كشفت كاثرين بيريز شكدام، الكاتبة اليهودية التي كانت تساهم بانتظام في الموقع الإنجليزي للمرشد الإيراني، في السنوات الأخيرة، كشفت في مقال مطول بصحيفة "إسرائيل تايمز"، عن أنها كانت "مندسة"، ونشرت 18 مقالا على الموقع.
وقد تم الآن حذف مقالات كاثرين بيريز شكدام من موقع علي خامنئي تمامًا. ومع ذلك، وفقًا لأرشيف الويب العالمي، فقد ورد اسمها في 18 مقالا على موقع خامنئي.
كما عملت كاثرين مع قناة "برس تي في" ووكالة "تسنيم" للأنباء، وصحيفة "طهران تايمز"، وفي عام 2017 كانت قد أجرت مقابلة مع إبراهيم رئيسي.
وقبل انضمامها إلى موقع خامنئي على الإنترنت، عملت أيضًا مع مراكز أبحاث تابعة للحكومة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك نجحت في كسب ثقة السلطات الإيرانية.
وفي ذلك الوقت، كان حميد رضا مقدم فر، أحد مساعدي مكتب حفظ ونشر أعمال آية الله خامنئي، وكميل خجسته، ابن شقيق زوجة خامنئي، كانا يعملان أيضًا في موقع خامنئي على الإنترنت.
كما أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن حسن خجسته، والد كميل، "كان ضيفًا على شركة إسرائيلية في الهند مع أسرته لمدة أسبوعين، وكان من المقرر أن يسافر إلى تل أبيب عبر تركيا في رحلته القادمة".
وقال إنه منعه من السفر، قبل أن تتم إقالة خجسته من منصب مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
يشار إلى أن "إسرائيل تايمز" قدمت لشكدام مدونة في قسم مدوناتها لكي تنشر مقالاتها وكتاباتها بسهولة.
أعلن ممثل المرشد علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، وعدد من البرلمانيين الإيرانيين، عن تأييدهم الغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولات موسكو تغيير النظام في كييف، وأكدو أن الأوضاع الحالية في هذا البلد ناجمة عن الثقة في أميركا.
وكتبت "كيهان" في عنوانها الأول أن "أوكرانيا لم تدم 48 ساعة"، وأكدت أن "أميركا تخلت عن حليفتها مرة أخرى.. يجب على المستغربين أن يعتبروا".
وأعلن حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" عن دعمه لتصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي اعتبر أن الهجوم على أوكرانيا ناجم عن الأعمال "الاستفزازية" لحلف شمال الأطلسي وأميركا، وقال إن الأوضاع الحالية في أوكرانيا ناجمة عن الثقة في أميركا.
وكتب: "هل من الممكن أن نجد من بين هذه الطائفة من المستغربين (وليس كلهم) أشخاصا يجهلون النتيجة الكارثية لاقتراح الوثوق بأميركا؟ أشخاص من هذا القبيل، إذا لم يكونوا نياما، يجب أن يتم إدراجهم ضمن مجموعة من خادمي العدو الذين لديهم هوية إيرانية وصفات أميركية".
كما نشرت صحيفة "وطن امروز" صورة لأكبر هاشمي رفسنجاني وكتبت إلى جانبها: "ليتك كنت وشاهدت"، في إشارة إلى تصريحات أكبر هاشمي رفسنجاني الذي قال إن "عالم الغد هو عالم الحوار وليس الصواريخ".
وذكرت الصحيفة أيضا: "حتى لو لم يؤد الهجوم على أوكرانيا إلى احتلال أراضيها وضمها إلى الاتحاد الروسي، واكتفت موسكو بتغيير النظام السياسي في كييف فقط، ثم سحبت قواتها، فإنه يترتب على ذلك عواقب ونتائج حتمية".
كما اعتبر عدد من البرلمانيين الإيرانيين، بينهم: علي موسوي، النائب عن مدينة ملكان في البرلمان الإيراني، وحسن محمد ياري، النائب عن مدينة تالش الإيرانية، اعتبروا أن الأوضاع في أوكرانيا ناجمة عن الوثوق بأميركا.
وقال أبو الفضل عموئي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وبيلاروسيا، خلال لقائه السفير البيلاروسي، قال إن جذور الصراع في أوكرانيا هي استفزازات الناتو.
كما كتب غلام رضا شريعتي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، على "تويتر" أن مهندس الأمن العالمي يتغير، لكن العلاقات الجديدة أيضًا، تقوم على أساس القدرة الوطنية وليس "التصريحات الإنسانية"، و"مسرحيات حقوق الإنسان".
ودعا محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، إلى عقد جلسة مغلقة حول أوكرانيا.
يشار إلى أن النظام الإيراني يذكر في روايته من الأزمة الأوكرانية، أن الأعمال "الاستفزازية" لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة هي سبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
يذكر أنه في اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، أيد إبراهيم رئيسي في محادثة هاتفية مع فلاديمير بوتين، الهجومَ، وقال: إن "توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الدول المستقلة وأمنها في مختلف المناطق". وأضاف أنه "يتمنَّى أن يكون ما يحدث في مصلحة الشعوب والمنطقة".
ووصف التلفزيون وبعض وسائل الإعلام الحكومية الأخرى في إيران الهجوم الروسي بأنه "عملية خاصة"؛ ردًّا على طلب من زعماء انفصاليي "دونباس". كما وصفت وكالة أنباء "فارس" في بعض تقاريرها الهجومَ الروسي بأنه رد فعل على "العدوان الأوكراني".
ولكن علي مطهري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، كتب تعليقًا على هذه التقارير: "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تغطي غزو روسيا لأوكرانيا وكأنها إحدى المستعمرات الروسية".
وأكد أنه يتعيَّن على إيران "إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا"؛ من أجل إثبات استقلالها.
في الوقت الذي أعرب فيه عضو في لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني عن خيبة أمله من عملية التفاوض الجارية في فيينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 26 فبراير (شباط)، عن عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن مرتضى محمودوند، عضو لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، أشار اليوم السبت إلى أنه "لا أخبار جيدة تأتي من محادثات فيينا"، محذرا من أنه في حال عدم مراعاة "مصالح الشعب الإيراني في المحادثات" فإن البرلمان سوف يتدخل لمعالجة الموضوع.
وأكد محمودوند على ضرورة الالتزام بقانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" خلال المحادثات النووية، وقال إنه "يجب على الحكومة الرد" في حال عدم مراعاة هذا القانون.
وبموجب قانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي وافق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد التزمت الحكومة بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب القانون المذكور.
ورفض مرتضى محمودوند الإشارة إلى تفاصيل "الأخبار السيئة من فيينا"، ولكن أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن برلمانيا إيرانيا آخر دعا "فريق التفاوض باتخاذ موقف حازم فيما يتعلق بأخذ ضمانات من الجانب الآخر، لأنه في حال نكث الولايات المتحدة بعهودها، فلن يتمكن البرلمان والحكومة من رفع رؤوسهم أمام الناس".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بانعقاد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني حول موضوع محادثات فيينا بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وفريق التفاوض.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، توجه إلى طهران، يوم الأربعاء 23 فبراير (شباط) الحالي، في "زيارة قصيرة للغاية".
كما قال بعض البرلمانيين الإيرانيين إنه من المقرر أن يرد أمير عبد اللهيان على أسئلة البرلمانيين حول محادثات فيينا في جلسة غير علنية غدًا.
وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. علما بأن ممثلي الولايات المتحدة يشاركون بشكل غير مباشر في المحادثات وتقول إيران إنها غير مستعدة للتفاوض معهم مباشرة.
يُذكر أن الهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ويعني رفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات المهمة على الصناعات وصادرات النفط، مقابل الحد من أنشطة طهران النووية.
أفادت تقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال"، بأن الاجتماعات التي عقدت في إيران للرد على الجانب الغربي في محادثات فيينا كانت غير مثمرة، وأن الولايات المتحدة الأميركية حددت موعدًا نهائيًا لإيران.
وفي غضون ذلك، أخبرت مصادر دبلوماسية غربية "إيران إنترناشيونال" بأنه إذا لم يتم حل القضايا المتبقية ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن وفاة الاتفاق النووي ستكون نهائية.
وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الاجتماعات التي عُقدت بعد عودة علي باقري كني إلى إيران كانت هي الأخرى غير مثمرة، وطهران لم تتخذ قرارًا في هذا الصدد حتى الآن.
وفي هذه الأثناء، أبلغت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية "إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة حددت مهلة فورية لطهران للرد على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.
وبحسب هذه المصادر، في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي عقد أمس الجمعة بحضور المرشد علي خامنئي، لم يتوصل الأعضاء إلى نتيجة وتم تعليق القرار بشأن رفض مسودة فيينا أو قبولها.
كما أن مسألة الضمانات التي طلبها المرشد خامنئي- بحسب المصادر نفسها- لم تقبلها الولايات المتحدة والأطراف الغربية في الاتفاق النووي.
ووفقاً للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد طالب المسؤولون الإيرانيون برفع جميع العقوبات، وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا وقد أُعلن يوم الأربعاء الماضي أن علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني، قد عاد إلى طهران، لكن المحادثات مستمرة في فيينا، وأن بهروز كمالوندي، مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ذهب إلى فيينا لإجراء بعض المحادثات.
وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني ومسؤولون أوروبيون إن إيران يجب أن تتخذ قرارات جوهرية وأنه لم يتبق الكثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق أو إعلان نهاية فاشلة للمفاوضات.
وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الأربعاء الماضي، إنه تم إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا، وإننا على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل.
وبعد يوم واحد، وصف علي شمخاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، وعلي باقري كني، وصفا محادثات فيينا بأنها "على خط النهاية"، وأن التوصل إلى الاتفاق أمر "ممكن". لكنهما في الوقت نفسه، أعلنا أن "القرار السياسي للغرب لحل قضايا مهمة للغاية لم يتخذ حتى الآن".
أفادت مصادر إعلامية مقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إقالة السفير الإيراني في لندن جاءت بسبب رد فعل المتشددين الإيرانيين على "وجود نساء غير محجبات" في مراسم أقيمت في السفارة الإيرانية لدى بريطانيا، قبل أسبوعين، بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية.
كما أعلنت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد خامنئي، السبت 26 فبراير (شباط)، أن سبب استدعاء محسن بهاروند، سفير إيران في لندن، وإقالته، هو إقامة "حفل غير معتاد" في السفارة الإيرانية.
وقد قوبل إحياء ذكرى الثورة الإيرانية في 11 فبراير (شباط) الحالي داخل السفارة الإيرانية في لندن بانتقادات من المتشددين في إيران بعد نشر صور ومقاطع فيديو تظهر بعض الضيوف من النساء لا يرتدون الحجاب الرسمي للنظام الإيراني.
وفي هذا الصد وصف الباسيج الطلابي لكلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، في رسالة إلى وزير الخارجية يوم 13 فبراير، نشر الصور المتعلقة بهذه المراسم، والتي "لم تتم فيها مراعاة المبادئ الأولية للأعراف الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية"، بأنها "أزعجت الشعب الثوري ومسؤولي الجهاز الدبلوماسي في البلاد"، ودعا الباسيج الطلابي إلى "تأديب المسؤولين المتورطين في هذه القضية واعتماد تدابير سياسية مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في الجهاز الدبلوماسي للبلاد".
كما وصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 16 فبراير الحالي، "الحفل المختلط" في السفارة الإيرانية في بريطانيا بأنه "لا ينسجم مع قيم الثورة"، داعيةً إلى التعامل مع "المخالفين".
وفي مقالها الأخير، وصفت صحيفة "كيهان" حضور الضيوف الذين "انتهكوا البروتوكولات الأساسية للأماكن الدبلوماسية الإيرانية (بما في ذلك ارتداء الحجاب)" بأنه عمل "مخالف للمعايير"، وقد أثار "موجة من السخط العام، واحتجاجات واسعة النطاق".
هذا ولم ترد أنباء عن "غضب عام" أو "احتجاج واسع النطاق" من إيران خلال هذه الفترة.
وفي وقت سابق أيضاً، قوبل وجود عدة نساء بلا حجاب رسمي في حفل إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في لندن عام 2015 برد فعل قوي من قبل الجماعات المتشددة في إيران.
يذكر أن محسن بهاروند، السفير الإيراني المعزول في لندن، كان مساعداً قانونياً لمحمد جواد ظريف، والذي حل محل حميد بعيدي نجاد في لندن في الأيام الأخيرة من حكومة روحاني.
قال البرلماني الإيراني، محمود نبويان، اليوم السبت 26 فبراير (شباط)، إن "الاتفاق الذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة، لا يتضمن تحقيق إرادة البرلمانيين الإيرانيين".
وأضاف عضو اللجنة الرقابیة في البرلمان الإيراني: "كان من المقرر أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات، وبعد التحقق من الرفع يردنا تقرير، لكن لم يتم عمل أي من هذا"، مؤكدا: بدلاً من تقديم ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، أخذوا هم ضمانات منّا".
وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قد قال إن المفاوضين حققوا تقدمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية.
وصرح المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، للصحافيين، أمس الجمعة، بأنه يأمل في عودة علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، إلى المحادثات في الأيام المقبلة "بنظرة إيجابية".
وتابع أنه حتى لو عاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا بنظرة إيجابية، فهناك قضايا صعبة مطروحة على الطاولة.
وبحسب المسؤول: "كان هناك تقدم كبير في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، ولكن في الوقت نفسه من المهم أن نلاحظ أن القضايا الجدية جدا لا تزال قائمة".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، فسيتم اتباع شروط الاتفاق الأولية بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم، واحتياطيات اليورانيوم المخصب التي قد تكون لدى إيران، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي قد تعمل.
وأشار هذا المسؤول في إدارة بايدن إلى أنه "لا تزال هناك خلافات على الطاولة لا يوجد لها حل"، قائلا: "نأمل أنه عندما تعود إيران، ستكون مستعدة لحل هذه المشكلة بسرعة".
يأتي هذا على الرغم من التقارير عن عودة إيران للتخصيب بأقل من 5 في المائة في اتفاق محتمل مع الدول الغربية، وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن التخصيب بنسبة 20 في المائة سيستمر.
وفي الأيام الأخيرة، وصف مسؤولون إيرانيون محادثات فيينا بأنها عند "خط النهاية" وتحدثوا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق.