ذكرت صحيفة إيرانية تصدر في طهران، الاثنين 8 أغسطس (آب)، أن القنوات الأجنبية الناطقة بالفارسية تهيمن على الأخبار والمعلومات في إيران، حيث تتصدر قناة "إيران إنترناشيونال" هذه القائمة.
ودعت صحيفة "الشرق"، الإصلاحية والمستقلة نسبيًا، في مقالها الحكومة الإيرانية إلى التسامح مع الإعلام والنقد، مشيرة إلى أن القنوات الناطقة بالفارسية الكبرى الأربعة حاليًا هي أكثر مصادر الأخبار والمعلومات شيوعًا للمواطنين وتأثيرا في إيران، وهم: "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"من وتو" و"صوت أميركا".
وذكر المقال أن قناة "إيران إنترناشيونال" تتقدم في هذه القائمة بالتأثير على الرأي العالم الإيراني بعد توظيف مذيعين وصحافيين غادروا البلاد.
وحث المقال، الذي كتبه قادر باستاني وتم نشره تزامنًا مع "يوم الصحافي" الإيراني، حث حكومة إبراهيم رئيسي على منح الحرية لوسائل الإعلام "باعتبارها أكثر الطرق فعالية لمحاربة الفساد وتحسين كفاءة الحكومة.
وذكرت "شرق" بأن الضغوط المتزايدة على الصحافيين وإغلاق العديد من الصحف المستقلة دفعت بالعديد من المراسلين الموهوبين إلى مغادرة إيران.
وأضافت أن هؤلاء الصحافيين ذهبوا للعمل في وسائل إعلام فارسية أجنبية، وأصبحوا معارضين للنظام.
وكانت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، قد نشرت تقريرا، في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، قالت فيه إن السلطات الإيرانية تشن حملة ترهيب ضد الصحافيين والعاملين في قناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها؛ حيث قامت باستجواب أقاربهم وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، بينما هددت باختطافهم من شوارع بريطانيا ما لم يتركوا وظائفهم في القناة التي قامت بعرض لقطات من الاحتجاجات الواسعة التي عمَّت الشوارع الإيرانية في أعقاب رفع أسعار البنزين العام الماضي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس تحرير الأخبار في "إيران إنترناشيونال"، تأكيده استهداف ما لا يقل عن 12 من الصحافيين العاملين في القناة عبر محاولة إسكات أصواتهم، مشددًا على أنهم لن يستسلموا وسيقومون بوظيفتهم.
أعلن المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، أن الاتحاد ينتظر ردًا بسرعة كبيرة من طهران وواشنطن على "النص النهائي" لمسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال ستانو للصحافيين في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، لدينا نص نهائي، لذا إنها لحظة اتخاذ القرار بنعم أم لا، وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق أن هذا النص تم إرساله للعواصم المشاركة ليتم اتخاذ القرار سياسيا بشأنه.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن مستعدة للتوقيع فورا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق، والآن يجب أن نرى هل إيران مستعدة لإجراء متبادل.
وبينما أكد مسؤول أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" أن الاتحاد الأوروبي قدم "النص النهائي" للاتفاق النووي لطهران في المفاوضات الأخيرة في فيينا، نفي مسؤول بالخارجية الإيرانية إعداد "النص النهائي" لإحياء الاتفاق النووي في محادثات فيينا، وقال إن "المناقشات حول العديد من القضايا الهامة لا تزال قائمة".
كما كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على "إنستغرام" أنه في مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، أخبره أن فريق التفاوض الإيراني قدم "أفكارًا بناءة"، وأنه "من المتوقع أن تظهر جميع الأطراف الإصرار والجدية على الوصول إلى النص النهائي للاتفاق".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت في وقت سابق إلى أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا تقترب من نهايتها، وكتبت أن إيران تنازلت عن طلبها السابق بشأن الحرس الثوري، لكن إصرارها في هذه الجولة من المفاوضات تركز على إغلاق ملف المواقع المشبوهة، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وبدأت الجولة الجديدة من محادثات فيينا في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أن إيران أكملت تنصيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-6" وذلك قُبيل الجولة الجديدة من المفاوضات النووية في فيينا.
وبالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي "IR-1"، فإنها تعتزم إطلاق 6 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M".
ووفقًا للاتفاق النووي، التزمت إيران بالحفاظ على عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في موقع "نطنز"، والحفاظ على مستوى التخصيب عند 3.67 %.
وفي منشأة "فوردو"، تم الاحتفاظ بحد أقصى 1044 جهاز طرد مركزي لإنتاج النظائر المستقرة، لكن في الوقت الحالي، رفعت إيران مستوى التخصيب إلى 60% بعد نصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بيانا أعلن فيه أن إيران تهدد المواطنين الأميركيين والأمن والبنية التحتية الحيوية للبلاد بطرق شتى، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وإجراءات استخباراتية، والإرهاب.
وجاء في بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تم نشره على موقع المكتب، أن تهديدات النظام الإيراني وشركائه الإرهابيين يمكن أن تصل إلى العالم أجمع، مضيفا أن المكتب يلتزم بتحديد وتعطيل جميع العمليات الاستخباراتية والعسكرية لإيران.
وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن خلال العمل مع شركائه في الاستخبارات وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، تصدى لمجموعة متنوعة من تهديدات النظام الإيراني، بما في ذلك المحاولة لشن هجمات إرهابية، وعمليات الخطف، والتجسس، وعمليات التأثير الأجنبي، والهجمات الإلكترونية، والتهرب من العقوبات، والشراء غير القانوني للتكنولوجيا الحساسة لدعم القدرة العسكرية الإيرانية والبرنامج النووي.
وأضاف أن "النظام الإيراني استخدم أساليب قمعية في اعتقاله غير المشروع لأميركيين في إيران بتهم جنائية لا أساس لها"، مردفا أن النظام الإيراني قام أيضا "بتصدير قمعه من خلال مضايقته واستهدافه للمعارضين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الأميركيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة".
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على مواصلة العمل بجد لإحباط خطط إيران العنيفة، وسيستخدم جميع السلطات المتاحة للتحقيق في الأنشطة الإجرامية للنظام الإيراني وشركائه الإرهابيين مثل حزب الله في لبنان، بما في ذلك أي تهديدات ضد المسؤولين الأميركيين الحاليين أو السابقين.
كما أشار كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الهجوم الإلكتروني الأخير لإيران على مستشفى للأطفال في مدينة بوسطن الأميركية، وقال: "في الصيف الماضي، حاول قراصنة مدعومون من الحكومة الإيرانية شن إحدى أكثر الهجمات الإلكترونية شناعة شاهدتها في حياتي".
ويأتي هذا بعد ورود تقارير في الأيام الأخيرة حول محاولة استهداف الصحافية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، التي تعيش في أميركا.
وبعد أن نشرت "نيويورك بوست" يوم الأحد 31 يوليو (تموز) الماضي، تقريرا عن اعتقال مسلح أمام منزل المعارضة "مسيح علي نجاد"، حصلت "إيران إنترناشیونال" على صورة وهوية الشخص المعتقل، كما انتشرت صور يظهر فيها هذا الشخص الذي يدعى خالد مهدي أوف، ملتقطة من قبل كاميرات المراقبة.
وقالت "نجاد" لـ "إيران إنترناشيونال" إن المعتقل أثار اشتباه رجال الشرطة منذ أيام بسبب تجواله المستمر حول منزلها وحديقتها وهم يراقبونه.
وكانت "نجاد" هدفا لأعمال مماثلة من قبل، وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية محاولة وكالة المخابرات الإيرانية خطف صحافي من نيويورك.
أعربت السويد، في بيان لها خلال اجتماع مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء انخفاض عمليات رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطة إيران النووية.
وأشار البيان السويدي، الذي نشر أمس الاثنين 8 أغسطس (آب)، إلى آخر تقرير أصدره المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، حول العثور على آثار يورانيوم مخصب في مواقع إيرانية غير معلنة.
وأكد البيان أيضًا أن الوكالة لم تعد قادرة على التحقق بشكل صحيح وكامل من تقرير إيران في هذا الصدد؛ ما لم تتعاون طهران بجدية مع الوكالة لتحديد مصير هذه المواد والمعدات النووية الملوثة.
كما طلبت السويد من إيران تقديم جميع المعلومات اللازمة للوكالة، وتنفيذ القرار الذي وافق عليه مجلس المحافظين مؤخرًا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن إيران لم تتعاون بشكل كامل في هذا الخصوص.
كما أشارت السويد في بيانها إلى الاتفاق النووي، وأعلنت أن التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق ضروري لتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك السلم والأمن الدوليين.
وتوترت العلاقات بين السويد وإيران مؤخرا عقب محاكمة المسؤول الإيراني الأسبق حميد نوري لتورطه في الإعدامات الجماعية بعام 1988 في إيران.
ومن أجل ممارسة الضغط على السويد، أعلنت إيران مؤخرًا عن اعتقال مواطن سويدي أثناء مغادرته طهران، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية قال إن تقرير وزارة الاستخبارات الإيرانية حول اعتقال مواطن سويدي يتعلق باعتقال مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا كانت السويد قد أكدت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي.
وكانت وسائل إعلام سويدية قد أعلنت في مايو الماضي، بعد أسبوع من تحذير مواطنيها من السفر إلى إيران، أعلنت عن اعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته طهران.
وتزامن هذا الاعتقال مع دخول محكمة ستوكهولم السويدية في مرحلة الحكم على حميد نوري المتهم بقتل سجناء سياسيين عام 1988.
وجه مير حسين موسوي، المرشح الذي احتج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، انتقادات حادة للنظام في إيران وللحرس الثوري الإيراني لـ"دوره القمعي" في إيران وسوريا، محذرًا من خطوات "توريث" منصب المرشد الإيراني.
ووصف موسوي، والذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، حسين همداني، أحد كبار قادة الحرس الثوري، الذي قُتل في سوريا، بـ"القائد الفاشل"، وذلك بسبب دوره في قمع الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2009.
واعتبر أن مصير المسؤولين مثل حسين همداني "عبرة للآخرين، ليعرفوا أن المستبد يطالبهم بكل شيء مقابل الفريسة التي يضعها عند أقدامهم".
وفي مقالته الأخيرة، التي نشرها موقع مقرب منه، لم يذكر موسوي بشكل مباشر اسم همداني أو غيره من قادة الحرس الثوري الإيراني، لكنه ذكر عاشوراء 2009 و"توظيف البلطجية لتشويه سمعة الشباب الإيراني"، وكتب: "ما كان جزاء ذلك القائد الفاشل الذي اعترف وتفاخر بهذه الجريمة سوى أن حياته راحت ضحية لطاغية آخر في المنفى".
وحسين همداني، الذي كان قائد فيلق محمد رسول الله في طهران أثناء قمع حركة الاحتجاج بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009 في يوم عاشوراء من ذلك العام، قُتل في حلب بسوريا في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
وفي عام 2015، أشار القائد العام للحرس الثوري في ذلك الوقت، محمد علي جعفري، في برنامج تلفزيوني، إلى إجراءات حسين همداني واصفا إياه بـ"قامع فتنة 2009".
وقال همداني نفسه في مقابلة حول أفعاله عام 2009: "حددنا 5 آلاف شخص كانوا متواجدين في أعمال الشغب، لكنهم لم يكونوا في أحزاب وحركات سياسية، وكانوا من المجرمين والبلطجية، وقمنا بالسيطرة عليهم في منازلهم؛ وفي اليوم الذي تتم فيه الدعوة للتظاهر، نُخضع هؤلاء للمراقبة ولم نسمح لهم بمغادرة المنزل".
وأضاف همداني: "استأجرت جميع دور السينما في طهران، سيطرنا على كل المدارس والحسينيات، أعددنا ما يقرب من 30 مجموعة مرتبطة بي، وات إحضار المجموعات إلى ساحة الجامعة، وفي يوم عاشوراء قامت هذه الكتائب الثلاث بإنهاء الاحتجاجات".
وفي نهاية المقابلة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن "هذه الكلمات يجب أن تُسجل في التاريخ"، مضيفًا: "في هذه الأحداث، قدمنا 830 معاقًا، ففتنة 2009 أهم من سوريا وحرب الثماني سنوات. كان هناك 45 ألف مقاتل من "الباسيج" في هذا المعركة، وبالإضافة إلى أنهم لم يتلقوا المال، فإنهم دفعوا أيضًا ثمن البنزين في سياراتهم ونفقات أخرى".
كذلك، بعد مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، كتب محمد علي جعفري، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، في تغريدة أن سليماني لعب دورًا في قمع احتجاجات عامي 1999 و2009 في إيران، و"كان متواجدًا في ساحة مواجهة المعارضين في الشوارع".
وبدأت احتجاجات عام 1999 ردًا على إغلاق صحيفة "سلام"، حيث هاجمت قوات القمع حرم جامعة طهران.
كما وُصفت احتجاجات عام 2009، التي جاءت ردًا على إعلان فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، بأنها أكبر حركة احتجاجية في إيران بعد الثورة حتى ذلك الوقت.
يشار إلى أن كتابات موسوي الجديدة هي مقدمته لـ"الترجمة العربية لبيانات الحركة الخضراء" التي نُشرت خلال هذه الاحتجاجات.
موسوي ينتقد بشدة السياسة الإقليمية للنظام الإيراني
وبينما اندلعت احتجاجات الدول العربية المسماة "الربيع العربي" بعد فترة وجيزة من احتجاجات عام 2009، كتب موسوي: "غيّر النظام اسم الربيع العربي إلى الصحوة الإسلامية لتحريف حقيقة الحركة الهادفة إلى الحرية والعدالة لدى الشعوب التي سئمت الديكتاتورية والجوع والفقر والظلم والبرلمانات المزيفة."
كما انتقد موسوي، الذي يعد آخر رئيس وزراء للنظام الإيراني، تدخل النظام في دول المنطقة، بما في ذلك سوريا.
وبينما يبرر النظام الإيراني وجوده في سوريا تحت عنوان "الدفاع عن الضريح"، كتب موسوي: "عنوان الدفاع عن الضريح، والذي يعني حماية قلب المؤمن من أقل ميل للظالمين، يطلقونه على سفك الدماء في بلاد أجنبية من أجل إرساء قواعد نظام يقتل الأطفال".
واعتبر "ملايين المهاجرين ومئات الآلاف من القتلى في سوريا، وممارسات حزب الله لبنان المشينة، وظهور داعش، والحروب العرقية والقبلية في اليمن، وميل الدول العربية إلى الارتباط بإسرائيل، وشعار الهلال الشيعي دليل شؤم على نوايا هذا الانحراف".
وأضاف: "المشاكل التي سببتها هذه الإجراءات لإيران والمنطقة كلها نابعة من خطأ كبير واحد، وهو التدخل في الجوهر الحقيقي لإرادة الشعوب".
التحذير من توريث منصب المرشد
في جزء آخر من كتاباته حول خلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، حذر موسوي من إمكانية وجود مرشد "وراثي" في إيران.
وكتب: "خبر هذه المؤامرة يسمع منذ 13 عاما، إذا كنتم لا تبحثون عن ذلك حقًا، فلماذا لا تنكرون مثل هذه النية مرة واحدة؟".
وتم ذكر مجتبى خامنئي، أحد أبناء خامنئي، الذي يتمتع بنفوذ كبير في الحرس الثوري الإيراني، كواحد من المرشحين لشغل منصب المرشد المستقبلي لإيران.
ودخلت الإقامة الجبرية لمير حسين موسوي وزهرا رهنورد، ومهدي كروبي، عامها الثاني عشر في 14 فبراير (شباط) 2022، ولا يزالون رهن الإقامة الجبرية دون محاكمة.
وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، قد أعلنت في شهر مايو (أيار) عن "رفع القيود المادية" أمام منزل مير حسين موسوي، وزهرا رهنورد، لكن محامي زعيم "الحركة الخضراء" أكد أنه "خلافا لبعض الأخبار، فإن القيود لم يتم إزالتها".
وكان أخر تعليق سياسي لكروبي يتعلق بمحاولة النظام فرض المزيد من "الحجاب الإجباري".
وقال نجل مهدي كروبي، مؤخرًا، إن والده يعارض "الحجاب الإجباري، وأكد أن جعل الحجاب إجباريًا بعد الثورة كان عملًا خاطئًا.
أطلقت روسيا القمر الصناعي الإيراني "خيام" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، وذلك على الرغم من الانتقادات والمخاوف من زيادة التعاون العسكري بين طهران وموسكو.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن هذا القمر الصناعي، الذي يزن 600 كيلوجرام، تم إطلاقه ليوضع في مدار يبعد 500 كيلومتر عن الأرض، يوم الثلاثاء 9 أغسطس (آب)، بواسطة صاروخ "سويوز" الحامل للأقمار.
ووفقا لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية فإن الهدف من إطلاق هذا القمر الصناعي هو استخدام البيانات والصور المرسلة منه لمدة 5 سنوات في مجال الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة والموارد المائية والمناجم ومراقبة الحدود وإدارة الطوارئ وقوات الدفاع.
وكتبت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أيضا: "القمر الصناعي "خيام"، المملوك لوكالة الفضاء الإيرانية، يشكل خطوة كبيرة للغاية لتوفير البيانات الفضائية للدولة، ويمكن استخدام صوره بدقة عالية لتوسيع التطبيقات الفضائية للدولة في مجالات البيئة والزراعة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمنيين غربيين، أن روسيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي "خيام" لأغراضها في أوكرانيا.
وأفادت التقارير أن أهم ميزة لإطلاق هذا القمر الصناعي الإيراني من قبل روسيا، هو أن يسمح لطهران بمراقبة المواقع المختارة باستمرار، بما في ذلك المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ومصافي النفط والبنية التحتية الحيوية للدول الخليجية.
كما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن روسيا تخطط لاستخدام القمر الصناعي "خيام" للتجسس على الجيش الأوكراني.
وعقب هذه التقارير الإعلامية، نفت وكالة الفضاء الإيرانية التقارير حول إطلاق القمر الصناعي "خيام" للاستخدام العسكري الروسي في أوكرانيا، وأعلنت أن التحكم بهذا القمر الصناعي وتشغيله سيتم على الأراضي الإيرانية.
وفي إعلان وكالة الفضاء الإيرانية، دون ذكر اسم روسيا، أُعلن أنه "في هذه العملية، لم تتمكن أي دولة ثالثة من الوصول إلى المعلومات، وبعض الشائعات حول استخدام صور هذا القمر الصناعي لأغراض عسكرية لدول أخرى هي غير صحيحة".
ويأتي إطلاق روسيا للقمر الصناعي الإيراني في وقت فشلت فيه طهران بإطلاق قمرها الصناعي الأخير.
ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر غربية إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الصاروخ الحامل للأقمار "ذو الجناح" فشل حتى في اجتياز نصف المسار المحدد وتحطم بعد الإطلاق.
ويوم 26 يونيو (حزيران)، أعلن المتحدث باسم مجموعة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، عن ثاني تجربة إطلاق للقمر الصناعي "ذو الجناح".
وتم إجراء أول تجربة إطلاق لهذا القمر الصناعي في فبراير (شباط) 2021.
وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) 2021، لم ينجح الإطلاق الخامس لصاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار. وبعد نشر تقارير عن إطلاق فاشل لقمرين صناعيين من قبل إيران، تحدث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية آنذاك، عن احتمال حدوث تخريب أميركي في إطلاق هذه الأقمار الصناعية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كتبت قبل ذلك بيومين، في تقرير أنه منذ إدارة أوباما، فإن لدى أميركا خطة سرية لتخريب أهداف إيران الصاروخية.