ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن شركة "فيرتكسا" لتحليل الطاقة، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية، وأن العميل الرئيسي لهذه الشحنات هو الصين.
ووفقا لهذا التقرير، باعت إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 1.56 مليون برميل من النفط يوميا.
وهذا الحجم هو أعلى مستوى من مبيعات النفط الإيراني بعد عام 2018.
ويكشف نجاح إيران في بيع المزيد من النفط عن فشل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في احتواء النظام الإيراني.
وقال فرناندو فيريرا، مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة "رابيدان" للطاقة ومقرها الولايات المتحدة، لصحيفة "فايننشال تايمز": "لقد وجدت إيران طرقًا للتحايل على العقوبات، خاصة مع الصين باعتبارها العميل الرئيسي".
ويأتي الدخل السنوي البالغ 35 مليار دولار من تصدير وبيع النفط الخام الإيراني في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى الموافقة على فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على طهران، في محاولة لثني الإسرائيليين عن الانتقام من الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل (نيسان).
واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في الأيام الماضية، بأن إيران مستمرة في تصدير النفط رغم العقوبات السابقة.
وقالت إنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العملية.
ويعتقد المحللون أن واشنطن مترددة في التنفيذ الكامل للعقوبات الصارمة ضد إيران، وفرض "أقصى قدر من الضغط" الذي أقره دونالد ترامب في عام 2018.
وبحسب قولهم، تخشى حكومة جو بايدن من أن تؤثر هذه العقوبات على الإمدادات العالمية من النفط، وتتسبب في التضخم خلال عام الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها يوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، أن صناعة النفط الإيرانية وجدت طرقًا للتحايل على العقوبات، وبما أن عميلها الرئيسي هو الصين، فهي محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.
قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيران، نرجس محمدي، إن نظام الجمهورية الإسلامية حول الشوارع إلى ساحة "حرب ضد النساء والشباب" بسبب افتقاره إلى "الشرعية" و"انهيار سلطته".
وكتبت محمدي في رسالة نشرتها على صفحتها في انستغرام: "النظام الديني الاستبدادي يعاني من ألم عدم الشرعية القاتل واشمئزاز الشعب، والضعف في الساحة الدولية هو أحد مضاعفات هذا المرض الفتاك الذي يعاني منه هذا النظام".
وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: "لقد حولت الجمهورية الإسلامية الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء والشباب من أجل تخفيف الألم العضال الناجم عن غياب الشرعية وانهيار سلطتها، وتعالج ضعف ادعاءاتها في الساحة الدولية بالاستبداد والبلطجة السخيفة في الداخل".
وقالت محمدي: "إن المقاومة الشرسة لنساء إيران الأبيّات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني أرهقت الاستبداد الديني".
وأكدت هذه الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "الشارع لنا، والانتصار مصيرنا المحتوم".
ولا يخفى أن رسالة محمدي هي رد فعل على الإجراءات الجديدة لفرض "الحجاب الإجباري" في إيران. وقد بدأ تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" للتعامل مع ما تسميه سلطات النظام الإيراني "مكافحة خلع الحجاب"، يوم السبت 13 أبريل(نيسان).
وقال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران الكبرى، في وقت سابق، إن هذه الخطة تم تنفيذها في جميع الطرق والأماكن العامة.
وأعلن أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو "الامتثال للقانون"، و"مطالب المواطنين الملتزمين بالدين".
لكن منذ أن بدأ تنفيذ هذه الخطة الجديدة، اشتكى عدد كبير من الشابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الأمنية ضدهن لفرض "الحجاب الإجباري".
وقد بدأت المواجهات الجديدة بين قوات الشرطة والمواطنين، في حين لم تتم الموافقة على "مشروع قانون الحجاب والعفة" من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن.
وما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني، ردا على موجة معارضة النساء للحجاب الإجباري العام الماضي، دون مناقشته في جلسة علنية، والاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور على هذا القرار المثير للجدل لم يتم حلها بعد.
تأتي هذه الإجراءات بعد أمر علي خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بضرورة التعامل مع "انتهاك الأعراف الدينية" في المجتمع.
أضاف رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، في خطوة غير متوقعة، مقترحين يتعلقان بزيادة العقوبات ضد إيران إلى مشروع قانون المساعدات الخارجية الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل، وسيتم التصويت على هذه الحزمة يوم السبت.
وتم إعداد النسخة الأصلية لقانون مهسا بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2022، ويتضمن مراجعة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقد تمت الموافقة على قانون مهسا بأغلبية ساحقة في مجلس النواب سبتمبر 2023، لكن لم يتم التصويت عليه بعد في مجلس الشيوخ.
وبعد أشهر من التأخير والمماطلة، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من هذا القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.
والآن، ومع إجراء رئيس مجلس النواب الأميركي، تم إضافة النسخة الأصلية من مشروع "قانون مهسا" بالإضافة إلى خطة أخرى تعرف بـ "قانون الملاحة" والتي تستهدف الموانئ والمصافي التي تتيح النقل أو معالجة النفط الإيراني، إلى حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، ومصيرهما مرتبط بهذا القانون المهم.
وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة بشكلها الجديد، فسيضطر مجلس الشيوخ إما إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بأكمله أو التصويت ضده، وهي خطوة صعبة للغاية بالنظر إلى إصرار الديمقراطيين على الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وينتظر الديمقراطيون، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، الموافقة في الكونغرس على مشروع قانون طالبت به إدارة جو بايدن منذ فترة طويلة لتمهيد الطريق لإرسال 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا.
ورفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، رغم إصرار إدارة بايدن وأوكرانيا والدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، إدراج مشروع هذا القانون على جدول أعمالها.
وهذا المشروع، الذي كان مرتبطا في السابق بمسألة تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل، أصبح الآن مرتبطا أيضا بخطتين تركزان على زيادة العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، على ثلاث خطط تتعلق بإيران، والتي تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني وتتطلب من رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تحمل أو تعالج النفط الإيراني.
ولكي تصبح هذه الخطط قانونًا، يجب الموافقة عليها في مجلس الشيوخ ويوقع عليها الرئيس جو بايدن.
وكتب السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد وقت قصير من الموافقة على هذه الخطط: "أنا سعيد لأن قانون إنهاء إرهاب الجمهورية الإسلامية، وقانون الملاحة، وقانون مهسا تمت الموافقة عليه في اللجنة اليوم".
وأضاف: "الشرق الأوسط يعيش اضطرابات غير مسبوقة، والسياسة الأميركية الضعيفة لم تتمكن من إعادة بناء قوة الردع ضد الجمهورية الإسلامية. لقد فات وقت التحرك ويجب على الكونغرس أن يلعب دورا".
ومن بين الخطط الثلاث التي تمت الموافقة عليها، ربما كان قانون مهسا هو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والذي تم استبعاده من جدول أعمال اللجنة لفترة طويلة بعد إقراره في البرلمان، والآن يقال إن القانون "تم تخفيفه" قبل إرساله إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وتم تقديم هذه الخطة إلى الكونغرس الأميركي لأول مرة في يناير 2023، بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكانت ردًا على القمع العنيف والدموي للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
ويلزم قانون مهسا، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة بمراجعة فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، في غضون ثلاثة أشهر، فإما فرض هذه العقوبات على المرشد، أو أن يشرح في البرلمان سبب عدم فرض العقوبات عليه.
وفي النسخة الأصلية من الخطة، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أيضًا أن يقدم تقريرًا سنويًا إلى الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.
واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتأخير التعامل مع قانون مهسا.
ووفقًا لخطة الملاحة أو قانون وقف تصدير النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تشارك في نقل ومعالجة النفط الإيراني.
كما أن قانون إنهاء الإرهاب الإيراني يجعل من الصعب على الحكومات الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.
اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في جزيرة كابري الإيطالية، اليوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام تتضمن مناقشة دعوات فرض عقوبات اقتصادية على إيران بسبب هجومها على إسرائيل.
وجاء هذا الاجتماع في إيطاليا في ظل تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران على إسرائيل، واحتمال رد تل أبيب عليه، وتصاعد التوترات في المنطقة.
وكان قادة دول "مجموعة السبع"، قد أكدوا في ختام اجتماع عبر الفيديو، يوم الأحد الماضي، الدعم الكامل لإسرائيل، على إثر الهجوم الذي شنته إيران، مشددين على التزامهم بأمنها.
في الأيام القليلة الماضية، نُشرت تقارير تتحدث عن مساع من وزراء خارجية مجموعة السبع لإقناع إسرائيل بالامتناع عن تصعيد الصراع مع طهران.
وقد هاجمت إيران إسرائيل مساء السبت بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وهذا هو أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وأعلنت تل أبيب أن أنظمتها الدفاعية تمكنت من اعتراض وإسقاط 99 في المائة من المقذوفات الإيرانية بمساعدة حلفائها.
وقد نفذت إيران هذه العملية ردا على الهجوم الإسرائيلي المميت على القنصلية الإيرانية في دمشق.
أفادت تقارير إعلامية من إيران بأن حملة النظام الجديدة ضد النساء تستمر بقوة هذه الأيام، منذ أن بدأت السلطة إجراءاتها الجديدة السبت الماضي لفرض الحجاب الإجباري وقمع النساء في الأسواق والأماكن العامة.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو من إيران أن شرطة الأخلاق أصبحت هذه المرة أكثر عنفا وميلا لاستخدام القمع لإجبار النساء على الانصياع لقرارات السلطات فيما يتعلق بموضوع الحجاب الإجباري، الذي تحول إلى موضوع جدلي في الشارع الإيراني.
كما أوضحت التقارير أن قوات الأمن وشرطة الأخلاق بدأت تلجأ إلى عناصر الأمن بزي مدني لمنع المواطنين من الاشتباك مع قوات الأمن أثناء محاولتهم اعتقال النساء أو الاعتداء عليهن، حيث إذا هاجم المواطنون قوات الأمن تسارع العناصر بالزي المدني بالاشتباك مع المواطنين وتفريقهم.
وأظهر مقطع فيديو من طهران اعتقال عناصر الأمن لنساء ونقلهن إلى أماكن الاحتجاز، مستخدمين في عملية الاعتقال أساليب قمعية وتوجيه السباب والشتائم والعنف الجسدي واللفظي.
وأوضحت التقارير أن عددا من النساء المعتقلات هذه الأيام نُقلن إلى مركز أمن شارع "نيلوفر" بالعاصمة طهران، وهو مركز كانت السلطات تستخدمه سابقا لاحتجاز المتهمين بقضايا مخدرات.
وبدأت إيران السبت الماضي موجة جديدة من إجراءاتها ضد النساء بهدف فرض الحجاب، وأطلقت على خطتها الجديدة مسمى "مشروع نور"، وأوعزت لقوات الشرطة والباسيج وعناصر الزي المدني بتنفيذ المشروع دون هوادة.
ونشرت بعض الصحافيات والناشطات صورا ومقاطع توثق الاعتداء عليهن أو الاعتداء على سيدات أخريات.
وقالت الصحافية سميرا راهي إن قوات الأمن اعتقلت في مدينة كرج، اليوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، طفلة لم يتجاوز عمرها 12 عاما، واقتادتها إلى جهة مجهولة بتهمة عدم ارتداء الحجاب.
وعلقت راهي على اعتقال هذه الطفلة القاصرة بالقول إن "حرب الجمهورية الإسلامية ضد النساء امتدت إلى الأطفال أيضا".
بعد حوالي ثلاثة أسابيع من محاولة اغتيال المذيع في قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، في أحد شوارع لندن، أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتزايد التهديدات الدولية ضد الصحافيين الإيرانيين. وطلبت المنظمة من إيران بوقف هجماتها ضد وسائل الإعلام.
ودعت "مراسلون بلا حدود" لندن إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن جميع الصحافيين يمكنهم العمل بحرية ودون خوف داخل الحدود البريطانية".
في يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، تعرض بوريا زراعتي لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن وأصيب في ساقه. وخرج من المستشفى في 31 مارس وهو الآن تحت مراقبة الشرطة.
وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، توجهوا على الفور إلى مطار هيثرو في لندن بعد عمليتهم وغادروا البلاد.
وقال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" لراديو "بي بي سي" ردا على الهجوم على زراعتي: "على الرغم من التهديدات، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" مصممون على مواصلة عملهم".
وأضاف: "بالنسبة لنا، لن يتغير شيء".
وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، في تقريرها الجديد أنها وثقت "تهديداً مخيفاً وواسع النطاق للحريات الأساسية" ينبغي اعتباره "جرس إنذار وتحذيرا للسلطات البريطانية وديمقراطيات العالم".
وقالت فيونا أوبراين، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة: لقد واجه الصحافيون الإيرانيون في المنفى بشجاعة كبيرة ومقاومة مثل هذه التهديدات وهم يواصلون عملهم."
وفي الوقت نفسه، أكدت أوبراين أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء الصحافيين: "يجب على إيران أن تتوقف عن استهداف الصحافيين، وفي بريطانيا، يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب العمل استخدام كل قدراتهم حتى يتمكن جميع الصحافيين من القيام بعملهم دون قيود".
وسبق وأن قالت في بيان رداً على الهجوم على زراعتي: "إن المعلومات التي كشفت عنها محكمة [محمد حسين دوتاييف، المتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد إيران إنترناشيونال] وتقرير قناة "آي تي في"، تؤكد ما نعرفه من قبل في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود".
ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحافيين، فإن إيران قامت منذ سنوات "بالجمع بين القمع الوحشي لوسائل الإعلام المستقلة في الداخل والهجمات التي تستهدف الصحافيين في الخارج".
وغالبًا ما كان الصحافيون الإيرانيون الذين يعملون ويعيشون في دول مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا هدفًا للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت وخارجها.
وبحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن لندن، التي تستضيف شبكات إعلامية كبيرة باللغة الفارسية، كانت المركز الرئيسي لمثل هذه الهجمات، بسبب وجود عدد كبير من الصحافيين الإيرانيين المتمركزين هناك: "وفقًا للشهادات التي تم جمعها في منذ عام 2023، من قبل العشرات من الصحافيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا، كان مستوى التهديد الدولي للصحافيين الإيرانيين غير مسبوق، مما أدى إلى تكلفة مهنية وشخصية ضخمة".
ويوضح هذا التقرير أنه على الرغم من أن هؤلاء الصحافيين يعيشون في بلد معروف بحرية الإعلام والتعبير، إلا أن تأثير القمع الدولي للصحافيين الإيرانيين في بريطانيا من قبل النظام الإيراني أو الأفراد أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقيق فيه "بشكل كاف".
ويستند التقرير الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى استطلاع رأي للصحافيين الذين عملوا في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك "بي بي سي"، و"إيران إنترناشيونال"، و"من وتو".
وقد تم إجراء أكثر من 20 مقابلة شاملة مع الصحافيين وأصحاب العمل لإعداد هذا التقرير.