• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

اعتبروها "مسرحية".. السجناء السياسيون والنشطاء المدنيون في إيران يؤكدون مقاطعة الانتخابات

5 يوليو 2024، 15:58 غرينتش+1

أعلن أكثر من 100 سجين سياسي في سجن إيفين، والعديد من النشطاء المدنيين وذويهم، مقاطعتهم للانتخابات الرئاسية، التي انطلقت جولتها الثانية اليوم، الجمعة، في إيران، واصفين إياها بأنها مسرحية وعرض شكلي يقوم به النظام، ومؤكدين أنها غير حرة وغير عادلة.

وقال السجين السياسي السابق، مهدي محموديان، في حسابه على منصة "إكس"، إن مسؤولي سجن ايفين، شمال العاصمة طهران، أحضروا صناديق الاقتراع إلى داخل السجن، لكن أكثر من 100 سجين سياسي رفضوا مجددًا المشاركة في "هذه الانتخابات غير الحرة وغير العادلة".

ومن بين السجناء المقاطعين للانتخابات تظهر أسماء سجناء سياسيين معروفين، مثل: مصطفى تاجز زاده وعبدالله مؤمني ونرجس محمدي وفائزة هاشمي وسبيده قليان وكلرخ ايرايي ورسول بداقي وغيرهم من السجناء السياسيين في سجن ايفين.

وكان المعتقلون السياسيون المسجونون في سجن إيفين، قد رفضوا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقاطعوها بشكل قوي وكبير.

وبحسب الإحصائيات التي أعلنها النظام، فقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 من يونيو(حزيران) الماضي، حيث قاطعها 60 بالمائة من الإيرانيين، الذين يحق لهم التصويت، وانتقلت المنافسة بين مسعود بزشکیان وسعيد جليلي إلى الجولة الثانية.

ومع بدء التصويت لاختيار خليفة للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، قال المرشد، علي خامنئي، أثناء التصويت: "سمعت أن رغبة الناس واهتمامهم بالمشاركة في الانتخابات أصبح أكثر من ذي قبل، إن شاء الله يكون الأمر كذلك وإذا كان كذلك فهذا يدعو للسرور".

وذوو الضحايا يقاطعون

في غضون ذلك أعلن الكثير من ذوي الضحايا، الذين قُتلوا على يد النظام مقاطعتهم للانتخابات، مؤكدين أن المشاركة فيها تعني دعم النظام الذي أراق دماء المواطنين.

ونشرت إلهام اسعد زاده، شقيقة أمير جواد اسعد زاده، الذي قُتل في احتجاجات عام 2022، صورة لشقيقها ومقر إجراء الانتخابات في مدينة مشهد، وهو عبارة عن مسجد، وكتبت تعليقًا على ذلك: "هذا المسجد هو المكان الذي عذبوا في قبوه شقيقي، لدرجة أنهم هشموا عظامه وسلموه لنا جثة هامدة".

وأضافت: "هذا المكان، الذي أصبح مقرًا للانتخابات ملطخ بالدماء. عار علينا إذا ذهبنا إلى هذا المكان وشاركنا في الانتخابات، عار علينا إذا فضّلنا مصالحنا على دماء الشباب، الذين خسرناهم في سبيل الحرية".

الأكثر مشاهدة

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
1

القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي مهدی فريد بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

2

غروسي: غياب "الوكالة الدولية" عن أي اتفاق نووي مع إيران سيجعله "وهمًا" لا اتفاقًا حقيقيًا

3

"فايننشال تايمز": مبعوث ترامب يطالب باستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم لكرة القدم

4

عبر إطفاء أنظمة التتبع.. ناقلات النفط الإيرانية تخترق الحصار الأميركي "تحت جنح الظلام"

5

الحكم بإعدام شاب إيراني بعد اتهامه بقتل أحد عناصر "الباسيج" في مدينة "ساري"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

حزب العمال البريطاني يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني

5 يوليو 2024، 12:02 غرينتش+1
•
آدم بيلي

قرر حزب العمال البريطاني، قبل الانتخابات البريطانية، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، باعتباره منظمة تابعة لدولة معادية.

والآن مع تشكيل الحكومة من قِبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما الإجراء الذي ستتخذه الحكومة البريطانية الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني عمومًا؟

وقال ديفيد ليمي، الذي سيكون وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، في مؤتمر صحافي، قبل أيام قليلة من الانتخابات، إنه سيتعامل مع الشرق الأوسط منذ اليوم الأول.

ويعد الشرق الأوسط دائمًا موضوعًا صعبًا لوزراء الخارجية البريطانيين، واتسمت لهجة ليمي بالثقة والحماس، عندما تحدث عن رحلاته العديدة، و"علاقات العمل الوثيقة للغاية" التي يحتفظ بها في جميع أنحاء المنطقة.

وألمح ليمي إلى احتمال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن علاقات عمل جيدة مع كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري.

ولأكثر من عام، لم يتوصل المحافظون إلى نتيجة بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، ورفضوا القيام به، معربين عن قلقهم من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية البريطانية مع إيران.

ورغم أن إيفيت كوبر، مرشحة وزارة الداخلية، وديفيد ليمي، مرشح وزارة الخارجية البريطانية في حزب العمال، وعدا بأنهما سيدعمان تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، إذا فازا في انتخابات 4 يوليو (تموز)، فإن السؤال هو: ماذا عن العواقب والتبعات؟

هذا هو السؤال الذي سيواجهه وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد ليمي، في بداية حياته المهنية.

وأشار ديفيد ليمي، إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، بمن في ذلك شركاء بريطانيا العرب، وتناول المخاوف القائمة بشأن انتشار الصراع إلى لبنان.

ونوه إلى المشاكل العديدة التي تسببها أنشطة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين.

كما أشار بشكل مباشر إلى الحرس الثوري الإيراني والقمع الداخلي، الذي تمارسه هذه المنظمة، باعتباره أحد العوامل المثيرة للقلق.

إن الاهتمام الشامل بين أعضاء الحزبين البريطانيين الرئيسين بالقضايا المتعلقة بإيران، خلال العامين الماضيين، في كل من البرلمانين البريطانيين: مجلس العموم ومجلس اللوردات، كان غير مسبوق.

وطالب نحو 500 عضو في البرلمان واللوردات، خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، في رسالتين منفصلتين، الحكومة الحالية بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة طبيعة البرلمان البريطاني القادم، فإنه من الواضح أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني تؤخذ على محمل الجد، ولم يقتصر الأمر على أنها وجدت طريقها إلى ميثاق حزب العمل. ولكن تم أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى إنشاء إطار شامل ومراجعة لتصنيف الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة لمواجهة تهديدات الأمن الداخلي القائمة، التي تقوم بها الكيانات الدولية المعادية.

والآن لدى حكومة ستارمر الفرصة للقيام بذلك، وبُناءً على ما فعلته كندا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وما فعلته الدائرة القانونية في خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بناءً على طلب ألمانيا، فإن لندن قد تتخذ إجراءات في هذا المجال.

وأعلنت الحكومة الكندية رسميًا، الشهر الماضي، تصنيفها الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، طلب ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبدأت الإجراءات الرسمية لإدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية لدى الاتحاد.

وإذا أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن العضوية في هذه الجماعة أو حتى دعمها ستعتبر جريمة في هذا البلد.

بسبب انتهاكه قوانين الهجرة.. ترحيل مسؤول إيراني سابق من كندا

5 يوليو 2024، 10:57 غرينتش+1

أظهرت وثيقة رسمية لإدارة الهجرة واللاجئين الكندية إلغاء تصريح الإقامة الدائمة وترحيل باقر أردشير لاريجاني، المسؤول السابق بوزارة الصحة في إيران، من كندا، لانتهاكه قوانين الهجرة، وهو شقيق علي وصادق لاريجاني، اللذين شغلا منصبي رئيسي السلطة القضائية والبرلمان لفترة طويلة.

وبحسب هذه الوثيقة الرسمية، فقد حصل باقر لاريجاني في سبتمبر (أيلول) 2017، مع زوجته فاطمة حسن زاده عاملي، وابنه إدريس، على الإقامة الدائمة في كندا كطاقة عمالية ماهرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن باقر لاريجاني عاش في إيران معظم الوقت منذ حصوله على الإقامة الكندية، وبقي في كندا لمدة 258 يومًا فقط حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأبلغه مسؤولو إدارة الهجرة الكندية بأنه تم إلغاء تصريح إقامته وعليه مغادرة بلادهم؛ لأنه لم يبقَ في كندا لمدة 730 يومًا على الأقل، خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك بعد عودته الأخيرة إلى العاصمة أوتاوا في 15 أكتوبر 2022 (ذروة احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية في إيران)، وقبل 12 يومًا فقط من انتهاء بطاقة إقامته الدائمة.

وأظهرت وثيقة إدارة الهجرة الكندية أيضًا أنه على الرغم من أن لاريجاني يكسب المال عن طريق استئجار العقارات في كندا، فإن مصدر دخله الأساسي هو إيران، وبهذه الطريقة، فهو يساعد ابنه في إكمال تعليمه الخاص بمجال الصيدلة في كندا.

وتقدم لاريجاني بشكوى إلى دائرة الاستئناف في إدارة الهجرة الكندية، مدعيًا أنه لم يستطع البقاء في كندا؛ لأنه كان يرعى والدته المسنة في إيران، وطلب الاستئناف على قرار إلغاء إقامته وطرده من هذا البلد.

وأضاف المساعد السابق بوزارة الصحة الإيرانية أن إلغاء إقامته تسبب في ابتعاده عن ابنه، وسيكون الأمر صعبًا عليه للغاية.

كما زعم باقر لاريجاني، الذي شغل شقيقاه منصبي رئيسي السلطة القضائية والبرلمان لفترة طويلة، في طلبه، أنه لم يجرؤ على إعلان إقامته الدائمة في كندا لجامعة طهران أو النظام الإيراني، بسبب وظيفته الحكومية في تلك الجامعة.

وعُقدت جلسة استئناف على طلب لاريجاني عبر الإنترنت، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأصدر محامي الحكومة المسؤول عن التعامل مع هذا الملف حكمه في 25 يناير (كانون الثاني) 2024.

ورفض محامي الحكومة الكندية طلب باقر لاريجاني، وأكد الحكم بإلغاء إقامته الدائمة وطرده من هذا البلد، استنادًا إلى الأدلة المذكورة بالتفصيل.

وكان باقر لاريجاني مسؤولًا بارزًا في وزارة الصحة الإيرانية في فترات مختلفة، كما شغل أيضًا رئاسة جامعة طهران للعلوم الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من طرد باقر لاريجاني من كندا؛ بسبب انتهاكه قوانين الهجرة، فإن الحكومة الكندية كثّفت مؤخرًا عملية التعامل مع مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الموجودين في هذا البلد.

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام كندية أن حكومة أوتاوا بدأت في يوليو (تموز) الجاري طرد خمسة من المسؤولين الإيرانيين.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" عن أسباب بدء ترحيل هؤلاء المسؤولين الخمسة، أعلن حرس الحدود الكندي أن كندا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل النضال من أجل حقوقه.

لهجومه على مهرجان للمثليين عام 2022.. الحُكم على نرويجي من أصل إيراني بالسجن 30 عامًا

4 يوليو 2024، 20:47 غرينتش+1

قضت محكمة أوسلو، يوم الخميس 4 يوليو (تموز)، على رجل نرويجي من أصل إيراني يدعى زانيار مطابور بالسجن 30 عامًا بتهمة الإرهاب، بسبب هجوم على احتفال للمثليين في العاصمة النرويجية أوسلو خلال عام 2022.

وفي 25 يونيو (حزيران) 2022، وبالتزامن مع الاحتفال السنوي للمثليين في أوسلو، قُتل شخصان وأصيب 9 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار على أشخاص في ثلاثة أماكن بالقرب من حانة تسمى "لندن باب"، وهو مكان استراحة للمثليين.

وقالت محكمة منطقة أوسلو في حكمها إن زانيار مطابور أطلق 10 رصاصات من مدفع رشاش و8 رصاصات من مسدس على المثليين. وكان هذا الشخص قد بايع ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" وآمن بأفكار متطرفة وعنيفة منذ عدة سنوات.

ويعد الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا هو أشد عقوبة في البلاد بعد التغييرات التي أدخلت على القوانين الجنائية النرويجية المتعلقة بالجرائم الإرهابية في عام 2015.

ووصف المدعي العام في هذه القضية حكم المحكمة بأنه "نتيجة صحيحة وحكم تاريخي ثقيل".

لكن محامي مطابور وصف حكم المحكمة بأنه "عقوبة قاسية"، وأضاف أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الاستئناف ضد الحكم.

وقال أحد ضحايا الهجوم، الذي أصيبت جبهته برصاصة، لإحدى وسائل الإعلام النرويجية: "الحكم يبعث على الارتياح الكبير".

وخلال المحاكمة، عرضت النيابة أمام المحكمة عدة صور فيديو لهذا الهجوم المسلح. ولم تتم قراءة حكم المحكمة، وتم تقديمه كوثيقة إلكترونية إلى مكتب المدعي العام والمدعين ومحامي الدفاع عن المدعى عليه.

وأضافت المحكمة أن الحكم سيقرأ في السجن على زانيار مطابور.

وبعد إطلاق النار، تعرض المتهم لهجوم من قبل المارة، ثم تم القبض عليه. وفي أعقاب الهجوم، ألغت الشرطة النرويجية مسيرة "فخر المثليين" في أوسلو، قائلة إنها لا تستطيع ضمان أمن هذا الحدث.

وصدم الهجوم المسلح المجتمع النرويجي حيث تندر جرائم العنف.

وعادة ما تكون الهجمات القاتلة التي وقعت في النرويج حتى الآن نتيجة لأعمال فردية، ويستخدم مصطلح "الذئب المنفرد" للإشارة إلى مرتكبيها.

وبطبيعة الحال، فإن النرويج هي موقع أعنف حادث إطلاق نار جماعي في أوروبا. ففي عام 2011، قتل رجل يؤمن بالأفكار اليمينية المتطرفة وشبه الفاشية 68 شخصًا بهجوم مسلح على مجموعة شبابية من الحزب الاشتراكي النرويجي في جزيرة أوتويا، وقبل ذلك قتل 8 أشخاص بقنبلة زرعها في حي مزدحم في أوسلو .

وقبل 6 أيام من الهجوم، أبلغت وكالة الأمن الخارجي النرويجية من قبل عميل سري باحتمال وقوع هجوم مسلح في إحدى دول شمال أوروبا، وأرسلت هذه المعلومات إلى وكالة الأمن الداخلي النرويجية وقوات الشرطة النرويجية.

ودفع زانيار مطابور بأنه غير مذنب في المحكمة. وأكد الطبيب النفسي الذي عينته المحكمة لفحص حالته العقلية في تقريره أن مطابور كان يتمتع بصحة جيدة عقليًا ونفسيًا وقت وقوع الهجوم.

وأثناء المحاكمة، اتفقت النيابة ومحامي الدفاع عن المتهم على أن زانيار مطابور أطلق النار على الحفل، ولم يختلفا على الدافع الإرهابي لهذا الهجوم.

لكن محامي السيد مطابور طلب العفو، بحجة أن موكله قد تم تحريضه وتشجيعه على تنفيذ الهجوم من قبل عميل سري لوكالة الأمن الداخلي النرويجية الذي تظاهر بأنه عضو بارز في "الخلافة الإسلامية".

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه "من الواضح تماما أنه لا يمكن رؤية أي أعمال استفزازية غير قانونية في تصرفات إدارة الأمن الداخلي، ولم تكن العامل الدافع وراء العمل الإرهابي".
وكانت المحاكمة قد بدأت في مارس (آذار) وانتهت في 16 مايو (أيار).

لعضويتها في منظمة عمالية.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي

4 يوليو 2024، 19:18 غرينتش+1

أصدرت محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، حكم الإعدام على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، المسجونة في سجن لاكان، بتهمة "البغي". وكتبت حملة الدفاع عن محمدي في بيان لها أن هذا الحكم صدر بحجة عضوية الناشطة في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة في بيانها الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت على بطلانه.

واستنكر البيان هذا الحكم، ودعا إلى تبرئة محمدي والإفراج غير المشروط عنها، وأكد أنه "لم يصدر هذا الحكم ضد شريفة فحسب، بل هو إعلان حرب وإصدار حكم بالإعدام ضد جميع الناشطين الاجتماعيين والمدنيين".

وعقدت جلسة المحكمة بشأن اتهامات محمدي في 8 يونيو (حزيران) الماضي في الفرع الأول لمحكمة ثورة رشت، وخلال الجلسة واجهت هذه الناشطة العمالية اتهامات مثل "الدعاية ضد النظام" و"البغي".

ولإسناد هذه التهمة إلى محمدي، استشهد القاضي بتقرير وزارة الاستخبارات بأنها كانت عضوة في "اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية"، والتي قدمها رجال الأمن على أنها "مجموعة تابعة لحزب كومله".

وفي 2 يوليو (تموز)، أدانت نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها توجيه اتهام "البغي" ضد هذه الناشطة العمالية، وقالت: "لا شك أن هذا الاتهام باطل ومخز. لقد وجهوا اتهامات كبيرة لناشطة مدنية وعمالية مستقلة، وهم أنفسهم يعرفون أنها غير صحيحة".

واعتقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم واجهت تهمة "البغي".

وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

يذكر أن النظام الإيراني، ومنذ وصوله إلى السلطة، قام دائمًا باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والعماليين والسياسيين الذين ينتقدون النظام.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء والمتظاهرين المدنيين والسياسيين، وما زال مستمراً.

وفي يوم الأحد 1 يوليو (تموز)، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن نسيم غلامي سيمياري وحميد رضا سهل آبادي، اللذين اعتقلا في انتفاضة مهسا، واجها اتهامات مثل "العمل المسلح ضد نظام الجمهورية الإسلامية (البغي)"، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مثل الإعدام.

ومن بين السجناء الآخرين الذين واجهوا في الأشهر الماضية اتهامات مثل "البغي": فريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وهما سجينتان سياسيتان مسجونتان في سجن إيفين، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وأبو الحسن منتظر، وسيد محمد تقوي، وأصغر دانشفر، السجناء السياسيون المسجونون في سجن إيفين.

"الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية" تقبل طلب ألمانيا لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

4 يوليو 2024، 16:57 غرينتش+1

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن القسم القانوني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي قبل طلب ألمانيا تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مما يعني أن الإجراءات الرسمية لإدراج اسم الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية بدأت في الاتحاد.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزارة الخارجية الألمانية، وبدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقدمت بطلب في بروكسل لإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي أوائل يونيو (حزيران)، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بناءً على قرار المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف.

وخلافًا لما كان عليه الحال من قبل، يعتبر محامو الاتحاد الأوروبي الآن "طلب ألمانيا بمثابة الأساس الذي يلبي المتطلبات القانونية لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

ومنذ أن أعلن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك حاجة إلى قرار من المحكمة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بدأت الحكومة الألمانية هذا الإجراء بناءً على قرار المحكمة العليا في دوسلدورف.

وبموجب هذا الحكم، حُكم على إيراني يُدعى بابك جلالي بالسجن لمدة 33 شهرًا بتهمة محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على كنيس يهودي.

وكان جلالي ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة، دون أن يصب أحد بأذى.

وبحسب حكم المحكمة، فإن وكالة حكومية إيرانية كانت وراء هذا الهجوم. وفي الوقت نفسه، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال إيران في برلين.

وفي تقرير وثائقي، ذكرت قناة تلفزيونية ألمانية نقلا عن أجهزة أمنية، أن الحرس الثوري الإيراني نظم هذا الهجوم من خلال شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو زعيم عصابة إجرامية.

وقبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس بوخوم، كتب يكتابرست إلى بابك جلالي: "أخي! إذا كنت لا ترغب في القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على جلالي بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية. وقد قُتل رامين يكتابرست في إيران منذ وقت ليس ببعيد.

وويأتي قبول طلب ألمانيا إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية، بعد أيام قليلة من إدراج الحكومة الكندية هذه المنظمة العسكرية في قائمتها للجماعات الإرهابية.

وأعلن وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران) في مؤتمر صحافي أن "هذا الإجراء يحمل رسالة قوية مفادها أن كندا ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمحاربة الطبيعة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني".

واتهم النظام الإيراني بانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر داخل وخارج إيران، فضلا عن تعطيل القانون والنظام الدوليين، وأكد أن كندا تحاول التأكد من أن النظام الإيراني لا يتمتع بالحصانة من "أعماله غير القانونية ودعمه للإرهاب".

وفي شهر مايو (أيار) من هذا العام، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه على قرار - ردًا على هجمات إيران على إسرائيل- يطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران وتوسيع العقوبات على النظام وتصنيف الحرس الثوري الإيراني مجموعة إرهابية.

وكان النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا، قد أشاروا إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين داخل إيران، و"تورط هذه المؤسسة في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم"، وطالبوا بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وانتقدت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، في فبراير (شباط) 2023، في مؤتمر ميونيخ الأمني، "استرضاء الدول الأوروبية للنظام الإيراني"، وتساءلت عن كيفية تحقيق السلام والأمن في العالم دون تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.