قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن تدرس تعليقات إيران على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، وتتشاور مع الاتحاد الأوروبي وحلفائها الأوروبيين. لكنه امتنع عن ذکر الموعد النهائي لقرار واشنطن.
ففي مؤتمره الصحفي أمس الأربعاء، أشار برايس إلى أنه لا يمكنه التعليق بشكل عام على ما إذا كان سيصدر بيان أميركي نهائي بخصوص وجهات نظر إيران بشأن نص الاتحاد الأوروبي المقترح.
یأتي هذا بینما قال برايس، الثلاثاء، ردا على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال"، إن أميركا بحاجة إلى دراسة كاملة لمقترحات إيران وإن هذه القضية ستستغرق وقتا.
وبشأن انتقادات أعضاء الكونغرس لنهج حكومة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، قال برايس إن الحكومة الأميركية لا تنظر إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي من وجهة نظر سياسية فحسب، بل تنظر أيضًا إلى المصالح الوطنية للولايات المتحدة في هذه المفاوضات.
وشدد برايس على أن إعادة إحیاء الاتفاق النووي لا تزال "الطريقة المفضلة والأكثر فاعلية" لفرض قيود دائمة على برنامج إيران النووي، وقال إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، يتقدم البرنامج النووي الإيراني بسرعة.
وأشار إلى أن حكومة بايدن تبلغ أعضاء الكونغرس بآخر التطورات في عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وأكد أن البيت الأبيض يحتاج إلى دعم الكونغرس الكامل في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي للمراسل الإسرائيلي باراك رافيد: "إيران تتجه نحو اتفاق نووي وتجهز الرأي العام لمثل هذا السيناريو".
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنه بناءً على معلومات شركات تتبع ناقلات النفط، فقد شهد حجم صادرات النفط الإيرانية زيادة في الشهرين الماضيين.
وبينما كان من الممكن أن تصل عائدات النفط الإيراني في العقد الماضي إلى 750 مليار دولار، فإن إجمالي هذه العوائد بلغ نحو 380 مليار دولار فقط بسبب العقوبات.
وعلى هذا الأساس، خسرت إيران منذ عام 2012 نحو 370 مليار دولار من عائداتها النفطية، كما لم تحصل على جزء من أموالها من بيع النفط، وقد تم تجميدها في البنوك الأجنبية.
وأضافت "رويترز" أنه يمكن لطهران زيادة صادراتها النفطية في الشهر الجاري أيضا مع تقديم خصم للصين أكثر من روسيا.
وارتفعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين خلال رئاسة جو بايدن، وتراجعت هذه الصادرات بعد خفض روسيا لأسعار النفط.
وكانت "رويترز" قد أفادت في مارس (آذار) الماضي بناء على إحصاءات شركات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أكثر من مليون برميل يوميًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات قبل ذلك.
ولكن في مايو (أيار) الماضي، أعلنت "رويترز" عن انخفاض في صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بسبب خفض روسيا لأسعار النفط.
من جهتها، كتبت وكالة "بلومبرغ" الشهر الماضي، أن ناقلات النفط التي كانت تحمل النفط الخام الإيراني سابقًا للالتفاف على العقوبات، أصبحت تنقل النفط الروسي.
إلى ذلك، أورد موقع "فرداي اقتصاد" الإيراني في تقرير له أن مجموع عائدات إيران من النفط منذ عام 2012 وحتى الآن بلغ قرابة 380 مليار دولار، لكن نسبة من هذه الأموال لم تصل طهران بعدَ أن جُمدت في المصارف الدولية.
وجاء في هذا التقرير، الذي استند في معلوماته على إحصاءات "أوبك"، أن إيران كان بإمكانها تصدير ضعف هذه النسبة من النفط لو لم تكن هماك عقوبات مفروضة عليها، وكانت عائدات إيران من النفط ستبلغ 750 مليار دولار.
ويأتي هذا بينما قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين 10 مايو الماضي، إن حجم "حصول إيران على عائدات النفط" بلغ ضعف حجم الصيف الماضي وبدء الحكومة الثالثة عشرة عملها، ولم يعد هناك أي قلق في هذا الصدد.
ومع ذلك، أعلن ديوان المحاسبة في إيران أنه في الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي، تم حصول على 15% كحد أقصى من عوائد مبيعات النفط.
أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب)، بعد الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن المفاوضات النووية: "إن المسار الذي سلكه فريق التفاوض الحالي كان ملغومًا، لكن رغم ذلك، لقد كان أداؤه جيدًا في المفاوضات".
وبعد يومين من رد إيران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه واصل مسؤولو النظام التأكيد على ضرورة الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة.
وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عقب هذا الاجتماع: "في هذا الاجتماع، طرح النواب وجهات نظرهم ومخاوفهم بشأن رفع العقوبات، والقرار الذي ينبغي اتخاذه لمواصلة تنفيذ التزامات الغربيين، وغيرها من الأمور".
كما أكد هذا العضو في هيئة رئاسة البرلمان أن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه البرلمان.
وفي وقت سابق، قال سليمي لوكالة أنباء "إرنا"، إن الجلسة المغلقة للبرلمان انعقدت الساعة 11:00، اليوم الأربعاء، 17 أغسطس، بحضور وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض النووي، علي باقري، وسكرتير مجلس الأمن القومي، على شمخاني.
وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض "آخر مستجدات المفاوضات النووية ونتائجها".
وفي الوقت الذي انعقد فيه هذا الاجتماع، ادعى أبو الفضل عمويي، المتحدث باسم لجنة الأمن في البرلمان الإيراني، أنه تم قبول التحقق وتقديم الضمانات في المفاوضات.
وأضاف سليمي: "في المفاوضات النووية قبل الطرف الآخر مبدأ مسألتي التحقق من رفع العقوبات وتقديم الضمانات على أساس منطق الجمهورية الإسلامية والحفاظ على القدرات النووية لبلدنا".
وتأتي الجلسة المغلقة للبرلمان، يوم الأربعاء، في وقت عقدت فيه لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان جلسة مغلقة بهذا الشأن، يوم الثلاثاء 16 أغسطس، شارك فيها شمخاني، وأمير عبد اللهيان، وباقري، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية.
وبحسب نادي الصحافيين الشباب، قال شمخاني في هذا الاجتماع: "بغض النظر عن حصول اتفاق أو عدمه (مهما كان) فإن مصالح الشعب الإيراني يجب أن تتحقق بأي شكل من الأشكال".
ودافع عن قانون البرلمان الخاص بالأنشطة النووية، والذي سبق أن أثار انتقادات حكومة حسن روحاني، وقال: "هذا القانون زود البلاد بقدرات جيدة للغاية لمتابعة سياسة المقاومة النشطة بشكل كامل، والتي ظهرت ثمارها اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".
في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة، مرة أخرى، من الاتفاق النووي مكلف.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن إن" إن الجمهورية الإسلامية تريد ضمانات يمكنها على أساسها استعادة برنامج التخصيب بسرعة في حالة انتهاك الاتفاق.
وبحسب ما قاله مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي قوله إن طهران قد طالبت، في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، بضمان تلقي تعويضات في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى.
أبلغت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال" أن ضغوط المؤسسات الأمنية الإيرانية على السينمائيين الذين وقعوا على بيان "ضع سلاحك" قد ازدادت.
وبحسب الأنباء التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد هددت وزارة المخابرات والأمن بوزارة الإرشاد السينمائيين بأنهم إذا لم يسحبوا توقيعاتهم، فسيتم منعهم من العمل، ومنعهم من مغادرة البلاد.
وقد طلبت الجهات الأمنية من هؤلاء المصورين أن يعلنوا أن توقيع هذا البيان تم بضغط من مصطفى آل أحمد ومحمد رسول آف.
وبحسب هذا التقرير، وتحت تهديد قوات الأمن، سحب نحو 15 شخصًا حتى الآن توقيعاتهم من هذا البيان، بمن فيهم بوران درخشنده، ومحسن أمير يوسفي، وعبد الله باكيده.
وقالت مصادر "إيران إنترناشونال"، إنه تم إبلاغ 10 من صانعي الأفلام الوثائقية بمنعهم من المغادرة.
ومن بين الأشخاص الذين لن يُسمح لهم بالعمل، ترانه عليدوستي، وهايده صفي ياري، ونويد محمد زاده، وفرشته حسيني، وسعيد روستايي.
في غضون ذلك، وبحسب هذه المصادر المطلعة، فإن ما قاله محمد خزاعي، رئيس منظمة السينما، من أن قائمة الأشخاص المحظورين من العمل ستعلن بحلول الأسبوع المقبل، هي فرصة للموقّعين لسحب توقيعاتهم.
وكان نحو 200 من رواد السينما قد طالبوا، في يونيو (حزيران) من هذا العام، في بيان بعنوان "ضع سلاحك"، في إشارة إلى الاحتجاجات في عبادان، جنوب غربي إيران، عقب انهيار برج "ميتروبول" واحتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد، طالبوا القوات العسكرية التي تقوم بقمع المواطنين بالتوقف عن قمع المتظاهرين ووضع أسلحتها على الأرض.
بعد ذلك انتشرت أنباء عن ضغوط على السينمائيين للتراجع عن هذا البيان، واعتقال رسول آف وآل أحمد.
ضغوط على الموقعات على بيان "800 امرأة"
كما اشتدت الضغوط على السينمائيات اللاتي وقعن على بيان "800 امرأة" في الأيام الأخيرة.
وبعد نشر روايات عن التحرش الجنسي ببعض ممثلات السينما في إيران، أصدرت أكثر من 800 امرأة عاملة في السينما بيانًا احتجاجًا على "انتشار العنف والتحرش الجنسي في السينما الإيرانية".
وقالت غزالة معتمد، مصممة مواقع العرض السينمائي وإحدى الموقعات على هذا البيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" يوم الأربعاء 17 أغسطس (آب): "لقد تعرضنا لضغوط من بعض الأشخاص الذين أصروا على عدم نشر مثل هذا البيان، وأن نستمر في التفاوض مع دار السينما والسماح لهم بحل هذا الأمر باستخدام الأساليب القديمة".
وقالت الفنانة هانية توسلي وموقّعة أخرى على هذا البيان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" حول هذا العمل الذي تقوم به الممثلات: "كان هناك تيار يقول إنه يجب علينا حل المشكلة بيننا".
وكان المنتج السينمائي، حسين فرحبخش، قد دعا في وقت سابق إلى "جلد" 800 ممثلة سينمائية طالبن بوقف "العنف والتحرش والابتزاز الجنسي"، وقال إن "جريمة نشر الدعارة أكبر من الدعارة نفسها".
في السنوات الأخيرة، وبعد موجة من الفضائح على وسائل التواصل الاجتماعي، تم أيضًا اتهام بعض الشخصيات الإيرانية الشهيرة بالاعتداء الجنسي.
بعد يومين من رد إيران على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لتوافق محتمل لإحياء الاتفاق النووي، يعقد البرلمان الإيراني في هذه الأثناء جلسة مغلقة بشأن هذه القضية، في الوقت نفسه، تواصل السلطات الإيرانية الإصرار للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة.
وقال عضو لجنة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن الجلسة المغلقة للبرلمان ستعقد في تمام الساعة 11:00 اليوم 17 أغسطس، بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس فريق التفاوض علي باقري، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.
وبحسبه، سيتم في هذا الاجتماع استعراض "آخر مستجدات المفاوضات النووية ونتائجها".
تأتي الجلسة المغلقة للبرلمان الإيراني، فيما عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أمس الثلاثاء، جلسة مغلقة بهذا الشأن، شارك فيها شمخاني، وأمير عبد اللهيان، وباقري، ورئيس هيئة الطاقة الذرية محمد إسلامي.
وبحسب نادي الصحفيين الشباب، قال شمخاني في هذا الاجتماع: "بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من الخطوط الحمر الإيرانية".
وقد دافع عن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، والذي أثار انتقادات حكومة حسن روحاني، قائلا: "يتمتع هذا القانون بقدرات جيدة للغاية لمتابعة هذه السياسة بشكل كامل. وأنه قدم نموذجا مقاوما للبلاد، وثماره تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي".
في الوقت نفسه، أعلن محمد مرندي، مستشار الفريق التفاوض الإيراني، أنه يتعين على طهران التأكد من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مكلف.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن إيران تريد ضمانات يمكنها على أساسها إرجاع برنامج التخصيب بسرعة مرة أخری، في حالة انتهاك الاتفاق. وبحسب مرندي، فإن مثل هذا الضمان من شأنه أن يدفع واشنطن للبقاء في الاتفاق.
وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن طهران، في ردها على النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي، طالبت بضمان تلقي تعويض في حال انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق مرة أخرى.
بلغ مستوى "عدم شعبية" الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 61 بالمئة في النصف الثاني من شهر يوليو، ويميل 49 % من الشباب الإيراني إلى الهجرة من إيران، وفق استطلاع أجرته شركة "إستاسيس" لتحليل المعلومات.
ويعتقد 54 % من الإيرانيين وفق هذا الاستطلاع أن الهدف من "خطة صيانة الفضاء الافتراضي" هو الرقابة على الإنترنت والفضاء الافتراضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "إستاسيس" لتحليل المعلومات في النصف الثاني من شهر يوليو، ارتفع مستوى "عدم شعبية إبراهيم رئيسي" إلى 61 %. ومع ذلك، فإن عدم شعبية محمد باقر قاليباف بنسبة 62 %، وحسن روحاني بنسبة 70 % لا تزال أعلى من "رئيسي".
وفي قسم قياس شعبية الشخصيات السياسية داخل البلاد، بناءً على هذا الاستطلاع، تراجعت شعبية "رئيسي" بشكل حاد ووصلت إلى 33 % بحلول منتصف يوليو، فيما بلغت هذه النسبة 65 % في حالة محمود أحمدي نجاد.
وفي منتصف يونيو، قامت شركة "إستاسيس" لتحليل المعلومات أيضًا بقياس رأي الإيرانيين بشأن "الرضا" أو "عدم الرضا" عن أداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي أظهر انخفاضًا في المستوى، حيث بلغت نسبة الرضا عن أداء الرئيس الإيراني 28 %، بينما أعرب 64 % عن عدم رضاهم عن أداء الرئيس.
60 % من الإيرانيين يعارضون خطة صيانة الفضاء الافتراضي
في جزء آخر من استطلاع شركة "إستاسيس" لتحليل المعلومات، الذي أجري في النصف الثاني من شهر يوليو، يعارض 60 % من الإيرانيين خطة صيانة الفضاء الافتراضي، ويقول 54 % إن الهدف الرئيسي من مصممي هذه الخطة هو فرض الرقابة على الفضاء الافتراضي.
وسئل المشاركون في هذا الاستطلاع "هل توافق أو لا توافق على خطة صيانة الفضاء الافتراضي؟" فقال 55 % من المستطلعين إنهم "ضد هذه الخطة بشكل كامل" و 5 % قالوا إنهم "يعارضون إلى حد ما" هذه الخطة.
فيما اختار 16 % من المستطلعة آراؤهم خيارات "لا أعرف" أو لم يجيبوا على هذا السؤال.
وقال 18 % فقط من الأشخاص إنهم "موافقون تمامًا" على خطة صيانة الفضاء الافتراضي، وقال 7 % إنهم "موافقون إلى حد ما" على هذه الخطة.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، أكد 54 % من الإيرانيين أن الهدف الرئيسي لمصممي "خطة صيانة الفضاء الافتراضي" هو فرض الرقابة عليه، ويعتقد حوالي 21 % فقط أن هدف السلطات هو تنظيم أو تقنين الفضاء الافتراضي، بما في ذلك الإنترنت والشبكات الاجتماعية.
49 % من الشباب يرغبون في هجرة من إيران
وفقًا للاستطلاع الجديد الذي أجرته شركة "إستاسيس" لتحليل المعلومات، سيهاجر ثلث الإيرانيين من البلاد إذا أتيحت لهم فرصة الهجرة. هذا الرقم هو 49 % بين الشباب الإيراني، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا.
وردًا على سؤال: "إذا سنحت لك الفرصة لمغادرة إيران والعيش في بلد أجنبي، فهل ستفعل ذلك؟"، قال 49 % من الشباب الإيراني الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا "نعم".
أيضًا، يميل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية إلى الهجرة من إيران والعيش في بلد أجنبي أكثر من أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. وأعرب 36 % من الإيرانيين الذين يعيشون في المناطق الحضرية عن رغبتهم في مغادرة البلاد، وتصل هذه النسبة إلى 29 % بين سكان المناطق الريفية.
كما أن الأشخاص الحاصلين على شهادات جامعية كانوا أكثر استعدادًا للهجرة من إيران، وقال 43 % من الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي إنهم يريدون الهجرة، وهذا الرقم 31 % للأشخاص الذين ليس لديهم شهادات جامعية.
ومن بين الوجهات المفضلة للإيرانيين للهجرة هي ألمانيا وكندا والولايات المتحدة على التوالي. فألمانيا هي الخيار الأول للمستجيبين الذين أعلنوا عن نيتهم في الهجرة.
ويقول حوالي 16 % من الإيرانيين إنهم يرغبون بالعيش في ألمانيا إذا هاجروا من إيران، وتأتي كندا في المرتبة الثانية وأميركا هي الوجهة المفضلة الثالثة لهجرة الإيرانيين.
وفي هذا الاستطلاع، سُئل المشاركون عما يعتقدون أنه أهم أسباب الهجرة من إيران في السنوات الماضية. ومن بين الأسباب التي قدمها المشاركون جاءت "المشاكل الاقتصادية" في المرتبة الأولى بنسبة 57 %، وانعدام "الحريات السياسية أو الاجتماعية" بنسبة 26 %، و"البحث عن حياة أفضل" في المرتبة الثالثة بنسبة 26 %.
وفي هذا الاستطلاع، اعتبر 19 % من المستجيبين "عدم الرضا عن حالة البلاد" و 5 % اعتبروا "الأسباب التعليمية" من الأسباب الرئيسية للهجرة من إيران.