زيادة 30 % في عدد الوفيات الناجمة عن التسمم الكحولي خلال عام واحد بإيران

وتشمل قائمة المعاقبين: رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، وقاضي المحكمة العليا ومحكمة الثورة بطهران، محمد مقيسه، وقاضي محكمة كرج الثورية، موسى آصف الحسيني، ونائب قائد مقر ثارالله التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين نجات.

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين أضيفوا إلى قائمة العقوبات النيوزيلندية: رئيس مقر الباسيج السيبراني، مسلم معين، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، وقائد قوات الباسيج في بلوشستان، أحمد شفاهي، وقائد قوات الشرطة في سنندج، علي رضا مرادي.

وفي 15 فبراير من هذا العام و 12 ديسمبر من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا أيضا عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الإيرانيين ودعمًا لانتفاضة الشعب في إيران.

ومع اندلاع انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، أعلنت حكومة نيوزيلندا في الوقت نفسه أيضًا أنها علقت محادثات حقوق الإنسان الثنائية الرسمية مع إيران بسبب حرمان الشعب الإيراني من حقوقه الأساسية.

وقال فولكر تورك إن علاقة إيران الرسمية بالمفوض الأممي مستمرة في قضايا مثل التمييز ضد المرأة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإعدامات الوشيكة.

ووفقا لما قال فولكر أعدمت إيران أكثر من 209 أشخاص هذا العام.

ودعا تورك في 9 مايو (أيار)، طهران، إلى وقف عمليات الإعدام، ووصف الإحصاءات بأنها "بغيضة".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مشيرًا إلى حالة الطوارئ في مجال حقوق الإنسان لعشرات الدول، بما في ذلك إيران، ومالي، وروسيا: إن "عدم وجود تعاون قوي مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يربك الدول".

وذكر في تقريره الأخير قبل بضعة أسابيع أنه "مع انخفاض الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ازداد الضغط على النساء، وزاد النظام عمليات الإعدام لخلق الخوف".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الأقليات في إيران تعرضت بشكل أكبر لعمليات الإعدام.

وفي الأشهر الستة الماضية، في المتوسط، تم إعدام أكثر من 10 أشخاص في إيران كل أسبوع، مما يجعل نظام طهران أبرز الجلادين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوزارة الخارجية الكندية، فإن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، مرتضى براتي، وقاضي محكمة الثورة في مشهد، هادي منصوري، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في كرج، موسى آصف الحسيني، ورئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في شيراز، محمود ساداتي، ورئيس المحكمة العليا للبلاد، محمد مقيسه، هم من بين أولئك الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات الكندية.

وشملت العقوبات أيضا مستشار المحكمة الجنائية في محافظة فارس، مهرداد تهمتن، الذي كان مسؤولا عن محاكمة الرياضي الإيراني نويد أفكاري، الذي أثار إعدامه موجة من ردود الفعل الغاضبة دوليا ومحليا.

كما فرضت كندا عقوبات على قاضي محافظة كلستان، حيدر آسيابي، الذي مارس الكثير من الضغط على السجناء البهائيين.

وقد سبق أن فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على بعض هؤلاء القضاة بسبب انتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وتشكل هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخارجية الكندية حزمة العقوبات الثانية عشرة التي فرضتها على إيران فيما يتعلق بانتهاكات تخص حقوق الإنسان.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر أي الأموال لهؤلاء الأشخاص في كندا ومنعهم من دخول أراضيها، كما يحظر أيضا أي تعامل كندي معهم.

وشددت الحكومة الكندية على أن هؤلاء القضاة ومحاكمهم أصدروا أحكاما بالإعدام والسجن الشديد ضد مواطنين إيرانيين في أعقاب "محاكمات صورية واستنادا إلى اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب".

وتشتهر محاكم الثورة، القريبة من الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات، بإصدار أحكام الإعدام والسجن الشديد بعد محاكمات صورية، واستنادا إلى اعترافات أخذت تحت التعذيب.

يذكر أن طهران أعدمت 7 من متظاهري الانتفاضة الأخيرة حتى الآن، كما أكد أحد فروع المحكمة العليا مؤخرا حكم الإعدام بحق متظاهر آخر اسمه محمد قبادلو.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أنه بالإضافة إلى المتظاهرين الذين أعدموا، فقد حكم على 7 آخرين على الأقل بالإعدام، وهناك عشرات آخرون معرضون لمثل هذا الحكم.

وفي الوقت نفسه بدأ طلاب جامعات إيرانية أخرى في دعم طلاب جامعة الفنون في طهران، معربين عن رفضهم لأساليب القمع الجديدة التي يمارسها النظام.

يشار إلى أنه بعد الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي بدأت إثر مقتل "مهسا أميني" على يد شرطة الأخلاق، تم اعتقال ما لا يقل عن 750 طالبا من قبل الأجهزة الأمنية، وتم استدعاء أكثر من 7600 طالب للجان التأديبية، وواجه مئات الطلاب قرارات بـ"الحظر"، و"الإيقاف"، و"الحرمان من التعليم والسكن الجامعي". كما كان النفي الأكاديمي والغرامات من بين هذه العقوبات.

وفي السياق، تم حرمان ما لا يقل عن 8 طلاب من جامعة تبريز للعلوم الطبية من سنة إلى سنتين من التعليم، أو تم نفيهم إلى مدن الأهواز، وسمنان، وكاشان، وأروميه، وأردبيل، في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتم الآن "منع" الطلاب الذين تم وقفهم من قبل جامعة الزهراء، من دخول الجامعة. كما تم استدعاء 80 طالبا من جامعة تبريز المدنية إلى اللجنة التأديبية.

وأصدرت اللجنة التأديبية كذلك قرارات نهائية لـ20 طالبا، وهناك 25 طالبا ينتظرون اجتماع اللجنة لإصدار حكم بشأنهم، وتم استدعاء 35 طالبا للاستماع إلى لائحة الاتهام، في جامعة مدني بأذربيجان.

وفي الأثناء، جرى تأسيس "لجنة هادي" في جامعة نوشيرواني، و"لجنة الأخلاق" في جامعة طهران، و"مجلس هادي" في جامعة طباطبايي، و"لجنة الحوار" في جامعة العلوم والصناعة. كما تم إنشاء دورية للتذكير بالحجاب في جامعة علوم بهزيستى وتوانبخشى، ويجري إرسال "رسائل تهديد وتوزيع نشرة تذكّر بالحجاب" في جامعات مختلفة في البلاد.

ويعد هذا هو الجزء الوحيد الواضح من الحملة، حيث كانت هناك حوادث محددة لإسكات صوت طلاب الجامعات والضغط على الطلاب المحتجين.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن الحديث عن عدد من الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية والطلاب علنا، وتتواصل الإجراءات الأمنية في الجامعات تحت ستار من الصمت. لكن كثيرا من النشطاء الطلابيين تحدثوا عن هذه الإجراءات في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال".

وقال مصدر مقرب من عائلة إيرايي لـ"إيران إنترناشيونال": "تم استدعاء كلرخ إيرايي صباح أمس الأحد لإخبارها بإرسال رسالة إلى الفرع 36 لمحكمة الاستئناف في طهران، بهدف حضور جلسة المحكمة، لكنها رفضت الذهاب، بإعلانها عدم قبولها الحكم الذي صدر بحقها، ورفضها عملية المحاكمة بشكل عام".

وأضاف المصدر: "بعد نحو ساعتين من رفض كلرخ إيرايي الذهاب إلى المحكمة، اتصل بها مسؤولو سجن إيفين مرة أخرى وأخبروها بضرورة الذهاب معهم لطلب العفو وتوقيع التعهد، لكنها رفضت مرة أخرى".

يذكر أن كلرخ إيرايي اعتقلت من منزلها في طهران، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب أحداث إيران الأخيرة، ونقلت إلى سجن إيفين بعد فترة.

وكانت السجينة السياسية قد بعثت في وقت سابق برسالة من سجن إيفين، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وصفت فيها ما جرى لها أثناء احتجازها، كما ردت على الحكم الصادر ضدها بالسجن 7 سنوات، والضغط الممارس ضدها لكتابة "طلب العفو".

وفي جزء من الرسالة، كتبت إيرايي ردا على طلب قاضي المحكمة، بكتابة طلب عفو: "إجبار الناس على التعبير عن الأسف لن يعيد الشرعية المفقودة. الندم يأتي عندما يخجل الشخص من فعل لم ينبغِ له القيام به، أو إهمال واجب كان مسؤولا عنه".