أميركا تفرض عقوبات ضد 10 مؤسسات و4 أفراد مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة الإيرانية

وتأثرت إيران بشدة من نقص المياه وفترات الجفاف الطويلة طوال عقدين من الزمن، في حين كانت تعاني من نقص كبير بالكهرباء في الصيف ونقص بالغاز في الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) يوم الأحد 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن الإحصائيات الخاصة بتشغيل السدود في البلاد تشير إلى أن حجم المياه في الخزانات ممتلئ بنسبة 40% فقط.

وتوضح الإحصائيات الرسمية أنه بينما زاد حجم تدفق المياه إلى السدود بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زاد تدفق المياه من السدود بنسبة 22%. ونتيجة لذلك، انخفض احتياطي المياه لديها بمقدار مليار متر مكعب.

ولا توضح أي من الإحصائيات الحكومية أو البيانات الرسمية سبب سماح إدارة إبراهيم رئيسي بزيادة تصريف مياه السدود بنسبة 22%.

ومع ذلك، تظهر التفاصيل الواردة في بيانات وزارة الطاقة حول توليد الطاقة أن الحكومة عوضت بعض النقص في الكهرباء خلال فصل الصيف من خلال زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود بشكل كبير وعاجل.

وفي السنوات الأخيرة، لم تتمكن إيران من تحقيق أهدافها المتعلقة بنمو توليد الكهرباء، مما أدى إلى تفاقم نقص الكهرباء في البلاد.

وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في 21 مارس (آذار)، أطلقت إيران حوالي 1000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة، منها 35 ميغاوات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و116 ميغاوات من "الدورة المركبة" بكفاءة عالية نسبيًا.

ويأتي هذا على الرغم من خطة حكومة رئيسي لإطلاق أكثر من 6000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة هذا العام، نصفها من مصادر الطاقة المتجددة.

ويظهر أحدث تقرير لوزارة الطاقة أن توليد الطاقة الكهرومائية من سدود البلاد شهد قفزة بنسبة 57% في العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 17 تريليون واط/ساعة.

وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في توليد الطاقة الكهرومائية في حين زاد تدفق المياه إلى السدود هذا العام بنسبة 7٪ فقط مقارنة بالعام الماضي.

ونتيجة لذلك، أفرغت الحكومة خزانات السدود لحل جزء من عجز الكهرباء خلال فصل الصيف، مما أدى إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد.

كما يشير التقرير الشهري الصادر عن وزارة الطاقة إلى أنه في حين استهدفت الحكومة إطلاق 6000 ميغاوات من محطات الطاقة الجديدة، تم تحقيق 15٪ فقط من ذلك في الأشهر الثمانية من العام الإيراني الحالي، حيث كانت جميع محطات الطاقة الجديدة تقريبا حرارية، وتعمل بكفاءة منخفضة باستخدام الغاز الطبيعي والمازوت والديزل.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدى الاستخدام المكثف للمازوت في محطات الطاقة إلى تلوث شديد للهواء في البلاد، خاصة العاصمة طهران.

وبحسب تقرير سري أعدته وزارة النفط وحصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، فإن إيران استخدمت 45 مليون لتر يوميا من المازوت و117 مليون لتر من الديزل في الشتاء الماضي بسبب نقص الغاز.

وفي هذا العام، استهدفت الحكومة إطلاق أكثر من 2600 ميغاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكن تم تحقيق 1٪ فقط من ذلك في الأشهر الثمانية من هذا العام.

وفي حين تتمتع إيران بـ300 يوم مشمس سنويًا، فإن مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء في البلاد لا تزال عند حوالي نصف في المائة، حيث تشكل الطاقة الذرية ما يزيد قليلاً عن واحد في المائة.

وسلط إعلان نائب وزير الطاقة محمود كماني في 15 ديسمبر (كانون الأول) الضوء على نقص في الكهرباء بلغ 12000 ميغاوات هذا الصيف، وتوقع زيادة أخرى بنسبة 5% في العام المقبل.

وعلى سبيل المقارنة، تتفوق تركيا على إيران، حيث يزيد إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 35 مرة، وقدرة توليد الكهرباء المتجددة 22 مرة عن محطة الطاقة النووية الإيرانية.

يذكر أن أكثر من ربع الكهرباء في تركيا مستمد من مصادر المياه، في حين أن هذا الرقم بالنسبة لإيران هو 6%.

إن مشكلة الكهرباء في إيران، التي تسببت في انخفاض إمدادات مياه السدود إلى ما دون النصف، تشير إلى مشكلة خطيرة.

وتؤدي العلاقة المعقدة بين إدارة الموارد المائية وإنتاج الطاقة إلى تفاقم ندرة الموارد الحيوية.

وبحسب موقع "خبر أونلاين" اليوم السبت 16 ديسمبر، قال فلاحت بيشه إن هذا المبلغ من الاختلاس يعادل إجمالي القرض الذي حصلت عليه كوريا الجنوبية من صندوق النقد الدولي، وأثناء إنقاذ اقتصادها المفلس، وقد أصبحت واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وحذر الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان من الاتجاه التراجعي لنظام الجدارة في إيران، وقال: "إن الفساد الأخير في قضية استيراد الشاي هو نتيجة رغبة السلطات في الإدارة خارج نطاق الرقابة والتفتيش".

ووفقا لقوله، طالما أن هذه الروح سائدة بين مديري النظام الإيراني، "ففي كل موسم أو كل شهر، ستكون هناك أخبار عن فساد كبير آخر".

واعتبر فلاحت بيشه أن إيران هي الدولة الأضعف في مجال "مراجعة القوانين"، وأكد أن 142 ألف قرار حكومي، و12 ألف قانون برلماني، وعشرات الآلاف من الأنظمة والتعاميم، و7 آلاف قرار قضائي، أصبحت "متاهة" ينتج عنها الفساد وعدم الكفاءة.

وفي وقت سابق، انتقد فلاحت بيشه نهج حكومة إبراهيم رئيسي والبرلمان، وقال إن "فضيحة" فساد الشاي حدثت في هذه الحكومة والبرلمان التزم الصمت بشأن هذه القضية.

كما انتقد محمد مهاجري، الناشط الإعلامي الأصولي، صمت خطباء الجمعة ضد قضية الفساد في استيراد الشاي وكتب على موقع X الاجتماعي مخاطباً أئمة الجمعة: "رغم مرور أسبوعين على الكشف عن الفساد الكبير في ملف "شاي دبش" في حكومة "رئيسي"، إلا أنكم لم تلمحوا حتى تلميحا بسيطا إلى هذه القضية ! لقد التزمتم الصمت حيال هذا الفساد لأنكم تنتمون لنفس التيار الذي تنتمي إليه الحكومة ولم تتفوهوا بكلمة لقول الحقيقة".

وحذر عالم الاجتماع، محمد فاضلي، من أنه على الرغم من التعامل القضائي مع الفاسدين الاقتصاديين، فإن الفساد سيستمر في النظام الإيراني ولن يتم القضاء عليه.

ورغم فشل الجهود التي بذلها النظام الإيراني للسيطرة على سوق العملات، أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "لا توجد مشكلة في توفير الدولار أو اليورو في إيران".

وقال فرزين أيضًا إن "النظام الإيراني يستطيع الوصول إلى الأموال التي تم الإفراج عنها من كوريا الجنوبية، والموجودة حاليًا لدى البنوك القطرية". لكن حقائق السوق لا تؤكد كلام رئيس البنك المركزي.

يذكر أنه بناء على اتفاق بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء، سمحت الولايات المتحدة بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مصادرة في كوريا الجنوبية إلى قطر. ووفقا للولايات المتحدة، لا يمكن للنظام الإيراني استخدام هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية وغير الخاضعة للعقوبات، مثل شراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن نشر تقرير عن استخدام هذه الأموال من قبل النظام الإيراني، لجبر العجز داخل البلاد.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية مرارا، نقلا عن رجال أعمال ومسؤولين في النظام الإيراني، عن النقص الحاد في بعض المواد الأساسية مثل الأدوية والغذاء وقطع غيار السيارات.

والسؤال الذي لا تستطيع سلطات النظام الإيراني الإجابة عليه هو أنه "إذا كان هناك ما يكفي من العملة في إيران، فلماذا لا يستطيع النظام الإيراني استيراد السلع الأساسية؟". رغم أن "مواد مثل الغذاء والدواء لا تخضع للعقوبات الأميركية أو الأوروبية".

وبالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية، والتي هي أمر ضروري لسلسلة الإمدادات الغذائية في البلاد، فقد أثر العجز أيضًا على صناعة الأدوية الإيرانية، التي تعتمد بشكل كبير على توفير العملة الأجنبية من قبل النظام لاستيراد المواد الخام. ويوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت منظمة الغذاء والدواء عن نقص أكثر من 100 دواء في إيران.

وأدت المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات النفطية الإيرانية، إلى عجز النظام عن توفير وتخصيص العملات الأجنبية.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو مليون ونصف المليون برميل يوميا، وهو ما يدل على قفزة بلغت 6 أضعاف تقريبا مقارنة بالسنوات الـ4 الماضية. ومع ذلك، فإن قيمة التومان تقترب مرة أخرى من أدنى مستوياتها.

ومع تجاوز معدل التضخم 60 في المائة، فقد تأثر نظام الصحة والعلاج وكذلك رفاهية المواطنين بشدة بسبب الظروف الاقتصادية المعقدة في إيران.

وحاول النظام الإيراني منع الانخفاض التاريخي في قيمة العملة المحلية بطرق مختلفة، لكنه لم يحقق الكثير من النجاح.

وحتى الآن، لم تكن الآليات التي تطبقها إيران للسيطرة على سوق العملة وفرض أسعار إلزامية من قبل سلطات النظام الإيراني فعالة، كما أن "سعر الصرف في السوق الحرة أعلى بكثير من السعر الرسمي الذي أعلنته الحكومة.. ونقص العملة بالسعر الحكومي دفع المشترين إلى السوق السوداء".

وفي محاولة لمراقبة السوق غير الرسمية للعملات، فقد جرم النظام الإيراني مجموعة واسعة من المعاملات "غير المصرح بها"، بما في ذلك المعاملات في الفضاء الإلكتروني. لكن يبدو أن "هذه الإجراءات لم تتمكن من التعامل مع انخفاض العملة المحلية".

وقال رئيس البنك المركزي، أمس الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، إنه "ينبغي علينا اتخاذ خطوات تدريجية حتى يصبح مركز الصرف هو المرجع الرئيسي لسعر الصرف في البلاد".

وأعلنت سلطات النظام الإيراني مرارا أنها "أجرت معاملات تجارية مع دول حليفة لها باستخدام عملات مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي". حتى إن فرزين اقترح استبدال الدولار واليورو بهاتين العملتين، وقال: "إننا نتطلع إلى استبدال العملات المحلية في التعامل مع الجيران بما في ذلك العراق وتركيا وسوريا".

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها إيران للسيطرة على سوق العملات، فقد أشارت التقارير إلى احتمال حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 1200 في المائة. وفي الوقت الحالي، يتم تداول كل دولار أميركي بأكثر من 500 ألف ريال إيراني، مما يظهر قفزة مزدوجة مقارنة بالعام السابق.

تجدر الإشارة إلى أنه مع اشتداد التوترات في المنطقة واحتمال تصاعد جبهات الصراع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، واصل النظام الإيراني تقديم مليارات الدولارات لتوفير الأسلحة لقواته العسكرية في الداخل، والجماعات التابعة له في الخارج.

وأفاد الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين بأن "الآلاف" من عمال مصنع صهر الحديد في أصفهان تجمعوا اليوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول)، في مقر المصنع لمواصلة احتجاجهم الذي بدأ يوم أمس السبت. احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم النقابية والمعيشية.

وكتب الاتحاد المستقل للعمال الإيرانيين: "حاولت إدارة وأمن الشركة، مع الأجهزة الأمنية، منع استمرار احتجاج هؤلاء العمال من خلال إرسال رسائل نصية تهديدية، واستدعاء العمال لمقرات الأمن، وإغلاق بعض الأقسام والعمل الإضافي، وغيرها من الإجراءات، لكن العمال استمروا في متابعة مطالبهم".

وأظهرت مقاطع فيديو لتجمع السبت العمال وهم يرددون هتافات مثل "وحدة مكافحة الشغب والهراوات لم تعد فعالة". كما سبق وأن نشرت دعوات لتجمع كبير لعمال صهر الحديد.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها عمال صهر الحديد في أصفهان على سوء الأوضاع المعيشية وانخفاض مستوى الأجور، ويطالبون بتحقيق مطالبهم. على سبيل المثال، أظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن عمال مصنع الحديد والصلب في أصفهان أضربوا أيضا يوم السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومن بين مطالب العمال: التنفيذ الصحيح لخطة تصنيف الوظائف، ومعادلة الرواتب مع شركات الصلب الأخرى، وزيادة الأجور، وقضايا أخرى قبل نهاية العام.

ومع الزيادة المستمرة في الأسعار والتضخم والمشاكل الاقتصادية، تكثفت التجمعات الاحتجاجية في كثير من النقابات والشركات.

وفي يوم أوي من أمس الجمعة 1 ديسمبر (كانون الأول)، تجمع عدد من موظفي شركة "فلات قاره" النفطية الإيرانية العاملين في المنطقتين النفطيتين "بهركان" وجزيرة "لافان"، في مكان عملهم للاحتجاج على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وخلال الأسبوع الماضي، نظمت القابلات والممرضات، وسائقو الجرارات والشاحنات، وعمال النفط والغاز في طهران وأغاجري، وعمال البتروكيماويات، وعمال هفت تبه، وعمال مصنع مباركة في أصفهان، وعمال الخدمات والمساحات الخضراء في "ميناء الإمام الخميني"، وعمال المياه والصرف الصحي في صيدون، وعمال شركة "روي" بندر عباس، نظموا تجمعات احتجاجية في مدن مختلفة.

ومن ناحية أخرى، ينظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية في جميع أنحاء إيران كل يوم ثلاثاء منذ أشهر.

ويأتي تقرير التضخم السريع الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني (SCI)، وهو جهاز حكومي، بعد تحذيرات الأسبوع الماضي من أن الإنفاق الحكومي البالغ 14 مليار دولار لاستيراد الغذاء والدواء لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات في العام المقبل.

وفي النظام الاقتصادي المغلق في إيران، لا يتمتع المستوردون بإمكانية الوصول المباشر إلى العملات الأجنبية، ولا يمكنهم الحصول من الحكومة إلا على الدولار الأميركي أو اليورو.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مبلغ الـ14 مليار دولار المقترح في ميزانية العام المقبل للغذاء والدواء لن يكون كافيا إلا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب ومصادر البروتين، لكنه لا يستطيع أيضا دفع ثمن الدواء.

ووفقاً لتقرير منظمة SCI، فقد شهدت المواد الغذائية الأخرى أيضاً تضخماً خطيراً. وارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 72 في المائة مقارنة بأسعارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وبشكل عام، بلغ معدل "التضخم النقطي" لسلة الاحتياجات اليومية الأساسية حوالي 40 في المائة.

وقدرت تقارير حديثة أخرى معدل التضخم بأكثر من 50 في المائة. كما أفادت التقارير أن التضخم الإجمالي لأسعار المواد الغذائية بالتجزئة بلغ 37 في المائة.

وعلى الرغم من ارتفاع صادرات النفط هذا العام، يبدو أن الحكومة الإيرانية غير قادرة على خفض التضخم وتستمر سياساتها التقييدية المتعلقة بالعملة الأجنبية. ولا تزال العملة الوطنية (الريال) تحوم حول أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 500 ألف ريال لكل دولار أميركي، وهو انخفاض في القيمة بمقدار 12 ضعفًا منذ أوائل عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المبلغ الدقيق لإيرادات النفط هو سر من أسرار الدولة، لكن يُعتقد أن إيران تبيع للصين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، بخصومات كبيرة. ويقدر الخبراء أنه مع الخصم، والتكاليف الإضافية المرتبطة بشحنات النفط غير المشروعة، من المحتمل أن تحصل إيران على نحو 50 دولارًا للبرميل، ما يعني 21 مليار دولار من العائدات سنويًا، وهو ما يكفي بالكاد لتمويل الواردات الغذائية. ولا تكاد شحنات النفط الإيرانية الأخرى إلى فنزويلا أو سوريا تعيد أي عملة صعبة إلى خزائن طهران.

ولهذا السبب، يتضمن مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان في العام المقبل زيادة الضرائب للتعامل مع العجز المستمر.

وتوقعت الحكومة زيادة بنسبة 50 في المائة في الضرائب بمختلف أنواعها مقارنة بالموازنة الحالية. وقالت صحيفة "جهان صنعت" إن إجمالي إيرادات الضرائب المتوقعة سيصل إلى أكثر من 22.44 مليار دولار. وهذا سيكون مساويا أو أكبر من دخل النفط السنوي.

وأضاف التقرير أن إجمالي ميزانية الحكومة سيصل إلى 49.2 مليار دولار في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.2 في المائة مقارنة بموازنة هذا العام. مما يعني أن عائدات الضرائب ستشكل أكثر من 45 في المائة من الميزانية التشغيلية للحكومة الإيرانية.

وظل معدل التضخم في إيران عند مستوى 40 في المائة أو أكثر لمدة 3 سنوات على الأقل، مما أدى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي. وبعد الاضطرابات المناهضة للنظام العام الماضي، زادت الاحتجاجات الاقتصادية وتسارعت، خاصة في الأسابيع الأخيرة. وينظم العمال في مختلف القطاعات والمتقاعدون في مؤسسات الدولة احتجاجات يومية للمطالبة بزيادة الأجور، حيث أصبح الملايين من أفراد الطبقة المتوسطة سابقًا فقراء الآن.

وتتوقع ميزانية العام المقبل زيادة في أجور العمال بنسبة 16 في المائة، أي أقل من نصف معدل التضخم الحالي.