همزمان با ادامه اختلالها در خدمات برخی بانکهای ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد هیچ نقشی در انتخاب شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات به بانکها ندارد.
در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانکها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» میتوانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلالهای اخیر، از ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.
بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکتها بر عهده خود بانکها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام میشود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیمگیری ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
عبدالرضا داوری، فعال رسانهای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» بهدنبال بحران سایبری خبر داد.
داوری نوشت بر اساس برخی گزارشها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلالهای گسترده اخیر، به بانکها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانههای خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن) منتقل کنند.
او افزود ولیالله فاطمی اردکانی، از بنیانگذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیشتر در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهدهدار بود.
نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.
پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساختهای این شرکت به سرورهای بانکها نفوذ کردند و به دادهها و دیگر خدمات دیجیتال آنها دست یافتند.
با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست
پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانکهای کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویسها» دستوپنجه نرم میکنند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالشهای جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارتهای قابلتوجهی را به کسبوکارها تحمیل کرده و موجبات خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است.
محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسبوکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.
در یکی از پیامها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچکار نمیشه کرد، نه کارتبهکارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»
شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»
او اضافه کرد: «برای هزینههای روزمره خودم و خانوادهام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
