وفقا لوثائق سربتها مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، فإن مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمكتب نائب الرئيس الإيراني، حذر مجلس الأمن القومي، في فبراير (شباط) الماضي، من إمكانية رفع دعوى ضد طهران في مجلس الأمن الدولي.
ونشرت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، رسالة من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلى مجلس الأمن القومي، ناقش فيها احتمال إثارة 3 قضايا في مجلس الأمن الدولي، في وقت واحد، وهي: الملف النووي، والمشاركة في الحرب الأوكرانية، وحقوق الإنسان.
وحذّر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، توكل حبيب زاده، في رسالته إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، في 13 فبراير (شباط) 2023: من "إمكانية اتخاذ إجراء" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتشير الرسالة إلى الأحداث الأخيرة في إيران، بالإضافة إلى تقارير عن الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.
واقترح مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية أن على إيران العودة للاتفاق النووي، ونفي مشاركتها في الحرب الروسية- الأوكرانية، والعمل على التوصل إلى حل بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية، حتى لا يتم طرح ملفها في مجلس الأمن الدولي.
واقترحت الرسالة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن قمع المتظاهرين في إيران، وذكرت أن التعاون سيكون فقط "في الخارج من أجل تقديم معلومات صحيحة للرد على الادعاءات المقدمة".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارا يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الإيرانية، تم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن هذه الاحتجاجات. والتي دعت الصين إلى إلغائها.
تواصل جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، الكشف عن وثائق الرئاسة الإيرانية التي تم تسريبها، والمراسلات المتعلقة بنقل الأراضي لإقامة "مقرين للاستخبارات" في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، وكذلك تسليم الأراضي وتخصيص الأموال لدوائر الاستخبارات.
ونشرت هذه المجموعة مراسلات وزارة الاستخبارات مع مؤسسات أخرى بخصوص بناء "مقر استخبارات" على بعد 5 كيلومترات من مدينة سنقر في محافظة كرمانشاه.
وبناءً على هذه المراسلات، سيتم توفير 14 ألف متر مربع من الأراضي في المنطقة المعروفة باسم "شيخ لر" في مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه لإنشاء "مقر استخبارات".
كما كشفت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" عن مراسلات تتعلق بتسليم 9923 مترًا مربعًا من أرض دالاهو في محافظة كرمانشاه لبناء "مقر استخبارات" في هذه المنطقة.
ومن المراسلات الأخرى التي تم نشرها، كتاب رئيس منظمة الإدارة والتخطيط في محافظة كرمانشاه بخصوص موافقة هذه المنظمة على تسليم 10 قطع أراضٍ لوزارة الاستخبارات.
ونشرت جماعة "ثورة حتى إسقاط النظام "رسالة محمد مخبر النائب الأول لإبراهيم رئيسي بخصوص دفع 20 مليار تومان لاستكمال "الوحدة الفنية والتشغيلية" التابعة لمديرية الاستخبارات العامة في قزوين.
وأوضح مخبر في رسالته أن تخصيص هذا المبلغ يتم بناءً على الموافقات التي تمت خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى هذه المحافظة.
وكانت هذه المجموعة قد نشرت في وقت سابق وثائق موافقة الرئيس على منح صلاحيات خاصة لمنظمة الطاقة الذرية للاستيلاء على 190 هكتارا من الأراضي في مدينة خرمشهر/المحمرة من أراضي الموارد الطبيعية والمناجم، خلافا للوائح الفنية والقانونية.
وتم توجيه إحدى هذه الرسائل إلى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من حسن مرادي، سكرتير اللجنة القانونية والقضائية الحكومية، في 4 أبريل (نيسان) من هذا العام.
وفي هذه الوثيقة (الخطاب) المؤرخة في 12 مارس (آذار) الماضي، تمت الإشارة إلى "إصدار ترخيص لنقل ملكية 190 هكتارًا من الأراضي" الواقعة في خرمشهر بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مجانا.
بعد 3 أسابيع من تأكيد علي خامنئي على ضرورة استخدام "التقية" (النفاق وإخفاء المعتقد)، زعم المرشد الإيراني، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع مجموعة من مديري منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه إذا كان نظامه يريد أسلحة نووية لما تمكن المعارضون من إيقافه".
ووصف المرشد الإيراني، اليوم الأحد، التقارير حول الجهود السابقة للنظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية بـ"الأكاذيب"، وزعم أنه "انطلاقا من مبادئنا الإسلامية، لا نريد التوجه نحو أسلحة [نووية] وإلا لما استطاعوا منعنا".
وأضاف علي خامنئي أن "ذريعة السلاح النووي كذب وهم يعرفون ذلك".
وسبق أن تحدث آية الله علي خامنئي عدة مرات عن "حرمة" صنع أسلحة نووية، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا هذه التصريحات دائمًا في إطار ممارسة "التقية"، وحذروا من "خداع" النظام الإيراني في هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، أكد علي خامنئي قبل 3 أسابيع، يوم 20 مايو (أيار) الماضي، على ضرورة استخدام "التقية" في لقاء مع مسؤولي وزارة الخارجية وسفراء النظام.
يذكر أن التقية مفهوم في الفقه الشيعي يسمح للشيعة بالنفاق وإخفاء معتقداتهم والكذب في أوقات الطوارئ والاضطهاد.
وقال آية الله خامنئي في ذلك الخطاب الموجه إلى مسؤولي الشؤون الخارجية الإيرانية إنه تحدث من قبل "بالتفصيل" عن "التقية".
وقال في هذا الصدد: "التقية تعني أنك عندما تتحرك في مكان ما، وتصل إلى صخرة لا يمكنك عبورها، فعليك أن تجد طريقًا لتجاوز الصخرة، المرونة تعني هذا. وذلك لا يعني اننا لا نستمر في طريقنا ونتراجع، لا. لكننا لن نحارب الصخور، بل نمارس المرونة، لإيجاد طريقة أخرى".
وفي السنوات التالية، نُشرت تقارير عديدة عن محاولة إيران الحصول على قنبلة ذرية.
وعلى سبيل المثال، في عام 2009، كتبت "واشنطن بوست" في تقرير لها أنه في عام 1998، خططت إيران لشراء قنبلة ذرية من عبد القادر خان، العالم النووي الباكستاني.
كما ذكر ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، وسارة بوركهارت، الباحثة في المعهد، ذكرا في كتاب "الجهود الإيرانية المحفوفة بالمخاطر للحصول على أسلحة نووية" أن النظام الإيراني لديه القدرة على صنع سلاح نووي في وقت سريع.
وبحسب التقارير، فإن مشروع صنع القنبلة النووية الإيرانية كان يجري متابعته في مشروع "عماد" تحت مسؤولية محسن فخري زاده.
وقد تم إيقاف هذا المشروع عام 2003، ووفقًا لما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان هدفه النهائي صنع رؤوس حربية نووية، كل منها بقوة تعادل خمس قنابل نووية بعشرة كيلو/طن من مادة "تي إن تي".
كما اعترف علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، بأن إيران سعت منذ البداية لصنع قنبلة نووية "لتقوية الردع"، لكنها لم تستطع الحفاظ على سرية هذه القضية وكُشف الأمر.
وزعم خامنئي في تصريحاته، اليوم الأحد: "لقد خلق الأعداء لنا تحديًا نوويًا لمدة عشرين عامًا لأنهم يعرفون أن الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي في البلاد".
وبينما أثار مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران مخاوف عالمية، قال المرشد الإيراني إن القوى الدولية "لم تستطع إيقاف تطوراتنا النووية حتى الآن".
وفي حين أنه بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كانت هناك مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، والتي لم تصل إلى نتيجة بعد، أعرب خامنئي مرة أخرى عن "عدم ثقته" تجاه الغرب.
وقال خامنئي: "الحقيقة الأخرى هي عدم ثقتنا بالأطراف الأخرى ومعارضينا في الوفاء بوعودهم. حتى الآن، في هذه السنوات العديدة، قدموا وعودًا كثيرة في قطاعات مختلفة، سواء الحكومات التي كانت أطرافًا في مفاوضاتنا، أو الوكالة نفسها، ولم يفوا بتلك الوعود".
أعلن موقع "واي نت'' الإخباري، في تقرير له، عن تدشين وحدة خاصة داخل استخبارات الجيش الإسرائيلي، مهمتها جمع المعلومات عن إيران، لا سيما عن الحرس الثوري الإيراني، بهدف تجهيز الجيش الإسرائيلي معلوماتيا لحرب مباشرة مع إيران.
وبحسب هذا التقرير، فإن العشرات من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في الوحدة 54 من الفرع الاستخباري للجيش يراقبون التطورات في إيران، بما في ذلك برنامج الصواريخ وبرنامج الطائرات المسيرة. ويعد إعداد قائمة بالمواقع المهمة لهجوم إسرائيلي محتمل أحد واجبات هذه الوحدة.
وكتب "واي نت" عن مصدر استخباراتي للجيش الإسرائيلي أن امتلاك صواريخ دقيقة جعل المسافة الجغرافية بين إيران وإسرائيل غير مهمة، والآن يتعين على وحدة الجيش الإسرائيلي هذه إعداد قائمة بالأهداف التي سيكون لقصفها أكبر تأثير على إيران.
وقال قائد فرع التحقيق في الوحدة 54 لاستخبارات الجيش، الذي لم يذكر اسمه، لـ"واي نت" إن الحرب المحتملة مع إيران ستكون مختلفة عن الحرب ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة أو حتى حزب الله اللبناني.
وأضاف أن مهمة هذه الوحدة هي توفير المعلومات اللازمة عن إيران وقواتها العسكرية وقدراتها القتالية فضلاً عن القدرات الاستراتيجية التي تمتلكها، لكبار قادة الجيش الإسرائيلي. كما تقدم هذه الوحدة معلومات كاملة للسلطات الإسرائيلية حول قيادة القوات المسلحة الإيرانية.
وقد ورد في جزء من هذا التقرير ذكر غلام علي رشيد، قائد مقر خاتم الأنبياء، كواحد من هؤلاء القادة. كما أشار هذا التقرير إلى الخلافات بين الحرس الثوري والجيش الإيراني.
ونقل "واي نت" عن مصدر استخباراتي بالجيش الإسرائيلي قوله إن العقوبات العسكرية المكثفة ضد إيران تسببت في تقادم المعدات العسكرية الإيرانية التقليدية، مثل المقاتلات والسفن والدبابات.
وبحسب هذا التقرير، وجهت طهران انتباهها إلى المعدات التي ستُستخدم في الحروب المستقبلية، مثل الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، وأنواع أخرى من صواريخ أرض- أرض وصواريخ أرض- جو.
كما أشار الفرع الاستخباري للجيش الإسرائيلي إلى زيادة ميزانية الحرس الثوري الإيراني، وكتب أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة يكمن في تطوير تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفقا لمعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد اضطر علي شمخاني، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، إلى الاستقالة من منصبه، بعد الكشف عن طبيعة علاقته بزعيم مافيا الخطف والإتجار بالمخدرات ناجي شريفي زيندشتي، المتواطئ مع الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب ما ذكرته "إيران إنترناشيونال"، فإن المعلومات الحصرية التي وردت تظهر أن علي شمخاني، الذي كان أيضًا حلقة الوصل الرئيسية بين زيندشتي ووزارة الاستخبارات، تلقى ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار على شكل رشاوى من هذا المهرب كل عام. كما كان شمخاني يتعاطى المخدرات التي يقدمها له زيندشتي أثناء تنزهه في منتجع توجال.
وتُظهر المعلومات الحصرية لـ"إيران إنترناشونال" أن الإشارة إلى دور شمخاني في تعاون زيندشتي الواسع مع النظام الإيراني، فضلاً عن الرسائل التي أرسلتها عصابات المخدرات الأخرى في النظام إلى شمخاني، كانت السبب الرئيسي لإجباره على الاستقالة من مجلس الأمن القومي.
ووفقًا لتقرير خاص بثته قناة "إيران إنترناشيونال" نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، فقد أصبح ناجي شريفي زيندشتي، زعيم الخطف وتهريب المخدرات، هو اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيراني بمساعدة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني. وبحسب هذه المعلومات، فإن عمليات الإعدام الأخيرة لمشتبه بهم في تجارة المخدرات هي نتيجة تسوية حسابات عصابات المخدرات داخل الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في هذا التقرير أنه في حين أن الحرس الثوري الإيراني أصبح مسؤولا عن عدد من طرق تهريب المخدرات، فإن ناجي شريفي زيندشتي وشركاءه لهم اليد العليا في سوق المخدرات الإيرانية، لدرجة أن أكثر من 35 في المائة من المخدرات التي يتم توزيعها في طهران تعود إلى زيندشتي.
ووفقاً لهذا التقرير، يمتلك زيندشتي نحو 20 في المائة من تجارة المخدرات الإيرانية، كما أن القليل من المخدرات التي تتم مصادرتها أحيانًا، وبعضها يملكه زيندشتي، يتم كشفها بعد نزاع مع عصابات مخدرات أخرى داخل الحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، فإن عصابة زيندشتي لها اليد العليا في صراع مجموعات المافيا.
وفي غضون ذلك، قال مصدر مطلع لـ"إيران انترناشيونال" إن الموجة الأخيرة من إعدامات المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات جاءت نتيجة صراع على السلطة داخل الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على سوق المخدرات داخل إيران وخارجها.
وفي السنوات الأخيرة، شكل زيندشتي دائرة من أقاربه في السلطة، تُعرف باسم "نادي الأصدقاء"، وتضم هذه الدائرة بالإضافة إلى شمخاني، كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، والعديد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي وبلدية طهران، وعددا من النواب.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بالإضافة إلى دفع رشاوى لهؤلاء المسؤولين، فإن زيندشتي يوفر بشكل شخصي ومستمر الأفيون والهيروين لتعاطي العديد من كبار المسؤولين في إيران. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء مع زيندشتي في تجارة المخدرات ويغضون الطرف عن أنشطته.
ومع ذلك، رسم زيندشتي لنفسه وجهاً محباً للخير في الحياة العامة وفي التعامل مع سلطات النظام الإيراني؛ ففي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022، كرّم مساعد وزير التربية والتعليم المتبرعين لبناء المدارس، وكان أحدهم ناجي شريفي زيندشتي. وفي الوقت نفسه، يتم دائمًا دعم مشاريع زيندشتي من قبل السلطات المحلية.
وسبق أن نُشرت صورة لتكريم "لجنة الإمام الخميني للإغاثة" لزيندشتي، باعتباره "الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستاره زيندشتي الخيرية".
وقد هرب زيندشتي، الذي حُكم عليه بالإعدام، في الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، من السجن عام 1997 وتوجه إلى تركيا، حيث كان يدير عملية تصدير المخدرات إلى هذا البلد الجار.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في مجالين: اغتيال وخطف معارضي نظام الجمهورية الإسلامية، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الإيرانية.
وبحسب هذا التقرير، فإن العثور على آثار زيندشتي في اغتيال معارضي النظام الإيراني جعله يعود إلى إيران. وبعد عودته، بدأ جهوده للسيطرة على طرق استيراد المخدرات من أفغانستان وجعل إيران تاجر المخدرات الأول في العالم.
وبناءً على تجربته السابقة في تركيا، حاول زيندشتي في البداية التواصل مع المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكن بعد فترة قصيرة قرر التواصل مع مسؤولي الاستخبارات في طهران.
ووفقًا لأرشيف مصادر الاستخبارات في إيران، فإن زيندشتي ينشط فقط في تصدير المخدرات، لكن الوثائق السرية للغاية تؤكد أنه منذ 2011 فصاعدًا، سعى زيندشتي للتأثير على النظام من أجل الوصول إلى طريق تهريب المخدرات في شرق البلاد. وبسبب تعاونه السابق مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية في عمليات الاغتيال والخطف، تمكن زيندشتي من كسب ثقة كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات، وبدأ العمل معهم عن كثب منذ عامين.
وقال محسن رضائي، السكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في المقابل، إن الحدود التي يتم من خلالها تهريب المخدرات واضحة، وهذا يدل على أن المسؤولين الحكوميين متورطون بالتأكيد".
أفادت معلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، بأن مكتب المدعي العام في سجن إيفين استدعى في الأسابيع الأخيرة عددا من المحامين الإيرانيين دون أن يبلغوا وسائل الإعلام بذلك. وقد بدأت هذه الاستدعاءات في فبراير (شباط) الماضي.
وتضيف المعلومات الحصرية أن سبب استدعاء هؤلاء المحامين ليس واضحا، كما أن الاتهامات وأسباب الاستدعاء غير معروفة.
وفي حين أن أمن السلطة القضائية كان هو المسؤول في البداية عن هذه القضايا، لكن معلومات "إيران إنترناشيونال" تفيد بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني هي التي تشرف الآن على قضايا بعض هؤلاء المحامين.
وقد تم إجبار المحامين في بعض الحالات على توقيع تعهد يتضمن اعترافا بارتكاب جرائم لا علاقة لهم بها.
وفي حالتين على الأقل، أدى رفض المحامين التوقيع على التعهد، إلى احتجازهم عدة ساعات، وأحيانا لأيام.
ووفقا لأحدث المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أحيلت قضية 4 محامين على الأقل إلى محكمة الثورة.
وأحيلت قضية المحامية "فروغ شيخ الإسلامي وطني"، إلى محكمة الثورة بتهمة "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، والتي كان من المقرر عقد جلسة محكمتها في الشهر المقبل.
ووفقا لمعلومات أحد المحامين، فقد أحيلت قضايا 3 محامين في مدن شيراز والأهواز ومشهد إلى محكمة الثورة لإصدار حكم بشأنها.
وبحسب مصدر مطلع، كان هؤلاء المحامون من بين أولئك الذين رفضوا التوقيع على التعهد الإلزامي المقدم من السلطة القضائية.
وأشار المصدر أيضا إلى أن عددا من المحامين الآخرين رفضوا الذهاب إلى مكتب المدعي العام، ومن المتوقع أن يتم إرسال قضاياهم إلى محكمة الثورة قريبا.
وقوبل استدعاء المحامين إلى مكتب المدعي العام في طهران بردود فعل عديدة، أبرزها الانتقادات الحادة التي صرح بها إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، وذلك في خطاب ألقاه في صلاة الجمعة أمس، قال فيه: "في أي مكان من العالم يستدعون ويسجنون المحامي؟ المحامي يدافع عن حقوق الشعب. عندما يوضع محام في السجن، من سيجرؤ على الدفاع عن الناس؟".