بتهم "الدعاية ضد النظام والبغي".. انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة 8 متظاهرين في طهران

ونفذ المرشد الإيراني حكم انتخاب مسعود بزشكيان، رئيسًا لإيران مع بدء هذه المراسم، اليوم الأحد.

والتنفيذ أي التصديق على حكم الشخص الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، ومن الآن فصاعدًا لم يعد يُطلق عليه مصطلح "الرئيس المنتخب"، ويتمتع بجميع صلاحيات الرئيس.

ووفقًا للمادة 110 من دستور إيران، يجب على المرشد تنفيذ حكم الرئيس المنتخب والتصديق عليه.

وقدم وزير الداخلية، أحمد وحيدي، في بدء المراسم، التي أقيمت اليوم الأحد، 28 يوليو (تموز)، تقريرًا عن سير عملية إجراء الجولتين الأولى والثانية للانتخابات، ثم ألقى كل من مسعود بزشكيان وعلي خامنئي كلمة.

وذكرت وكالات الأنباء المحلية أن "أكثر من 2500 مسؤول مدني وعسكري" وغيرهم حضروا هذا الحفل.

وفي هذا الحفل، قال رئيس الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، مسعود بزشكيان: "أنا ممتن لتدبير مرشد الثورة، الذي فتح المجال للمشاركة الفعالة للشعب، وتنافس السياسات المختلفة في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، وما زلت مدينًا لهذا الشعب الإيراني الذي نزل إلى الساحة، وبتصويته وضع المسؤولية على عاتق شخصي المتواضع".

ويأتي حديث بزشكيان عن "فتح ساحة لتنافس السياسات المختلفة" في هذه الانتخابات، على الرغم من وجود آليات مثل المراقبة التصحيحية، بالإضافة إلى وجود القمع السياسي، واقتصار الساحة السياسية في إيران على شخص المرشد.

كما أن السلطة الأساسية في إيران تتركز في يد المرشد، ويمكن له أن يحدد اتجاه أي انتخابات في إيران باستخدام الأدوات والمؤسسات الخاضعة لسيطرته.

ومع ذلك، انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، عهد محمد رضا بهلوي، واعتبره فترة "تردٍ للأوضاع وذل وسلبية"، وزعم كذلك أن "الثورة الإسلامية منحت الناس حق المشاركة في شؤون البلاد".

هذا ولم يتم الإعلان عن عطلة رسمية اليوم في إيران، لكن عددًا من المؤسسات، بما في ذلك البرلمان، ومجلس مدينة طهران، قالت إنها أغلقت أبوابها بسبب مراسم التنفيذ.

ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئي الجديد، مسعود بزشكيان، في البرلمان، بعد غد، الثلاثاء.

وعشية مراسم أداء اليمين واختيار الحكومة الجديدة، التقى الرئيس الإيراني الأسبق والإصلاحي، محمد خاتمي، الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، مساء أمس، السبت 27 يوليو.

وكان محمد خاتمي قد التقى أيضًا مسعود بزشكيان في 7 يوليو الجاري بعد انتخابه رئيسًا.

وصرح كامبيز ميركريمي، لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، اليوم السبت 27 يوليو (تموز)، بأن "الزيادة في سعر الصرف بين الروبل والدولار في السوق الحرة الإيرانية تسببت في خسائر لرجال الأعمال الإيرانيين".

وقال إن قيمة الروبل الذي يتم تحويله إلى الريال الإيراني أقل من قيمة الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، كما أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة أدى إلى تعميق هذه الفجوة.

وذكر أيضًا أنه لايزال هناك غموض وعدم وضوح في سعر تحويل الروبل إلى الريال الإيراني.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران وروسيا، أن بعض المصدرين الإيرانيين اعتادوا في الماضي إعطاء عملتهم بـ "الروبل" لبنك "ميربزنس" الروسي، لكن مع زيادة القيمة بين الروبل والدولار يرفض المصدرون ذلك، ويلتفون على الأسواق الرسمية ويتجهون إلى الأسواق الحرة.

وقد ادعى مسؤولون من وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن أجهزة الصراف الآلي في إيران وروسيا سيتم ربطها ببعضها البعض، لكن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وروسيا، كامبيز ميركريمي، أكد أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن معدل تحويل الروبل إلى الريال.

وأوضح: "لتحويل العملة هناك دائماً شروط ومستندات مطلوبة، وطالما أن هذه الشروط موجودة فلا يمكن استخدام هذه بطاقات أجهزة الصراف الآلي".

وأشار هذا المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية- الروسية إلى أنه ليس من الواضح ما هو معدل تحويل الروبل إلى الريال عند استخدام بطاقة "مير" الروسية في إيران.

وبغض النظر عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والحر لـ "الروبل" الروسي في إيران، حتى في السوق الحرة نفسها، فإن تحويل الروبل إلى ريال إيراني أو دولار أميركي يتسبب في خسائر؛ فعلى سبيل المثال، انخفض سعر صرف الروبل مقابل الريال الإيراني، اليوم السبت، بنسبة 1.5 بالمائة تقريبًا ووصل إلى 682 تومان.

وهذا هو ثمن بيع الروبل للمواطنين العاديين أو التجار في السوق الحرة، أما سعر شراء الروبل من التجار والناس عن طريق مكاتب الصرافة والبنوك هو 668 تومان؛ وبعبارة أخرى، فإن الفرق بين شراء وبيع كل روبل روسي في السوق الحرة الإيرانية هو 14 تومان.

ومن ناحية أخرى، فإنه يتم تداول كل دولار أميركي بسعر 85.77 روبل في الأسواق الخارجية في روسيا، في حين أن هذا الرقم هو 85.93 روبل في إيران.

وبالإضافة إلى التقلبات الكبيرة في سعر الريال الإيراني، فإن سعر الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي يتقلب كثيرًا، ويربك رجال الأعمال الإيرانيين أيضًا.

وعلى سبيل المثال، كانت قيمة كل دولار أميركي تزيد على 100 روبل في خريف العام الماضي، وانخفضت إلى نحو 90 روبل في الشتاء، ومرة أخرى هذا الربيع وصلت إلى 94 روبل، والآن وصلت إلى 85 روبل تقريباً.

وتظهر إحصائيات غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات إيران إلى روسيا بلغت العام الماضي 950 مليون دولار، بزيادة 27 بالمائة على العام السابق، كما بلغت وارداتها من روسيا 1.7 مليار دولار بنمو 8 بالمائة.

وأصبح الفارق البالغ 80 بالمائة بين واردات إيران وصادراتها من روسيا يمثل مشكلة أخرى عند استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية بين البلدين.

وطالبت هؤلاء السجينات السياسيات الإيرانيين بالانضمام إلى تحركاتهن الاحتجاجية، التي تأتي تحت عنوان "لا للإعدام" و"حرية السجناء السياسيين".

وأعلنت صفحات نرجس محمدي وكلرخ إيرايي وناهيد تقوي، السجينات السياسيات الثلاث المسجونات في إيفين، في بيان مشترك: "اليوم، 27 يوليو (تموز)، سنعتصم من الساعة السابعة مساء، حتى صباح غد الأحد في ساحة سجن إيفين؛ احتجاجًا على حكم الإعدام ضد بخشان عزيزي، ولن نعود إلى القسم الداخلي للسجن".

وأضفن، في بيانهن: "نحن نساء سجن إيفين سنقف متحدات ومتكاتفات حتى النهاية إلى أن يتم إلغاء حكم الإعدام"، وطالبن جميع الإيرانيين بالانضمام إليهن، والاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي، بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وقال مازيار طاطايي وأمير رئيسيان، محاميا عزيزي، لشبكة شرق، الأربعاء الماضي، إنه تم إبلاغهما بهذا الحكم، وإنهما بصدد إعداد لائحة تطالب بالاعتراض على الحكم والاستئناف عليه.

وسبق أن اعتصمت السجينات السياسيات في ساحة سجن إيفين، مساء الأربعاء الماضي، وحتى صباح الخميس 25 يوليو؛ احتجاجًا على حكم الإعدام بحق عزيزي.

وعلى إثر هذه الحركة الاحتجاجية، أصدر السجناء السياسيون في الوحدة الرابعة بسجن قزل حصار بمدينة كرج بيانًا، جاء فيه: "نحن نزلاء سجن قزل حصار ندعم السجينات السياسيات في سجن إيفين، ونعلن تضامننا معهن".

وأدانوا "انتهاك حق الشعب الإيراني في الحياة من قبل آلة الإعدام في الجمهورية الإسلامية"، وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج والاعتراض ضد القمع والإعدامات، التي لا تميّز بين السياسي وغير السياسي، وطالبوا المنظمات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني.

واعتقت السلطات الإيرانية بخشان عزيزي، في 3 أغسطس (آب) 2023، في طهران، وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، مع انتهاء التحقيقات، وبعد معاناة من التعذيب النفسي والجسدي، استمرت لعدة أشهر، واحتجازها في الحبس الانفرادي في الجناح 209 (تحت رقابة الاستخبارات) تم نقلها إلى قسم النساء بسجن إيفين.

ومنعت سلطات سجن إيفين، عزيزي من لقاء عائلتها والتواصل معهم ومنذ يوليو (تموز) الجاري.

وأشارت هذه السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، في 21 يوليو الجاري، إلى التعذيب الذي تعرضت له على يد الأجهزة الأمنية، وكتبت: "لقد تم شنقي عدة مرات على يد المحققين".

ومنذ تأسيسه عام 1979، دأبت الجمهورية الإسلامية على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين، الذين ينتقدون النظام.

ويواجه ما لا يقل عن أربع نساء ورجل واحد خطر الإعدام، في الوقت الحالي، بتهمة "الزنا".

ونشرت ثماني منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بالإفراج عن الناشطة العمالية، شريفة محمدي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأكدت المنظمات الثماني، عبر بيان لها، أن محمدي، كناشطة مستقلة في الحركة العمالية والنسائية، عملت على الدفاع عن المطالب الأساسية للطبقة العاملة والمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة.

ووفقًا لبيان هذه المنظمات الحقوقية، فإن محمدي تعرضت، منذ اعتقالها لجميع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وحُرمت من الاتصال بعائلتها.

وتشمل هذه المنظمات الحقوقية معهد اندماج الجمهوريين الإيرانيين- ستوكهولم، ورابطة الجمهوريين من أجل إيران- واشنطن، وهيئة العلاج في برلين لحقوق الإنسان والديمقراطية (برلين مود)، ومؤتمر الإيرانيين في هامبورغ وضواحيها، والحزب الديمقراطي العلماني و"جمهوريو هامبورغ" ومجموعة الجمهوريين الإيرانيين الأستراليين (YAR) واللجنة النرويجية الإيرانية لدعم الشعب الإيراني ومركز الجمهوريين الإيرانيين في جنوب السويد.

وجاء في بيان هذه المجموعات والمنظمات الحقوقية أن النظام الإيراني بذل قصارى جهده لسحق نفسية محمدي بطرق مختلفة في الأشهر الماضية.
وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قِبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية، قد أصدرت مطلع الشهر الجاري، حكمًا بالإعدام على محمدي، المسجونة في سجن مدينة رشت، شمالي البلاد، بتهمة "البغي".

وذكرت حملة الدفاع عن محمدي، في بيان لها، أن هذا الحكم صدر بسبب عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة، في بيانها، الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت بطلانه.

وأضرب 85 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين قبل أسابيع عن الطعام؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة محمدي.

واعتُقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم وجهت إليها السلطات الإيرانية تهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الحكم بالإعدام.

ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم أربع سجينات إيرانيات وثلاثة سجناء من المواطنين الأفغان.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى قادر جمشيدي، في سجن تربت جام، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، أمس الخميس.

وأضافت التقارير أن سجينين آخرين، وهما حامد نادري وعلي محرم خاني، كان محكومًا عليهما بالإعدام في قضية مشتركة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، تم إعدامهما أيضًا بسجن شوبيندار في قزوين.

كما أعدمت السلطات كلاً من حسن يوسفي آذار بتهمة القتل، وسجين الرأي الكردي، كامران شيخة، في سجن أورميه، شمال غربي إيران.

واتُهم شيخة، إلى جانب ستة أشخاص آخرين أُعدموا قبله، بالتورط في قتل خطيب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد الواقعة في محافظة كردستان إيران.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".

ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتُزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".

وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن الإعدام "كان غير قانوني، سواء وفقًا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".

كما تم إعدام سجين متهم بالقتل في سجن وكيل آباد في مشهد، وآخر يدعى جولاب شاه نورزيه، وهو من أفغانستان، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، يوم أمس الأول، الأربعاء 24 يوليو الجاري.

وفي هذا اليوم، أُعدم أيضًا مواطن أفغاني آخر يُدعى مطيع الله باركزي في سجن قائن المركزي، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وكان محكومًا عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقبل ذلك بيوم واحد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، تم تنفيذ أحكام الإعدام على سبعة سجناء، بينهم ثلاث سيدات، سبق أن حُكِم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات وغيرها، في سجن بيرجند.

وتم إعدام سجين يُدعى حسن فلاحي، كان محكومًا عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، في سجن قم، يوم الاثنين 22 يوليو.

وتم إعدام سجينين آخرين، هما دانيال كاظمي نجاد وخليل جمالي، يوم الأحد 21 يوليو، بتهمة القتل العمد في سجن ديزل آباد بكرمانشاه.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، كاظمي نجاد، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل عضو في قوات "الباسيج"، يُدعى سجاد أميري.

وفي اليوم نفسه أيضًا أًعدم أربعة سجناء بتهم تتعلق بجرائم مخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

ونفذت السلطات أيضًا، يوم السبت 20 يوليو، أحكامًا بالسجن على أربعة سجناء، بينهم امرأة، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام على السجين سعيد سبهوند، الذي سبق أن حُكِم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في اليوم نفسه، بسجن بارسيلون في مدينة خرم آباد.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 290 شخصًا بسجون مختلفة في إيران، منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا جديدًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، يوم الرابع من يوليو الجاري، وحذرت فيه من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.