كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على "إنستغرام"، في إشارة إلى خوف الإيرانيين من العودة إلى ديارهم: "بعض الإيرانيين الذين لم يعودوا إلى البلاد منذ سنوات قلقون".
كما أضاف عن مزدوجي الجنسية الإيرانيين المعتقلين: "عددهم لا يصل إلى أصابع اليدين".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتقادات متكررة من الدول الأوروبية بشأن اعتقال الإيرانيين مزدوجي الجنسية.
ومن بين مزدوجي الجنسية الذين تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة أساتذة جامعيون وباحثون ونشطاء مدنيون وبعض المواطنين العاديين.
ولا يعترف النظام الإيراني بالجنسية الثانية للمواطنين.
وتابع أمير عبد اللهيان تصريحاته في هذا الصدد، مضيفًا: "وقعت أحداث في إيران خلال هذه السنوات حيث تعرض بعض الإيرانيين الذين يحملون جنسيتين للاستغلال من قبل الأجهزة والوكالات الأجنبية".
تزامنا مع بدء جولة جديدة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، تحدث وزير الخارجية الإيراني عن "أولويات" طهران، بينما حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد من أن بلاده مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران.
وبدأت الجولة الثامنة من محادثات فيينا مساء الاثنين، 27 ديسمبر ، في فندق كوبورغ باجتماع الجنة المشتركة في الاتفاق النووي.
ووصل علي باقري كني، كبير مفاوضي الوفد الإيراني، إلى النمسا يوم الاثنين والتقى مع إنريكي مورا، نائب رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة، قبل بدء المفاوضات الرسمية.
وقال باقري كني، في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "إرنا"، إنه متفائل بنتيجة محادثات فيينا.
وقبل وقت قصير من بدء محادثات يوم الاثنين، حدد المسؤولون الإيرانيين خطوط بلاده كأولويات في المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي: "اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضات النووية في فيينا. أي إننا وضعنا وثيقة يونيو (حزيران) 2020 جانبًا، وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة، واعتبارًا من اليوم، ستبدأ مفاوضاتنا بشأن هذه الوثيقة المشتركة".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى الضمانات والتحقق، قائلا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الوصول إلى النقطة التي يُباع فيها النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، وأن يتم تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية".
بالمقابل قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لصحيفة "نيويوركر"، بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي: "نحن لا نوافق على صفقة أسوأ لأن إيران طورت برنامجها النووي”.
وأضاف مالي: "لقد رأينا أن طهران أصبحت أكثر عدائية وعنفا في أنشطتها الإقليمية".
وحذر من أنهم "يخطئون في الحسابات ويلعبون بالنار".
وذكر المبعوث الأميركي أن: "الولايات المتحدة ودول المنطقة قلقة بشأن مدى تزويد إيران بأسلحة متطورة للميليشيات التي تعمل بالوكالة". وأضاف أن تصرفات إيران في المنطقة يجب التعامل معها في المستقبل القريب".
وعشية الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي مجددًا أن بلاده لن تسمح أبدًا لطهران بامتلاك أسلحة نووية وأن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران.
أشار المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران إلى التجمعات العامة للمتقاعدين الإيرانيين التي من المقرر أن تنظم غدا الثلاثاء، داعيا إلى دعم هذه التجمعات.
ونظم المتقاعدون الإيرانيون، أمس الأحد واليوم الاثنين، تجمعات في مدن الأهواز وطهران وكرمانشاه ودامغان وأصفهان، احتجاجات على أوضاعهم المعيشية وانخفاض رواتبهم، ومن المقرر أن تستمر هذه التجمعات غدا الثلاثاء في طهران أمام البرلمان، وفي مراكز المحافظات الإيرانية.
ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بمستحقاتهم، ومنها: "أيها المرشد، العدالة العدالة"، و"كل هذا الظلم، في نظام عدالة الإمام علي؟"، و"لم نر العدالة وسمعنا الأكاذيب فقط".
وكان المتقاعدون في إيران، لا سيما متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي، قد نظموا خلال العام الحالي العديد من الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، ويطالب المتقاعدون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع تكاليف الأسرة.
وطالب المحتجون في مايو (أيار) الماضي برفع الرواتب إلى 12 مليونا و500 ألف تومان، ولكن نظرا لارتفاع التضخم في إيران، فمن المحتمل أن هذا المبلغ قد ارتفع أيضا.
وقد سعت القوات الأمنية الإيرانية كالعادة إلى منع إقامة الاحتجاجات والقمع واعتقال المحتجين في بعض الحالات.
وفي السياق، أدان القضاء الإيراني إسماعيل كرامي، أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن 5 سنوات و74 جلدة.
وتم اتهام كرامي الذي تم اعتقاله من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتجمع بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي الإيراني.
إلى ذلك، كان المعلمون في إيران قد نظموا خلال الأيام الأخيرة تجمعات كبيرة احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية، آخرها كان التجمع الذي نظمه المعلمون يوم الخميس الماضي في العديد من المدن الإيرانية احتجاجا على الاعتماد "الناقص والمعيوب" لمشروع تصنيف المعلمين وقد واجهت تعاملا عنيفا للقوات الأمنية الإيرانية أيضا.
تأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه النظام الإيراني مشاكل اقتصادية كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه بعد نشاطاته النووية.
وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي بلغ 44.4 في المائة، ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة العمل الإيرانية فإن أسعار أكثر من 83 في المائة من المواد الغذائية تجاوزت مستوى الأزمة.
أعلنت أسرة المواطن الفرنسي بنجامين بري ير (36 عامًا) المعتقل في إيران منذ أكثر من 18 شهرا بتهمة "التجسس"، أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ أول من أمس السبت، احتجاجًا على سوء معاملته في السجن، وعدم السماح له بالاتصال هاتفيا بأسرته، بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وقالت بلاندين بري ير، شقيقة هذا السجين السياسي اليوم الاثنين 27 ديسمبر (كانون الأول) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شقيقها "لم ير أي تغيير" في أوضاعه.
وكانت قناة المحامية الإيرانية "شيرين عبادي" على "تلغرام" قد أعلنت أمس الأحد أن بري ير أضرب عن الطعام منذ اول من أمس السبت احتجاجا على أوضاعه في السجن.
ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول صحة بري ير ولكنها لم تشر إلى إضرابه عن الطعام ولم تطالب أيضا بالإفراج عنه أو تندد باعتقاله. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فقد أجرت السفارة الفرنسية في طهران اتصالا هاتفيا إلى بري ير اليوم الاثنين.
وكان هذا السائح الفرنسي قد وصل إلى إيران في إطار رحلة سياحية طويلة، وتم اعتقاله في يونيو (حزيران) العام الماضي بتهمة استخدام كاميرا طائرة على الحدود بين إيران وتركمانستان.
يشار إلى أن بري ير يتم احتجازه حاليا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران.
ومن جانبه، قال سعيد دهقان، محامي بري ير سابقا، إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة ملاحقة بري ير بتهمتي "التجسس"، و"الدعاية ضد النظام" الإيراني.
كما كشف أن بري ير كان يواجه تهمتين هما "الإفساد في الأرض"، إحدى أخطر التهم في إيران، ويعاقب عليها بالإعدام، واستهلاك الكحول التي يعاقب عليها بالجلد، غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.
ونفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها هذه الاتهامات ضد بري ير، ووصفتها بـ"غير القابلة للإدراك"، وأكدت على أنه لا توجد وثائق تثبت تجسس بري ير.
واتهم نشطاء حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، النظام الإيراني باحتجاز وسجن الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الغربية.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين 27 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مؤتمره الصحافي، أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد في الجولة الثامنة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
وعشية استئناف المحادثات مجددا، أضاف خطيب زاده: "إذا أتى الجميع إلى فيينا بجدول أعمال من شأنه أن يتوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، فسوف نحقق نتائج جيدة في هذه الجولة من المفاوضات".
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات اليوم الاثنين الساعة 6 مساءً بتوقيت فيينا في فندق كوبورغ، ووفقًا للجدول الزمني المعلن، ستعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الوفد الإيراني ووفود مجموعة 4+1 قبل الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة للاتفاق النووي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه في هذه الجولة من المحادثات، ستكون هناك وثيقتان جديدتان تتعلقان بالجولة السابعة من المحادثات، ستكونان أساس المحادثات، إحداهما تتعلق برفع العقوبات، والأخرى وثيقة التزامات إيران النووية.
وقال إن إيران تسعى إلى اتفاق في هذه المحادثات لضمان أن "ما تلتزم به الولايات المتحدة على الورق يتماشى مع الضمانات الموضوعية".
ونفى خطيب زاده إمكانية التوصل لاتفاق خطوة بخطوة في فيينا، قائلا: "يجب أولا الوفاء بالتزامات الطرف الآخر ثم تتخذ إيران إجراءات تعويضية"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.
وذكر أن إيران في فيينا "تتبادل نصوصا بشكل غير رسمي مع الأميركيين، وأن هذا التواصل يتم بوساطة مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".
وردا على سؤال حول الموقف الأخير لمستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، بشأن الجدول الزمني لبعض الأسابيع لتحديد مصير المحادثات، قال خطيب زاده: "لا شيء من هذه التواريخ المصطنعة ملزم ومهم بالنسبة لإيران، وهدفنا الوحيد هو مراعاة الخطوط الحمراء".
وفي وقت سابق، قال الممثل الروسي في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن هناك إطارًا زمنيًا لعدة أسابيع حتى أوائل فبراير (شباط) للتوصل إلى نتيجة في محادثات الاتفاق النووي.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه سيسافر إلى طهران قريبًا لتسريع التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك المشاريع الجديدة.
وأضاف مادورو في مقابلة مع قناة "الميادين" عن العلاقات بين طهران وكراكاس: "كانت علاقتنا مع إيران جيدة على الدوام، خلال رئاسة أحمدي نجاد وروحاني والآن إبراهيم رئيسي".
وتابع: "تحدثت مع إبراهيم رئيسي مرتين، عبر الهاتف، واتفقنا على مجموعة من الخطط الجديدة".
ولم يذكر الرئيس الفنزويلي تفاصيل عن "الخطط الجديدة". كما أنه لم يحدد الموعد الدقيق لرحلته المستقبلية إلى إيران.
يذكر أن كلاً من فنزويلا وإيران تخضعان لعقوبات أميركية.
وأكد مادورو أن فنزويلا ستسعى في العام المقبل أيضًا إلى إعادة تفعيل آليات التعاون مع الدول العربية.
يشار إلى أن تصعيد العقوبات الأميركية خلال العامين الماضيين أثر بشكل كبير على قدرة فنزويلا على بيع النفط الخام واستيراد الوقود، مما أدى إلى نقص البنزين في جميع أنحاء البلاد.
لكن وفقًا لـ"رويترز"، أصبحت إيران الآن هي الحليف الرئيسي لفنزويلا لزيادة إنتاج النفط في خضم هذه العقوبات
كما تلقت حكومة مادورو معدات مهمة لصناعة النفط من إيران، مقابل استيراد إيران للنفط الخام ومصادر أولية أخرى من هذه الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.