ترامپ از حضور بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس خبر داد، قالیباف از «شکست آمریکا» گفت
تصویری ماهوارهای از تاسیسات هستهای نطنز
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده حکومت ایران، توافق اخیر تهران و واشینگتن را «اعلام شکست آمریکا» خواند؛ همزمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و پاکستان اعلام کرد مذاکرات فنی دو کشور در هفته آینده از سر گرفته میشود.
رییسجمهوری آمریکا چهارشنبه به فاکسنیوز گفت بازرسان آمریکایی در کنار بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای جمهوری اسل
او بار دیگر تاکید کرد: «جمهوری اسلامی با حضور بازرسان و انجام بازرسی از تاسیسات هستهای خود موافقت کرده است.»
ترامپ همچنین گفت: «برای اعزام بازرسان به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی عجلهای وجود ندارد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز چهارشنبه تاکید کرد که بازرسان این نهاد از تاسیسات هستهای ایران بازدید خواهند کرد. او در یک نشست خبری در نیروگاه فوکوشیما در ژاپن گفت یادداشت تفاهم امضاشده میان تهران و واشینگتن بهصراحت نظارت آژانس بر فعالیتها و تاسیسات هستهای ایران را پیشبینی کرده است.
گروسی افزود: «برای انجام این کار باید بازرسی صورت گیرد. اینکه این اتفاق دو روز دیگر یا ده روز دیگر رخ دهد مهم است، اما اصل موضوع این است که این بازرسی انجام خواهد شد.»
دور قبلی گفتوگوها اوایل هفته جاری در ژنو برگزار شد و ریاست هیات آمریکایی را جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، بر عهده داشت. میانجیها پس از آن اعلام کردند دو طرف بر سر چارچوبی برای دستیابی به توافق نهایی به توافق رسیدهاند. ونس نیز موافقت [حکومت] ایران با بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را «یک نقطه عطف بزرگ» توصیف کرد.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این ادعا را رد کرد و گفت نه دیداری میان مقامهای ایرانی و رافائل گروسی در سوئیس انجام شده و نه برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده ایران وجود دارد.
اعلام شکست آمریکا
در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای دستیابی به توافق نهایی وارد مرحله جدیدی شده است، قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، چهارشنبه سوم تیر توافق اخیر میان دو کشور برای پایان دادن به جنگ را «اعلام شکست آمریکا» توصیف کرد.
قالیباف که در یک کنفرانس در جمهوری آذربایجان سخن میگفت، «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل «مقاومت و اقتدار ملت ایران» دانست و گفت: «به همین دلیل، یادداشت تفاهم اسلامآباد به اعلام شکست آمریکا تبدیل شد.»
او همچنین بر ضرورت خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه تاکید کرد و گفت حضور این نیروها نه تنها امنیت پایدار ایجاد نمیکند، بلکه خود عامل بیثباتی است.
رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی همچنین خواستار آن شد که کشورهای منطقه بدون دخالت بازیگران خارجی درباره نظم سیاسی و امنیتی خاورمیانه تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حالی بیان شد که دور تازهای از مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است هفته آینده برگزار شود.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، اعلام کرد مذاکرات فنی که با میانجیگری اسلامآباد در جریان است، احتمالا از روز سهشنبه آینده از سر گرفته خواهد شد، هرچند محل برگزاری آن هنوز مشخص نشده است. او گفت دوشنبه یا چهارشنبه نیز از گزینههای احتمالی برای آغاز مذاکرات است.
از زمان آغاز درگیریهای حکومت ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، تهران دسترسی آژانس به مراکز غنیسازی را محدود کرده است. برخی ارزیابیهای غربی مدعیاند [حکومت] ایران در این مراکز اورانیوم غنیشدهای ذخیره کرده که در صورت تصمیم سیاسی، میتواند برای ساخت چندین سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی همواره بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده است.
اختلافهای دیگری نیز بر سر نحوه اجرای توافق وجود دارد. یکی از این موارد، چگونگی استفاده از داراییهای مسدودشده ایران است که قرار است آزاد شوند. دونالد ترامپ گفته است این منابع باید برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا هزینه شود، اما علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، تاکید کرده است که تصمیمگیری درباره نحوه هزینهکرد این پولها بر عهده ایران خواهد بود.
واشینگتن پیشتر با تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایران موافقت کرده و به تهران اجازه داده است نفت و فرآوردههای مرتبط را صادر و درآمد حاصل از آن را دریافت کند. همین تعلیق تحریمها، همراه با نبود تعهدات روشن ایران در حوزه هستهای، از جمله دلایلی است که مقامهای اسرائیلی نسبت به توافق ابراز نگرانی کردهاند.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سفر منطقهای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس را با حضور در امارات متحده عربی آغاز کرد.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس، درباره آخرین تحولات منطقه و روند مذاکرات گفتوگو کرد.
به گزارش صداوسیما، عراقچی در این تماس بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیان و «حقوق مشروع ملی» آنها تاکید کرده است. حماس نیز از توافق اخیر میان حکومت ایران و آمریکا استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند به کاهش خشونتها در نوار غزه نیز کمک کند.
اگرچه در متن تفاهمنامه اشاره مستقیمی به غزه نشده است، اما این توافق بر «توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان» تاکید دارد. بر اساس گزارشها، سازوکار کاهش تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا ایجاد شده، شامل ایران است اما اسرائیل در آن حضور ندارد؛ موضوعی که نگرانی مقامهای اسرائیلی درباره پیامدهای توافق را افزایش داده است.
تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا حتی اگر به کاهش تنش نظامی، بازگشایی مسیرهای تجاری، فروش بیشتر نفت یا آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده منجر شود، لزوما به معنای پایان بحران سیاسی در داخل ایران نیست.
تفاهم و مذاکره ممکن است به جمهوری اسلامی امکان تنفس اقتصادی بدهد، فشار فوری بازار را کاهش دهد و برای مدتی انتظارات عمومی را مدیریت کند، اما مساله اصلی مردم ایران فقط تحریم، قیمت دلار یا کمبود منابع ارزی نیست.
ریشه اعتراضات و مقاومت مدنی در ایران عمیقتر از رابطه تهران و واشینگتن است؛ در فروپاشی اعتماد عمومی، سرکوب سیاسی، تبعیض ساختاری، فساد نهادی، بحران نمایندگی و شکاف میان جامعه و حکومتی است که بخش بزرگی از شهروندان، آن را نماینده خود نمیدانند.
از این منظر، تفاهم خارجی بخشی از بحران دولت را تخفیف میدهد، اما بحران مشروعیت را حل نمیکند.
در نظریههای علوم سیاسی، میان «ظرفیت حکومت» و «مشروعیت حکومت» تفاوت اساسی وجود دارد.
یک حکومت ممکن است با دسترسی به منابع مالی، افزایش درآمد نفتی یا کاهش فشار خارجی، ظرفیت بیشتری برای اداره روزمره کشور پیدا کند؛ اما این بهخودی خود به معنای بازسازی مشروعیت سیاسی نیست.
مشروعیت زمانی ترمیم میشود که شهروندان احساس کنند در تعیین سرنوشت خود سهم دارند، حقوقشان محترم شمرده میشود، قانون بر قدرت حاکم است و امکان تغییر مسالمتآمیز وجود دارد.
در جمهوری اسلامی، مشکل دقیقا همینجاست: بحران نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی و اخلاقی است.
نظریهای در جامعهشناسی سیاسی وجود دارد با عنوان «محرومیت نسبی». این نظریه توضیح میدهد که مردم فقط وقتی فقیرتر میشوند، اعتراض نمیکنند، بلکه زمانی به کنش جمعی روی میآورند که میان آنچه حق خود میدانند و آنچه در واقعیت دریافت میکنند، شکافی پایدار و تحقیرآمیز ببینند.
در ایران، این شکاف فقط به معیشت محدود نیست. زنان با کنترل بدن و پوشش خود روبهرو هستند، جوانان با ابهام در آینده، کارگران با ناامنی شغلی، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی با تبعیض، خانوادههای دادخواه با سرکوب و طبقه متوسط با سقوط مداوم منزلت اجتماعی.
چنین شکافی با یک توافق دیپلماتیک از بین نمیرود، حتی اگر قیمت ارز برای مدتی پایین بیاید یا صادرات نفت افزایش پیدا کند.
نظریه دیگری هم در مطالعات جنبشهای اجتماعی وجود دارد که بر «فرصتهای سیاسی» تاکید میکند.
بر اساس این نظریه، جنبشهای اجتماعی فقط بر اثر میزان نارضایتی به وجود نمیآیند، بلکه ایجادشان به برداشت مردم از شکافهای درون قدرت، ضعف یا عقبنشینی حکومت، و امکان اثرگذاری نیز بستگی دارد.
تفاهم با آمریکا ممکن است از نگاه حکومت، ثبات و پیروزی دیپلماتیک معرفی شود، اما از نگاه بخشی از جامعه معنای دیگری دارد: حکومتی که سالها مذاکره را خیانت، سازش یا عقبنشینی میدانست، زیر فشار داخلی و خارجی ناچار به معامله شده است.
همین برداشت میتواند این تصور را تقویت کند که فشار، هزینهسازی و مقاومت مدنی هم میتواند حکومت را وادار به عقبنشینی کند.
تجربیات مربوط به اعتراضات در نظامهای غیردموکراتیک نشان میدهند امتیازدهیهای محدود حکومت معمولا برای فرونشاندن جنبشها کافی نیست، چون معترضان به تعهد حکومت اعتماد ندارند.
وقتی ساختار سیاسی امکان نظارت مستقل، رسانه آزاد، انتخابات رقابتی و نهادهای پاسخگو را از بین برده، شهروندان مطمئن نیستند که امتیاز امروز، فردا از آنان پس گرفته نمیشود.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته بارها نشان داده که در سطح خارجی مذاکره میکند، اما در داخل همزمان سرکوب، نظارت امنیتی و محدودیتهای اجتماعی را ادامه میدهد. بنابراین جامعه بین «توافق خارجی» و «تغییر داخلی» تمایز میگذارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه روشن این تغییر است. این جنبش صرفا واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه بیان فشرده چند دهه سرکوب، تبعیض جنسیتی، خشونت دولتی و بیاعتباری نهادهای رسمی بود.
تجربه این جنبش نشان میدهد که حتی اگر خیابان در مقاطعی آرامتر شود، شبکههای اجتماعی، مقاومت روزمره، نافرمانی مدنی زنان، کنش خانوادههای دادخواه، اعتراضات صنفی و شکاف نسلی، همچنان باقی میمانند.
جنبش تا زمانی که سازمانیابی داشته باشد، زنده میماند و شبکههای غیررسمی، حافظه جمعی، نمادها، روایتها و تجربه مشترک سرکوب نیز منابع بسیج بر سر آرمانهای آن هستند.
جمهوری اسلامی ممکن است جنبشها را سرکوب کند، اما نمیتواند به سادگی حافظه جمعی جامعه را پاک کند.
از همین رو، مبارزه مدنی در ایران امروز بیش از آن که به یک لحظه انفجاری محدود باشد، به نوعی «مقاومت پراکنده اما پایدار» تبدیل شده است.
این مقاومت در خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، پوشش زنان، زبان روزمره، طنز سیاسی، تحریم انتخابات، اعتراضات صنفی، هنر، مهاجرت اعتراضی یا دادخواهی خانوادهها ظاهر میشود.
قدرت این نوع مقاومت در آن است که به یک مرکز فرماندهی یا فرد وابسته نیست. البته پراکندگی، فرسایش و هزینه بالای کنش فردی هم در مقاومت مدنی وجود دارد، اما همین پراکندگی، سرکوب کامل آن را دشوار میکند.
بحران اخلاقی بهجای بحران اقتصادی
مردم فقط از فقر خشمگین نمیشوند. از بیعدالتی در توزیع رنج هم خشمگین میشوند.
وقتی شهروندان میبینند هزینه تحریم، جنگ، تورم و سرکوب را مردم عادی میپردازند، اما شبکههای نزدیک به قدرت از رانت، واردات، ارز، امتیازهای امنیتی و موقعیتهای انحصاری بهرهمند میشوند، بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، حتی بهبود موقت اقتصادی هم میتواند به نفع حکومت تمام نشود، چون همچنان ممکن است که مردم احساس کنند منابع آزادشده باز هم بهجای رفاه عمومی، صرف بازسازی ماشین سرکوب، شبکههای نیابتی، پروژههای امنیتی یا طبقه ممتاز وابسته به قدرت خواهد شد.
این همان نقطهای است که توافق با آمریکا میتواند برای حکومت تیغ دولبه باشد. هرچند این وضعیت به جمهوری اسلامی امکان میدهد بحران فوری را مدیریت کند، اما از سوی دیگر، سطح انتظارات جامعه بالا میرود.
اگر مردم نتیجه ملموسی در زندگی روزمره نبینند، ناامیدی جدید میتواند شدیدتر از گذشته باشد.
تجربه پس از برجام نیز نشان داد بهبود شاخصهای کلان اگر به اصلاح نهادی، کاهش فساد، امنیت سرمایهگذاری، آزادی اجتماعی و بهبود زندگی طبقات متوسط و فرودست منجر نشود، نمیتواند سرمایه اجتماعی حکومت را بازسازی کند.
مردم ممکن است از کاهش تنش استقبال کنند، اما این استقبال به معنای رضایت سیاسی نیست.
در نظامهای اقتدارگرا، حکومتها اغلب میکوشند سیاست خارجی را جایگزین سیاست داخلی کنند؛ یعنی با نمایش مذاکره، جنگ، توافق، دشمنی یا پیروزی دیپلماتیک، مساله اصلی شهروندان را به بیرون از مرزها منتقل کنند.
اما جامعه ایران طی سالهای اخیر نشان داده که این تغییرات ظاهری را نمیپذیرد. شعارها و کنشهای اعتراضی مردم مدتهاست از مطالبات صرفا اقتصادی عبور کرده و به پرسش از اصل حکمرانی رسیده: اینکه چه کسی تصمیم میگیرد؟ منابع کشور کجا خرج میشود؟ چرا شهروندان حق انتخاب ندارند؟ چرا سبک زندگی باید امنیتی شود و چرا اعتراض با گلوله، زندان و اعدام پاسخ میگیرد؟
به همین دلیل، مبارزه مدنی مردم با حکومت ادامه خواهد داشت؛ نه لزوما به شکل دائمی و خیابانی، بلکه به شکل موجی، شبکهای، روزمره و چندلایه.
هر عقبنشینی حکومت میتواند به فرصتی برای بازتعریف مطالبات تبدیل شود. هر شکست اقتصادی میتواند دوباره خشم اجتماعی را فعال کند. هر سرکوب تازه میتواند خاطره اعتراضات پیشین را زنده کند.
جامعهای که یک بار از مرز ترس عبور کرده باشد، به وضعیت پیشین بازنمیگردد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد با وجود «اظهارنظرهای سیاسی» برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و صریح توافق میان واشینگتن و تهران، از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بازدید خواهند کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروسی چهارشنبه سوم تیر در نشستی خبری در نیروگاه هستهای فوکوشیما دایچی در ژاپن به خبرنگاران گفت: «من اظهارات سیاسی را درک میکنم. اینها بخشی از واقعیت هستند. اما نکته اساسی که میخواهم یادآوری کنم، این است که یک یادداشت تفاهم وجود دارد که از سوی هر دو رییسجمهور امضا شده است.»
این اظهارات صریحترین موضعگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازرسی از تاسیسات هستهای در ایران به شمار میرود.
این نهاد که وابسته به سازمان ملل متحد است، نقشی محوری در تعیین وضعیت ذخایر هستهای حکومت ایران دارد.
گروسی افزود: «در این توافق بهصراحت آمده است فعالیتهای هستهای مرتبط با مواد و تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود؛ بهطور کامل و در همه موارد.»
او ادامه داد: «طبیعتا برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پسفردا، یک هفته دیگر یا ۱۰ روز دیگر رخ دهد، مهم است اما تعیینکننده نیست. این اتفاق خواهد افتاد.»
این بازرسیها در مسیر اجرای تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، زیرا بر پایه این توافق، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی باید رقیقسازی شود.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند.
این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
از سوی دیگر، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامهای برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هستهای در ایران وجود ندارد.
غریبآبادی گفت: «در سوئیس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست او، برگزار نشد. این مباحث (بازرسیهای آژانس) صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موارد دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.»
او همچنین گفت: «نمیتوانید با هیاهوی رسانهای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوم تیر اعلام کرد برخلاف اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، بازرسان آژانس قرار نیست از تاسیسات هستهای که سال گذشته هدف حملات آمریکا قرار گرفتند، بازدید کنند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات غنیسازی خود شده است.
گمان میرود جمهوری اسلامی در این مراکز به اندازهای اورانیوم با غنای بالا ذخیره کرده باشد که در صورت اتخاذ تصمیمی برای ساخت سلاح هستهای، امکان تولید تا ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است برنامه هستهایاش ماهیتی «صلحآمیز» دارد. با این حال، ایران تنها کشور جهان است که بدون داشتن برنامه شناختهشده تسلیحات هستهای، اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است.
مقامهای تهران و واشینگتن پیش از این نیز اظهارات متناقضی درباره امکان بازرسی از سایتهای هستهای حکومت ایران مطرح کرده بودند.
اظهارات گروسی همزمان با آغاز سفر سهروزه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو سفر خود را با دیداری غیرعلنی و ناهاری کاری با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در ابوظبی آغاز کرده است.
قرار است او سپس به کویت و بحرین سفر کند و چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر، با رهبران این دو کشور دیدار داشته باشد.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری است.
او چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.
نخستوزیر قطر افزود یکی از چالشها این است که «هر کسی که فقط بخواهد دردسر ایجاد کند»، میتواند از طریق کانالهای ارتباطی کشتیرانی به شناورها هشدار دهد: «برگردید، ما قصد شلیک داریم، ما سپاه پاسداران هستیم.»
او ادامه داد: «گاهی اوقات با چنین مواردی مواجه میشویم. هدف از ایجاد خط ارتباطی مستقیم این است که اگر یک کشتی با هر نوع تهدیدی مواجه شد، اصالت آن تهدید از سوی ایران راستیآزمایی شود و در نهایت کشتی بتواند با امنیت از مسیر خود عبور کند.»
فایننشالتایمز نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر ایالات متحده و حکومت ایران است و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.
نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
قطر و پاکستان بهعنوان میانجی گفتوگوها از «پیشرفتهای امیدوارکننده» خبر دادند. همزمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.
سپاه پاسداران تنگه هرمز را مسدود نکرد
نخستوزیر قطر در پاسخ به پرسشی درباره شکاف در حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر توافق با ایالات متحده گفت: «همیشه افرادی خواهند بود که از این توافق خوششان نمیآید و کسانی هم وجود خواهند داشت که برای خرابکاری تلاش کنند. این اتفاق در هر نوع درگیری و با هر طرفی رخ میدهد.»
محمد بن عبدالرحمن همچنین با اشاره به تهدید اخیر سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز در واکنش به تداوم درگیریها در لبنان تاکید کرد چنین اقدامی تاکنون صورت نگرفته است.
او افزود وقتی میانجیها این موضوع را با مقامهای جمهوری اسلامی در میان گذاشتند، به آنها گفته شد هیچ دستوری برای بستن تنگه هرمز صادر نشده است.
سپاه پاسداران ۳۰ خرداد اعلام کرد بهدلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان و «نقض» تفاهم اخیر، تنگه هرمز مجددا مسدود شده است.
در سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در آن زمان تاکید کرد کنترل این آبراه در اختیار جمهوری اسلامی نیست و تردد کشتیها همچنان ادامه دارد.
فایننشالتایمز نوشت تهدید سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز، وضعیت شکننده توافق تهران و واشینگتن را نمایان میکند.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
محمد بن عبدالرحمن در ادامه اظهارات خود اعلام کرد پس از امضای یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، قطر روند آمادهسازی نفتکشهای خود را آغاز کرده است.
او اضافه کرد: «ظرف چند هفته آینده، تولید به وضعیت عادی بازخواهد گشت؛ به استثنای آن تاسیساتی که آسیب دیدهاند. تیمهای ما از چند هفته پیش بسیج شدهاند. شرکت "قطر انرژی" در حال آمادهسازی برای بازگشت عملیات به روال عادی است؛ به محض اینکه وضعیت تنگه [هرمز] به حالت عادی درآید.»
به گفته نخستوزیر قطر، هرچند انتظار میرود حجم تردد کشتیها در تنگه هرمز ۳۰ روز پس از اجرای یادداشت تفاهم به سطح پیش از جنگ بازگردد، اما «بازگرداندن دوباره اعتماد، زمانبر خواهد بود».
او خاطرنشان کرد: «شرایط نمیتواند در عرض یک روز به حالت عادی برگردد و این کار به تلاش بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.»
قطر به عنوان دومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (الانجی) در جهان، در همان هفتههای ابتدایی درگیریهای اخیر، شاهد هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی خود از سوی جمهوری اسلامی بود.
تنها چهار روز پس از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، شرکت قطر انرژی در پی حمله پهپادی به مجتمع عظیم الانجی راس لفان ناچار شد فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کند.
متعاقبا حمله موشکی دیگری از سوی جمهوری اسلامی به این تاسیسات که تامینکننده نزدیک به ۱۷ درصد از گاز مایع این کشور حاشیه خلیج فارس است، خسارات سنگینی بر جای گذاشت، تا جایی که طبق اعلام مقامهای قطر انرژی، روند بازسازی و تعمیرات آن ممکن است تا پنج سال به طول بینجامد.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی با استقبال از امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت این سازمان اجرای برنامه تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی را که همچنان در منطقه گرفتار هستند آغاز خواهد کرد.
او سهشنبه دوم تیر با انتشار بیانیهای گفت: «این عملیات گسترده با همکاری نزدیک ایران، عمان، تمامی کشورهای ساحلی دیگر منطقه، ایالات متحده و صنعت کشتیرانی انجام خواهد شد.»
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی همچنین تاکید کرد که شرایط ایمنی پیش از آغاز عملیات مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
دومینگز گفت: «پس از ماهها سختی و رنج برای هزاران دریانورد بیگناه و تاثیرات منفی بر کل جهان، با رضایت عمیق از توافق صلحی که میان ایالات متحده و ایران منعقد شده استقبال میکنم؛ توافقی که گامی تعیینکننده در مسیر بازگرداندن امنیت دریایی و پایان دادن به حملات غیرقابلقبول علیه کشتیرانی غیرنظامی به شمار میرود.»
دومینگز همچنین به ۱۴ دریانوردی که در جریان درگیری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن جان خود را از دست دادند ادای احترام کرد و نقش آنان را برای تجارت جهانی حیاتی توصیف کرد.
در همین حال خبرگزاری دولتی عمان گزارش داد که این کشور در هماهنگی با سازمان بینالمللی دریانوردی یک گذرگاه دریایی موقت در تنگه هرمز فراهم شود.
بر اساس این گزارش، کشتیهایی که بهدنبال عبور از تنگه هرمز هستند، موظفاند با سازمان بینالمللی دریانوردی هماهنگ کنند.
خبرگزاری دولتی عمان نوشت که مسقط «با توجه به مسئولیت خود در قبال تنگه هرمز و اهمیت این آبراه برای اقتصاد جهانی و در چارچوب پایبندی خود به حقوق بینالملل و حقوق دریاها برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه بدون دریافت عوارض عبور و همسو با نتایج تلاشها و رایزنیهایی که میان آمریکا و ایران به دست آمده»، این اقدام را انجام داده است.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس استقبال و اعلام کرد: «ما از تدوین طرحی برای تخلیه دریانوردان از تنگه هرمز استقبال میکنیم.»
او نوشت: «این اقدام بشردوستانه به هزاران خدمه کشتی که در منطقه گرفتار شدهاند، امکان میدهد با امنیت از منطقه خارج شوند.»
کوپر تاکید کرد: «آمادهایم تا از سازمان ملل متحد در ایفای این نقش حیاتی حمایت کنیم.ٰ»
اگرچه چشمانداز دستیابی به صلحی پایدار همچنان مبهم است، اما توافق اولیه باعث شده تردد دریایی دوباره در تنگه هرمز جریان پیدا کند؛ آبراهی که معمولاً یکپنجم انرژی جهان از آن عبور میکند.
قیمت نفت روز سهشنبه به پایینترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند رسید. بر اساس توافق، جمهوری اسلامی باید به مدت ۶۰ روز اجازه عبور آزادانه کشتیها از تنگه هرمز را بدهد، اما تهران گفته است ممکن است پس از پایان این دوره برای عبور کشتیها عوارض یا هزینههای دیگری وضع کند.
جمهوری اسلامی و عمان، که کنترل سوی دیگر تنگه را در اختیار دارد، سهشنبه در بیانیهای مشترک، ضمن تاکید بر «حقوق حاکمیتی» خود در این آبراه، اعلام کردند برای مدیریت تردد دریایی و هزینههای مرتبط با آن همکاری خواهند کرد.
در مقابل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار با متحدان واشینگتن در خلیج فارس است، گفت ایران در هیچ توافق نهایی اجازه دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز پیش از این گفته بود که هیچ عوارضی در تنگه هرمز گرفته نخواهد شد، مگر به سود آمریکا.
سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، سهشنبه دوم تیر از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییسجمهوری به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
سنای آمریکا آخرین بار سهشنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامهای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاشهای تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن میگذرد.
سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردهاند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضربالاجل تعیینشده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسهای برنامهریزی نشده است.
نتیجه رأیگیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوریخواه به همراه اکثر دموکراتها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.