اجتماع كبار مسؤولي المخابرات والأمن في إيران لوضع "استراتيجية موحدة" ضد احتجاجات متوقعة

كما هددت وزارة المخابرات الإيرانية حسب تصريح الناشطة باغتيالها بسهولة هناك.

وأضافت بلوش: "أخبر عملاء وزارة المخابرات الإيرانية عائلتي أن اغتيالي في لندن ليس صعبا، "كما فعلنا من قبل، سنفعل الشيء نفسه معها".

وقالت هذه الناشطة الحقوقية إنه بالإضافة إلى اعتقال اثنين من أفراد عائلتها دون توجيه اتهامات إليهما، فقد ضغطت عناصر الأمن باستمرار على أفراد آخرين من عائلتها خلال الأيام الخمسة الماضية. وقالت إن أقاربها تعرضوا للضغط والاستجواب من قبل، كما تم طرد شقيقها من وظيفته.

وحول كيفية اعتقال شقيقها وابنها بسبب أنشطتها الحقوقية قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فريبا بلوش لقناة "إيران إنترناشيونال": "أغلق رجال الأمن الإيرانيون مدخل إيرانشهر في بلوشستان من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لاعتقال هذين الطفلين، وكأنهم يريدون إلقاء القبض على "مجموعة إرهابیة".

وعن مساومة المخابرات لها قالت بلوش: وزارة المخابرات الإيرانية أكدت أنه إذا أردت الإفراج عن شقيقي وابني فيجب أن أعطي التزامًا كتابيًا بإنهاء أنشطتي وأعلن ندمي. وأنا أؤكد لهم بأنني لست نادمة على نشاطي على الإطلاق ولن أتراجع، لأنني أعلم الآن أن الآلاف من الفتيات البلوشيات في السجون.

وأكدت: "لن يتم إسكات صوت الفتيات البلوشيات في إيران بعد الآن". أنا متأكدة من أن نظام الجمهورية الإسلامية يعلم أن القتال ضد النساء سيكون مكلفا للغاية له ويعلم أن تدميره سيكون على أيدي النساء الإيرانيات".

وبحسب هذا التقرير، طلبت لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من قادة هذا الحزب التحقيق في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران واستدعاء مبعوث أميركا الخاص بإيران، روبرت مالي، ومساعد مستشار الأمن القومي بريت ماكغورك، من البيت الأبيض للإدلاء بشهادتيهما في اجتماع رسمي.

وكتبت هذه اللجنة في طلبها، الذي كان من المفترض أن يتم توزيعه على الجمهوريين في مجلس النواب يوم الخميس، أن "دبلوماسيي بايدن يحاولون بشكل غير قانوني التوصل إلى اتفاق مع النظام الإرهابي في إيران يوفر لطهران عشرات المليارات من الدولارات" "إنهم لا يريدون أن يعرف الكونغرس والشعب الأميركي ما الذي يتضمنه الاتفاق مع إيران ومقدار الأموال التي سيرسلونها للملالي".

وأعرب جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، عن ثقته في أن أعضاء الكونغرس سيرفضون "بشكل قاطع" الاتفاقية الجديدة مع إيران، قائلاً: "إذا أنقذتم النظام الإرهابي في إيران وهو في مثل هذا الموقف الضعيف، فقد خنا ثورة المرأة، الحياة، الحرية في إيران".

وأشارت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، نقلاً عن مصادر في الكونغرس، إلى أن هذه الصفقة الجديدة المحتملة مع إيران مصممة للتحايل على القواعد الإلزامية للرقابة في الكونغرس.

وفي طلب لجنة دراسات الجمهوريين، تم التأكيد على أن روبرت مالي وبريت ماكغورك يجب أن يدليا بشهادتيهما علنًا في لجان العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ولجنة الرقابة، ولجنة الخدمات المالية في هذا المجلس، وإذا لزم الأمر، يجب استدعاؤهما رسميا.

كما دعت اللجنة إلى إجراء تحقيق رسمي في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت إدارة بايدن قد انتهكت قانون مراجعة الصفقة النووية مع إيران، الذي يمنح الكونغرس الحق في مراجعة الاتفاقيات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولم يظهر مالي وماكغورك حتى الآن إلا في اجتماعات سرية للكونغرس ولم يدليا بشهادتيهما في أي جلسات استماع عامة. وقالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن ماكغورك كان المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في عمان.

وأشار كيفن هيرن، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، إلى أن الاتفاقية الأميركية الجديدة المحتملة برمتها مع إيران "أسوأ حتى من" التي تم التوصل إليها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

في غضون ذلك، طالب أكثر من 200 ناشط إيراني_أميركي، في رسالة وجهوها إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والممثلين الجمهوريين في اللجنة، باستدعاء المبعوث في الشؤون الإيرانية، روبرت مالي ومطالبته بأن يشرح لهم الاتفاقات والتنازلات التي قدمتها إدارة بايدن لإيران.

وكتب معصومي فر، الخميس 22 يونيو (حزيران)، في تغريدة: "بعد الكشف عن احتمال محاولة الشرطة استجواب حميد نوري سرا، وهو أمر كانت تجهله السلطة القضائية، وكذلك الدليل القاطع على أنه خُدع من أجل استدراجه للسويد، تغير مسار القضية، وإذا لم تكن هناك اعتبارات سياسية، يجب إيقاف الإجراءات بسبب انتهاك القانون وإطلاق سراح حميد نوري على الفور".

تأتي هذه التصريحات في حين أنه قبل يومين، قال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستاشي، في إشارة إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي: "أعتقد أن حميد نوري سيطلق سراحه أيضًا قريبًا".

وأضاف: "تبين أنه أثناء احتجاز نوري، اتصل ضابط شرطة سويدي من أصول إيرانية بحميد نوري عن قصد، وحصل على معلومات سرية من حميد نوري وقدمها إلى النيابة السويدية".

قبل أيام قليلة من ذلك، زعمت وكالة أنباء القضاء الإيراني في تقرير أن حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، تمكن من الاتصال بأسرته من السجن السويدي بعد عام.

وحكم على نوري بالسجن المؤبد في السويد لمشاركته في إعدام سجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.

ونشرت جماعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" وثيقة من اختراق مؤسسة الرئاسة الإيرانية، حيث اقترح فيها النظر في تبادل أحمد رضا جلالي، وهو مواطن إيراني سويدي مزدوج الجنسية، مع حميد نوري باعتباره "خيارًا متاحًا".

في الوقت نفسه، أذاعت القناة الرابعة بالتلفزيون السويدي تقريرًا عن إمكانية تبادل السجناء بين حكومة السويد وإيران.

ووصف علي رضا أخوندي، عضو البرلمان السويدي من أصل إيراني، في تغريدة، هذا الإجراء بأنه "خطأ جسيم وتهديد مباشر لجميع المواطنين السويديين" ، وأضاف أن تبادل الإرهابي المدان والمحكوم عليه (حميد نوري) سيكون استهزاء بالنظام القانوني السويدي.

وفي وقت سابق، تمكنت إيران من إعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الذي حُكم عليه بالسجن في قضية التخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية، إلى إيران مقابل إطلاق سراح عامل إغاثة بلجيكي.

وأشار لطف الله سياهكلي، الأربعاء 21 يونيو (حزيران)، خلال لقاء في "مؤسسة شريف الفكرية"، إلى أن السعر الفعلي للسيارات المذكورة هو 300 إلى 350 مليون تومان، ويتم استيرادها إلى البلاد بسعر يتراوح بين 750 و800 مليون، لكن يتم بيعها في السوق مقابل 3 مليارات تومان.

وأضاف أيضًا أنه يمكن للمواطنين بسهولة معرفة السعر الحقيقي للسيارات الصينية ببحث بسيط على الإنترنت.
وأوضح النائب أن "العالم قد أصبح صغيراً. اليوم، لا يمكنك إخبار شعب إيران بعدم مقارنة حياته ومرافقه مع شعوب الدول الأخرى. لا يمكنك أن تقول للإيرانيين أن لا يقارنوا سعر وجودة سيارتهم بالأجانب".

يذكر أنه بسبب الحظر المفروض على استيراد السيارات الأجنبية، قامت إيران باستيراد وتجميع قطع غيار السيارات الصينية في السنوات الماضية، واستوردت السيارات الصينية فقط في الأشهر القليلة الماضية.

وخلافًا لتصريحات السلطات الإيرانية وقت انسحاب شركات السيارات الغربية من إيران بسبب العقوبات؛ لم تهتم الشركات الصينية بإنشاء وحدات إنتاج في إيران، وتقتصر على بيع قطع غيار أو سيارات للجانب الإيراني.

ووفقًا لإحصاءات غرفة تجارة طهران، استوردت إيران العام الماضي قطع غيار السيارات بأكثر من 2.1 مليار دولار، وكلها جاءت من الصين. هذا الرقم يعادل 16% من إجمالي واردات إيران من الصين عام 2022.

ويأتي مثل هذا الرقم الكبير في مبيعات قطع غيار السيارات لإيران العام الماضي، في حين تظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن وارداتها من طهران في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 40.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يخضع ذلك الجزء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذي لجأ إلى معسكر "أشرف 3" في مدينة "دوريس" الساحلية الألبانية، للتحقيق بناءً على قرار المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد والجرائم المنظمة، بسبب تكرار الهجمات الإلكترونية على إيران من أراضي ألبانيا.

بدأ هذا التحقيق في 18 مايو (أيار) 2023 من قبل وحدة جرائم الكمبيوتر في الشرطة الألبانية، ثم بناءً على تهم "التحريض على النزاع"، و"التنصت غير القانوني على معلومات الكمبيوتر"، و"التدخل في البيانات وأنظمة الكمبيوتر"، و"سوء استخدام المعدات"، و"إنشاء فريق العمل المعني بالجريمة المنظمة"، أحيل إلى الوحدة القضائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا.

وبحسب موقع "بوليتيكو" فإن تحقيق النيابة الألبانية يحقق في "الخطر" الذي يخلقه "النشاط المشبوه لأعضاء منظمة مجاهدي خلق على أمن هذا البلد، من زيادة نشاط المخابرات الإيرانية في ألبانيا إلى الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة الإنترنت الحكومية".

يشير هذا التقرير إلى الهجمات الإلكترونية للنظام الإيراني ضد حكومة ألبانيا.

في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أدت الهجمات الإلكترونية الإيرانية واسعة النطاق على البنية التحتية لألبانيا إلى قطع العلاقات بين البلدين.

وقد وقعت هذه الاعتداءات في حين سادت "العلاقات الباردة" بين تيرانا وطهران منذ نقل الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق إلى ألبانيا.

وبحسب تقرير "بوليتيكو" ألبانيا، من الواضح أن التحقيق القضائي وعمل الشرطة في هذا البلد ضد منظمة مجاهدي خلق كان لمنع استمرار الهجمات الإلكترونية المحتملة للنظام الإيراني ضد تيرانا.

ويوضح هذا التقرير أن التحقيق الذي أجراه النظام القضائي الألباني كان بسبب الكشف عن الوثائق التي حصلت عليها مجموعة القرصنة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" خلال عملية قرصنة لخوادم الحكومة في إيران.

ودائماً ما يقال في التقارير الإعلامية إن مجموعة الهاكرز هذه قريبة من منظمة مجاهدي خلق.

وبحسب تقرير صحيفة "بوليتيكو" ألبانيا، فإن إحدى الوثائق التي أثارت الحساسية هي الكشف عن مراسلات بين إيران والسلطات الأوروبية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تبادل السجناء مع بلجيكا، والتي أدت إلى إطلاق سراح أسد الله أسدي.

وبناءً على هذا التقرير، يعتقد باحثون ألبان أن هذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها قراصنة مرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق في ألبانيا هجمات إلكترونية ضد إيران.

وجاء في هذا التقرير أن ممثل الوحدة القضائية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا قد أشار إلى "التهديدات المستمرة" للنظام الإيراني في مجال الهجمات الإلكترونية ضد ألبانيا ومنظمة مجاهدي خلق.

كما طلبت النيابة مصادرة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمجاهدين، واعتبرت المحكمة هذا الطلب "عادلًا" وقبلته.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة مجاهدي خلق ، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، أن الهجوم على "أشرف 3" لم يتم إلا بناءً على طلب "الفاشية الدينية الحاكمة لإيران"، و"تم إنتاج الكثير من الأكاذيب فقط لتبرير" هذا الهجوم الهمجي".