ذكر موقع "هرانا"، المعني بقضايا حقوق الإنسان في إيران، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام على ستة سجناء سياسيين آخرين، كما أفادت منظمة "كارون" بأن 8 سجناء سياسيين معرضون أيضًا لخطر الإعدام الوشيك في سجون الأهواز وشيبان وسيبيدار، جنوب غربي إيران.
وهؤلاء السجناء هم: عباس دريس، ومجاهد كوركور، وعلي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مجدم، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.
ويعتبر الناشطون والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن أحكام الإعدام في إيران خارجة عن القانون، ويصفونها بأنها جريمة قتل على يد الدولة.
وفقًا لهذا التقرير، الذي نشره الموقع الحقوقي، أمس الخميس، فقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام بحق ستة من السجناء السياسيين، وهم: مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم جرجيج، وعبد الرحمن جرجيج، وتاج محمد خرمالي، المحتجزون في سجن بمدينة مشهد بتهمة "البغي".
وكانت محكمة الثورة الإيرانية في "مشهد" قد قضت في أغسطس (آب) من العام الماضي على هؤلاء السجناء بالإعدام بتهمة "البغي" (التمرد والخروج عن الحاكم ومعارضة نظامه).
وأكد مصدر مطلع مقرب من عائلة أحد هؤلاء السجناء السياسيين، في حديث مع "هرانا"، نبأ تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين الستة.
وقضت محكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة القاضي محمود داود آبادي، عام 2019، على كل من: مالك علي فدائي نسب وفرهاد شكري وعيسى عيد محمدي وعبد الحكيم عظيم جرجيج وعبد الرحمن جرجيج وتاج محمد خرمالي بالإعدام، بتهمة "البغي عبر العضوية في جماعة حزب الفرقان السلفية، وكذلك العضوية في جبهة التضامن الوطني السُّنية في إيران".
وكان مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء السجناء قد أبلغ "هرانا" في وقت سابق أن "هذه القضية تشوبها عيوب جوهرية ولا توجد أدلة كافية لإدانة هؤلاء المواطنين بالتهم المنسوبة إليهم".
وأشار المصدر إلى "استخدام رذاذ الفلفل في فتحة شرج أحد هؤلاء السجناء كنموذج من أساليب التعذيب، التي تعرضوا لها خلال الأعوام السابقة؛ حيث لا تزال آثارها على أجسادهم".
موجة جديدة من عمليات الإعدام الجماعية
وأيدت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ستة سجناء سياسيين آخرين، يوم أمس الأول الأربعاء، 7 أغسطس الجاري؛ حيث تم شنق ما لا يقل عن 29 سجينًا بشكل جماعي في سجني قزل حصار وكرج المركزي.
ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم إعدام 26 شخصًا في سجن قزل حصار وثلاثة في سجن كرج المركزي.
وبهذا يصل عدد الإعدامات إلى 87 شخصًا على الأقل خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.
أثار مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي كشف التعامل القاسي والعنيف لضابط في الشرطة الإيرانية مع مراهق أفغاني مقيم في إيران ردود فعل واسعة النطاق، حيث اتهم نشطاء الشرطة بـ"العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان".
وشبه رواد مواقع التواصل هذا الاعتداء بما تعرض له الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، والذي توفي مختنقا جراء سحق قوات الشرطة لرقبته وانقطاع التنفس عنه، وهي حادثة أثارت موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات الأميركية.
كما لفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران إلى هذه الحادثة، واصفين إياها بأنها نموذج من "العنصرية" المدعومة من قبل النظام والسلطات الحاكمة في إيران، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الضباط الضالعين في هذه الحادثة المؤلمة.
وتظاهرت مجموعة من المواطنين الأفغان والإيرانيين أمام السفارة الإيرانية في برلين، تنديدا بهذه الممارسات من قبل الشرطة الإيرانية.
وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على مقطع فيديو، الأربعاء 7 أغسطس (آب) يظهر ضابطا في الشرطة الإيرانية بمدينة "دماوند"، وهو يضع ركبته على عنق مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عاما، فيما يمسك ضابط آخر بيد هذا المراهق، ما عكس صورة سلبية من تعامل الشرطة الإيرانية مع الأجانب، خاصة الأفغان، في إيران.
وذكر تقرير "أفغانستان إنترناشيونال" أن هذا المراهق يرقد الآن في المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بعد ما تعرض له من قبل الشرطة الإيرانية.
وأوضح التقرير أن المراهق الذي يدعى "سيد مهدي" هرب من أمام عناصر الشرطة، بعد موجة من الاعتقالات في قرية "آبسرد" التابعة لمدينة "دماوند" بين صفوف المواطنين الأفغان، في إطار حملة "اعتقال الأفغانيين".
وقال مواطن شارك مقطع الفيديو، الذي يوثق الاعتداء على المراهق وشبهه بما جرى لجورج فلويد: "هؤلاء الذين كانوا يذرفون الدموع لفلويد ماذا يقولون الآن أمام هذا المشهد المأساوي؟".
وأكد هذا المواطن ضرورة مواجهة العنصرية تجاه الأفغان في إيران، معتقدا أن هذه الموجة من العنصرية والكراهية تجاه الأفغان، تجد دعما من قبل السلطة الحاكمة.
وأشار مركز الاستشارة الحقوقي "دادبان" إلى تقرير قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، قائلا: "ممارسة مثل هذه الأفعال بحق طفل لا يتجاوز 15 عاما من قبل الشرطة الإيرانية يتعارض بكل تأكيد مع قانون حماية الأطفال والمراهقين وقانون الجزاء الجنائي".
وأشار المركز الحقوقي أنه وفقًا لعمر هذا المراهق، لا يُسمح قانونًا لضباط الشرطة باستخدام أي نوع من العنف ضده، وكتب أنه "كان ينبغي على الضباط معاملته وفقًا لقواعد خاصة".
وتقول عائلة هذا المراهق الأفغاني في مقطع فيديو إن "حالته غير مستقرة، وحالته النفسية والجسدية خطيرة، بسبب الضرب الجسدي الشديد والصدمات الناتجة عنه".
ونشرت "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو للمعاملة العنيفة التي تعرض لها هذا المراهق، وكتبت على حسابها عبر منصة "X"، أن هذا الإجراء ذكّر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعنف ضباط الشرطة الأميركيين ضد جورج فلويد.
وتوفي بلاك فلويد في عام 2020 بسبب وحشية الشرطة الأميركية. وحُكم على ديريك شوفين، الضابط الذي قتله، بالسجن لمدة 22 عامًا ونصف.
ولم تعرب السلطات الإيرانية بعد عن رأيها بشأن عنف الشرطة ضد المراهق الأفغاني.
أعدمت السلطات الإيرانية 29 سجينًا شنقًا بشكل جماعي، يوم الأربعاء 7 أغسطس (آب)، في سجني "قزل حصار" و"كرج" المركزي، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصا على الأقل.
وتم نقل 29 سجيناً، الذين تم إعدامهم أمس، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم، حيث تم إعدام 26 شخصاً في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وأن مواطنَين أفغانيين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام.
وبحسب هذا التقرير، فإن 3 سجناء من الذين تم إعدامهم في سجن "كرج" المركزي حكم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل".
وبحسب مصدر مطلع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن من بين الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار"، 17 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام بتهم القتل، و7 بتهم تتعلق بالمخدرات، و2 بتهم الاغتصاب.
وقد تم التعرف على هوية الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في هذا السجن بتهم تتعلق بالمخدرات، وهم: عبد الله شهنوازي (شه بخش)، وهو مواطون بلوشي، ومحمد كرمي (غلامي)، وإسماعيل شرفي، وفرود غراوند، وشهاب ملكي، وخليل شاهوزي، ورسول (اللقب غير معروف).
وفي وقت سابق، حددت وكالة أنباء "هرانا" في تقرير أن السجناء الستة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "قزل حصار"، هم: إسماعيل شرفي، ومحمد غلامي، وعبد الله شهنوازي، وشهاب ملكي، ورسول (اسم العائلة غير معروف)، وقنبري (الاسم الأول غير معروف).
ووفقاً لـ "هرانا"، فإن 7 من السجناء الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار" اتُهموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و4 اتُهموا بالقتل، و3 مواطنين أفغان اتُهموا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، و7 من هؤلاء السجناء المعدومين من السُنة، وواحد متهم بجرائم مجهولة، وحكمت عليهم السلطات القضائية بالإعدام.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن بعض وسائل الإعلام الحقوقية تحدثت عن إعدام امرأتين في هذا اليوم، وكتبت أن تحقيقاتها في هذا المجال مستمرة.
وقد أكد هذان الموقعان الحقوقيان في تقريرهما أنهما يواصلان أبحاثهما حول هوية السجناء الآخرين الذين تم إعدامهم.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 345 شخصاً شنقاً في سجون مختلفة في إيران منذ بداية العام الجاري.
عمليات إعدام جماعية لم يسبق لها مثيل
وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ26 سجيناً في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى جرت في 3 يوليو (تموز) 2009، وسط احتجاجات الحركة الخضراء، حيث تم إعدام 20 سجيناً "بتهم تتعلق بالمخدرات" في سجن "رجائي شهر" في كرج.
وحذرت مؤسسة حقوق الإنسان هذه مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.
وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "من خلال استغلال اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل، تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد".
وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران إلى الرد على هذه الجرائم ومنع المزيد منها.
وفي 26 يوليو (تموز) من هذا العام، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نقلاً عن مصادر حقوقية أنه في الفترة من السبت 20 يوليو (تموز) إلى الخميس 25 يوليو، تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في أورميه، وبندر عباس، وبيرجند، وتربت جام، و خرم آباد، وشيراز، وقائن، وقزوين، وقم، وكرج، وكرمانشاه، ومشهد.
ووفقاً لهذا التقرير، أعدمت إيران خلال هذه الأيام الستة شخصاً واحداً على الأقل كل 5 ساعات.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، من خلال نشر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص من جانب المجتمع الدولي وعامة الناس لإعدام السجناء في إيران.
وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، وأكدت أن ما يقرب من 75% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.
ووفقا لهذا التقرير، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب.
نشرت وزارة الخارجية الأميركية صورًا لستة مسؤولين كبار في القيادة السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عنهم.
وبحسب موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن هؤلاء الأشخاص هم: مهدي لشكريان، وحميدرضا لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ورضا محمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرين كا.
وذكر الموقع أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالمسؤولين العسكريين الإيرانيين، وقاموا باختراق أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأميركية.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن حميد رضا لشكريان هو رئيس القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وأيضًا أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الآلية الأساسية للنظام الإيراني لتعزيز ودعم "الجماعات الإرهابية في الخارج".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه متورط في العمليات الإلكترونية والاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني.
والأشخاص الآخرون هم أيضًا مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن مسؤول أمني كبير في البيت الأبيض، في مارس (آذار) الماضي، أن الكشف العلني عن دور إيران في الهجوم على مرافق المياه في الولايات المتحدة الأميركية دفع قراصنة النظام الإيراني إلى الامتناع عن مواصلة الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة.
وقالت مساعدة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الفضاء الإلكتروني والتقنيات الناشئة، آن نويبرغر، في مقابلة مع مجلة "وايرد"، إنه على الرغم من استمرار مجموعات القرصنة الإيرانية في مهاجمة دول أخرى بعد ذلك، فإن هجماتها ضد البنية التحتية الأميركية توقفت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، قامت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "المنتقمون السيبرانيون" بمهاجمة مرافق المياه في مدينة أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى تعطيل عمل محطات تعزيز ضغط المياه في هذه المدينة.
وبعد ذلك، أكدت الوكالات الفيدرالية الأميركية، أن إيران وراء هذا الهجوم السيبراني، وأعلنت تأثر عدة ولايات جراء هذا الهجوم.
ووصف مسؤولون أميركيون الهجمات بأنها "غير معقدة".
ونجح هؤلاء القراصنة في اختراق شبكة ضحاياهم من خلال استغلال الثغرات الأمنية في كلمة المرور الافتراضية لأجهزة التحكم في المياه.
واستخدمت جميع المجمعات المتضررة جهاز تحكم صناعيًا من إنتاج شركة "Unitronics" الإسرائيلية في بنيتها التحتية.
واستمرارًا لهذه الهجمات، تسللت مجموعة قراصنة "Cyber Avengers" إلى مرافق المياه في بلدان أخرى، بما في ذلك أيرلندا، وقطعت المياه عن بعض أنحاء العالم.
ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن ممثلو ولاية بنسلفانيا، ردًا على هجوم قراصنة إيرانيين على البنية التحتية لهذه المنطقة، عن جهودهم لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية.
وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في نهاية شهر ديسمبر عام 2023، تعميمًا يطلب من موردي المنتجات التكنولوجية التوقف عن تصنيع المنتجات ذات كلمات المرور الافتراضية.
ونسبت هذه الوكالة الحكومية الأميركية جماعة "المنتقمون السيبرانيون" إلى الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، في الثاني من فبراير (شباط) 2024، ستة من العناصر المسؤولة عن الهجمات السيبرانية المذكورة على البنية التحتية للبلاد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.
كان الحل الذي قدمه النظام الإيراني لمواجهة أزمة إمدادات الكهرباء في الشهر الأول من الصيف هو إغلاق المصانع. وفي الشهر الثاني من الصيف، قررت الحكومة إغلاق الدوائر الحكومية، وفي أغسطس (آب)، جاء دور البرلمان. فهل سيتم علاج أزمة اختلال توازن الطاقة في إيران بهذه الإغلاقات؟
منذ الأسبوع الأخير من شهر يوليو (تموز) 2024، يواصل مجلس الإعلام الحكومي والسلطات المحلية في بعض المحافظات إغلاق الدوائر الحكومية بشكل مستمر أو جزئي، بسبب عدم القدرة على توفير الكهرباء، وما زالت هذه العملية مستمرة.
وأعلنت الإدارة العامة للأخبار والإعلام بالبرلمان الإيراني، الأربعاء 7 أغسطس (آب)، أنه وفقاً لإعلان مجلس الإعلام الحكومي فإن يوم الأربعاء سيكون عطلة للدوائر الحكومية في طهران، والجلسة العامة للبرلمان لن تعقد في هذا اليوم، وسيتم إغلاق البرلمان.
وأعلنت أمانة مجلس الإعلام الحكومي، الثلاثاء 6 أغسطس، أنه بقرار الحكومة، ستكون أنشطة المراكز الحكومية في 13 محافظة في البلاد من الساعة السادسة إلى الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء، كما أن الدوائر الحكومية في طهران والبرز سيتم إغلاقها بسبب الظروف الجديدة.
وبحسب هذا الإعلان، فإن الدوائر في محافظات بوشهر، وخراسان رضوي، وخوزستان، وسمنان، وبلوشستان، وفارس، وقم، وكرمان، وكرمانشاه، وكلستان، ومازندران، ومركزي، ويزد، كانت مغلقة جزئياً.
وأعلن مجلس الإعلام الحكومي، يوم الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه سيتم تخفيض ساعات عمل المكاتب الحكومية في 15 محافظة يوم الثلاثاء.
وبحسب هذا الإعلان، فإن ساعات العمل في محافظات أصفهان، والبرز، وبوشهر، وطهران، وخراسان رضوي، وخوزستان، وبلوشستان، وفارس، وقم، وكرمان، وكرمانشاه وكلستان، ومازندران، ومركزي، ويزد، ستكون من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 10:00 صباحًا.
في الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة يزد أنه تم تحديد ساعات عمل مكاتب هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.
وكانت محافظات كرمانشاه، وكوهكيلويه وبوير أحمد، ومركزي، تعاني من نفس الظروف التي كانت تمر بها يزد.
وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن مكاتب هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب الحرارة وانخفاض جودة الهواء.
وتشهد مكاتب محافظات البلاد المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الكهرباء بقطعها عن الوحدات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي.
والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور المكاتب أو القطاع العام لحل أزمة خلل الكهرباء عن طريق إغلاقها أو شبه إغلاقها.
إلى متى سيتم التخفيض في الاستهلاك؟
تعطي السلطات الإيرانية عنوانا خاطئا لحل مشكلة الكهرباء في إيران. ومن هذه العناوين الخاطئة نصح المواطنين بتقليل الاستهلاك. وتوصيات مثل التقليل من استخدام المكيفات.
ويأتي ذلك في حين أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل هذه الحصة الكبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد. ومن ناحية أخرى، يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.
وتتشابه الدول الثلاث، إيران وتركيا وألمانيا، تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.
ومع ذلك، لا تزال السلطات تشير بأصابع الاتهام إلى المواطنين.
سرطان الطاقة في إيران
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء، تواجه شبكة الكهرباء في إيران في الوضع الحالي نقصاً بنحو 15 ألف ميغاواط من الكهرباء في ذروة استهلاك الشبكة؛ وهذا يعني أن ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء لن يكون متوفرا.
وأكد حسن علي تقي زاده، رئيس اتحاد منتجي الكهرباء، أنه لحل النقص في الكهرباء، يجب استثمار 4 مليارات دولار سنوياً في صناعة الكهرباء،وتوفير 7 آلاف ميغاواط من محطات توليد الطاقة الجديدة (مزيج من المحطات الغازية والدورة المركبة، ومحطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية).
ويأتي ذلك في حين أن إجمالي الدخل النفطي لإيران في العام الماضي قد قُدر بنحو 30 مليار دولار، وحتى إذا لم يتم حل العجز الذي يتراوح بين 15 ألف إلى 19 ألف ميغاواط، كما قررت خطة التنمية السابعة، لا تزال هناك حاجة إلى موارد للخروج من الأزمة الحالية.
وكانت إيران، حتى بداية أغسطس (آب) 2024، قادرة على توفير الكهرباء المنزلية إلى حد ما عن طريق إغلاق المصانع، وتخفيض عمل المكاتب، لكن الوضع الهش لإمدادات الكهرباء المنزلية لا يمكن أن يكون مستدامًا على المدى الطويل.
ومع إغلاق الصناعات والخسائر السنوية البالغة 5 مليارات دولار، تعاني البلاد بالفعل من أزمة من نوع ما، لكن إمدادات الكهرباء المنزلية لها جانب آخر يجعلها مختلفة عن الصناعة، وهو الجانب الاجتماعي والأمني لتزويد المنازل بالكهرباء.
ويبدو أن هذا الجانب أهم بالنسبة للنظام الإيراني من الخسارة المالية الكبيرة للصناعات. ونظراً للحرارة الشديدة في هذه المناطق، فإن قطع الكهرباء المنزلية في المحافظات الوسطى والجنوبية يمكن أن يشكل سبباً للاحتجاجات الاجتماعية.
أثار نشر فيديو لتعرض فتاتين مراهقتين للضرب من قبل دورية شرطة الأخلاق في طهران، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، بتنفيذ الوعود التي قطعها بحل دورية شرطة الأخلاق.
وتشير صور الفيديو، التي نشرت يوم الثلاثاء 6 أغسطس (آب)، إلى أن قوات ما يسمى بخطة "نور" واجهت فتاتين مراهقتين في شارع "وطن بور" شمالي طهران. وتظهر هذه الصور قيام عناصر الشرطة بضرب واحتجاز فتاتين مراهقتين لا ترتديان الحجاب.
وقالت والدة إحدى هاتين المراهقتين، البالغة من العمر 14 عاماً فقط، لموقع "إنصاف نيوز": "أثناء الاعتقال، اصطدم رأس ابنتي بعمود كهربائي، واستمر رجال الشرطة بضرب ابنتي داخل الشاحنة".
وأضافت أنها تقدمت بشكوى ضد عناصر "خطة نور"، وحتى الآن، أسفرت متابعاتها عن سماح القاضي المناوب في النيابة العسكرية بالحصول على لقطات كاميرات المراقبة، ومنذ ذلك الحين لم تتلق أي رد.
وتقول والدة هذه المراهقة إنها توجهت بعد اعتقال ابنتها إلى "شرطة الأخلاق"، ورأت ابنتها "مشوهة الوجه وشفاهها منتفخة ورقبتها مكدومة وملابسها ممزقة وصوتها لا يسمع".
الشرطة: القضية قيد التحقيق
وفي يوم الأربعاء 7 أغسطس (آب)، رد مركز المعلومات التابع لشرطة طهران على نشر هذا الفيديو، وقال في بيان له إن "تاريخه يعود إلى 21 يونيو (حزيران) من هذا العام".
وبحسب هذا المركز، فإن "عناصر الشرطة حذروا الشابتين من الملابس غير المحتشمة وخلع الحجاب، وقد واجهوا ألفاظا نابية من الفتاتين".
وذكر البيان أنه بعد الحادثة "تم تسليم الفيديو الذي التقطته الشرطة، وفيديو كاميرا مراقبة الشارع إلى السلطة القضائية للإيضاح".
وتقول قوة شرطة طهران إن معاملة عناصر شرطة الأخلاق لهاتين الفتاتين المراهقتين "لا تدخل في إطار معاييرها"، وأن القضية "قيد التحقيق" في النظام القضائي والتفتيش العام لهذه القوة.
في غضون ذلك، أعلن المدعي العسكري في محافظة طهران، إحالة قضية هذا الحادث إلى محقق خاص.
وبحسب بيان مكتب المدعي العام، فإن "المحقق الخاص قام بجمع كافة المستندات، بما في ذلك استخراج اللقطات من كاميرات المراقبة، من أجل تسجيلها في ملف القضية".
كما أعلن عن "تحديد هوية عناصر الشرطة المتواجدين في مكان الحادث".
وذكر المدعي العام العسكري أن نشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة لم يصدر بأمر من المحقق، و"فقط صدر الأمر باستخراج الفيديو لتسجيله في الملف".
وأضاف أن "الفيديو المنشور من زاوية مختلفة موجود في الملف".
وأثار هذا الفيديو والتقارير حول اعتقال فتاتين مراهقتين غضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الناطقين بالفارسية، وتوجه العديد منهم إلى مسعود بزشكيان، وذكروه بوعوده بإنهاء هذه المواجهات.
وكان الرئيس الإيراني قد انتقد خلال حملته الانتخابية هذا العام، مرارا، دورية شرطة الأخلاق وطريقة معاملة النساء والفتيات الإيرانيات لعدم ارتداء الحجاب الإجباري، وتحدى خطط النظام المختلفة في هذا الصدد.
وقال عن إحدى هذه الحملات ضد النساء والفتيات، والتي تحمل عنوان "خطة نور"، إن هذه الخطة "تأخذ مجتمعنا نحو الظلام".
كما قال بزشكيان، مستذكرا فشل هذه الحملات العديدة، أنهم "على مدى 40 عامًا يحاولون تصحيح وضع الحجاب بالتدخلات؛ وينبغي لهم أن يسألوا أنفسهم: ألم يزداد الوضع سوءاً؟
ردود فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية
وكتب الصحفي سيامك رحماني على منصة "X": "سيد بزشكيان، قلت هؤلاء بناتنا. قلت إنك ستوقف العنف ضد المواطنين. إن حكومتك هي التي تعامل الفتيات بهذه الطريقة. كيف نقول أوقفوا هذه الفاشية. كيف نقول اضربونا بدلا عن هؤلاء الفتيات البريئات. لقد صوتنا لك والآن عليك الرد".
كما نشرت الصحافية سهام بورقاني جملة مسعود بزشكيان التي قال فيها: "خطة نور" ستقود مجتمعنا نحو الظلام"، وخاطبت الرئيس قائلة: "أشعل ناراً في الظلام".
وكتب المحامي علي مجتهد زاده أيضًا: "السيد الدكتور بزشكيان، لقد وعدت بعدم الصمت ضد مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون والشريعة تجاه بناتنا، وإذا لم تتمكن من القضاء على هذه الفوضى فاترك السلطة..."
فيما قال علي شريفي زارشي، أحد الأساتذة البارزين في جامعة شريف، والذي دعم مسعود بزشكيان في هذه الانتخابات: "أوقفوا اضطهاد الفتيات. خطة نور ما هي إلا ظلام".