نفت منظمة "الاتحاد من أجل إيران" ادعاء النظام الإيراني بأن الصحافيتين المعتقلتين، إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، تعاونتا معها، واصفة هذا الادعاء بأنه "جزء من التقليد المستمر للنظام الإيراني المتمثل في خلق روايات كاذبة".
كانت مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران أذاعت، يوم الأحد 22 أكتوبر (تشرين الأول)، فيلما وثائقيا بعنوان "خبرشين"، زعمت فيه وجود تعاون بين منظمة "الاتحاد من أجل إيران" وإلهه محمدي ونيلوفر حامدي، بالإضافة إلى غنجه قوامي، رئيسة تحرير موقع "ديده بان آزار".
يذكر أن منظمة "الاتحاد من أجل إيران" هي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، والتي، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، "تم إطلاقها وإدارتها من قبل نشطاء ومعارضين وسجناء سياسيين إيرانيين سابقين".
وجاء في تعريف هذه المنظمة: "نحن نعزز الحريات المدنية وحقوق الإنسان في إيران من خلال تعزيز المجتمع المدني الإيراني، ودعم الحركات المطالبة بالحرية في إيران، وبناء قوة الشعب باستخدام الأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة".
واتهمت المحكمة الثورية في طهران، مؤخراً، إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ميهن"، ونيلوفر حامدي، مراسلة صحيفة "شرق"، بتهم "التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية"، و"التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد" و"النشاط الدعائي ضد نظام"، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 12 و13 عاماً على التوالي.
لكن المنظمة نفت في بيان لها "بشدة" هذه الاتهامات. وجاء في بيان "الاتحاد من أجل إيران": "لم تكن لهذه المنظمة قط أي علاقة مهنية أو شخصية مع إلهه محمدي ونيلوفر حامدي وغنجه قوامي. لم يعملن قط مع "الاتحاد من أجل إيران" ولم يتلقين أي أموال من هذه المنظمة."
وأضافت هذه المنظمة أن موقع "ديدبان آزار" لا علاقة له بمشاريع "الاتحاد من أجل إيران"؛ رغم أنه "يشبه برنامج "غرشاد" الذي يهدف إلى استخدام التقارير الطوعية للمواطنين لمنع المواطنين الآخرين من مواجهة دورية شرطة الأخلاق.
أصبح نقص المعلمين في مدارس إيران أزمة خطيرة، فبعد مرور أكثر من شهر على بداية العام الدراسي، لا تزال بعض الفصول في مدارس البلاد بدون معلمين. وقد أعلنت السلطات الإيرانية أن العدد الحالي لهذه الفصول هو 10 آلاف فصل.
وقد تناول موقع "فرارو"، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، هذه الأزمة في تقرير، وأشار نقلاً عن بعض مديري التربية والتعليم السابقين، إلى أن السبب في هذه الأزمة هو المخالفات المتكررة في وعود الوزير وعدم وجود تخطيط مفصل لحل مشاكل الوزارة تحت إشراف رضا مراد صحرايي، القائم بأعمال وزير التعليم في البلاد .
وبحسب ما قالته السلطات الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، تواجه المدارس الإيرانية نقصًا يتراوح بين 250 ألفًا إلى 300 ألف معلم على الأقل، وتختلف هذه النسبة باختلاف المحافظات.
وفي محافظة طهران، يقدر النقص في المعلمين بنحو أربعة آلاف.
ومحافظة بلوشستان، باعتبارها من المناطق المحرومة في مجال التعليم، تحتاج إلى 15 ألف معلم.
وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد حسن آصفري، مؤخراً، إن معظم المدن، وخاصة في المناطق الريفية، تواجه نقصاً في المعلمين، وأحياناً يتم استخدام "المعلمين المتقاعدين" أو المعلمين في "نوبتي عمل".
ووفقا لما قاله هذا النائب، منذ أواخر سبتمبر هذا العام، يواجه 23 ألف فصل دراسي مشكلة عدم وجود معلم، لكن الآن وصل عدد الفصول الدراسية بدون معلمين إلى 10 آلاف.
وتبدو هذه الأرقام مرتفعة وكبيرة الآن، لكن التوقعات تشير إلى اتجاه تصاعدي مثير للقلق في السنوات المقبلة.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إنه يشعر بالقلق إزاء تفاقم وضع حقوق الإنسان و"تدهور الوضع" للأشخاص الذين يحاولون ممارسة حقهم بالمشاركة المدنية في إيران.
وأشار رحمن، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العدد الكبير من الاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل التي يقوم بها النظام الإيراني، والتي استهدفت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأشخاص الذين يستخدمون حقهم في حرية التعبير.
وأعرب عن قلقه بشأن وضع حقوق المرأة في إيران، وقال إن الأشخاص الذين يحتجون على الحجاب الإجباري "رجالاً ونساءً على السواء، تم اعتقالهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".
وقال رحمن في هذا الصدد: "تتعرض النساء والفتيات الإيرانيات للفصل والتمييز بين الجنسين، وتواجه الأقليات العرقية التمييز والاضطهاد المنهجي، لأنها مستبعدة من جميع منصات الحوار أو الإصلاحات الديمقراطية".
وفي إشارة إلى مشاكل الدستور الإيراني، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: "تخضع هذه القوانين لمعايير مصممة سياسيا أو لتطبيق أيديولوجية الحكومة".
وأضاف كذلك أن هذا الوضع أدى إلى "احتجاجات عامة واسعة النطاق وانعدام الثقة" في إيران، وقد رد النظام على الاحتجاجات السلمية بالقتل والاعتقال والتعذيب والإعدام.
وقال جاويد رحمن، في إشارة إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران وشنق 419 مواطنا هذا العام: "ما لم يضمن القانون الحريات الأساسية، فإن نمط انتهاكات حقوق الإنسان لن يتغير".
يذكر أن جاويد رحمن الذي تم تعيينه مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ صيف عام 2018، أشار في تقاريره مرارًا وتكرارًا إلى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران من قبل النظام الإيراني.
وقد دأب النظام على الرد على هذه التقارير ووصفها بأنها نتيجة لتوجهه "السياسي" ونفى كافة القضايا التي يثيرها.
يشار إلى أن مقتل مهسا أميني على يد دورية شرطة الأخلاق أثار موجة من الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.
وقد حظيت هذه الانتفاضة المتمحورة حول النساء في إيران بدعم غير مسبوق من المجتمع الدولي، وهي الانتفاضة التي واجهت قمعًا عنيفًا لأي تجمع أو مظاهرة، من قبل النظام الإيراني، وبحسب إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، فقد قتل في الاحتجاجات أكثر من 500 متظاهر.
ألزم البرلمان الإيراني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ"التنسيق والتعاون مع وزارة الاستخبارات، ووكالة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الدفاع المدني الإيرانية". وتعد مهمة هذه الوزارة توفير خدمات التأمين، والأمن السيبراني للأجهزة التنفيذية.
وأسند البرلمان الإيراني هذه المهمة إلى وزارة الاتصالات من خلال إقرار الفقرة "ألف" من المادة 103 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة، في جلسة عامة انعقدت الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول).
ويجب على وزارة الاتصالات أيضا تقييم الأمن السيبراني للأجهزة التنفيذية سنويا. كما يجب أن يكون ذلك وفقا للمعايير واللوائح المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لمنظمة الدفاع المدني في البلاد، والتي يتم إبلاغها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
وتكثفت الهجمات الإلكترونية على مواقع المنظمات والوكالات الحكومية ووزارات النظام الإيراني في العام الماضي خلال الاحتجاجات.
ويعد اختراق 500 خادم، وجهاز كمبيوتر، وموقع، وأنظمة تابعة لوزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، في أواخر سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إحدى أحدث الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى الكشف عن أكثر من 20 ألف وثيقة.
وأعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلامرضا جلالي، الاثنين 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه "تم اكتشاف 10 هجمات إلكترونية كبرى على البنية التحتية الحيوية للبلاد وصدها، في العام الماضي". ووفقا له: "بعد هجوم حماس على إسرائيل، العدو بذل جهودا لهجمات سيبرانية، ولكن تم صدها جميعًا".
وأعلنت وزارة الاتصالات في وقت سابق أنها "صدت أكثر من ألف هجوم إلكتروني في العام الماضي".
وفي إحصائية مختلفة، قال رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات، أمير محمد زاده لاجوردي، إنه "في العام الماضي تم صد 8 آلاف و321 هجوما إلكترونيا كبيرا، على شبكة البنية التحتية الإيرانية".
وفي العام الماضي، تم اختراق الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية، وتطبيق "تبسي" لسيارات الأجرة، وتطبيق "هف هشتاد" للتسوق والدفع عبر الإنترنت، ونظام التعرف على الوجه "به نما" التابع لبنك "باساركاد"، و18 شركة تأمين، ومؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، وزارة الخارجية، ومواقع أخرى.
وكان من أهم الأمثلة لاختراق المواقع في العام الماضي، اختراق موقع الرئاسة الإيرانية و120 خادما، مما أدى إلى نشر عشرات الوثائق والمعلومات المهمة والسرية حول قضايا مهمة، بما في ذلك احتجاجات العام الماضي.
كما احتوى اختراق نظام سجن "إيفين"، ومنظمة السجون على وثائق مهمة، خاصة تعليم إطلاق النار المباشر على الصدر من قبل مجموعة خاصة، وضرب وإهانة المساجين في السجون الإيرانية.
وقام العديد من الخبراء بتقييم هجمات القرصنة المتتالية على المراكز الحساسة والمهمة في النظام الإيراني على أنها "فشل لمنظمة الدفاع المدني"، والتي تعد منظمة كبرى في النظام الإيراني.
في جلسة عاصفة بمجلس الأمن، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة لإسرائيل، بسبب استمرار غاراتها الجوية دون انقطاع على قطاع غزة، فيما طالب المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة باستقالة غوتيريش، في الوقت الذي حذر أنتوني بلينكن إيران من الانضمام للحرب.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول)، خاطب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران بشأن الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة: "لا ترتكبوا أي خطأ، أميركا لا تسعى إلى صراع مع طهران".
وقال بلينكن: "إذا هاجمتنا إيران أو وكلاؤها، فسندافع بسرعة وحسم عن أمننا... واشنطن سترد بحسم على أي تهديد لمصالحها". مضيفا: " أقول لإيران لا تفتحوا جبهة جديدة في النزاع الجاري في المنطقة".
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن أي نزاع واسع النطاق ستكون له تداعيات وخيمة على المنطقة وعلى العالم.
من جانبه دعا جوني إرنست، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى تجميد 6 مليارات دولار من أصول إيران المحررة مؤخرا، مشيرا إلى الهجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة، وكتب: "حان الوقت لإنهاء الاسترضاء ومحاسبة إيران".
كما كتب جيمس لانكفورد، السيناتور الجمهوري الأميركي، على حسابه في "X": "النظام الإيراني يدعم الإرهابيين في جميع أنحاء العالم منذ عقود؛ كفى! يجب على أميركا أن تجمد رسميًا مبلغ الـ6 مليارات دولار الذي أفرجت عنه إدارة بايدن لإيران".
انتقادات حادة لإسرائيل
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، إن "حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوباً؛ حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".
واعتبر غوتيريش أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) "لم يحدث من فراغ"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ أكثر من 75 عاما،
وأضاف: "لقد تعرض الشعب الفلسطيني لاحتلال خانق على مدار 56 عاما، ورأوا أراضيهم تلتهمها المستوطنات وتعاني العنف، خُنِقَ اقتصادُهم، ثم نزحوا عن أراضيهم، وهُدمت منازلهم، وتلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم".
وفي إشارة إلى حركة "حماس"، ندد الأمين العام باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وأكد إدانته القوية للهجمات التي شنتها الحركة على إسرائيل، قائلاً إنها غير مبررة. وذكر أن "المظالم المشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة من جانب (حماس)، كما أن هذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
إسرائيل تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة
ودان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الانتقادات التي وجهها غوتيريش لحملة القصف الإسرائيلية على غزة، وقال: "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".
كما طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، باستقالة غوتيريش. وقال إردان على منصة "إكس": "أمين عام الأمم المتحدة، الذي يبدي تفهماً لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن، ليس مؤهلاً لقيادة الأمم المتحدة".
إسرائيل تحذر إيران وحزب الله من "اللعب بالنار"
في غضون ذلك حذر الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوغ، في لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أن حزب الله و"إمبراطورية الشر" التي تدعم هذه الجماعة "يلعبان بالنار"، فيما قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن توجه ضربة خطيرة لتطور الاقتصاد العالمي.
وقال هرتزوغ إن إسرائيل لا تريد مواجهة عسكرية على حدودها الشمالية مع لبنان، لكن إذا دخل حزب الله الحرب فإن "لبنان سيدفع الثمن".
وفي لقائه مع هرتسوغ، قال ماكرون إن ضحايا هجوم حماس قتلوا فقط لأنهم "يهود".
وأكد أن فرنسا لن تترك إسرائيل وحدها في الحرب ضد الإرهاب.
وعقب زيارات زعماء دول مختلفة لإسرائيل، وصل ماكرون إلى تل أبيب اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول)، لإعلان التضامن مع الدولة العبرية.
والتقى ماكرون خلال هذه الزيارة ببنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بالإضافة إلى عائلات المواطنين الفرنسيين الذين قتلوا أو أسروا خلال هجوم حماس.
وقال ماكرون إن ما فعلته "حماس" أدى إلى كارثة إنسانية للفلسطينيين ومأساة للإسرائيليين، مؤكداً أن حماس لا تمثّل الشعب الفلسطيني.
وأضاف ماكرون، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس غربي إلى فلسطين منذ حرب 7 أكتوبر: "نُفكّر بالضحايا في غزة.. أرى معاناة المدنيين في غزة وليس هناك ما يبرر ذلك".
من جهته، شدّد عباس أنّه "لن نقبل بمزيد من الحلول الأمنية والعسكرية التي تُسهم في التصعيد وقد تدفع المنطقة إلى حرب إقليمية أو حتى عالمية"، مناشداً ماكرون بـ"وقف هذا العدوان على غزّة".
استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل
ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مرة أخرى سكان شمال قطاع غزة إلى مغادرة المنطقة.
وأضاف أن المساعدات الإنسانية ستكون متاحة للفلسطينيين في جنوب غزة بالتعاون مع مصر وأميركا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه استهدف 400 موقع لمسلحي حركة حماس في هجماته على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن صافرات الإنذار من خطر وقوع هجوم صاروخي انطلقت في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء. في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل انخفض في الأيام الأخيرة.
وأكد موقع "واي نت" أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عدنان حمارشة، القيادي البارز في حركة حماس، في مدينة جنين.
وبحسب مصادر فلسطينية فقد أسفرت الاشتباكات بين حماس وإسرائيل حتى الآن عن مقتل أكثر من 5000 فلسطيني و1400 إسرائيلي. وقد أصيب ما لا يقل عن 15.000 فلسطيني و5.000 إسرائيلي في هذه الاشتباكات.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 6 من موظفيها قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في 23 أكتوبر.
نشرت صحيفة "دنياي اقتصاد"، الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول)، تقريراً أكدت فيه أن المستشفيات الإيرانية أصبحت في وضع "طارئ وحرج" بسبب النقص الحاد في أعداد الممرضين، مشيرة إلى أن حالة المرضى أصبحت "حرجة"، وأنه يجب أن يدق ناقوس الخطر.
ونقلت "دنياي اقتصاد" عن الناشط النقابي في التمريض، الذي أشارت إليه باسم "عنايتي"، قوله إنه في بعض المستشفيات، تعمل ممرضتان في جناح واحد لرعاية 35 مريضا.
وبحسب قوله، فإن النقص الحاد في عدد العاملين في المستشفيات الإيرانية هو إحدى عواقب فيروس كورونا، وبطالة الممرضين بعد انحسار الموجة.
وقال عنايتي إنه مع هذه البطالة، لم تتعرض حياة الممرضين فقط للتحديات، بل تعرضت حياة المرضى للخطر أيضًا.
وفي نهاية أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن عباس عبادي، مساعد وزير الصحة لشؤون التمريض، عن نقص يصل إلى نحو 100 ألف ممرض جديد.
وقال عبادي إن العدد الحالي للممرضين في إيران يبلغ 215 ألف شخص.
وتوجهت "دنياي اقتصاد" في تقريرها إلى 3 مستشفيات في أقسام العدوى والقبالة والإنعاش، والتي تواجه أزمة نقص في الممرضين.
إحدى ممرضات قسم القبالة أصبحت مسؤولة عن 15 مريضاً خلافاً للمعايير الدولية. وقالت هذه الممرضة إن حقيقة اعتقاد الكثير من الناس أن الممرضات "سيئات المزاج" هي بسبب مسؤوليتهن المفرطة تجاه هذا العدد من المرضى.
وتقول البروتوكولات الدولية إن نسبة الممرضين إلى أَسِرة المستشفيات تبلغ نحو "اثنين ونصف" في المتوسط، لكن في إيران لا يوجد سوى "0.8" ممرض لكل سرير.
وقال مساعد وزير الصحة مؤخرًا إنه في بعض مناطق إيران، يصل متوسط نسبة "الممرضين إلى الأَسِرة" إلى 0.6، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية.
العمل الإضافي الإجباري
وقالت قابلة لصحيفة "دنياي اقتصاد" إنها وزملاءها يجب أن يعملوا في نوبات عمل مدتها 130 ساعة شهريًا، وأن يحصلوا على عمل إضافي إجباري مدته 150 ساعة.
ووفقا لما ذكرته هذه القابلة، مع هذا الإجبار، فإنهن يقمن بالعمل الإضافي بقدر شخص آخر، وفي معظم الأحيان، لا يُسمح لهن باستخدام 30 يومًا من الإجازة السنوية.
وقال محمد شريفي مقدم، السكرتير التنفيذي لدار التمريض، في أغسطس (آب) هذا العام، إنه بسبب نقص الممرضين، تجبر المستشفيات الممرضين على العمل الإضافي بأجور زهيدة، والتي تعادل في المؤسسات الحكومية ما بين 16 إلى 20 ألف تومان في الساعة.
ووفقا لما قاله شريفي، لدينا ممرضون "يعملون 100 ساعة ويتقاضون أجرا مقابل 80 ساعة"، لكن هذه المبالغ الصغيرة من العمل الإضافي يتم دفعها أحيانا بعد 5 أو 6 أشهر.
ووفقا للتقارير، يتراوح الراتب الشهري للممرض بين 10 و12 مليون تومان، ولكن يتم دفع ما بين 1 إلى 2 مليون تومان فقط للممرضين مقابل العمل الإضافي القسري، والذي يعتبر نوبة منفصلة.
وبحسب ما قاله شريفي مقدم، فإن رفض وزارة الصحة تعيين موظفين رسميين خلال العامين الماضيين ورفض خريجي التمريض العمل بعقد شركة بسبب رواتبهم المنخفضة، دفع المستشفيات إلى استغلال طواقمها الحالية.
قلة خبرة الممرضين وزيادة الهجرة
وفقا لتقرير "دنياي اقتصاد"، فإن إحدى المخاوف التي تواجه الممرضين هي قلة الخبرة.
وقالت إحدى القابلات إن سبب هذه الظروف هو التوظيف خارج عملية اختبار التوظيف والدورات العملية والمقابلة، وقالت إن ذلك تسبب في زيادة عدد الأخطاء الطبية والوفيات.
ويأتي ظهور هذه الأزمة في ظل مرور أكثر من عامين على آخر تعيين لوزارة الصحة.
وبحسب تقرير الناشطين النقابيين، فإن عدد الممرضين يتناقص كل عام بسبب التقاعد أو ترك العمل أو الهجرة.
وقال محمد ميرزابيكي، رئيس منظمة نظام التمريض في البلاد، مؤخرًا إن ما بين 5 إلى 6 ممرضين يهاجرون من البلاد يوميًا، وما بين 100 و150 ممرضا شهريًا.
ويقدر بعض الأشخاص هذه الإحصائية بأكثر من ذلك لأنه ربما لا يحصل العديد من الممرضين على شهادة.
وفي شتاء العام الماضي، أفادت بعض المصادر أن نحو 3 آلاف ممرض وممرضة يهاجرون من البلاد كل عام.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، يذهب حوالي 1200 إلى 1500 ممرض وممرضة من إيران إلى بلدان أخرى كل عام. وقد زاد عدد الممرضين المهاجرين إلى الدول الخليجية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
وتتنوع وجهات الممرضين والممرضات الإيرانيات من الدول المجاورة مثل كازاخستان وقطر وأربيل، في كردستان العراق، إلى الدول الأوروبية والأميركية.
كما قام عدد من الممرضين الآخرين بتغيير وظائفهم وذهبوا إلى أعمال البناء، والعمل في سيارات الأجرة، وقيادة الحافلات، والمخابز، وما إلى ذلك.