصل.
القتل في الاحتجاز
استمر قمع المواطنين المعترضين، خلال العامين الماضيين، إلى حد بلغ فيه النظام الإيراني قتل عدد من الأشخاص المجهولين داخل مراكز الاحتجاز عن طريق الضرب، وإطلاق النار، أو التعذيب باستخدام العقاقير.
وبعد انكشاف هذه الجرائم المروعة، سعت الأجهزة التابعة للنظام إلى التظاهر بأنها تتخذ إجراءات لمعاقبة الجناة، محاولة إظهار مسؤولية زائفة تجاه المواطنين.
وتبنت الجهات نفسها، التي قامت بضرب وقتل مهسا أميني في الحجز، وغيرها من الفتيات في الأماكن العامة؛ بحجة رفض الحجاب الإجباري، لاحقًا دور المسؤول والمحقق في هذه القضايا.
وفي بعض الحالات، زعمت هذه الجهات أن أسباب وفاة المحتجزين كانت مختلفة، وأجبرت عائلات الضحايا على الصمت أو الإدلاء باعترافات قسرية.
ومن بين هؤلاء الضحايا، الفتاة الشابة أرميتا غراوند، التي فقدت حياتها، وأرزو بدري التي أصيبت، ومحمد مير موسوي هو أيضًا من أحدث ضحايا التعذيب في إيران.
مسار القمع
عقب هذه الأحداث، وبعدما أدخل الرعب في قلوب المواطنين بهذه الأساليب، يلجأ النظام في بعض الحالات إلى متابعة الموضوع شكليًا، حتى لو أفضت التحقيقات إلى تحديد الجاني، وغالبًا ما ينتهي الأمر بعدم بمعاقبته.
وفي ظل هذه الظروف، ترى المجتمع المضطهد يعتبر هذه التصرفات بمثابة إنذار من النظام، مفاده أن أي محاولة احتجاجية أخرى ستُقابل بالموت.
اليوم، يبدو أن النظام الفاشي في إيران قد اكتسب قدرة جديدة، حيث يمكنه تنفيذ عمليات القمع بطريقة لا تضر كثيرًا بسمعته على الصعيد الدولي.
ورغم أن أساليب القمع تغيرت جزئيًا، فإن الطبيعة القمعية وأجواء الرعب، التي يسعى النظام لفرضها لا تزال قائمة ولم تتغير.
وبعد مرور عامين على بدء الانتفاضة الشعبية، يبدو أن النظام الإيراني قد أجرى تعديلات على سياساته الداخلية، واضعًا في الاعتبار وضعه في المنطقة وعلى الساحة الدولية، وهذه التعديلات أدت إلى تغييرات في أسلوب القمع، دون المساس بجوهره.
ويجب أيضًا أن نأخذ في الحسبان تغير نهج المرشد الإيراني، علي خامنئي، واعتماده على التيار الإصلاحي الذي يفتقد للشعبية، مع اختيار مسعود پزشكيان في منصب الرئاسة، هذه السياسة تحمل رسالة واضحة إلى المجتمع المعارض للنظام: "نقتل وننكر".
وفي هذا السياق، استمرت موجة القمع خلال سبتمبر هذا العام بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل مهسا أميني على يد النظام؛ حيث شنت الأجهزة الأمنية والقضائية حملة واسعة ضد المواطنين المعترضين وعائلات الضحايا.
ورغم الأجواء الأمنية المشددة، جرت مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لبعض ضحايا الانتفاضة في مدن مختلفة، خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.
فازت التطورات المتسارعة في لبنان، وتصفية قيادات حزب الله، وكذلك زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنصيب الأسد في تغطية الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد، 22 سبتمبر (أيلول).
واعتبرت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، أن هذا التصعيد من قِبل إسرائيل ضد حزب الله، هو بداية "لحرب كبيرة ومصيرية" في المنطقة، وأكدت أن هذه التطورات يمكن أن تعتبر بداية لخروج الأوضاع عن السيطرة، ومن الممكن أن نشهد اندلاع هذه الحرب في أي لحظة.
وذكرت صحيفة جوان، وهي صحيفة أصولية أخرى مقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات الأخيرة على لبنان يمكن اعتبارها مقدمة لهجوم بري إسرائيلي على لبنان، كما ادعت أنه من الممكن أن تكون هذه الهجمات هي محاولة من إسرائيل لصد هجوم بري من حزب الله على الجليل.
وعنونت صحيفة "ستاره صبح" حول مقتل القيادي البارز في حزب الله، إبراهيم عقيل، وكتبت: "تداعيات مقتل القائد.. المنطقة على شفا الحرب"، فيما اختارت صحيفة "هم ميهن" عنوان: "التمهيد للحرب.. إجراءات إسرائيل المتدرجة نحو الهجوم البري على لبنان".
واحتلت زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك، صدارة العنوان الآخر، في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم؛ حيث اهتمت بها صحف كثيرة، لاسيما التابعة للإصلاحيين.
وتأمل صحيفة "سازندكي" أن تكون هذه الزيارة مفتاحًا لحل العُقد والمشاكل أمام إيران، وعنونت في صدر صفحتها الأولى بـ "فك العقدة في نيويورك"، ونقلت عن محللين إصلاحيين قولهم إن على بزشكيان استغلال هذه الفرصة، والالتقاء بمرشحي الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، إذا أمكن ذلك، من أجل خفض التوتر المحتمل في المستقبل.
صحيفة "آرمان ملي" أيضا ذهبت قريبًا من ذلك، وتساءلت في صفحتها الأولى بعنوان عريض: "هل سيُفتح قفل المفاوضات؟".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:
"كيهان": العد التنازلي لحرب كبيرة ومصيرية في المنطقة بعد أحداث لبنان
أشارت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، إلى أحداث لبنان في الأيام الأخيرة، ومقتل قيادات كبيرة في حزب الله، بعد يومين ساخنين من أحداث تفجير أجهزة الاتصال بيد عناصر حزب الله اللبناني، وخلصت إلى أن هذه التطورات تؤكد أن العد التنازلي قد بدأ لحرب كبيرة ومصيرية في المنطقة، وأن الأمور خرجت عن السيطرة.
وأوضحت الصحيفة أن الأوضاع لم تعد كما كانت، قبل عشرة أيام، بعد أن تم تجاوز الخطوط الحمراء، وقالت: "في كل لحظة قد نشهد حربًا شاملة وكبيرة بين إسرائيل وحزب الله".
وبررت الصحيفة الضربات، التي تلقاها حزب الله في الأيام الأخيرة، بالقول: "إن حزب الله يواجه دولاً عديدة، وليس إسرائيل وحدها، ومِن ثمّ فمن المتوقع أن يكون هناك تفوق لصالح جبهة إسرائيل في التكنولوجيا والأمن السيبراني".
كما أشادت "كيهان" بما سمته "إنجازات" حزب الله على صعيد صدامه مع إسرائيل في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وكتبت أن الضربات، التي وجهها حزب الله لإسرائيل، كانت "منقطعة النظير وتاريخية وغير مسبوقة"، بعد أن حوّل الحزب شمال إسرائيل والأراضي المحتلة إلى "جحيم" لا يُطاق.
"ستاره صبح": إسرائيل وضعت حزب الله أمام حرب غير متكافئة ومعنويات الحزب تضررت بعد مقتل قادته
رأت صحيفة "ستاره صبح" أن إسرائيل من خلال تصعيدها الأخير، وقتلها قيادات حزب الله العسكرية، وضعت الحزب أمام حرب غير متكافئة، بعد أن عطلَّت كثيرًا من قدراته في تفجيرات أجهزة الاتصال، ثم قتل قياداته في قصف الضاحية، يوم الجمعة الماضي.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن معنويات حزب الله قد تضررت، وأصيبت قدراته الاتصالية بشكل كبير، معربة عن أملها في أن يجد الحزب منفذًا للدبلوماسية، في خضم هذا الصراع العسكري المحتدم، كونها الخيار الأمثل للحزب والمنطقة، حسب ما جاء في الصحيفة.
ونوهت "ستاره صبح" إلى أن حزب الله ربما كان يظن بأن الحرب الأخيرة ستكون قصيرة، على غرار حرب 2006، لكن يبدو أن إسرائيل كانت تترصد مثل هذه الحالة لتصفية قيادات حزب الله وقادة الفصائل الفلسطينية.
"سازندکي": على الرئيس الإيراني اغتنام فرصة وجوده في نيويورك وتجنب خطابات الرؤساء السابقين
أعرب الكاتب السياسي الإصلاحي، صادق زيبا كلام، في مقابلة مع صحيفة "سازندكي"، عن أمله في أن ينتهج الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، نهجًا مغايرًا للرؤساء الإيرانيين السابقين، عندما يبدأ كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الكاتب إن الرؤساء الإيرانيين السابقين، وبدل أن يركزوا في خطاباتهم على الرأي العام العالمي والدولي، فإنهم يهتمون أكثر بالمسؤولين في الداخل، الذين يستمعون لكلامهم وطريقة أدائهم، ولهذا فإنهم يحاولون إرضاء "الثوريين" والمؤسسات الداخلية.
کما دعا الكاتب الرئيس الإيراني إلى أن يثبت لوسائل الإعلام الخارجية أنه ليس دُمية، كما يروجون، وأنه ليس مجرد منفذ للسياسات الراديكالية المتشددة في البلاد، وقال إذا بدأ بزشكيان خطابه بالنهج نفسه، الذي سار عليه الرؤساء السابقون، فإن كلام وسائل الإعلام الخارجية يصبح واقعًا وحقيقة مبرهنة في كون الرئيس ليس بيده شيء، وأن القرار خارج عن إرادته.
"اقتصاد بويا": الغلاء يسير بوتيرة متسارعة في حكومة بزشكيان ولا إمكانية لتحسن الأوضاع في ظل العقوبات
أكد الكاتب والخبير الاقتصادي، مرتضى أفقه، في حديث لصحيفة "اقتصاد بويا"، أن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، ورغم أنها زادت من الآمال بتغيير الوضع وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، فإنه ومن خلال متابعة نهجها في الفترة الماضية، يتبين أن لديها إدمانًا على رفع الأسعار؛ حيث تتضاعف الأسعار أسبوعيًا، ورأينا خلال الأسابيع الأخيرة زيادة أسعار السلع الأساسية عدة مرات، في فترة زمنية قصيرة.
وقال إن أي تغيير وتحسن في الوضع الاقتصادي مرهون برفع العقوبات عن البلاد، ومادامت هذه العقوبات قائمة فلا إمكانية بأن نشهد تحسنًا في الوضع الاقتصادي الإيراني.
وأعرب الكاتب عن تخوفه من احتمالية فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وقال: "إذا فاز ترامب، ومنع صادرات إيران النفطية الحالية التي تباع بأسعار منخفضة، فإن الغلاء سيتضاعف بنسبة مائة بالمائة في إيران، لكننا نأمل في أن تكون الحكومة الحالية في إيران راغبة في التعامل والتفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية حول الملفات العالقة".
نشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، اليوم الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، أسماء ضحايا انفجار منجم الفحم في مدينة طبس، وهم 31 شخصًا، أقلهم سنًا 24 عامًا وأكبرهم 54 عامًا.
قبل ذلك كان قد أعلن محافظ خراسان الجنوبية، شمال شرق إيران، أن حصيلة قتلى الانفجار، الذي وقع في إحدى ورش مناجم الفحم الحجري بمدينة طبس قد بلغ 30 شخصًا، مشيرًا إلى احتمالية ارتفاع عدد الضحايا، حيث تُفيد التقارير بأن هناك 22 مفقودًا حتى الآن.
وصرح جواد قناعت، محافظ خراسان الجنوبية، صباح اليوم الأحد، 22 سبتمبر (أيلول)، بأن عدد القتلى بلغ 30 شخصًا، فيما أصيب 17 آخرون.
وقد وقع الانفجار في الساعة التاسعة تقريبًا (بتوقيت طهران) من مساء السبت، وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت في البداية وفاة شخص واحد مع عدم إمكانية الوصول إلى بقية العمال المحتجزين في نفق المنجم.
وأضاف قناعت أن الانفجار وقع في كتلتين؛ حيث كان يعمل "22 شخصًا في الكتلة بي" و"47 شخصاً في الكتلة سي".
وقد سبق لمسؤولين محليين آخرين، ومنهم محمد علي آخوندي، مدير إدارة الطوارئ بخراسان الجنوبية، وأمير مرتاضي، رئيس إدارة العمل في طبس، أن قدروا عدد العمال الموجودين في موقع الانفجار بين 17 و23 شخصًا.
ولم تُنشر، حتى الآن، أي تقارير رسمية حول السبب الدقيق للحادثة، إلا أن رئيس إدارة العمل في مدينة طبس، قال إن الانفجار ناجم عن تسرب غاز الميثان في كتلة "سي" لشركة "معدنجو".
وفي السياق نفسه، صرّح جواد قناعت، يوم الأحد، بأن تسرب غاز الميثان في نفقين من منجم "جو" في طبس تسبب في اختناق العمال، ما أسفر عن مقتل 30 شخصًا، وإصابة 17 آخرين نُقلوا إلى المستشفيات.
وعقب انتشار الخبر، أفاد محمد علي كاووسي، مدير جمعية الهلال الأحمر في خراسان الجنوبية، بإرسال أربع فرق إنقاذ إلى موقع الحادث.
وتشهد إيران العديد من الحوادث العمالية، غالبًا بسبب افتقار المعدات ومعايير السلامة في مواقع العمل. ووفقًا لتقارير منظمة الطب الشرعي، فقد بلغ عدد ضحايا الحوادث العمالية في عام 2023 الماضي، 2115 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاب.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أسفر انفجار غاز في أحد أنفاق منجم "طزره" بمدينة دامغان في محافظة سمنان، شمال شرق العاصمة طهران، عن مقتل ستة عمال.
أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية (هما)، أنه يُمنع على المسافرين على متن رحلاتها بين طهران وبيروت حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للشركة مساء اليوم السبت، 21 سبتمبر (أيلول)، والذي أشار إلى أن هذه القيود ستُطبق أيضًا على الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار "رفيق الحريري" في بيروت.
يأتي هذا القرار في أعقاب انفجار آلاف أجهزة البيجر واللاسلكي ومعدات أخرى في لبنان وأجزاء من سوريا، كانت بحوزة عناصر من حزب الله. وقد دفعت هذه الحوادث السلطات اللبنانية إلى حظر حمل هذه الأجهزة من قِبل المسافرين خوفًا من المخاطر التي قد تشكلها على سلامة الرحلات الجوية.
وفي هذا السياق، طلبت هيئة الطيران المدني اللبنانية، أول من أمس الخميس، من جميع شركات الطيران العاملة في لبنان إبلاغ المسافرين بحظر حمل هذه الأجهزة. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية (قطر إيرويز) في نفس الفترة منع جميع المسافرين من حمل أي نوع من هذه المعدات على متن رحلاتها، سواء في الطائرة أو في حقائبهم. وركّزت على تطبيق هذا الحظر بشكل خاص على المسافرين اللبنانيين المتوجهين من وإلى لبنان.
جدير بالذكر أن شركات الطيران الإيرانية التي تُسيّر رحلات يومية متعددة إلى لبنان وسوريا كانت دائمًا موضع اتهام بنقل عناصر من حزب الله أو شخصيات إيرانية مرتبطة به.
وقد أسفرت انفجارات وقعت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، بفارق 24 ساعة، عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة آلاف آخرين، معظمهم في لبنان. وقد فقد العديد من المصابين أحد أطرافهم أو بصرهم بسبب هذه الحوادث.
أُقيمت، اليوم السبت، مراسم الذكرى الثانية لضحايا انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذين لقوا حتفهم على يد قوات أمن النظام الإيراني، خلال الاحتجاجات، التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022؛ حيث توافدت العائلات المكلومة إلى قبور ذويهم، إحياءً لذكراهم، رغم الضغوط الأمنية المكثفة.
وقد حضرت مريم خادميان، شقيقة روزبه خادميان، أحد المتظاهرين الذين قُتلوا في مدينة كرج، إلى قبر شقيقها، في الذكرى الثانية لمقتله، وأطلقت حمامة تخليدًا لذكراه.
وقالت خادميان، في مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع: "مر عامان على رحيلك يا روزبه، ومنذ رحيلك لم نعد كما كنا، فالحزن والغضب يملآن حياتنا".
كما أُقيمت مراسم الذكرى الثانية لكل من: فرزين لطفي، وسعيد محمدي، المتظاهرين اللذين قتلا في كيلان وكرمانشاه؛ حيث لقي محمدي حتفه في 21 سبتمبر 2022 برصاص قوات الأمن في إسلام آباد غرب، بينما قُتل لطفي في الثالث والعشرين من الشهر نفسه بمقاطعة رضوان شهر.
وفي السياق، أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والدة سعيد محمدي، وهي تؤدي أغنية حزينة بجانب قبر ابنها، في الذكرى الثانية لمقتله، على يد النظام الإيراني.
ونشر ميلاد موغويي، شقيق مهسا موغويي، إحدى ضحايا الاحتجاجات، مقطع فيديو على "إنستغرام" من فعاليات إحياء الذكرى الثانية لمقتل شقيقته، وكتب: "في الذكرى الثانية لشهر سبتمبر 2022، عندما فقدنا العديد من أحبائنا، تجمعنا عند ضريحكِ يا مهسا لتعلمي أننا سنظل نذكركِ حتى آخر نفس، وأن دمكِ لن يذهب هدرًا".
وأظهرت مقاطع أخرى حضور مجموعة من المواطنين إلى قبر محسن محمدي كوجك سرايي، أحد المتظاهرين الذين قُتلوا أيضًا أثناء الاحتجاجات، حيث تجمعوا في الذكرى الثانية لمقتله، وصفقوا تخليدًا لذكراه.
كما نشرت والدة أبو الفضل مهدي بور، المتظاهر الذي قُتل خلال الاحتجاجات، مقطع فيديو من مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل ابنها، وكتبت: "نحن مستمرون".
وأظهرت مقاطع أخرى حضور عائلة رحيم كليج، أحد المتظاهرين الذين قُتلوا، إلى قبره في الذكرى الثانية لمقتله.
وذكرت فاطمة حيدري، شقيقة جواد حيدري، الذي قتل في مدينة قزوين، عرب طهران، أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى قريتها، ومنعت الناس من الوصول في ذكرى وفاة شقيقها، فيما امتلأت القرية بعناصر الأمن بالزي المدني.
وتتزامن الأيام الأخيرة من فصل الصيف مع الذكرى السنوية لمقتل أكثر من 100 شخص من ضحايا الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقد قُتل أكثر من 40 مواطنًا من المحتجين، في 22 سبتمبر 2022، على أيدي قوات الأمن والشرطة وميليشيات النظام الإيراني في مدن مثل شيراز، دهدشت، أصفهان، فولادشهر، طهران، كرج، هشتكرد، قزوين، عباس آباد، نشتارود، رشت، وبندر انزلي.
ومن بين هؤلاء الضحايا: سارينا إسماعيل زاده، ومهسا موغويي، وبدرام آذرنوش، ومهرداد بهنام اصل، وعرفان أولادي، ومحمد ريّاحي، وسياوش بهرامي.
وفي اليوم نفسه، اعتقلت القوات الأمنية محمد قبادلو، أحد المتظاهرين، والذي أُعدم لاحقًا في 23 يناير (كانون الثاني) 2024.
وفي الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني، استمرت المقاومة من داخل السجون، حيث أكدت السجينات السياسيات تمسكهن بمطالب حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وفي الأسابيع التي سبقت ذكرى الانتفاضة، صعّد النظام الإيراني الضغوط على عائلات الضحايا والنشطاء المدنيين، مما أسفر عن اعتقال واستجواب العشرات.
وكان من بين المعتقلين مينا سلطاني، والدة شهریار محمدي، أحد ضحايا الانتفاضة، التي اعتُقلت في 21 سبتمبر في بوكان.
وتزامنًا مع هذه الأحداث، أفادت تقارير بتشديد الإجراءات الأمنية على عائلة أميني في ذكرى وفاة ابنتهم، مهسا أميني، والتي أثارت وفاتها أكبر انتفاضة شعبية ضد النظام الإيراني.
ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قتلت القوات الإيرانية أكثر من 550 متظاهرًا وأصابت المئات، كما نفذت إعدامات بحق ما لا يقل عن 10 أشخاص على خلفية تلك الاحتجاجات.