• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مسؤول أممي: تغيير رئيس الجمهورية في إيران لن يؤدي إلى تحسن حالة حقوق الإنسان

9 يوليو 2024، 01:30 غرينتش+1آخر تحديث: 10:00 غرينتش+1

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إنه بسبب المشكلات المنهجية في النظام القضائي الإيراني، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير الرئيس إلى تحسن الوضع الحقوقي في إيران.

وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.

وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".

وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".

وفي السنوات الأخيرة، رفضت طهران تقارير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تصدر تأشيرة لجاويد رحمن للسفر إلى إيران.

وأعلن رحمن، الذي سينهي خلال أيام قليلة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران بعد ست سنوات، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في إيران من كندا.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول كيف يمكنه التحقيق في قضايا حقوق الإنسان في إيران دون السفر إلى إليها، أوضح رحمن أنه عقد العديد من الاجتماعات مع اللاجئين الإيرانيين، والأشخاص الذين لديهم تجارب مباشرة مع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد أتاحت له هذه الاجتماعات جمع أدلة هامة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأضاف رحمن أيضًا أن النظام الإيراني لم يخلق أي مساحة لتنمية المجتمع المدني، بل إنه قمع المنظمات غير الحكومية مثل "جمعية الإمام علي الخيرية".

وشدد على أن "النظام يحتاج إلى تغييرات جوهرية لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران قد وصف في وقت سابق عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين الإيرانيين في ثمانينات القرن الماضي بأنها "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية".

وفي يونيو (حزيران)، أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قدم تقريراً مفصلاً عن "الجرائم المنهجية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضة الإيرانية".

وأظهر تقريره أن آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم البهائيون والأكراد وأعضاء جماعات مثل مجاهدي خلق، أُعدموا في الثمانينات بعد فتوى أصدرها المرشد السابق روح الله الخميني.

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

4

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

5

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

•
•
•

المقالات ذات الصلة

"هيومن رايتس ووتش": النظام الإيراني يستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد العتالين

8 يوليو 2024، 21:00 غرينتش+1

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الاثنين 8 يوليو (تموز)، إن النظام الإيراني يستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد العتالين الذين ينشطون في نقل البضائع بالمناطق الجبلية بين إيران والعراق.

ونقلت المنظمة عن وكالة "كردبا" الإخبارية إنه في عام 2023 وحده، قُتل ما لا يقل عن 44 عتالا، وأصيب 463 آخرون، وأن 80 في المائة من هذه الخسائر ناجمة عن الهجمات المباشرة لقوات النظام الإيراني على هؤلاء العمال، الذين يشكل الأكراد غالبيتهم، في مناطق غرب وشمال غرب إيران.

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن ما لا يقل عن 28 من الضحايا كانوا من الأطفال.

وذكر التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني أساءوا معاملة هؤلاء العمال الذين تم اعتقالهم، ولا يستطيع العتالون الوصول إلى العدالة ضد ممارسات النظام.

وفي وقت سابق، في 1 يوليو (تموز)، ذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية أنه خلال شهر يونيو (حزيران)، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 10 عتالين في المناطق الحدودية بين إيران والعراق.
وبحسب منظمة هنغاو، تم استهداف 90 في المائة من العتالين بنيران مباشرة من قوات حرس الحدود التابعة للنظام الإيراني.

وفي تقريرها، وصفت "هيومن رايتس ووتش" مهنة العتالين بأنها "عمل جسمي شاق وخطير"، وأضافت أن "الإحصائيات المرتفعة للبطالة والفقر" أجبرت الكثير من الناس على العمل في هذه المهنة الخطيرة.

وطلبت هذه المنظمة في تقريرها من السلطات الإيرانية "خلق فرص اقتصادية مستدامة في المناطق الحدودية، بحيث يمكن تقليل اعتماد هؤلاء الأفراد على هذا النوع من العمل".

وصرحت منظمات حقوقية وبعض أعضاء البرلمان، مراراً، أن المواطنين الأكراد في المحافظات الغربية من البلاد يمتهنون مهنة العتالة بسبب الفقر والحرمان.

وقال قباد كرمبور، عضو "المجلس الأعلى للمحافظات" في مايو (أيار) 2022، إن أكثر من 50 في المائة من العتالين يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير.

وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير أن معظم العتالين هم من الأطفال والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عامًا، ولكن هناك أيضًا نساء بينهم.

وقالت ناهيد نقشبندي، الباحثة في فرع إيران لهذه المنظمة: "الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد العتالين هو أحد الأساليب التي تستخدمها السلطات الإيرانية لقمع المجتمعات الكردية المهمشة اقتصاديا واجتماعيا".

في مايو (أيار) الماضي، تناولت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، سياسة النظام الإيراني المتمثلة في التمييز على نطاق واسع ضد الأقليات العرقية مثل الأكراد، والعرب، والبلوش، والأتراك، والتركمان، وكتبت: "قتلت قوات الأمن الإيرانية العشرات من العتالين والعاملين في نقل الوقود، لكن لم تتم محاكمة الجناة والقتلة".

سجناء 9 سجون في إيران يطالبون بدعم شعبي للضغط على النظام لوقف "آلة الإعدام"

8 يوليو 2024، 19:48 غرينتش+1

أصدر نزلاء 9 سجون في إيران بيانا مشتركا أدانوا فيه صدور حكم الإعدام ضد الناشطة العمالية شريفة محمدي، واصفين هذا الحكم بـ"المخزي"، وطالبوا بدعم شعبي عام للضغط على النظام من أجل وقف "آلة الإعدام".

وذكر هؤلاء السجناء، الذين سبق وأن أضربوا عن الطعام في حملة أطلق عليها اسم "حملة أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، أنهم سيدخلون غدا الثلاثاء 9 يوليو (تموز) في إضراب جديد عن الطعام، احتجاجا على وضع السجناء وممارسات النظام غير الإنسانية.

وصدر البيان، اليوم الاثنين 8 يوليو (تموز) من السجناء السياسيين في سجون "إيفين" و"قزل حصار" كرج و"مركزي كرج" و"خرم آباد" و"خوي" و"نقدة" و"سقز" و"مشهد" و"تبريز"، عشية الأسبوع الرابع والعشرين من حملة الإضرابات، وقالوا إنهم سيدخلون في إضراب جديد عن الطعام، وحذروا من تكثيف عمليات الإعدام في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن "جهاز القمع في إيران خفف من عمليات الإعدام بشكل ملحوظ قبل مسرحية الانتخابات"، وأكدوا أن الجمهورية الإسلامية "بعد مرورها بهذا المنعطف المهين"، حركت "آلة الإعدام" من جديد، وسيتم تسريع أحكام الإعدام، وستقمع عائلات الضحايا أكثر من ذي قبل.

واعتبروا حكم الإعدام ضد شريفة محمدي، واعتقال رعنا كوركور، شقيقة مجاهد كوركور، المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام، يأتي في هذا الإطار، وذكروا أن هذه الأحداث علامة على زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين العام الماضي احتجاجًا على إعدام 4 سجناء سياسيين، هم: وفاء آذر بار ومحمد فرامرزي وبيجمان فاتحي ومحسن مظلوم.

وهذه الحملة لوقف عمليات الإعدام بدأها السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها أيضًا سجناء من سجون أخرى.

ويعد سجن "قزل حصار" في كرج أكبر مركز إعدام في إيران خلال العام الماضي.

وأشار السجناء المضربون في هذه الحملة إلى أن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني قال "لا" للانتخابات، وأكدوا "أن مراجعة سلوك أجهزة النظام القمعية في السنوات الماضية تظهر أنه كلما كان هناك عزوف كبير من غالبية الشعب الإيراني ضد الأقلية المستبدة التي تحكم البلاد ومسرحيتها الانتخابية، تصبح آلة القمع الحكومية أكثر نشاطا لغرس الخوف والترهيب في الشعب، ولمنع الانتفاضات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ضد الاستبداد".

وسبق أن أبلغت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال نشر تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التالية للانتخابات الرئاسية عام 2024 .

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب من الرأي العام والمنظمات الدولية "الاستعداد لمواجهة موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".

للتنديد بعدم حل مشكلاتهم.. متقاعدو قطاع الاتصالات يتظاهرون في أكثر من 10 مدن إيرانية

8 يوليو 2024، 18:22 غرينتش+1

تجمع متقاعدو قطاع الاتصالات في إيران في أكثر من 10 مدن للتنديد بعدم حل مشكلاتهم من قبل السلطات، وعدم تنفيذ بعض اللوائح والقوانين التي وعدت بها الحكومة لتحسين وضعهم المعيشي.

وجرت هذه التجمعات أمام مباني شركة الاتصالات في مدن إيرانية، بما في ذلك طهران، وتبريز، وأصفهان، وسنندج، وخرم آباد، وشهركرد، وبيجار، وبندر عباس، وهمدان، وأرومية، ورشت.

وهاجم المتقاعدون في هتافاتهم "لجنة الإمام الخميني" و"مركز التعاون للحرس الثوري"، وهما مؤسستان مساهمتان بشكل رئيسي في شركة الاتصالات الإيرانية.

وتضمنت هتافات المتظاهرين شعارات مثل: "في الشارع فقط نسترجع حقوقنا"، "ولا نريد وزيرا فاقدا للأهلية".

كما هتف المتقاعدون في طهران بشعار: "لجنة الإمام الخميني سلبت حقنا"، "المساهمون أكلوا حقنا"، "الحرس الثوري أكل حقنا".

كما تم تنظيم وقفة احتجاجية لمتقاعدي شركة "سنندج" للاتصالات أمام المكتب الرئيسي لهذه الشركة في محافظة كردستان، وردد المتظاهرون شعارات مثل: "المساهمون الغاصبون.. عار عليكم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتظاهر فيها العمال المتقاعدون من قطاع الاتصالات، فقد سبق أن نظموا العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وإيجاد حلول لمشكلاتهم الاقتصادية.

وعلى الرغم من الوعود التي تطلقها السلطات، إلا أن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءا وفداحة.

في سياق غير بعيد أعلن المجلس التنسيقي للمظاهرات العمال غير الرسميين في قطاع النفط، يوم الأحد، أن إضرابات العمال في هذا القطاع تستمر في أكثر من 123 شركة نفط وغاز في جنوب إيران.

في ذكرى مرور 25 عاما.. وزير إيراني سابق: الهجوم على حرم جامعة طهران كان "وحشيا" وغير مبرر

8 يوليو 2024، 15:06 غرينتش+1

قال مصطفى معين، وزير العلوم في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما على الهجوم على حرم جامعة طهران في يوليو (تموز) 1999، إن هذا الهجوم كان "وحشياً".

وأكد معين، الذي كان وزيرا للعلوم في حكومتي أكبر هاشمي رفسنجاني وخاتمي، في مقابلة مع "خبر أونلاين" نشرت عشية ذكرى هذا الهجوم، أن الطلاب كانوا "ضحايا"، وتعرضوا للهجوم ليلاً، حتى الطلاب الأجانب، قد كُسرت أذرعهم وأرجلهم، بل وتم إلقاؤهم من السطح.

وشدد وزير العلوم الأسبق على أن "أحداث الجامعة ما كان ينبغي أن تحدث لأنه لا يوجد سبب لها".

وأضاف: ما ذنب الجامعة والطلاب؟ ذنبهم أنهم حضروا في ساحة الانتخابات، وسطروا تلك الملحمة في 23 مايو (أيار) 1997 (انتخاب خاتمي رئيسا للبلاد)، وكانوا في طليعة هذا التحول.

وقد أدى الهجوم على حرم جامعة طهران إلى سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات التي وقعت بين الطلاب وقوات الشرطة والباسيج، المعروفين بأصحاب الزي المدني، خلال الأيام 9 إلى 14 يوليو (تموز) 1999، عقب إغلاق صحيفة "سلام".

في 6 يوليو (تموز) 1999، نشرت صحيفة "سلام" رسالة سرية من سعيد إمامي، المسؤول الكبير في وزارة المخابرات والمتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة، كتبها إلى قربان علي دري نجف آبادي، وزير المخابرات آنذاك.

وطالب إمامي في هذه الرسالة بفرض قيود على الصحافة. وأدى نشر هذه الرسالة إلى قيام المحكمة الخاصة برجال الدين بإيقاف هذه الصحيفة.

وخلال الهجوم على حرم الجامعة، قُتل عدة أشخاص وأصيب واعتقل العديد من الطلاب.

وبعد حادثة 9 يوليو (تموز)، أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن عدد القتلى في الهجوم على الحرم الجامعي بلغ 7، ولم تعرف منهم سوى هويات شخصين فقط.

وأبقت جهود أهالي الضحايا مثل سعيد زينالي، الذي لا يزال مصيره مجهولا، قضية قمع الحركة الطلابية في التسعينيات مفتوحة.

وقال الصحافي رضا حاج حسيني لـ"إيران إنترناشيونال" إنه منذ هذا الحادث بدأ فصل جديد من الاحتجاجات في إيران، وأيضا فصل جديد من قمع الاحتجاجات"، مستشهدا بإشارات مصطفى معين إلى أحداث الجامعة.

وأكد أن "شكل القمع الوحشي في الشوارع" خلال هذه الاحتجاجات لا يزال في الذاكرة.

وكتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للهجوم على الحرم الجامعي: "لقد شكل الطلاب والشعب منعطفاً تاريخيًا في النضال من أجل الإطاحة بالجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "ليعلم مرتكبو هذه الجريمة أن القضية لا تزال مفتوحة، وفي يوم من الأيام سيتم التعامل معها في محكمة وطنية".

وتابع معين حديثه لـ"خبر أونلاين" عن الأحداث التي شهدتها الجامعة: "يبدو أن تصرفات الطلاب كانت خطيئة كبيرة لأنها تسببت في إفساد الكثير من المعادلات. ولهذا السبب، فمنذ بداية حكومة الإصلاح، بدأت المواجهات والأزمات مرة كل 9 أيام، ثم وصلت إلى الحرم الجامعي".

وفي وقت الهجوم على مبنى الجامعة، أضاف وزير العلوم آنذاك: "هذا السلوك كان خاطئا. يمكن القول إن الهجوم كان وحشياً، وقد أدى إلى أضرار. أصيبت الحركة الطلابية بالركود. وعادة ما تكون الأضرار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد. ولم تكن لتنتهي على المدى القصير".

وأكد معين أن الاحتجاجات الطلابية تهدأ بعد فترة، ولا يوجد سبب لتحول احتجاج الطلاب إلى أزمة وطنية، مضيفا: "هذه الأزمة فُرضت على التعليم العالي والحركة الطلابية".

وأعلن هذا المسؤول، الذي تم استبعاده في انتخابات عام 2005 ثم تم تأكيد أهليته بمرسوم حكومي من المرشد علي خامنئي وخسر في تلك الانتخابات، أعلن مؤخرا عدم مشاركته في الانتخابات الأخيرة.

وكتب عبر قناته على "تليغرام": "لم أشارك لا في المرحلة الأولى ولا الثانية من هذه الانتخابات احتجاجا على التركيبة الانتخابية التي اعتبرتها غير عادلة وغير حرة".

وفي الوقت نفسه، طرح عدة مطالب من مسعود بزشكيان باعتباره الفائز في الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024؛ من بينها "السعي الجاد لإلغاء الإقامة الجبرية" لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي، و"الإفراج عن السجناء السياسيين وإزالة العوائق البيروقراطية وغير القانونية أمام أنشطة منظمات المجتمع المدني"، و"السعي إلى إلغاء دوريات شرطة الأخلاق وإنهاء العنف والإهانة" للنساء والفتيات والشباب الإيرانيين.

بعد الفشل أمام "بزشكيان".. خلافات غير مسبوقة تطفو على السطح بين الأصوليين في إيران

8 يوليو 2024، 12:00 غرينتش+1

بعد ثلاثة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران، والتي انتهت بفوز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، انقسمت الحركة الأصولية، المعروفة باسم "الجبهة الثورية"، وألقى كل من محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي باللائمة على الآخر، محملًا إياه مسؤولية الفشل في الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، ركز الأصوليون على "أصوات القوميات"، التي ذهبت إلى الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، كمحور آخر للنقاش بعد الانتخابات، معتبرين إياها من أسباب هزيمتهم.

وقد أُعلن فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، في 5 يوليو (تموز) الجاري، إثر حصوله على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات بنسبة 53.6 بالمائة، بعد هزيمة منافسه المرشح الأصولي، سعيد جليلي، الذي جاء في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).

مقر قاليباف: جليلي السبب في انتهاء "عصر رئيسي"

حمّل مقر محمد باقر قاليباف، في بيان له، سعيد جليلي، سبب فشل الأصوليين في هذه الانتخابات، وقال إنه لو استقال قبل الجولة الأولى لما هُزمت "الجبهة الثورية"، ولما انتهى "عصر إبراهيم رئيسي".

وأشار هذا المقر إلى اللقاء الثلاثي، الذي عُقِدَ بين قاليباف وجليلي و"إحدى الشخصيات البارزة في جبهة المقاومة"، وذكر أن "إصرار الموالين للنظام على استقالة جليلي، كان بسبب ارتفاع شعبية الدكتور قاليباف في استطلاعات الرأي".

ولم يذكر مقر قاليباف اسم "الشخصية البارزة في المقاومة"، ولكن في الأيام التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات، ذُكر اسم إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، باعتباره الشخص الحاضر في هذا الاجتماع، والذي لم يتمكن من إقناع المرشحين الأصوليين بـ "الإجماع" على مرشح واحد.

وقد قوبل حضور قاآني في هذا الاجتماع الأصولي، الذي عقد في مدينة مشهد، بانتقادات كثيرة بسبب تدخل القائد العسكري في السياسة.

وتابع مقر محمد باقر قاليباف، في بيانه، أن جليلي لم يلتفت إلى "الأسباب الواضحة" لانسحابه من الانتخابات، والتي "أسفرت عن هزيمة الجبهة الثورية وانتهاء العهد الذي بدأه الشهيد رئيسي".

يُذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية يطلق على إبراهيم رئيسي ومرافقيه، الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم المروحية، يوم 19 مايو (أيار) الماضي، لقب "شهداء الخدمة".

مستشار جليلي: مرشحنا كان أكثر قبولًا

قوبلت حجج أنصار قاليباف ومقره بردود فعل من أمير حسين ثابتي، عضو البرلمان وكبير مستشاري سعيد جليلي، الذي ذكر في مقال له على قناته بـ "تليغرام": "بناء على مؤشر المقبولية، حصل جليلي على أصوات أكثر، ومن الطبيعي أن يبقى في المشهد" و"بعد انتهاء الجولة الأولى تبين أن أصواته كانت نحو ثلاثة أضعاف أصوات قاليباف".

وانتقد ثابتي، محمد باقر قاليباف، مدعيًا أنه لو كان "قد تنحى لصالح جليلي، لكان جليلي قد أنهى المنافسة منذ الجولة الأولى".

وحصل محمد باقر قاليباف، في الجولة الأولى من الانتخابات، على نحو ثلاثة ملايين صوت، فيما تمكن نظيره الأصولي، سعيد جليلي، من الحصول على أكثر من تسعة ملايين صوت، بينما حصل مرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، على أكثر من 10 ملايين صوت، وصعد إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى جليلي.

واتهم مقر بزشكيان العديد من المؤسسات ووسائل الإعلام الرسمية بعدم الحيادية والانحياز إلى منافسه الأصولي، سعيد جليلي، وذلك في الأيام التي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وطلب هذا المقر من المؤسسات الرقابية، خاصة مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية، النظر في هذا الأمر.

ولم يُنشر حتى الآن أي تقرير عن التعامل مع هذه الشكوى، كما أكد مجلس صيانة الدستور دقة نتائج جولتي الانتخابات.

"أصوات القوميات" لصالح "بزشكيان"

أشار أمير حسين ثابتي، مستشار سعيد جليلي، في جزء آخر من مقاله، إلى "أصوات القوميات" التي ذهبت إلى الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، وقال: "لقد فاز الطرفان في المحافظات بالتساوي تقريبًا (فاز بزشكيان في 16 محافظة خلال التصويت الأول، وحصد جليلي أصوات 15 محافظة)، ولكن بزشكيان تمكن من أن يصبح رئيسًا بفارق أقل من ثلاثة ملايين صوت، بسبب تصويت القوميات لصالحه في أربع محافظات، وهي: أردبيل وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وكردستان".

وأضاف أن الفارق بين أصوات بزشكيان وجليلي في هذه المحافظات الأربع بلغ "مليونين و956 ألف صوت، وبلغ الفارق الإجمالي بينهما في جميع المحافظات الـ 31، نحو مليونين و850 ألف صوت!".

وخلص مستشار جليلي إلى أن "الميزة الرئيسة والأخيرة لبزشكيان في هذه الانتخابات لم تكن خطابه أو نهجه السياسي أو حتى بعض الثنائيات السياسية والثقافية، بل أصوات القوميات في أربع محافظات".

وهذه الحُجة، التي استند إليها مؤيدو "جليلي" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى البعض في الخارج، تعرضت لانتقادات من قِبل مجموعة أخرى من الأصوليين؛ من بينهم علي رضا زاكاني، مرشح هذه الانتخابات، الذي انسحب من المنافسة قبل إجراء الجولة الأولى، مع أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

وذكر زاكاني، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن "التفسيرات العرقية لأصوات المسؤولين المنتخبين في البلاد هي إضعاف للديمقراطية الدينية وعدم احترام لخيار المجتمع الإيراني".

كما اعتبر الرئيس السابق لمركز التقييم والرصد الاستراتيجي التابع لأمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، والذي دعّم سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، أن "التحليل العرقي لنتيجة الانتخابات خاطئ وبعيد عن الواقع".

وأعرب عن خشيته من أن هذا التحليل "قد يثير النعرات القومية في المحافظات بعد الانتخابات، فقد أصبح بزشكيان رئيسًا بـ 16.3 مليون صوت، وليس 2.7 مليون!".