ناشط سياسي إيراني من إسرائيل يطالب بقصف منازل كبار المسؤولين الإيرانيين

وأعلنت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس، عن مقتل قائدين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ويدعيان "سمير فندي أبو عامر"، و"عزام الأقرع أبو عمار" إلى جانب صالح العاروري، في هجوم نسب إلى إسرائيل جنوب بيروت.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن 6 أشخاص قتلوا في هذا الهجوم.

ونقل موقع "والا نيوز" عن مسؤولين أميركيين ذكرا أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم قبل ذلك.

وذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي أنه كان من المفترض أن يجتمع العاروري مع حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة حزب الله، الأربعاء 3 يناير(كانون الثاني).

وفي مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي"، رفض مارك ريغو، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإجابة على سؤال حول إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه قال: "يجب أن يكون واضحا أن هذا الهجوم ليس هجوما على لبنان".

وأضاف: "من فعل ذلك فقد قام بعملية جراحية على قيادة حماس".

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد مكتب الحركة بأنه "انتهاك لسيادة لبنان" وقتل صالح العاروري بأنه "عمل إرهابي" وأضاف هنية أن هذا العمل لن يكون له أي تأثير على الحرب.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي، تفجير مكتب حماس في جنوب بيروت بأنه "جريمة إسرائيل الجديدة"، وقال: "إن هذا العمل هو محاولة لجر لبنان إلى الحرب".

وكتب مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان أن ميقاتي طلب من وزير الخارجية اللبناني تقديم شكوى بشأن هذا الاعتداء إلى مجلس الأمن الدولي.

وعقب هذا الهجوم، اتصل الرئيس الفرنسي بوزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، وطلب من هذه الدولة تجنب زيادة التوترات، خاصة في لبنان. وقال إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستوجه رسالة إلى جميع الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراعات الحالية بالشرق الأوسط للامتناع عن تصعيد الصراعات.

يذكر أن الحكومة الأميركية كانت قد عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للعثور على هذا المسؤول الكبير في حماس.

وكان العاروري أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، ومن أهم شخصيات هذه المجموعة في المحادثات مع إيران.

هذا وقد أدان المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، مقتل صالح العاروري، وقال إن دماءه ودماء قائدي الجناح العسكري لحركة حماس ستخلق "غلياناً آخر في عروق المقاومة" وفي المنطقة ستخلق "المزيد من الدوافع للقتال ضد إسرائيل".

وكتبت صحيفة "فيغارو" الفرنسية مؤخرا في تقرير لها أن الشخص الوحيد في لبنان الذي تم إبلاغه بخطة مهاجمة إسرائيل في السابع من أكتوبر هو صالح العاروري.

وقال مصدر مقرب من ميليشيا حزب الله لـ "فيغارو" إنه قبل نصف ساعة من الهجوم، كان يحيى السنوار، أحد قادة حماس المعروفين والذي تعتبره إسرائيل مرتكب المذبحة الرئيسية للمدنيين الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر، قد طلب من العاروري أن يبلغ نصرالله بالهجوم.

وبحسب هذا التقرير، تلقى العاروري مكالمة هاتفية صباح 7 أكتوبر(تشرين الأول)، وتم إبلاغه بهجوم وشيك على إسرائيل.

وفي 2 ديسمبر(كانون الأول)، قال العاروري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، إن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن توقفت ولن يتم تبادل الرهائن حتى نهاية الحرب.

وقال أيضا إن حماس أطلقت سراح "جميع النساء والأطفال" المحتجزين كرهائن.

وفي 25 أكتوبر، نُشر خبر لقاء نصر الله بالعاروري وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

وأشارت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المقربة من حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، التي تدعمها إيران، إلى أن هؤلاء المسؤولين الثلاثة قد ناقشوا واتفقوا على خطواتهم التالية.

كما نفى عضو في مكتب المرشد أن يكون خامنئي، بسبب قوله مثل هذا الكلام، يعاني من مرض أو وعكة صحية.

ونقلت وكالة "تسنيم"، اليوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، عن الباحث الديني المقرب من النظام، سعيد صلح ميرزايي، قوله إن الكلام حول تصريحات خامنئي هي "ضجة افتعلها الإعلام الأجنبي".

وقال ميرزايي إنه ووفقا للقرآن الكريم فإن "الوحي" ليس خاصا بالأنبياء، و"قد يحدث في الحياة" اليومية لبقية البشر.

وقبل أيام قال خامنئي خلال لقائه بأفراد من أسرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، إنه و"قبل 20 عاما عندما كنا مع قادة من الحرس الثوري، صلينا، ثم جلست على السلم، وتحدثتُ "بشكل حار ومؤثر"، لم أكن اتخيلها من قبل، الله كان يتحدث هكذا! في الواقع كان الكلام على لساني لكنه كلام الله، كان اجتماعا غريبا ومؤثرا للغاية".

وأثارت تصريحات خامنئي حول مجيء كلام الله على لسانه ردود فعل واسعة في الداخل الإيراني وبين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد هذه التصريحات مباشرة خرج عضو مكتب المرشد، مهدئي فضائلي، ونفى الأخبار حول صحة خامنئي، وقال إن هذه الأخبار هي "حرب نفسية" يقوم بها "أعداء" إيران.

وعلق الباحث والناقد فرج سركوهي على هذا الموضوع وكتب في حسابه على منصة "X": هذا هو الإعجاب بالنفس. الاعتقاد بأنهم أرباب وأنبياء هي خصيصة تميز بها المستبدون في نهايات عهدهم. المستبدون يقعون دائما في فخ الاعتقاد بأنهم أقوياء ومقتدرون، وهم غافلون من أن قوة الاستبداد هشة ومتزلزلة".

كما اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات خامنئي بأنها تتعارض مع تعاليم الإسلام ونصوصه، وانتقد أحد الحسابات صمت "مراجع التقليد" تجاه كلام خامنئي، وتساءل بالقول: "هل يجب علينا أن ننتظر علماء الإسلام في البلدان الأخرى لكي يعلقوا على هذه التصريحات؟"

وكتب صاحب حساب "جراغ آسمان" معلقا على ذلك، وقال: "إذا خرج شخص من عامة الناس بمثل هذه التصريحات لتم إعدامه بتهمة التطاول على المقدسات والإساءة إلى المرشد والأئمة، ولكانت تهمته الحرابة".

الجدير بالذكر أن خروج التصريحات والغلو والحديث عن "كرامات" خامنئي ليس بالأمر الجديد، لكن أن تأتي على لسان المرشد نفسه فهي تعتبر سابقة جديدة.

على سبيل المثال قال الرئيس الإيراني الأسبق والمقرب من المرشد آنذاك، محمود أحمدي نجاد، في أحد تصريحاته المثيرة إنه وعند إلقائه كلمة في الأمم المتحدة شملته "هالة من نور" وكان هذا النور يقوم بحراسته.

وحول "كرامات" المرشد علي خامنئي زعم محمد سعيدي، إمام جمعة "قم" قبل 12 عاما، أن خامنئي وعندما ولد كان يردد على لسانه عبارة "يا علي".

وفي مراسم "زيادة القدرة العملياتية" لقيادة شرطة طهران الكبرى أكد أحمد رضا رادان، اليوم الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، على سرعة العمل والرد السريع .

وبحسب تصريحات رادان، فإن إحدى طرق سرعة العمل هي امتلاك دراجات نارية يمكنها تقريب الوحدات من الهدف والوجهة بسرعة أكبر.

ويعتقد المعارضون أن استخدام الشرطة للمعدات الحديثة و"سرعة الرد" هو فقط للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية، وإلا فإن التقارير عن عمليات السطو والابتزاز في المدن الكبرى، وخاصة في طهران، تقدم رواية مختلفة عن "الرد السريع" للشرطة.

وفي احتجاجات العام الماضي وأيضًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، استخدمت قوات القمع في إيران معدات حديثة لمكافحة الشغب في المناطق الحضرية، بما في ذلك جميع أنواع المركبات المدرعة ورشاشات المياه.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في إيران وتزايد احتمالات الاحتجاجات الاجتماعية، تتطلع الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تحديث معداتها.

وفي مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل، التزمت الحكومة بتخصيص 134 ألف مليار تومان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة من أجل تعزيز البنية التحتية الدفاعية للبلاد.

ولضمان عدم تأثر موازنة القوات المسلحة بعجز موازنة البلاد، التزمت الحكومة بتزويد القوات المسلحة بإمكانية بيع النفط واستخدام دخله، في حالة عدم القدرة على السداد.

ووفقاً لمصادر مطلعة، ففي عملية انتقامية، تُحرم حالياً 16 سجينة من المكالمات الهاتفية، كما تُمنع 6 سجينات من الزيارة.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم السلطة القضائية، مسعود ستايشي، الثلاثاء 2 يناير (كانون الثاني)، ردا على سؤال حول سبب مشكلة انقطاع الهاتف في عنبر النساء بسجن "إيفين" نهاية كل أسبوع: "فيما يتعلق بالمكالمات، وفقا لأحكام المادة 232 من النظام الأساسي التنفيذي لمنظمة السجون والتدابير الأمنية للبلد، فإن ترتيب هذه الشؤون هو مسؤولية رئيس المؤسسة القضائية... لكنني سأطرح ذلك على الجهات ذات الصلة."

وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) قام 250 قاضياً ومسؤولاً قضائياً في سجون محافظة طهران بزيارة إلى سجن "إيفين".

وكان من بين الزوار إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، ومحمد رضا عموزاد، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، وعلي قناعتكار، رئيس مكتب المدعي العام الأمني، وعلي القاصي مهر، رئيس قضاة محافظة طهران.

وخلال هذه الزيارة، ردد عدد من السجينات السياسيات شعارات مثل: "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية" و"المرأة، الحياة، الحرية"، ورددن الأناشيد الثورية.

وكان احتجاج هؤلاء السجينات ضد قمع المواطنين، والسجن والاعتقال والتعذيب، وإعدام المتظاهرين مثل محسن شكاري.
ورداً على هذه الاحتجاجات، فُرضت قيود جديدة على عنبر النساء في سجن "إيفين".

ورغم أن حرمان 3 سجينات من الاتصال والزيارات لم يكن بسبب لم يكن بسبب أحداث 27 ديسمبر، إلا أنهن تلقين قرار مجلس التأديب بعد ذلك التجمع مباشرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن منع تسجيل طلب توفير متعلقات السجناء، وتسجيل طلب زيارة الأقارب (أفراد الأسرة من الدرجة الثانية)، ورفض استلام أشياء مثل الكتب من الأسرة، من بين القيود الأخرى المفروضة على عنبر النساء.

وفيما يتعلق بهذه القيود الجديدة، قيل للسجينات إنه "صدر أمر بمعاقبة عنبر النساء". وليس من الواضح ما هي المؤسسة التي أصدرت هذا الأمر.

وفي وقت سابق، وصل تقرير من مصادر مطلعة إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهر أن السجينات ينادين باسم محسن شكاري عدة مرات أمام القضاة.

كما خاطبت السجينات المسؤولين القضائيين المختبئين بين القوات الأمنية داخل الغرف، وهن يهتفن "اخرج أيها القاتل"، و"لا تعدموا رضا رسائي ومجاهد كوركور!"

يذكر أن مجاهد كوركور، ورضا رسايي هما اثنان من معتقلي الانتفاضة الشعبية أيدت المحكمة العليا حكم إعدامهما الأسبوع الماضي.

وبحسب التقارير، طلب مسؤولو السجن من السجينات مغادرة المكان، لكن السجينات أصررن على البقاء وطالبن بمحاسبة هؤلاء الأشخاص على جرائمهم.

خلال هذه الأحداث، تم دفع السجينات إلى الخلف، وإلقائهن على الأرض بسبب العدد المتزايد من الحراس.

وفي نهاية الزيارة، رددت السجينات شعارات: "عديم الشرف"، و"يا قاتل اُغْرُب"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، وغادر المسؤولون الزائرون الغرف الإدارية في عنبر النساء بسجن "إيفين" على عجل.

وسبق أن أوضحت نرجس محمدي، الناشطة المسجونة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة ما حدث خلال الزيارة في 27 ديسمبر (كانون الأول)، وشبهت هذه الزيارة بتشكيل محكمة شعبية من قبل السجينات ضد المسؤولين القضائيين المتورطين في الجرائم.

يشار إلى أن النظام الإيراني أعدم حتى الآن ما لا يقل عن 8 متظاهرين، من بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، فيما يتعلق بالانتفاضة الشعبية ضد النظام والتي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.

وبدأ عبد اللهي، المسجون منذ 14 عاما، إضرابا عن الطعام في 26 ديسمبر(كانون الأول) الماضي احتجاجا على نقله إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام.

وقد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية سجين الرأي الكردي مع ستة أشخاص آخرين هم خسرو بشارت، وكامران شيخه، وأنور خضري، وقاسم أباسته، وفرهاد سليمي، وأيوب كريمي في نوفمبر عام 2009.

وعقب إلقاء القبض عليهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورمية غربي إيران، وبعد أشهر من احتجازهم، تم إرسالهم إلى طهران ليتم استجوابهم لمدة ستة أشهر في الزنزانات الانفرادية بسجن إيفين سيئ الصيت.

وقد تم نقلهم أخيرًا إلى سجن رجائي شهر في كرج يوم 13 أبريل 2012، وفي أغسطس من هذا العام، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن قزل حصار في كرج.

وتمت محاكمة هؤلاء السجناء السنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام من قبل محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية، في مارس(آذار) 2016.

وتم تأكيد الحكم الصادر في فبراير 2020 من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا بعد سنوات، وفي سبتمبر 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمة هؤلاء السجناء في المحكمة العليا.

ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهم مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في28 سبتمبر 2008.

يذكر أن عبد الرحيم تينا كان إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد.

وكان جميع المتهمين في هذه القضية قد أكدوا، مراراً وتكراراً، على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها المنظمات الحقوقية في السنوات الماضية.

وتم إعدام قاسم آبسته في 5 نوفمبر(تشرين الثاني)، كما أُعدم أيوب كريمي في 29 نوفمبر بسجن قزل حصار في كرج.

وبذلك، وبعد إعدام داود عبد اللهي، تم تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة من المتهمين السبعة في هذه القضية.

وأعلنت وكالة أنباء "هرانا" في 27 ديسمبر(كانون الأول) أنه في عام 2023، صدر حكم الإعدام بحق 155 شخصًا، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 746 شخصًا.

وبحسب هذا التقرير فإن تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعام 2022 ارتفع بنسبة 32 %.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 29 ديسمبر، العملية القضائية في المحاكم الإيرانية بأنها كارثية، ودعا إلى الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام.