"العفو الدولية" تحذر من الحكم على الإيرانيات بالجلد والسجن لعدم ارتداء "الحجاب الإجباري"

وتتضمن رسالة تاج زاده، التي نشرت على قناته في تلغرام تحت عنوان "إصلاحات هيكلية أو استقالة"، انتقادات صريحة لسياسات خامنئي داخل وخارج البلاد.

وبالإشارة إلى انخفاض مشاركة الشعب و"النسبة الضئيلة لأصوات المنتخبين"، انتقدت هذه الرسالة علي خامنئي الذي، على الرغم من "شعار المشاركة القصوى... لم يتخذ أدنى خطوة لكسب ثقة ورضا غالبية المواطنين المستائين من الوضع الحالي واليائسين من التغيير".

وقد شهدت انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني التي جرت يوم الجمعة 1 مارس(آذار)، أدنى نسبة مشاركة في كل الدورات السابقة. وأعلن مسؤولون في الحكومة الإيرانية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وكذلك في انتخابات مجلس خبراء القيادة في عموم البلاد بلغت 41 بالمائة منها 8 بالمائة من الأصوات "الباطلة". يأتي ذلك في حين أن عدم الكشف عن تفاصيل مثل عدد الأصوات الباطلة في العديد من الدوائر الانتخابية كطهران، خلق غموضاً لم يتم حله بعد.

وناقش مصطفى تاج زاده في رسالته عملية انخفاض المشاركة الشعبية التي ظهرت في انتخابات 2019 و2021، وكتب أن علي خامنئي لم يتعلم أي دروس من "انتخابات الحد الأدنى" هذه ورغم فشل الحكم الموحد في حل المشاكل، وخاصة التضخم وارتفاع الأسعار، فمازال يصر على استمرار السياسات التي لم تسفر إلا عن انتشار الفقر وتفشي الفساد وزيادة الغضب واليأس بين المواطنين.

وبالإشارة إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها إيران، كتب هذا الناشط السياسي أن هذه الظروف تتطلب "أن يقوم المرشد وأتباعه... بفتح أفق جديد من خلال قبول الأخطاء وتصحيحها وإنهاء الصراع مع الحقوق والحريات المدنية والسياسية للإيرانيين وإعطاء الأولوية للتنمية بدلاً من الطموحات والمغامرات في المنطقة والعالم".

ثم انتقد تاج زاده مجلس خبراء القيادة وأكد أنه لو كانت هذه المؤسسة "نتيجة انتخابات حرة وأصوات حقيقية للشعب، لكان من الممكن أن تجبر خامنئي على الامتثال لرأي ومطالب الأغلبية الساحقة من الشعب، والاستسلام للإصلاحات الهيكلية والسياسية. وفي حالة عدم الامتثال يقدم استقالته أو يتم إقالته إذا لزم الأمر".

وفي النهاية، أشار مصطفى تاج زاده إلى أنه قضى بعض الوقت في السجن بتهمة "انتقاد أداء وسياسات المرشد الإيراني"، وقال إنه "مع احترامي لأبناء الوطن الذين صوتوا، أحيي مواطنينا الذين قالوا لا للابتذال بعدم التصويت، وليس لدي أدنى شك في أن الإيرانيين سيجعلون الانتخابات حرة في وقت أقرب مما يعتقده المناهضون للشعب".

وفي مقابلة مع مجلة "The House" أكد شابس التقارير حول إرسال صواريخ من إيران إلى روسيا، وأضاف أنه غير قادر على تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وانتقد وزير الدفاع البريطاني سياسات النظام الإيراني، واتهم طهران بـ"إثارة وخلق" الصراعات الدولية.

وفي إشارة إلى تصرفات نظام طهران المتمثلة في تسليم طائرات دون طيار وصواريخ باليستية إلى روسيا، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس: "لقد رأينا أنه كلما كان هناك صراع في العالم، غالبا ما تحرض إيران عليه".

وأضاف أن الآثار السلبية لطهران لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط، فبعد دعمها لموسكو، وصلت هذه الآثار السلبية الآن إلى أوروبا.

وقبل أسبوعين تقريبا أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران زودت روسيا بنحو 400 صاروخ باليستي، شملت بشكل أساسي صواريخ "فاتح 110" و"ذو الفقار" قصيرة المدى.

وأفاد مسؤول عسكري إيراني، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات، بأنه كانت هناك 4 شحنات على الأقل من الصواريخ، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة، وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ردا على تقرير "رويترز"، قال البيت الأبيض إن هناك حاجة إلى وثائق لتأكيد التكهنات بشأن إرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا.

وحذر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، طهران بعد يوم من تقرير "رويترز" من أنه إذا كانت التقارير حول إرسال صواريخ إلى روسيا صحيحة، فإن هذا سيواجه برد فعل "سريع وحاسم" من المجتمع الدولي، وستفرض واشنطن المزيد من العقوبات على طهران.

وقال مسؤول إيراني كبير آخر إن بعض الصواريخ أُرسلت إلى روسيا عن طريق السفن عبر بحر قزوين، بينما تم نقل البعض الآخر جوا.
وأضاف: "سيكون هناك المزيد من الشحنات.. ما من سبب يدعو لإخفاء الأمر، نستطيع تصدير الأسلحة إلى أي دولة نريد".

وذهبت كارولين ديفيز، مراسلة "بي بي سي"، إلى طهران لتغطية الانتخابات، لكن وفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، لم يسمح مديرو "بي بي سي" لصحفيي القسم الفارسي باستخدام محتويات وصور تقاريرها.

وقاد هذا المنع إلى احتجاج بعض موظفي القسم الفارسي في "بي بي سي"، الذين اعتبروا هذا الإجراء "غير مقبول"، وهو دليل على "أن السياسات الإعلامية للقناة يمليها النظام الإيراني".

ويرى بعض موظفي "بي بي سي" أن فصل القسم الفارسي عن القسم الدولي سيسبب "عزلة" و"شرخا" بينهم، ويجعل النظام الإيراني أكثر إلحاحا للضغط على موظفي القسم الفارسي في "بي بي سي" وعائلاتهم في إيران.

في عام 2017، أعلنت الحكومة الإيرانية عن اتهامات جنائية ضد 152 موظفًا في "بي بي سي" وأقاربهم بتهمة "أفعال ضد الأمن القومي"، وجمدت أصولهم.

في السنوات الماضية، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مرات عدة بيانات أعلنت فيها أن النظام الإيراني قام بمضايقة وترهيب صحفيي القسم الفارسي لديها وعائلاتهم في إيران لأكثر من عقد من الزمن؛ بما في ذلك التهديدات بالقتل لصحفيين وعائلاتهم في لندن، وتجميد أصولهم في إيران، والمضايقات عبر الإنترنت، والهجمات الجنسية على الصحافيات.

وفي عام 2020، نشرت مجلة "هافينغتون بوست" الإخبارية تقريرا عن الاتفاق بين هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وإيران بشأن استمرار العمل الصحفي في إيران، بشرط عدم نشر التقارير في القسم الفارسي.

وفي الوقت نفسه، أرسل المتحدث الرسمي باسم "بي بي سي" بيانًا إلى صحيفة هافينغتون بوست، أكد فيه قبول شروط إيران، وقال: "لقد قبلنا بعض القيود حتى نتمكن من في نقل الصورة من داخل إيران لجمهورنا".

وأكدت الهيئة أن طريقة التعامل مع "إيران إنترناشيونال" لم تكن عادلة.

وكان المحلل السياسي الإيراني محمد مرندي زعم في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، حول إعدام متظاهرين اثنين في إيران (محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي) إن قناة "إيران إنترناشيونال" تحرض الناس على قتل عناصر الأمن في إيران.

وأعدم النظام الإيراني المتظاهرين حسيني وكرمي بتهمة قتل أحد عناصر الباسيج ويدعى روح الله عجميان خلال أحداث الانتفاضة الشعبية في إيران عام 2022.

وفي مقابلته مع قناة "الجزيرة" بعد إعدام المتظاهرين، قال مرندي، الذي يعتبره الكثير المتحدث غير الرسمي باللغة الإنجليزية للحكومة الإيرانية، إن عددًا من القنوات الناطقة باللغة الفارسية ومقرها لندن، بما في ذلك قناة "إيران إنترناشيونال" قد "أضفت الشرعية" و"مجدت" أعمال العنف التي قام بها المحتجون، وشجعت الإيرانيين على "الاعتداء على قوات الشرطة وقتل عناصرها".

ويظهر مرندي في القنوات الناطقة بالإنجليزية، ويدافع عن سياسات إيران ونهجها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتعليقا على هذه التصريحات قدمت قناة "إيران إنترناشيونال" دعوى ضد قناة "الجزيرة" لتغطيتها غير المهنية وغير العادلة، حيث إن مذيعها لم يعترض على تصريحات مرندي "المغلوطة"، ولم يحاول أن يتحدى مرندي بطلب الأدلة والبراهين على المزاعم التي أتى بها.

وأكدت "إيران إنترناشيونال" أنه لم يتم رفع أي قضية ضدها بهذه الاتهامات في "أوفكوم"، ولم يتم اتهامها قط بانتهاك المبادئ المهنية للتغطية الإخبارية.

وجاء في شكوى "إيران إنترناشيونال" أنه بالنظر إلى علاقات مرندي التي لا يمكن إنكارها مع النظام الإيراني، وسجل هذا المحلل في الدفاع عن نظام طهران، وأفعاله المتكررة في توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الأفراد والمؤسسات والحكومات، كان يجب على قناة "الجزيرة" أن تكون أكثر حذرا في تغطيتها الإخبارية، ونشر مثل هذه التصريحات لهذا الشخص المتطرف.

وفي دفاعها، قالت الجزيرة لـ"أوفكوم" إن مرندي تمت دعوته إلى برنامج القناة كمحلل يدافع عن النظام الإيراني، ونتيجة لذلك، كان من المتوقع أن يدافع عن الموقف الرسمي لطهران ويسعى لنقد ومهاجمة المعارضة.

وفي قرارها النهائي، قبلت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة شكوى "إيران إنترناشيونال"، وذكرت أن وسائل الإعلام ملزمة بإظهار "العناية المعقولة" قبل بث برنامج لمنع الاتهامات غير العادلة ضد الأفراد والمنظمات.

وأضافت "أوفكوم" أن مرندي، بصفته محللًا سياسيا، ذكر مؤسسات ووسائل إعلام أخرى كـ"بي بي سي الفارسية" و"صوت أميركا" ومنظمة العفو الدولية، لكنه ذكر بوضوح "إيران إنترناشيونال" مرتين، ووجه اتهامات خطيرة ضد هذه القناة الدولية.

وبحسب "أوفكوم"، قدمت "الجزيرة" مرندي على أنه "محلل سياسي" و"أستاذ في جامعة طهران"، ولم تذكر انتماءه إلى النظام الحاكم في طهران.

وأضافت "أوفكوم" أن طريقة التقديم هذه ربما أقنعت بعض المشاهدين بأنه محلل محايد، ونتيجة لذلك يمكن أن تفهم الاتهامات التي وجهها باعتبارها حقيقة.

وفي قرارها النهائي، أشارت "أوفكوم" إلى تاريخ ممارسات النظام الإيراني ومواقفه ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، حيث تصنف طهران قناة "إيران إنترناشيونال" كـ"منظمة إرهابية".

وأعرب مارك والاس، الرئيس التنفيذي للمنظمة، يوم الإثنين 4 مارس، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، عن احتجاجه على المشاركة الرسمية للحرس الثوري الإيراني والسلطات العسكرية الإيرانية في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.

وفي إشارة إلى العقوبات على قادة الحرس الثوري والمسؤولين العسكريين في إيران، انتقد والاس بشدة تخصيص غرفة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية.

يذكر أن معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري يقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من الإثنين 4 مارس إلى الأربعاء 6 مارس.

وجاء في رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية": إن قراركم بالسماح بوجود، وبالتالي إضفاء الشرعية على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، يتعارض تماما مع تصرفات "الصديق الجيد" للولايات المتحدة، على حد تعبير الرئيس بايدن.

وأشار مارك والاس في بداية رسالته إلى اعتراض المنظمة على مشاركة إيران في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري في السابق، وأشار إلى رد الخارجية الأميركية آنذاك.

وفي 24 مارس 2022، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردًا على مشاركة إيران في هذا المعرض: "إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل وحزن عميقين بسبب وجود طهران وضباط الحرس الثوري في معرض الدفاع البحري بالدوحة. وبالنظر إلى أن إيران هي وحدها التي تهدد الاستقرار البحري في جميع أنحاء منطقة الخليج، فإننا نرفض وجودها في هذا المعرض".

وجاء في رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى أمير قطر أن الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة الأخرى التي عرضتها إيران في هذا المعرض تم استخدامها بشكل مباشر من قبل إيران أو روسيا أو الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران ضد أميركا وحلفائها.

وفي رسالته الجديدة إلى أمير قطر، قال مارك والاس: "ومع ذلك، فقد قررتم تجاهل تلك الرسالة وكذلك الإدانة الصريحة التي أعربت عنها وزارة الخارجية الأميركية".

وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن الإجراء الذي اتخذته قطر يشكل انتهاكًا خطيرًا للعقوبات الأميركية ضد إيران ويشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأشارت رسالة منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى الإجراءات والأسلحة التي يستخدمها الحرس الثوري أو القوات الوكيلة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وتم التأكيد على أن هذا الإجراء القطري غير مقبول على الإطلاق للسماح لوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري بعرض أسلحتهم وقدراتهم الإرهابية في أراضي قطر وفي محيط شركات الدفاع الأميركية التي لديها العديد من العقود بمليارات الدولارات مع البنتاغون.

وجاء في هذه الرسالة أيضًا أن الحرس الثوري الإيراني ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تدعمها قطر.

وتشير منظمة "متحدون ضد إيران النووية" إلى حركة حماس، التي، على الرغم من أنها مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، إلا أن قطر تستضيف عددا من كبار قادة حماس، بما في ذلك إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وخالد مشعل الزعيم السابق لهذه الجماعة.

وأضافت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" في رسالتها المفتوحة إلى أمير قطر: "من خلال استضافة وتمويل قادة حماس، تلعب قطر دورًا مهمًا في الهجوم الإرهابي الذي شنته هذه الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وشددت الرسالة على أنه لن تنخدع المنظمة، ولا قطاعات متزايدة من الجمهور الأميركي وأعضاء الكونغرس، بـ"محاولات قطر المخزية" لتبرئة نفسها.

وكانت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" قد احتجت في السابق لدى قطر لاستضافتها قادة حماس.

وفي رسالته الأخيرة إلى أمير قطر، طلب مارك والاس من الحكومة الأميركية اغتنام الفرصة للاجتماع مع رئيس الوزراء القطري في واشنطن اليوم الثلاثاء 5 مارس(آذار)، حتى تغير الدوحة نهجها تجاه إيران وحماس، وإلا، معاقبة منظمي معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، بما في ذلك العائلة المالكة ودولة قطر.

هذا وقد وسافر رئيس وزراء قطر إلى واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الأميركي القطري.