بعد اتهامه بنشر أيديولوجية النظام.. ألمانيا تحظر مركزًا إسلاميًا مدعومًا من إيران

وأضافت تلك المصادر، أنه "تم اعتقال بخشان في الرابع من أغسطس (آب) 2023 في بلدة خرازي بطهران، وتعرضت للاستجواب والتعذيب في مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات"، وتم نقلها إلى الجناح 209 بسجن إيفين، ثم إلى جناح النساء بالسجن نفسه.

واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بخشان عزيزي تعرضت للتعذيب والضغوط من قِبل مسؤولي الأمن لإجبارها على الاعترافات.

وأعلنت وكالة "هرانا"، المعنية بأخبار حقوق الإنسان، أن هذا الحكم صدر، بينما أمضت هذه السجين السياسية "أربعة أشهر" في الحبس الانفرادي و"محرومة من حق الاتصال بمحام، وإمكانية مقابلة عائلتها لفترة طويلة".

يُذكر أن سلطات سجن إيفين بطهران منعت بخشان عزيزي من اللقاء والتواصل مع عائلتها، منذ بداية يوليو (تموز) الجاري.

وحكم القضاء الإيراني، على عدد كبير من النشطاء المدنيين والمتظاهرين الإيرانيين بالإعدام بتهمة "البغي" وتعني "التمرد المسلح ضد النظام"، خلال السنوات الماضية.

وفي آخر القضايا من هذا النوع، قضت محكمة الثورة في مدينة رشت على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام بتهمة "العضوية في منظمة عمالية مستقلة".

كما أصدرت محكمة الثورة الإيرانية أيضاً حكما بالإعدام ضد المغني المحتج توماج صالحي، بالإعدام بتهمة "البغي"، وهو الحكم الذي أثار احتجاجات محلية ودولية واسعة النطاق، مما اضطر المحكمة العليا في إيران إلى إلغاء الحكم.

وصدرت هذه الأحكام، فيما حذر سجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام في إيران" من احتمال تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار ووكر، الثلاثاء 23 يوليو (تموز)، إلى محاولة طهران الحصول على أسلحة نووية، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وهجوم الصين المحتمل على تايوان، وتهديدات كوريا الشمالية، محذرا من أن هذه الدول تتبادل الأسلحة والتكنولوجيا في مختلف المجالات بالتزامن مع تطوير علاقاتها بشكل كبير.

وتأتي هذه التصريحات بينما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، إن إيران ربما تكون على بعد "أسبوع أو أسبوعين" من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.

وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 18 يونيو (حزيران)، أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.

ووفقاً لقول "غروسي" فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وبناء منشآت جديدة، والقيام بأشياء "تتجاوز هذا بكثير".

وواصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية حديثه، وقال إن "تقارب" إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية يمكن أن يصل إلى مرحلة حرجة بحلول عام 2027 أو 2028، ولم يعد من الممكن مواجهة إحدى هذه الدول فقط، وإنما يجب أن تكون المواجهة تشمل هذه الدول مجتمعة.

وأضاف رولي أن ظهور أزمة في منطقة ما ينشط "انفجار التعاطف" بين دول "محور عدم الاستقرار" الذي يضم إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية إن المواجهة النهائية مع دول "محور عدم الاستقرار" ليست حتمية، لكن يجب الاستعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت الشرطة البريطانية، أنها شكلت وحدة جديدة للتعامل مع تهديدات إيران والصين وروسيا.

وأشار مات جاكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، إلى أن الدليل والشعور السائد بين الضباط في الشرطة هو أن التحدي الذي يمثله خصوم بريطانيا "أكبر الآن مما كان عليه خلال الحرب الباردة".

وسبق أن نُشرت تقارير حول عزم حزب العمال البريطاني إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء 23 يوليو (تموز)، تقريرا عن مصادر حكومية في محافظة ديالى بتعطيل خطي نقل الكهرباء الإيرانيين إلى هذه المنطقة لأسباب مجهولة، كما واجه سكان هذه المنطقة انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.

ويضيف هذا التقرير أن 250 ميغاوات من الكهرباء التي تزودها إيران لديالى توقفت، فيما تحتاج هذه المحافظة إلى 900 ميغاواط من الكهرباء بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتبلغ القدرة الإجمالية لخطي نقل الكهرباء الإيرانيين إلى ديالى 550 ميغاوات، لكن إيران كانت تصدر 250 ميغاوات فقط من الكهرباء إلى ديالى قبل أن تتوقف بشكل نهائي في الوقت الحالي.

وبحسب أرشيف إحصائيات وزارة الطاقة الإيرانية، ففي عام 2022، استوردت إيران حوالي 3 تيراوات/ ساعة من الكهرباء من تركمانستان وجمهورية أذربيجان، وصدرت 4 تيراوات/ساعة من الكهرباء، وقد كان العراق المستورد الأكبر لها.

وعلى هذا الأساس، يبلغ صافي صادرات إيران من الكهرباء في عام 2022 حوالي تيراوات/ساعة، وهو ما يقل بثماني مرات عما كان عليه قبل عقد من الزمن.

وأوقفت وزارة الطاقة الايرانية وصول مستخدمي الإنترنت إلى إحصاءاتها منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، لكن بعض المسؤولين الإيرانيين يقولون إنه منذ صيف العام الماضي، أصبح ميزان تجارة الكهرباء في إيران صفراً، وهذا يعني أنها تصدر الكهرباء بقدر ما تستوردها.

والآن يبدو أن العجز في الكهرباء خلال فصل الصيف في إيران قد وصل إلى مستوى يجعلها غير قادرة حتى على تصدير الكهرباء بالقدر الذي تستورده.

وفي أعقاب ارتفاع درجات الحرارة، أعلن المسؤولون الإيرانيون عن زيادة في استهلاك الكهرباء، ولجأوا إلى إجراءات مثل إغلاق الدوائر الحكومية في بعض المحافظات، وقطع الكهرباء عمن يعتبرون مستهلكين للكهرباء بشكل مرتفع.

كما يقول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل دون إعلان مسبق قد زاد أيضًا في الأسابيع الأخيرة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي، أمس، بدء تصدير 300 ميغاوات من الكهرباء إلى العراق.

ويعادل نمو قدرة إنتاج الكهرباء في تركيا في الأشهر الأربعة من عام 2024 أكثر من ضعف إجمالي نمو إنتاج الكهرباء في إيران من جميع أنواع محطات الطاقة الكهربائية في العام الإيراني الماضي.

وتخطط تركيا لإضافة 7000 ميغاوات إلى طاقتها الإنتاجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا العام، وهو ما يعادل سبعة أضعاف إنتاج الطاقة من محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية.

وتواجه إيران هذا الصيف عجزا يتراوح بين 14 ألفا إلى 18 ألف ميغاوات من الكهرباء، أي ما يعادل 20 إلى 25 في المائة من الطلب على الكهرباء في البلاد.

ومن بين هؤلاء نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، ويواجهان تهمة "البغي"، التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكشفت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بانتحار سهل آبادي، السبت الماضي، بسبب الضغط العصبي وسوء الحالة النفسية الناجمة عن استدعائه إلى المحكمة مرة أخرى، وتم نقله إلى مستشفى "لقمان" في طهران.

وقال مصدر مطلع على حالته لـ"إيران إنترناشيونال" إنه على الرغم من الجهود التي بذلها أقارب هذا السجين السياسي لنقله إلى مستشفى آخر، إلا أن رجال الأمن منعوا ذلك، ولم يسمحوا بنقله إلى مستشفى آخر.

وحوكم حسين أردستاني، وإحسان روفازيان، وأمين سخنور، وحميد رضا سهل آبادي، وأمير شاه ولايتي، ونسيم غلامي سيمياري، وحسين محمد حسيني، وعلي هراتي مختاري، في 30 يوليو (تموز)، بتهم خطيرة من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وواجهت غلامي سيمياري وسهل آبادي اتهامات مثل "التمرد المسلح ضد الجمهورية الإسلامية (بغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وفي هذه المحكمة رفضت سيمياري جميع التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها أقرت بها سابقًا تحت وطأة التعذيب، الذي مارسه عناصر الأمن بحقها، كما أنها قضت وقتًا مطولًا في الحبس الانفرادي.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد عاملها القاضي أفشاري وممثل المدعي العام بقسوة، ومارسا عليها ضغوطاً نفسية كبيرة وأهاناها، وقالا لها: "تهمتك البغي وعقوبتها واضحة".

وأفادت مصادر قريبة من عائلات هؤلاء المتظاهرين، بأن المتهمين الستة الآخرين في هذه القضية تم اتهامهم بتهم مختلفة، مثل "الانتماء إلى جماعة متمردة، والتجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، و"الإخلال بالنظام والأمن العام"، لكن تم إلغاء تهمة البغي من ملفاتهم.

وفي نهاية هذه الجلسة أبلغ القاضي المتهمين في هذه القضية ومحاميهم أن جلسة المحكمة قد انتهت، وسيصدر الحكم قريباً.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تلقت من قبل معلومات تفيد بأن 8 من المتظاهرين الإيرانيين المشاركين في "انتفاضة مهسا" ستتم محاكمتهم أمام محكمة الثورة في 30 يونيو (حزيران)، باتهامات خطيرة، ويواجه بعضهم تهمة "البغي" التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

وكان المتهمون في هذه القضية قد اعتُقلوا في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2023، فيما يتعلق بانتمائهم إلى جماعة تُسمى "جيش الشعب الإيراني" وتم استجوابهم.

وقد أُطلق سراح أربعة من هؤلاء الأشخاص، وهم: علي هراتي مختاري، وحسين محمد حسيني، وأمير شاه ولايتي، وحسين أردستاني، بعد دفع الكفالة، أما الأربعة الآخرون، وهم "نسيم غلامي سيمياري، وحميد رضا سهل آبادي، وأمين سخنور، وإحسان راواجيان" فما زالوا محتجزين في سجن إيفين بعد مرور نحو عام على اعتقالهم.

يذكر أن شاه ولايتي، أحد الذين يُحاكمون في هذه القضية، هو أحد المتظاهرين الذين فقدوا أعينهم خلال تلك الانتفاضة الشعبية.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد أوردت في تقرير نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة السجينة، غلامي سيمياري، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن عناصر استخبارات الحرس الثوري الإيراني قاموا بتسجيل مقطع فيديو يحتوي على اعتراف قسري من هذه السجينة وأرفقوه بقضيتها، بعد تعذيبها جسديًا ونفسيًا، والتهديد بإبقائها في الحبس الانفرادي، والضغط على عائلتها.

وقام النظام الإيراني تكرارًا بتسجيل وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين، وإجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم.

ويصدر النظام القضائي في إيران أحكامه ضد السجناء السياسيين، بُناءً على هذه الاعترافات القسرية؛ وهو الإجراء الذي طالما اعترضت عليه بشدة منظمات حقوق الإنسان.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، قال محمد مهدي رئيس زاده، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، إنه منذ العام الماضي، "تكثف نفوذ أميركا في الاقتصاد والسوق العراقيين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة التجارة الإيرانية مع العراقيين".

ويشير رئيس زاده إلى إخطار البنك المركزي العراقي لنظيره الإيراني عام 2023 بمنع مكاتب الصرافة والمصارف الرسمية العراقية - من خلال وضع قانون جديد في مجال العملة- من أي تبادل للعملة مع 5 دول منها إيران، مما منع توفير الدولارات عبر القنوات القانونية لطهران.

وفي إشارة إلى تأثير هذا الحظر القانوني، قال رئيس زاده إنه قبل ذلك "كان بإمكان الإيرانيين تجاوز العقوبات من خلال الحصول على الدولارات مقابل البضائع التي يصدرونها" بسعر صرف "مقبول" بالدولار، لكن "مع سيطرة أميركا على السوق العراقية، أصبح العراقيون حذرين في التعامل مع الإيرانيين، وأصبح من الصعب والمكلف على الإيرانيين تبادل الدينار بالدولار".

وأوضح عضو غرفة التجارة أن "فجوة سعر الصرف بين الدينار والدولار زادت، وهامش ربح رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في العراق ليس مرتفعا بما يكفي لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمي في العراق وسعر الدولار في السوق المفتوحة".

ووصف رئيس زاده سعر الدولار في الأسواق العراقية بأنه "تهديد لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق وعائق أمام نمو الصادرات"، وأضاف أن "تكاليف صرف العملة يشمل أحيانا ما يصل إلى 20% من القيمة الإجمالية للصادرات".

وأشار إلى عدم كفاءة أسلوب "مبادلة البضائع" في التجارة مع العراق، وقال إنه "الآن تم تقليص نطاق المبادلة إلى عدد محدود من المنتجات الغذائية والصيدلانية"، وأن "نظام المبادلة يتسم بالكفاءة عندما يكون لدى البلدين البضائع التي يحتاجها كل منهما، ويكون هناك توازن بين قيمة العناصر التي يتم تبادلها".

وشدد عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة كذلك على أنه حتى الصناعات الإيرانية المتمركزة في العراق تأثرت بـ"تداعيات إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي"، فكل ما يهدد العلاقات الاقتصادية بين إيران وجارتها الغربية يرتبط بمسألة مجموعة العمل المالي".

وتعد مقاومة السلطات الإيرانية لإزالة العقبات القائمة من أجل إخراج اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) إحدى المشكلات التي تسببت في أزمات للاقتصاد الإيراني.

وبالإضافة إلى هذه القضية، فإن العقوبات الدولية التي فُرضت بسبب انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني في العقود الأخيرة، حدت من وصول طهران إلى موارد النقد الأجنبي.