کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت که صبح دوشنبه با پادشاه گفتوگو کرده تا تصمیمش را برای استعفا به او اطلاع دهد. او گفت تا زمان تکمیل رقابت بر سر نخستوزیری، در سمت خود باقی خواهد ماند و هر کاری از دستش بربیاید انجام میدهد تا انتقال قدرت به شکلی منظم انجام شود.
استارمر دوشنبه اول تیر ماه گفت: «از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانیای تعیین کند؛ بهطوری که نامزدها از ۹ ژوییه (۱۸ تیر) ثبتنام را آغاز کنند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود.»
به این ترتیب، به گفته او این روند تضمین میکند در صورت برگزاری رقابت، رهبر جدید پیش از شروع کار پارلمان در ماه سپتامبر، در جای خود باشد.
انتظار میرفت استارمر امروز جدول زمانی خروج خود از نخستوزیری را اعلام و زمینه را برای انتقال قدرت به اندی برنهام، رقیبش، فراهم کند.
این اقدام راه را برای بر سر کار آمدن هفتمین نخستوزیر در بریتانیا در طول یک دهه گذشته، هموار خواهد کرد.
استارمر کمتر از دو سال پس از آن که با پیروزی قاطع در انتخابات وعده پایان دادن به آشفتگی سیاسی در بریتانیا را داد، از قدرت خارج میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشت نخستوزیر آخر هفته (شنبه و یکشنبه ۳۰ و ۳۱ خرداد) را صرف بررسی این موضوع کرد که آیا باید کنار برود یا در رقابت رهبری حزب کارگر مبارزه کند.
تهدید علیه جایگاه استارمر که ماهها در حال شکلگیری بود، ۲۹ خرداد بهطور چشمگیری شدت گرفت؛ زمانی که اندی برنهام، شهردار منچستر، در انتخابات پارلمانی پیروزی قاطعی به دست آورد و برای بازگشت به وستمینستر موفق شد نامزد حزب اصلاح بریتانیا (ریفرم) به رهبری نایجل فاراژ را شکست دهد. حزبی که بیش از یک سال است در نظرسنجیهای سراسری پیشتاز بوده است.
این پیروزی به نمایندگان حزب کارگر امید داد که برنهام، سیاستمدار باسابقه که به مهارتهای ارتباطی خود مشهور است، بتواند وضعیت حزبی را که در دوران رهبری استارمر بخشی از حمایت عمومی خود را از دست داده، متحول کند.
اما تغییر رهبری که بسیاری آن را محتمل میدانند، بدون خطر نیست.
برنهام تاکنون فراتر از تاکید بر نیاز کشور به تغییرات بنیادین و کاهش هزینههای زندگی، دیدگاه خود را درباره سیاست خارجی، اقتصاد و دفاع بهطور روشن بیان نکرده است.
او نیز مانند استارمر ممکن است دریابد که فضای مانور چندانی ندارد. برنهام از یک سو با سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه روبهروست که با هرگونه استقراض بیشتر مخالفاند و از سوی دیگر با رایدهندگانی خشمگین مواجه است که معتقدند کشور بهدرستی اداره نمیشود.
بریتانیا هماکنون به دلیل بدهی بالا، هزینههای سنگین بهره، سالها رشد اقتصادی ضعیف، دشواری در کاهش هزینههای عمومی و نیاز به سرمایهگذاری در حوزههایی مانند دفاع، بالاترین هزینه استقراض را در میان کشورهای عضو گروه هفت دارد.
اقتصاددانهای سیتیبانک معتقدند: «از نظر ما، دولت برنهام با وضعیت مالی شکننده روبهرو خواهد شد و ابزارهای اندکی برای ایجاد تغییرات معنادار در اختیار خواهد داشت.»
استارمر ۲۹ خرداد گفته بود در هر رقابت رسمی برای رهبری حزب کارگر که با هدف جایگزینی او برگزار شود شرکت خواهد کرد، اما به نظر میرسد این موضع در طول آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تغییر کرده باشد.
این میزان جابهجایی در نخستوزیری - که بالاترین سطح در بریتانیا طی نزدیک به دو قرن گذشته است - نشاندهنده دشواری حفظ حمایت رایدهندگانی است که از ناکامیهای پیاپی دولتها در بهبود سطح زندگی، ارتقای خدمات عمومی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی، خشمگین هستند.
