قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في إشارة إلى محادثات إيران النووية في فيينا، إن طهران لا تتدخل في المحادثات مع ممثلي الدول الأخرى ولن تعلق عليها.
وأضاف جهرمي في مؤتمر صحافي اليوم، الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني): "فيما يتعلق بوجود ممثلين عن دول أخرى في فيينا فهذه الرحلات هي قرار مستقل للدول وتتعلق بعلاقاتها الثنائية، وإجراء مثل هذه المشاورات خاص بها ولن يؤثر على أجواء المفاوضات".
وأشار إلى أنه "من الطبيعي أن الوفد الإيراني لا يتدخل في مثل هذه اللقاءات وليس لديه تعليق على هذا الموضوع".
وجاء رد الفعل هذا بعد حضور ممثلين عن السعودية وكوريا الجنوبية خلال محادثات فيينا.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية عن وجود السعودية إن هذه المشاورات قد تمت، من قبل، أيضًا خلال محادثات الاتفاق النووي.
وقال متحدث باسم حكومة رئيسي عن الاجتماعات الثنائية في فيينا بين ممثلي الدول الحاضرة، وتصريحات الممثل الروسي: "لا يوجد أي دولة أو مسؤول آخر يمثل الحكومة الإيرانية في المفاوضات".
التضخم اليوم يرجع إلى إجراءات الأمس
وفي جزء آخر من حديثه، وردًا على سؤال حول التغيير في حكومة رئيسي، قال جهرمي إن هذه "إشاعة"، مضيفًا: "علاقة الحكومة مع الشعب شفافة وأي قرار يريد أن يتخذ سيتم مشاركته مع الناس أولًا".
وفي إشارة إلى خطة الحكومة لإصلاح النظام الاقتصادي، أضاف أن "تضخم اليوم يرجع إلى إجراءات الأمس".
أصدرت منظمة السجون في إيران، والتي يشرف عليها القضاء، تعميمًا إلى السجون في جميع أنحاء البلاد، أعلنت فيه أنه "يمنع منعًا باتًا ارتكاب سلوكيات مسيئة مثل القسوة، والسلوك والكلام المهين، وأي تعذيب نفسي وجسدي للسجناء والمتهمين الموقوفين".
وأعلن المركز الإعلامي القضائي اليوم، الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني)، أن غلام علي محمدي، رئيس مؤسسة السجون، أصدر هذا التعميم في 9 يناير إلى الإدارات العامة للسجون في عموم البلاد.
ويحتوي هذا التعميم الذي حمل عنوان "حقوق السجناء والمعتقلين ومراعاة الجوانب الإسلامية والأخلاقية والإنسانية في التعامل معهم"، على 8 فقرات.
وبالإضافة إلى حظر التعذيب والتمييز "على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية أو القدرة المالية" ضد السجناء والمعتقلين، يشمل التعميم أمورًا أخرى مثل "حظر أخذ البصمات، والفحص الجسدي العاري، وقبول السجناء المصابين بأمراض حادة"، و"ضرورة تصنيف الموقوفين، والقيام بعمليات تفتيش غير معلن عنها للعنابر"، و"حظر المعاملة القاسية وتكبيل اليدين وقص الشعر".
وبحسب هذه التعليمات، ينبغي تزويد السجون الإيرانية بـ"تسهيلات خاصة للسجينات والحوامل والأمهات والأقليات الدينية"، بالإضافة إلى توفير "مكالمات هاتفية مجانية في أسرع وقت ممكن مع الأسر والمحامين على مدار 24 ساعة في اليوم، خلال الـ48 ساعة الأولى".
وينص القسم الخاص بتسهيلات السجينات والسجناء السياسيين على ما يلي: "في حالات الترحيل خارج السجن، يُمنع إلزام النساء بارتداء العباءة، كما يمنع إلزام المتهمين السياسيين والصحافيين، والمتهمين في جرائم مالية والأشخاص دون سن الثامنة عشر بارتداء الزي الرسمي للسجن".
وفيما يتعلق بظروف الحبس الانفرادي، تم تحديد 10 أيام في المرحلة الأولي، كحد أقصى، بالنسبة لجميع السجناء، وفي المرحلة الثانية 15 يومًا كحد أقصى".
كما يُحظر الحبس الانفرادي على "النساء الحوامل والنساء ذوات الأطفال" والأفراد "المتهمين بارتكاب جرائم سياسية"، إلا في الحالات التي تخشى فيها السلطة القضائية التواطؤ أو ترى أنه ضروري لاستكمال التحقيق، وبأي حال من الأحوال يجب أن لا يتجاوز 15 يومًا.
ويأتي صدور هذا التعميم في وقت ترددت فيه في العقود الأخيرة أنباء عديدة عن أوضاع غير إنسانية وتعذيب في السجون الإيرانية، والتي أسفرت في كثير من الأحيان عن وفاة سجناء، بما في ذلك في قضية ستار بهشتي وزهراء كاظمي ومعتقلي احتجاجات عام 2009.
وفي نهاية شهر أغسطس (آب)، كشفت مجموعة القرصنة "عدالة علي" صور التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجن "إيفين" من خلال نشر صور من كاميرات المراقبة الأمنية.
وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت الناشطة الإيرانية سبيده قليان تقارير عن التعذيب، بما في ذلك إجبارها على ارتداء العباءة في عنبر النساء في سجن بوشهر.
يذكر أن النظام الإيراني يفرض قيودًا واسعة النطاق، لا سيما على المعلومات المتعلقة بمكان وظروف احتجاز المعتقلين، فضلًا عن صعوبة وصولهم إلى محام.
وكانت نرجس محمدي، نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، قد كتبت في وقت سابق رسالة إلى أعضاء لجنة الرقابة البرلمانية، تطلب فيها تشكيل لجنة للتحقيق في الجوانب القانونية والأمنية للحبس الانفرادي في السجون الإيرانية.
يشار إلى أن محمدي، وهي أم لطفلين، محتجزة حاليا في الحبس الانفرادي بتهم سياسية، وبحسب ما ذكره تقي رحماني، زوج محمدي، قال محقق سجن "إيفين" إن هذه السجينة ليس لها الحق في اختيار محام.
ونفى القضاء الإيراني باستمرار تقارير مقرري الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وفي العام الماضي قال رئيس السلطة القضائية آنذاك، إبراهيم رئيسي، إن إيران مستعدة فقط لفتح أبواب سجون البلاد أمام نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين إذا "سمحوا لنا برؤية أي سجين نريده في بلادهم".
وصف المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، ما روته عائلة شخصين قتلا في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بأنه حديث "متناقض وموجه ومحرف" عن أقوال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في اجتماعه معهم.
وكان محسن أسدي لاري وزهرا مجد، والدا محمد حسين وزينب أسدي لاري، قد كشفا في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أمس الاثنين 10 يناير (كانون الثاني)، أن أحد المسؤولين قال لهم إنه إذا لم يتم إسقاط الطائرة، لكان هناك حرب مع الولايات المتحدة.
وردًا على المقابلة، قال رمضان شريف، يوم الاثنين، إن زيارة حسين سلامي جاءت بناءً على "طلب عائلة أسدي لاري"، وما نقلته والدة محمد حسين وزينب أسدي لاري عن قائد الحرس الثوري الإيراني "غير صحيح وبعيد عن العدالة".
وكانت والدة محمد حسين وزينب أسدي لاري نقلت عن قائد الحرس قوله: "لولا هؤلاء أي حرب ستكون؟ لو لم يحدث هذا الحادث لقتل 10 ملايين شخص، هذا الحادث قد منع اندلاع هذه الحرب".
واتهم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني من وصفهم بـ"أعداء الأمة الإيرانية" الذين قال إنهم "يسعون دائمًا إلى تقويض سلطة البلاد وأمنها ووحدتها الوطنية"، بتضليل الرأي العام باستخدام أي حادثة كذريعة.
وقال أسدي لاري ومجد، أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإيرانية للعلوم الطبية، في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز"، في 8 يناير( كانون الثاني)، إنهما يعتقدان أن الحرس الثوري استخدم الطائرة الأوكرانية كـ"درع بشري"، وكان يريد تحميل الولايات المتحدة مسؤوليتها.
كما رد المتحدث باسم الحرس الثوري على هذه المقابلة، نافيًا قضية استخدام الطائرة الأوكرانية كـ"درع بشري"، واصفًا هذه الرواية بـ"المفضوحة والفاشلة".
وفي وقت سابق، كتبت رابطة أسر ضحايا الرحلة الأوكرانية 752 في تقرير استقصائي أن الأدلة تشير إلى أن إسقاط الطائرة من قبل الحرس الثوري كان "متعمدًا ويهدف إلى إنشاء درع بشري لمنع هجوم أميركي".
وتم إسقاط الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني)، عددا من الموضوعات المتنوعة من بينها احتجاجات موظفي السلطة القضائية، وزيارة عدد من السياسيين الأفغان العاصمة طهران لإجراء مباحثات مشتركة برعاية إيرانية.
وعلقت صحيفتا "جهان صنعت" و"جمهوري إسلامي" على استمرار احتجاجات موظفي القضاء في إيران، خلال الأيام الأخيرة ورفعهم لشعارات أمام البرلمان في العاصمة طهران، وأمام دوائر القضاء في عدد من المدن الإيرانية منها: كرج، تبريز، يزد، أصفهان.
وردد المتظاهرون في احتجاجاتهم، هتافات مثل: "الكاذب.. الكاذب"، و"الحكومة تخون.. والبرلمان يدعم".
وأشارت صحيفة "مردم سالاري" إلى تهديد النائب العام للبلاد، وكذلك رئيس السلطة القضائية، للموظفين في السلك القضائي من استمرار احتجاجاتهم، ونوهت إلى أن ما يطالب به المحتجون من زيادة رواتبهم كان قد تم بتوصية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء وجوده في السلطة القضائية، لكن رئيسي نفسه قد رفض تنفيذ هذه التوصية بعد وصوله للحكم.
وفي صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، نقرأ عن اجتماعات عقدها الفرقاء السياسيون الأفغان برعاية إيرانية حيث استضافت طهران وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، وأحمد مسعود زعيم "جبهة المقاومة الوطنية"، وإسماعيل خان، الحاكم السابق لهرات، وعقدوا اجتماعا ناقشوا فيه الخلافات بين الأطراف.
ودافعت الصحيفة عن إجراء مثل هذه اللقاءات برعاية إيرانية، وهاجمت الأصوات المنتقدة لهذه السياسات الإيرانية، حيث رأت أن طهران نجحت في عدم الانخراط في المستنقع الأفغاني وتحولها إلى طرف من أطراف النزاع كما كان البعض يريد لها ذلك، حسب رأي الصحيفة.
في شأن آخر انتقدت صحف مختلفة استمرار حوادث السير في محافظة خوزستان، والتي كان آخرها اصطدام أكثر من 50 سيارة مع بعضها البعض، ووفاة 5 أشخاص وإصابة 41 شخصا على إثر ذلك.
وذكرت "آرمان ملي" إن وفيات حوادث السير أصبحت تحل محل وفيات جائحة كورونا، ودعت إلى ضرورة معرفة أسباب هذه الحوادث، وكذلك أسباب زيادة الأزمات القلبية على المواطنين أثناء استخدامهم للسيارات، وما إذا كانت ناجمة عن الضغوط الاقتصادية أم الأمراض أم اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة الإيرانية، وتساءلت "آفتاب يزد" بالقول: "ألم تستطع الشرطة منع وقوع حوادث السير؟".
في موضوع منفصل هاجمت صحيفة "كيهان"، الأصولية المقربة من المرشد الإيراني، صحيفة "شرق" بعد إجراء هذه الأخيرة مقابلات مع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، واتهمت "كيهان" صحيفة "شرق" بأنها تعمل على خلق أجواء إعلامية مناهضة للحرس الثوري بهدف الانتقام والثأر منه، وذلك بالنيابة عن أميركا، حسب الصحيفة المقربة من المرشد.
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"جوان": ماذا يريد وزير خارجية طالبان من زيارته إلى طهران؟
نوهت صحیفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، إلى زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، وتساءلت بالقول: "ماذا يريد وزير خارجية طالبان من زيارته إلى طهران؟"، لتخلص إلى أن متقي يهدف من زيارته إلى إيران كسب اعتراف رسمي من طهران بحركة طالبان، وهو ما تحاول الصحيفة إعطاءه نوعا من التبرير والمشروعية، حيث أشارت إلى كلام سابق للمسؤول في الحركة هدد فيه بأن عدم اعتراف جيران أفغانستان بحركة طالبان سيكون في صالح تنظيم داعش؛ لأنه يرفع من معنويات التنظيم.
كما ذكرت الصحيفة أن طالبان قد أثبتت حسن نيتها من خلال عزلها لعدد من الشخصيات المتشددة لديها، مضيفة أن الحركة قد اتخذت خطوات رمزية وصغيرة حتى الآن لتشكيل حكومة شاملة، كما تطالب الكثير من الدول.
ونوهت الصحيفة إلى أن حكومة أفغانستان الجديدة والتي لا تزال غير ناضجة يمكن لها الاستفادة من التجارب الاقتصادية لإيران، والعمل على توسيع علاقاتها التجارية والمصرفية، والتعاون في مجال استخراج المعادن لحل جزء من المشاكل الاقتصادية لأفغانستان.
"جمهوري إسلامي": طالبان لم تقبل بأي شرط من شروط إيران
أما صحيفة "جمهوري إسلامي"، التي تعد من أشرس خصوم طالبان في إيران، فقد ذكّرت السلطات الإيرانية بأن الاعتراف بطالبان خطأ واضح، مؤكدة في مقالها الافتتاحي أن الحركة لم تقبل ولم تلتزم بأيٍ من شروط إيران فلا انتخابات ولا حكومة شاملة كما دعت طهران، وبالتالي فإن المفاوضات مع طالبان لا فائدة منها، حسب رأي الصحيفة.
"كيهان": لا يمكن وضع سياج حول البلد وعزله عن العالم
هاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، في مقال لها المشككين بفاعلية العلاقة بين إيران وروسيا، والذين يؤكدون باستمرار بأن الروس ليسوا حلفاء جيدين لإيران، وإن تاريخهم يثبت ضرورة عدم الوثوق بهم.
ورغم اعتراف الصحيفة بأن مفردة "الوثوق" في عالم السياسة ليست لها معنى، وإن علاقات الدول تحددها المصالح والمنافع، إلا أنها حاولت مع ذلك تبرير تقارب إيران إلى المحور الشرقي ممثلا بروسيا والصين وانغلاقها على الغرب والولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الصحيفة في هذا الخصوص: "في عالم من هذا النوع ما الذي يتوجب فعله؟، هل يجب وضع سياج حول البلد وعزله عن العالم؟ ألا يجب بناء تحالفات وعقد معاهدات مع الدول وأن نكوّن معها علاقات استراتيجية؟، الإجابة واضحة وصريحة: "لا يمكن أن نبني سياجا حول البلد، يجب النظر بشكل دقيق وتحليل الواقع والأحداث وتنظيم علاقات البلد وفق هذه القراءات المتأنية".
كما أشارت الصحيفة إلى التمهيد لزيارة رئيسي لروسيا، وقالت في هذا السياق: "يوجد في إيران تيار سيء الخلفية وفاقد للسجل الناجح وأمي ومتشدد وكثير الادعاء والذي يسمي نفسه أحيانا "التيار الإصلاحي"، يعمل جاهدا في الآونة الأخيرة على تشويه هذه الزيارة وحرفها عن مسارها، والحيلولة دون تحقيقها وذلك انسجاما مع خصوم إيران الذين يفرضون عليها العقوبات".
كما ذكرت الصحيفة أن شعار "لا شرقية، ولا غربية" لم يكن المقصود به الواقع الجغرافي للدول، بل كان ينظر من ورائه إلى عالم الثنائية القطبية الذي كان سائدا آنذاك.
"رسالت": النساء العاملات في البيوت في أوضاع سيئة لغاية
سلطت صحيفة "رسالت" في تقرير لها الضوء على معاناة النساء العاملات في البيوت كرعاية كبار السن أو تنظيم منازل الآخرين، وقالت إنهن يفتقدن لأي من القوانين الداعمة لهن ولأعمالهن، فلا يتمتعن بتأمين ولا تقاعد بالرغم من الأعمال الشاقة التي يقمن بها، حيث تعمل العاملة نحو 8 ساعات في اليوم.
ونوهت الصحيفة إلى أن النساء العاملات في هذا المجال لا يحصلن على أكثر من 330 ألف تومان يوميا، وتخصم الشركة ما نسبته 25 في المائة من رواتبهن مقابل إيجاد عمل لهن، كما أن النساء في هذه الأعمال معرضات للأضرار وقد يُتهمن من قبل المسؤول بسوء الأداء أو السرقة، وما شابه ذلك من تهم.
دعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إلى الإفراج الفوري عن السجناء مزدوجي الجنسية في إيران.
وغرد مالي يوم الإثنين، 10 يناير، سجنت إيران المواطن الإيراني الأميركي مراد طاهباز، في سجن إيفين لمدة أربع سنوات.
وكتب: "طاهباز أبٌ وناشط بيئي وضحية للسرطان، على إيران إطلاق سراحه فورًا مع نمازي، وعماد شرقي، والمواطنين البريطانيين".
وفي السنوات الأخيرة، احتجزت إيران بعض الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية وتبادلت عددًا منهم مع سجناء ينتمون إلى النظام الإيراني في الخارج.
ولدى الولايات المتحدة وبريطانيا حاليًا أكثر السجناء مزدوجي الجنسية في إيران. ومن بين هؤلاء الأشخاص سيامك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، وأنوشة آشوري، ونازنين زاغري ومهران رؤوف.
کما أن هناك مواطنين من النمسا وألمانيا وفرنسا والسويد محتجزون أيضًا في إيران، بمن فيهم ناهيد تقوي، وجمشيد شارمهد، وفريبا عادل خاه.
وصرحت الدول الغربية أن النظام الإيراني يحاول استغلال الدول الأجنبية من خلال احتجاز الرعايا مزدوجي الجنسية والأجانب كرهائن.
في غضون ذلك، قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، تعليقًا على سؤال حول موضوع السجناء الأميركيين: "في هذا الشأن، تعرف الولايات المتحدة ما يجب أن تفعله لتطبيق الاتفاقات في هذا الصدد".
ولم يخض في التفاصيل، لكن عباس عراقجي، المبعوث الإيراني السابق في محادثات إحياء الاتفاق النووي، کان قد قال في يوليو الماضي، إن إيران مستعدة للإفراج عن 10 سجناء بشرط أن تفي الولايات المتحدة وبريطانيا بالتزاماتهما.
انتقدت فائزة هاشمي، الناشطة السياسية وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، في مقابلة لها، سياسات المرشد الإيراني، علي خامنئي وحكومة إبراهيم رئيسي في الداخل والخارج، ووصفت بعض تلك السياسات بأنها "غباء"، و"طالبانية"، و"دعائية".
وفي مقابلتها مع موقع "ديده بان إيران" نشرت اليوم الاثنين 10 يناير (كانون الثاني)، أشارت هاشمي إلى أن معظم مدراء حكومة رئيسي الحالية أمنيون، وقالت إن الرئيس الحالي "ليس بيده شيء" وإنما "يُدار" من قبل أشخاص خلف الكواليس "يؤثرون على قراراته".
ولفتت هذه الناشطة السياسية إلى المحافظين في إيران وهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني، موضحة أنهم لا يستطيعون مساعدة رئيسي في حل المشاكل.
وأكدت هاشمي أن الوزير في الحكومة الحالية لا يتخذ القرار بنفسه، مشيرة إلى إسماعيل أحمدي، رئيس مكتب حميد سجادي وزير الرياضة والشباب، مضيفة أن أحمدي تم تعيينه للسيطرة على وزير هذه الوزارة ومراقبته.
يشار إلى ان إسماعيل أحمدي شغل سابقا منصب مستشار قائد الباسيج، ومنصب مساعد رئيس منظمة باسيج المستضعفين، ومؤسس ومسؤول منظمة باسيج الإعلام، وعضو المجلس المركزي لمنظمة باسيج الطلاب في الجامعات، وعضو المجلس المركزي لمقر قوافل "راهيان نور"، كما كان "أحد المنشدين في مراسم العزاء لأهل البيت".
وقالت هاشمي إن أحمدي "يجلس هناك ويراقب الأمر ولا يسمح للوزير سجادي بالقيام بشيء".
وأطلقت على هذه الظاهرة اسم "قشر البطيخ" تحت قدمي إبراهيم رئيسي، وقالت إنه لا يمكن أن ينجح في ظل هذه الأوضاع وأن مشاكله ستزداد على مر الأيام.
مخبر يسعى لمصادرة ممتلكات الناس ولا يفهم الخصخصة
كما رحبت فائزة هاشمي بإلغاء تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار) وعدم زيادة الميزانية الحالية للحكومة واصفة إياها بـ"القرارات الجيدة"، و"التعديلات الهيكلية" للميزانية، ولكنها قالت إنه إذا تم النظر في مقومات ومستلزمات هذه التعديلات، فإن ذلك لم يكن مثمرا.
كما انتقدت هاشمي منح الشعب دعما حكوميا، بدلا من منح هذا الدعم إلى المنتجين، وقالت إن الدعم الحكومي في ولاية رئيسي سيلق نفس مصير الدعم في حكومة أحمدي نجاد وسيصبح مبلغ الدعم بعد عدة سنوات بلا قيمة.
وقالت هاشمي إنها بشكل عام، ونظرا إلى سياسات وتصريحات المسؤولين الاقتصاديين في حكومة رئيسي، فهي لا ترى "نظرة إيجابية" للاقتصاد الإيراني.
وشددت على أنه لا يوجد تنسيق تنفيذي بين المسؤولين الاقتصاديين في حكومة رئيسي فحسب، بل إنه لا توجد خيارات جيدة في الفريق الاقتصادي للحكومة أيضا.
وفي معرض إشارتها إلى دور محمد مخبر، باعتباره النائب الأول للرئيس الإيراني في "القيادة الاقتصادية" للحكومة، أكدت هاشمي أنه يجب على الحكومة السيطرة على مخبر إذا أرادت النجاح.
وأوضحت هاشمي أن مخبر عمل في السنوات السابقة في لجنة تنفيذ أمر الإمام، وكان يصادر ممتلكات الناس، فكيف لشخص سعى إلى مصادرة ممتلكات الناس، أن يستوعب معنى الخصخصة ويقوم بتعزيزها؟
كما طعنت هاشمي في برغماتية أشخاص مثل الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، وأوضحت أن أهل الاستعراض لا يمكن أن يكونوا برغماتيين، لأن البرغماتي لا يحتاج إلى دعاية.
كما وصفت زيارات الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي إلى المحافظات الإيرانية بأنها "دعائية"، و"غير حقيقية"، وقالت إنه لم يتم نشر تقارير حول نجاح هذه الزيارات.
واعتبرت فائزة هاشمي تعيين مدراء شباب في حكومة رئيسي بأنه إجراء غير مبدئي، وقالت إن تعيين الشباب في مناصب حكومية تم لأغراض خاصة، وجاء دون مراعاة تسلسل المراتب.
وقالت إن تعيين الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة في الإدارة "يؤدي إلى الفساد"، وأوضحت أن الفساد ليس فقط فسادا ماليا أو اختلاسا أو رواتب نجومية بل إن تعيين مدير غير مؤهل يؤدي إلى الفساد أيضا.
وأضافت أن معظم المدراء المهمين في حكومة رئيسي ليس لديهم خبرة عمل أو شهادات أكاديمية لازمة لمسؤولياتهم، وأكدت أن التعيينات العائلية، المعروفة باسم "سيادة الأصهار" أمر حقيقي وواقعي.
هل نتحمل المشقة لتحقيق مزيد من القهر والقتل؟
واعتبرت فائزة هاشمي رفسنجانی أن فرض العقوبات الدولية على النظام الإيراني نتيجة لسوء الإدارة في هذا النظام. وقالت: "لو كانت لدينا إدارة مناسبة لما فرضت علينا عقوبات. عدونا هو أنفسنا".
ورفضت هاشمي ألقاباً مثل "الإدارة الجهادية"، و"الإدارة الولائية"، قائلةً إن مثل هذه الإدارة ليست إدارة. وأشارت فائزة هاشمي إلى أن الآفة الأخرى للإدارة في إيران هي "النظرة الأمنية" التي تحكم كل شيء.
وعلى الرغم من دفاعها عن إلغاء دعم الوقود، فقد وصفت سياسات حكومة رئيسي بشأن البنزين والوقود بأنها "شعبوية".
وقالت فائزة هاشمي أيضا عن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين حول ضرورة تحمل الناس المصاعب: "سمعنا تصريحاً من نفس المسؤولين بوجوب تحمل المصاعب. نعم، نتفق، يجب أن نتحمل المصاعب، لكن فقط إذا عرفنا ما الذي سنحققه، فهل سنتحمل المصاعب لتحقيق الحرية، والوصول إلى الاقتصاد الصحيح، وتحقيق العدالة، والوصول إلى التنمية؟ ماذا نحقق؟".
وتابعت هاشمي: "لسوء الحظ، لا يوجد أمل في أن نحقق أي شيء، لأننا أسوأ حالا من أي بلد نقول إنه سيئ، الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى نظام بهلوي. بالإحصاءات أستطيع أن أقول لكم إننا أصبحنا مخطئين أكثر من كل هؤلاء. وعندما نكون مخطئين إلى هذه الدرجة، فما الفائدة من تحمل المصاعب؟".
وأشارت فائزة هاشمي إلى دور النظام الإيراني في الحرب في سوريا، وقالت إنه إذا أردنا فقط الإشارة إلى ضحايا الحرب السورية، فقد لعبنا دورًا في مقتل 500 ألف شخص في سوريا.
كما لفتت إلى دور إيران في الحرب الحالية في اليمن، قائلةً إن "الحرب مستمرة منذ 7 سنوات، ونحن نقوم بقتل المسلمين".
وأضافت هاشمي أن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد إسرائيل أقل من عدد المسلمين الذين قتلوا في حروب الجماعات الموالية للنظام الإيراني.
وقالت: "فلماذا نتحمل المصاعب؟ من أجل تحقيق مزيد من القهر والقتل؟".
انتقاد سياسة علي خامنئي في زيادة عدد السكان
وفيما يتعلق بسياسة زيادة السكان في إيران، قالت هاشمي إنها لو كانت مكان علي خامنئي، لكانت قد درست أولاً أسباب تراجع النمو السكاني، وأهمها مشاكل المعيشة.
وبالإضافة إلى قضايا المعيشة، اعتبرت أيضًا أن القوانين التمييزية والمناهضة لحقوق النساء في إيران وحتى قوانين مثل المهر سبب آخر لعدم رغبة الفتيات والفتيان في تكوين أسرة والزواج.
وتحدثت هاشمي أيضًا عن الزيجات غير الرسمية وغير المسجلة، والمعروفة باسم "الزواج الأبيض"، قائلةً إنها لا تعارض الزواج الأبيض. من ناحية أخرى، انتقدت هذه الناشطة السياسية تعدد زواج الرجال، واصفة إياه بأنه عقبة أمام زواج الشباب.
كما وصفت قانون البرلمان الأخير لزيادة عدد السكان، والذي يقيد فحص الأجنة وبيع الواقي الذكري وغيرها من التجهيزات الصحية، بأنه يتسبب في "ذعر وهروب الناس"، وقالت إن القانون كان له تأثير معاكس.
ووصفت فائزة هاشمي من أصدروا هذه القوانين بأنهم "حفنة من الحمقى" وقالت إن إيران ليست كوريا الشمالية وإن الناس سيلبون احتياجاتهم بالسفر إلى دول أخرى أو عن طريق التهريب.
كما وصفت النهج "الثوري" بـ"الاستعراضي"، وقالت إنه منذ أن تم تشجيع "الثورية" في إيران، فإن سياسات الجمهورية أصبحت "أخطاء متتالية".
ودافعت هاشمي عن نشر رسالة مجلس صيانة الدستور إلى علي لاريجاني، قائلةً إن ختم "السري" على هذه الرسائل هو خدعة لإخفاء الأخطاء.