• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
تحلیل

کودکی مصادره‌شده؛ از کار کودک تا اشکال پنهان بهره‌کشی

صبا آلاله
صبا آلاله

روان‌تحلیل‌گر اجتماعی

۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲ (‎+۱ گرینویچ)

در فرهنگ ما کودکان همواره جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند؛ مایه شادی خانواده‌اند، برایشان جشن می‌گیریم، از آینده‌شان سخن می‌گوییم و حضورشان را برکت زندگی می‌دانیم. اما در پس این همه محبت، یک پرسش مهم وجود دارد: آیا واقعا کودکان را به‌عنوان انسان‌هایی مستقل و صاحب حق به رسمیت می‌شناسیم؟

واقعیت این است که در بسیاری از موارد هنوز مرزهای کودکی را به رسمیت نمی‌شناسیم. هنوز حق بازی و رشد، حق انتخاب و تجربه هویت مستقل، و حق امنیت روانی و کودک بودن در فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی ما جایگاه پیدا نکرده است.

به همین دلیل، روز جهانی مبارزه با کار کودک (۱۲ ژوئن) فرصتی است برای طرح یک پرسش بزرگ‌تر: آیا تنها کودکی که در خیابان کار می‌کند، از حق کودکی محروم شده است یا هر کودکی که به ابزاری برای تحقق خواسته‌ها، باورها و اهداف جهان بزرگسالان تبدیل می‌شود نیز بخشی از کودکی خود را از دست می‌دهد؟

شاید کمتر کسی باشد که در خیابان‌ها، چهارراه‌ها، متروها و بازارها با کودکان کار مواجه نشده باشد. کودکانی با لباس‌های کهنه و چهره‌هایی که بیش از سنشان، خستگی و رنج را نشان می‌دهند.

اغلب با دیدن آنان دلمان می‌گیرد، احساس ترحم می‌کنیم و برای سرنوشتشان افسوس می‌خوریم. اما مساله کودکی تنها به کودکانی که در خیابان کار می‌کنند، محدود نمی‌شود.

وقتی از کار کودک سخن می‌گوییم، معمولا ذهن به سمت کار فیزیکی و اقتصادی می‌رود؛ کودکانی که در خیابان دست‌فروشی می‌کنند، زباله جمع می‌کنند، در کارگاه‌ها مشغول کارند یا بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده را تامین می‌کنند. بی‌تردید این یکی از آشکارترین و دردناک‌ترین اشکال نقض حقوق کودک است.

اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، شاید لازم باشد تعریف خود از «کار» را مورد بازنگری قرار دهیم. آیا کار تنها به معنای فعالیت جسمی و کسب درآمد است، یا می‌توان از اشکال دیگری نیز سخن گفت؛ کار عاطفی، نمادین، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک؟

در همه این موارد یک عنصر مشترک وجود دارد: کودک به‌جای آنکه فرصت تجربه طبیعی دوران کودکی را داشته باشد، در خدمت نیازها و اهدافی قرار می‌گیرد که متعلق به جهان بزرگسالان است.

گاه این هدف کسب درآمد است، گاه کسب اعتبار و مشروعیت، گاه بازتولید باورها و ارزش‌ها، و گاه تحقق آرزوها و انتظاراتی که جامعه و خانواده بر دوش او می‌گذارند.

شاید به همین دلیل است که مساله اصلی تنها کار کودک نیست، بلکه مصادره کودکی است؛ وضعیتی که در آن کودک فرصت بازی، رشد، تجربه و کشف جهان و شکل دادن به هویت مستقل خود را از دست می‌دهد و پیش از آنکه فرصت کودک بودن داشته باشد، ناچار می‌شود نقش‌هایی را ایفا کند که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.

100%

کودک؛ نیروی کار اقتصادی

نخستین و شناخته‌شده‌ترین شکل بهره‌کشی از کودکان، استفاده از آنان به‌عنوان نیروی کار اقتصادی است؛ همان تصویری که اغلب با شنیدن عبارت کودک کار در ذهن ما شکل می‌گیرد.

کودکانی که در چهارراه‌ها گل می‌فروشند، در متروها دست‌فروشی می‌کنند، زباله‌گردی می‌کنند، در کارگاه‌های کوچک و غیررسمی مشغول کار هستند یا در مشاغل خانوادگی بخشی از بار اقتصادی خانواده را بر دوش می‌کشند.

کار کودک معمولا با فقر اقتصادی پیوند خورده است، اما در پس آن، مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری قرار دارند؛ از نابرابری‌های اقتصادی و ضعف نظام‌های حمایتی گرفته تا ترک تحصیل، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های خانوادگی.

بسیاری از این کودکان نه از سر انتخاب، بلکه در نتیجه شرایطی خارج از اراده خود وارد بازار کار می‌شوند.

آنچه کار کودک را به یک آسیب جدی تبدیل می‌کند، تنها سختی کار نیست، بلکه از دست رفتن فرصت‌هایی است که باید در اختیار کودک قرار داشته باشد.

کودکی که بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف کار می‌کند، از فرصت آموزش، بازی، تعامل اجتماعی، تجربه‌های رشدی و شکل‌گیری طبیعی هویت محروم می‌شود. او ناچار است پیش از موعد، وارد دنیایی شود که برای آن آمادگی روانی و عاطفی کافی ندارد.

از منظر روان‌شناسی، کودکی دوره‌ای برای تجربه، یادگیری، بازی، کشف جهان و شکل‌گیری تدریجی شخصیت است. هنگامی که این دوره تحت فشار مسئولیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، بخشی از فرآیند طبیعی رشد مختل می‌شود.

بسیاری از کودکان کار، علاوه بر خستگی جسمی، با اضطراب، احساس ناامنی، افت تحصیلی و محرومیت از روابط اجتماعی سالم نیز مواجه می‌شوند.

کار کودک بازتولید چرخه‌ای از محرومیت است. چرخه‌ای که در آن فقر، محرومیت آموزشی و آسیب‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. جامعه‌ای که کودکانش ناچار به کار می‌شوند، بخشی از سرمایه انسانی و آینده خود را از دست می‌دهد.

شاید لازم باشد در همین نقطه مکث کنیم و به پرسشی اساسی‌تر بپردازیم: آیا بهره‌کشی از کودکان فقط زمانی رخ می‌دهد که آنان نیروی کار اقتصادی باشند؟ آیا تنها کودکانی که در خیابان‌ها و کارگاه‌ها دیده می‌شوند، از حق کودکی محروم شده‌اند؟

اگر معیار ما محروم شدن کودک از حق رشد، انتخاب، تجربه و هویت مستقل باشد، آن‌گاه ناگزیر باید به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز توجه کنیم؛ اشکالی که گاه در خدمت اقتصاد نیستند، بلکه در خدمت قدرت و ایدئولوژی قرار می‌گیرند.

100%

کودک؛ ابزار ایدئولوژی و مشروعیت

در بسیاری از موارد، کودکان نه برای تولید ثروت، بلکه برای تولید مشروعیت، باور و هویت به کار گرفته می‌شوند. در اینجا کودک دیگر کارگر اقتصادی نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها تبدیل می‌شود.

در بستر جامعه ما، این الگو در اشکال مختلف اما با یک هدف مشترک تداوم یافته است: استفاده از کودک برای نمایش، تثبیت و بازتولید ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک.

این روند را می‌توان از سال‌های نخست پس از انقلاب مشاهده کرد: از مفهوم کودک‌-رزمنده و کودک‌-سرباز در دوران جنگ ایران و عراق و حضور کودکان در جبهه‌ها، تا تداوم آن در ساختارهایی مانند بسیج دانش‌آموزی و نهادهای مشابه.

هم‌زمان، نظام آموزشی نیز به یکی از بسترهای اصلی این نگاه تبدیل شد. در بسیاری از کتاب‌های درسی، مفاهیمی چون شهادت، ایثار و مقاومت حضوری پررنگ دارند و بخش قابل توجهی از روایت‌های آموزشی حول این مفاهیم شکل گرفته است.

در مقابل، آموزش مهارت‌های زندگی، تفکر انتقادی، سواد هیجانی و مهارت‌های ارتباطی، جایگاهی در نظام آموزشی نداشته‌اند.

وجه مشترک همه این موارد آن است که کودک پیش از آنکه فرصت تجربه طبیعی کودکی را داشته باشد، در نقش‌هایی قرار می‌گیرد که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.

او به‌جای بازی، تجربه، کشف و رشد مستقل، در خدمت اهدافی قرار می‌گیرد که از سوی ساختارهای سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی تعریف شده‌اند.

این الگو البته به گذشته محدود نمی‌شود. در ماه‌های اخیر نیز حضور کودکان در برخی فضاهای سیاسی و امنیتی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است: آیا می‌توان کودکی را که هنوز در حال شکل‌گیری هویت روانی، شناختی و اجتماعی خود است، وارد میدان‌هایی کرد که حتی برای بسیاری از بزرگسالان پیچیده و پرتنش است؟

حقوق کودک در سطح بین‌المللی بر یک اصل روشن تاکید می‌کند: کودکان نباید به ابزار منازعات سیاسی، ایدئولوژیک یا نظامی تبدیل شوند.

این اصل تنها به جنگ‌ها یا گروه‌های مسلح محدود نیست، بلکه هر موقعیتی را در بر می‌گیرد که در آن کودک به‌جای سوژه رشد، به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی تبدیل می‌شود.

شاید مهم‌ترین نکته آن باشد که این بهره‌برداری همیشه با اجبار یا خشونت آشکار همراه نیست و گاه در قالب ارزش، هویت، آموزش، مشارکت یا حتی افتخار اجتماعی بازنمایی می‌شود؛ اما در سطحی عمیق‌تر، نتیجه یکسان است: کاهش فرصت تجربه کودکی و جایگزینی آن با نقش‌هایی که به جهان بزرگسالان تعلق دارند.

در نهایت، مساله الگویی تکرارشونده است. الگویی که در آن، کودک به‌جای آنکه مسیر رشد خود را طی کند، به حامل نمادها و نقش‌هایی تبدیل می‌شود که دیگران برای او تعریف کرده‌اند.

این یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کمتر دیده‌شده‌ترین اشکال مصادره کودکی است.

کودک؛ سپر روانی خانواده و مدرسه

بهره‌کشی از کودکان همیشه در خیابان یا میدان سیاست رخ نمی‌دهد و گاهی در خانواده و مدرسه اتفاق می‌افتد. زمانی که کودک ناخواسته حامل آرزوها، ترس‌ها و اضطراب‌های بزرگسالان می‌شود.

بسیاری از والدین و مدارس، آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از نیازهای روانی خود را بر دوش کودک می‌گذارند. کودکی که باید فرصت کشف علایق و هویت مستقل داشته باشد، مامور تحقق رویاهای ناتمام بزرگسالان می‌شود و از او انتظار موفقیت و جبران نگرانی‌های خانواده و فشارهای آموزشی مدرسه می‌رود.

در چنین شرایطی، کودک به نوعی سپر روانی خانواده و مدرسه تبدیل می‌شود. محلی برای تخلیه ترس‌ها و تعارض‌هایی که متعلق به جهان بزرگسالان است.

این وضعیت در قالب انتظارات تحصیلی افراطی، ساختارهای رقابتی، نقش‌های زودهنگام یا تصویر آرمانی از کودک ظاهر می‌شود.

در کنار این موارد، می‌توان به اشکال دیگری از مصادره کودکی نیز اشاره کرد؛ از جمله استفاده از کودکان در فضای مجازی برای نمایش زندگی خانوادگی.

در همه این شکل‌ها، مساله اصلی نادیده گرفتن کودک به‌عنوان فردی مستقل و صاحب حق است. هنگامی که حق انتخاب و تجربه مستقل او به رسمیت شناخته نمی‌شود، تصمیم‌گیری درباره زندگی‌اش امری بدیهی برای بزرگسالان تلقی می‌شود.

به همین دلیل، بسیاری از فشارها و اشکال مختلف خشونت در خانواده و مدرسه تا زمانی که به شدیدترین شکل خود نرسند، چندان جدی گرفته نمی‌شوند، زیرا همچنان این تصور وجود دارد که بزرگسالان بهتر از خود کودک می‌دانند چه چیزی به صلاح اوست.

اما پیامد اصلی این وضعیت، محروم شدن کودک از حق رشد است. حقی که شامل فرصت تجربه کودکی، بازی، کشف جهان، یادگیری مهارت‌های زندگی، سواد هیجانی و استقلال روانی است.

100%

از همین‌جا، پیوند حق کودکی و سلامت روان شکل می‌گیرد، زیرا بخش مهمی از رشد روانی در همین تجربه‌ها تحقق پیدا می‌کند.

محرومیت از این فرصت‌ها پیامدهایی عمیق دارد. کودکانی که فرصت تجربه هویت مستقل را ندارند، در بزرگسالی بیشتر با بحران هویت، وابستگی روانی، ضعف در تصمیم‌گیری و آسیب‌پذیری در برابر فشارهای اجتماعی مواجه می‌شوند.

این وضعیت می‌تواند به اضطراب، افسردگی، احساس بی‌ارزشی و ناتوانی در برقراری ارتباطات در آینده منجر شود.

در سطحی گسترده‌تر، جامعه نیز هزینه آن را می‌پردازد. جامعه‌ای که کودکانش فرصت رشد آزاد، تجربه، پرسشگری و شکل‌گیری شخصیت مستقل را از دست می‌دهد، در آینده با شهروندانی روبه‌رو می‌شود که توان کمتری برای گفت‌وگو، مشارکت اجتماعی، خلاقیت و حل مسائل پیچیده دارند.

بنابراین، محرومیت از حق رشد فقط آسیب به کودک نیست، بلکه آسیب به ظرفیت انسانی جامعه است.

در روز جهانی مبارزه با کار کودک، مساله فقط کودکان کار نیستند، بلکه همه کودکانی‌ هستند که فرصت کودکی از آنان گرفته شده. کودکانی که به ابزار اقتصاد، سیاست، ایدئولوژی یا فرهنگ تبدیل می‌شوند.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش همین باشد: آیا هنوز برای کودکی حق بودن قائل هستیم یا آن را فقط در نقش‌هایی که برایش تعریف کرده‌ایم، می‌بینیم؟

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد تهران را رد کرد؛ حملات به ایران ممکن است از سر گرفته شود
۱

وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد تهران را رد کرد؛ حملات به ایران ممکن است از سر گرفته شود

۲

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

۳

قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

۴

پزشکیان در مقابل پرسش‌های سی‌بی‌اس؛ از دیدار با ترامپ تا سرکوب معترضان

۵

تایید حکم شلاق و ممنوعیت فعالیت پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا در دادگاه تجدیدنظر

انتخاب سردبیر

  • ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

    ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

  • وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

    وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

  • «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
    تحلیل

    «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟

  • وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟
    تحلیل

    وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟

  • تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

    تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

  • بازتولید کودکان کار در سایه فقر، مافیای اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی

    بازتولید کودکان کار در سایه فقر، مافیای اقتصادی و فقدان حمایت اجتماعی

  • از چهارراه تا پادگان؛ کودک‌سربازی، خشن‌ترین شکل کار کودک

    از چهارراه تا پادگان؛ کودک‌سربازی، خشن‌ترین شکل کار کودک

  • نظام آموزشی جمهوری اسلامی، میدان بحران، سرکوب و نابرابری

    نظام آموزشی جمهوری اسلامی، میدان بحران، سرکوب و نابرابری

•
•
•

مطالب بیشتر

مهندسی سرکوب در ورزش ایران؛ روایتی از قتل و حذف ورزشکاران

۱۴ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۴۶ (‎+۰ گرینویچ)
•
سارا امت‌علی
100%

ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان‌ نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.

بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.

۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.

۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.

این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.

اعداد به ما چه می‌گویند؟

پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.

بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.

حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.

تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.

نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.

در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.

افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.

100%

خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود

علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»

پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.

پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».

دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.

او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»

پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»

100%

ورزش در تسخیر نظامیان

فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.

آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.

فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.

غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.

100%
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو

کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.

احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.

هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.

دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.

یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.

از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش

این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی‌ نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ به‌تدریج در ورزش ایران نهادینه شد.

از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران به‌تدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.

فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.

حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.

تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.

میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.

مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»

در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»

اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی

خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.

در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوء‌رفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.

این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض‌ نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»

به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.

منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته‌ انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.

دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت

این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.

بوردیو جامعه را متشکل از «میدان‌»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.

بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.

در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.

با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش به‌‌تدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده‌، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.

وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.

در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی‌ ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.

در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.

مدیریت ترس، کنترل مرگ

سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.

بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده‌ ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.

این خشونت عریان که تا لحظه‌ دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.

این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.