إيران: لجنة برلمانية مشتركة تقر خطة "تقييد" الإنترنت.. وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

وفي خطاب ألقاه في الدوحة اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، قال رئيسي إن العقوبات "غير فعالة" لكنها، في الوقت ذاته، "تعرض المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء في المنتدى للخطر".

يذكر أنه عقب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، فُرضت عقوبات على صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، ومن الأهداف الرئيسية للنظام الإيراني في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رفع هذه العقوبات.

وحذر محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن "إيران ستصبح مستوردًا للغاز بحلول عام 2026 إذا لم يتم الاستثمار اللازم في هذا المجال، ولم يتم تنفيذ برامج التعويض عن إنتاج الغاز".

يشار إلى أن العقوبات الدولية هي أحد العوامل التي حالت دون إمكانية استثمارات كبيرة في صناعة النفط والغاز الإيرانية.

ودعا رئيسي في كلمته الدول المصدرة للغاز إلى بدء مشروعات مشتركة في صناعة الغاز.
وأضاف أن "جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للنظر بإيجابية في إنشاء صندوق استثمار مشترك بين أعضاء المنتدى".

من ناحية أخرى، حذر المسؤولون الإسرائيليون الشركات الغربية، مرارًا وتكرارًا، من الاستثمار في إيران، حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في 18 يناير (كانون الثاني)، إنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن الاستثمار في إيران سيكون خطأ.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في حكومة رئيسي اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، إن إيران تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتعتقد أنه ينبغي تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات.

ورفض خطيب زاده التعليق مباشرة على قرار فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك، لكنه قال إن "تدخلات الناتو واستفزازاته، بقيادة الولايات المتحدة، أدت إلى تعقيد الوضع في المنطقة".

ويأتي ذلك في حين أن تصرفات روسيا قوبلت بإدانة دولية واسعة النطاق منذ مساء أمس، عقب خطاب ألقاه الرئيس الروسي.

وبعد ساعات من الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، أمر فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، الجيش الروسي بالانتشار كقوات حفظ سلام في المنطقتين.

كما ذكرت "رويترز" أن روسيا سيكون لها الحق في بناء قاعدة عسكرية في المنطقتين، وذلك استنادًا إلى اتفاق موسكو الجديد مع زعيمي هاتين المنطقتين.
وردًا على هذه الخطوة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تصرفات روسيا تنتهك وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها وميثاق الأمم المتحدة.

واتهم الرئيس الروسي في خطابه الليلة الماضية الناتو بتجاهل مخاوف موسكو تمامًا. وأضاف أنه تم رفض الطلبات الأمنية الروسية.

وشدد بوتين على أنه يعتقد أن الغرب سوف يقاطع روسيا على أي حال، بغض النظر عما تتخذه من إجراءات حيال أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشدة تحرك بوتين للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وشددت على الحاجة إلى رد حازم وفرض عقوبات فورية ضد موسكو.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال في وقت سابق إن طهران قلقة من تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا وإنها مستعدة لفعل أي شيء لحل التوترات بين البلدين.
وفي محادثة مع نظيره الأوكراني، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران مستعدة لاتخاذ أي مساعدة وإجراءات ضرورية لحل الأزمة سلميا.

يذكر أن حكومتي إيران وروسيا تعاونتا في مختلف القضايا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب في سوريا ودعم حكومة بشار الأسد، ويسعى النظام الإيراني لتوقيع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع روسيا.

ومع ذلك، لطالما تعرضت علاقة إيران بروسيا لانتقادات داخل إيران.
وفي أواخر أبريل (نيسان) 2021، أثار إصدار ملف صوتي لوزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف حول عرقلة روسيا للاتفاق النووي ردود فعل كثيرة.

يذكر أنه في ملف صوتي مدته 49 دقيقة تم بثه على إذاعة "فردا" في 11 فبراير (شباط)، تحدث محمد علي جعفري وصادق ذو القدرنيا، القائد السابق للحرس ومساعده الاقتصادي آنذاك، في اجتماع عام 2018 حول قضية الفساد المستشري في المؤسسة التعاونية للحرس وعلاقته بفيلق القدس وبلدية طهران وبعض المؤسسات الأخرى.

وقال المتحدث باسم القضاء في مؤتمره الصحافي إنه تم التعرف على عدد من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات في إحدى شركات المؤسسة التعاونية، واعتقلوا بمساعدة القضاء بالقوات المسلحة.

وأشار إلى إن عيسى شريفي ومحمود خاكبور ومحسن سجادي نيا ومهرداد مسعودي هم الموقوفون في القضية، وحُكم عليهم بالسجن.

وكان عيسى شريفي مساعدًا لمحمد باقر قاليباف خلال رئاسة بلدية طهران، وقال المتحدث باسم القضاء إنه حكم عليه بالسجن 20 عاما وغرامة وإعادة أموال.
وأشار الملف الصوتي إلى دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة "ياس القابضة"، وقال ذو القدرنيا مخاطبًا القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بقيمة 8000 مليار تومان لتسوية هذا الملف من الفساد.

وفي أول رد فعل على الملف الصوتي لقادة الحرس الثوري، يوم 17 فبراير، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "مراكز الفكر المعادية" تهدف إلى "تشويه سمعة" الحرس الثوري وقاسم سليماني.

وقد جاء في هذا الملف الصوتي أن خامنئي أمر بتخصيص 90 في المائة من عائدات هذا القسم من المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان محمد علي جعفري قد قال في ملف صوتي إن قاسم سليماني انزعج أيضًا من التعامل الذي تم مع عصابة جمال الدين آبرومند، نائب منسق الحرس الثوري الإيراني آنذاك، وغيرهم من الأشخاص الضالعين في الفساد، وتحدث إلى المرشد الأعلى في هذا الصدد.

وقالت شهناز أكملي في مقطع فيديو مساء الإثنين إن أربعة ضباط وضابطة داهموا منزلها وفتشوا المنزل بأكمله وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية.

وأضافت والدة مصطفى كريم بيجي، أحد ضحايا احتجاجات عام 2009، أن الضباط صادروا حتى صور قتلى الاحتجاجات، وكذلك صورة ابنها القتيل من على طاولة في المنزل.

وأشارت شهناز أكملي إلى أنها قالت للضباط: "قتلتم ابني والآن تريدون أن تقتلوا ابنتي أيضا؟". وقالت: إني وعائلتي نتعرض لضغوط من قوات الأمن منذ اثني عشر عاما، قاموا باعتقالي، وأخذوني إلی إيفين، وضعوني بالحبس الانفرادي وليس من الواضح إلى متى يريدون مواصلة هذه المضايقات.

ووفقا للتقارير، خلال مداهمة منزل شهناز أكملي، صادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية وهاتفها المحمول والكمبيوتر المحمول، واستدعت ابنتها مريم كريم بيجي إلى المحكمة.

وبحسب الاستدعاء، يتعين على مريم كريم بيجي، شقيقة مصطفى كريم بيجي، أحد ضحايا احتجاجات عام 2009م، التوجه إلى محكمة سجن إيفين بحلول يوم الأحد، 27 فبراير.

شهناز أكملي ومريم كريم بيجي تقاضيان منذ مقتل مصطفى كريم بيجي خلال احتجاجات عام 2009، واعتقلت شهناز أكملي في فبراير 2017 لمدة شهر تقريبًا.

وبعد ذلك حكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة عام وحرمانها من أي عضوية في الفضاء الافتراضي والجماعات السياسية.

واستدعى القضاء الإيراني شهناز أكملي إلى سجن إيفين في يناير 2020 لقضاء عقوبتها.

وتم الإفراج عن أكملي في مارس من ذلك العام، لكن الضغط من قوات الأمن الإيرانية عليها وعلى أسرتها استمر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب دعاوى قضائية.

الضغط الأمني والقضائي على عائلات المدعين في إيران له تاريخ طويل واشتد في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن أسر عدد من القتلى في احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 قد تم اعتقالهم أو استدعاؤهم في مدن مختلفة.

وقد أقيم التجمع الاحتجاجي اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، في مدن مختلفة مثل: طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه، وردد المعلمون المحتجون هتافات مثل "اهتفوا بوجه كل هذا الظلم".

وقال مدرس في تجمع حاشد في كرج: "قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة، هل كانت سارقة؟ هل اختلست 3000 مليار؟".

ويعد تجمع اليوم الثلاثاء هو التجمع السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.

وأقيمت هذه التجمعات في 31 يناير (كانون الثاني)، و2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، و23 ديسمبر و13 يناير، نظم المعلمون اعتصامًا في 29 و30 يناير و11 و12 ديسمبر.

وأحد مطالب المعلمين هو تنفيذ خطة التصنيف، والتي لم يتم تنفيذها بعد بسبب الخلافات حول تمويلها.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير( كانون الثاني) أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.

في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم، في 10 فبراير( شباط)، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.

ويبدأ البرلمان في مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل)، يوم الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. لهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.

يذكر أن قوات الأمن استدعت مئات المعلمين في أعقاب هذه التجمعات الاحتجاجية.