دولت کانادا در پاسخی اختصاصی به ایراناینترنشنال اعلام کرد از جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده خواسته است خویشتنداری نشان دهند و به تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، پایبند بمانند.
اتاوا در همین پاسخ، بر ضرورت بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی و گفتوگو برای پایان دادن به بحران تاکید کرده است؛ موضعی که در ظاهر بر کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ متمرکز است، اما در کنار سابقه سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی، تصویری پیچیدهتر نشان میدهد: دعوت به دیپلماسی، بدون چشمپوشی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر حکومتی که کانادا آن را عامل بیثباتی منطقهای، ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم میداند.
دیپلماسی؛ راهحل بحران یا فرصت خرید زمان؟
تاکید کانادا بر دیپلماسی در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی در واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «فقط حرف میزند و هیچ اقدامی نمیکند».
ترامپ افزود تهران برای مذاکره بر سر توافقی که به گفته او میتوانست برایش «بسیار عالی» باشد، بیش از حد وقت تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.
این نگاه، با تردیدی قدیمی درباره رفتار جمهوری اسلامی در مذاکرات گره خورده است؛ تردیدی که منتقدان حکومت سالهاست مطرح میکنند: آیا تهران مذاکره را راهی برای حل بحران میداند یا ابزاری برای خرید زمان،
کاهش فشار خارجی و مدیریت افکار عمومی؟
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در بزنگاههای حساس، از پرونده هستهای تا بحرانهای منطقهای، وارد روندهای طولانی مذاکره شده است؛ روندهایی که در بسیاری موارد، نه به تغییر پایدار رفتار حکومت انجامیده و نه بیثباتی ناشی از سیاستهای منطقهای و امنیتی تهران را کاهش داده است.
اکنون نیز، در حالی که جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگی با آتشبسی شکننده نگه داشته، کشورهای غربی و قدرتهای میانی همچنان از مسیر گفتوگو سخن میگویند.
پرسش اصلی این است که اصرار بر بازگشت به میز مذاکره، در عمل تلاشی برای پایان دادن به بحران است یا فرصتی تازه برای حکومتی که منتقدانش میگویند از دیپلماسی، بارها بهعنوان ابزار وقتکشی استفاده کرده است.
نگرانی اتاوا از هرمز و ثبات انرژی
بخشی از پاسخ کانادا به ایراناینترنشنال به تنگه هرمز اختصاص دارد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران و خلیج فارس داشته باشد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است اتاوا همچنان نسبت به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز نگران است و احترام به حقوق کشتیرانی بینالمللی در این آبراه را، بر اساس قوانین بینالمللی، ضروری میداند.
به گفته کانادا، تداوم عبور و مرور امن در این مسیر برای ثبات بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین جهانی اهمیت حیاتی دارد.
این بخش از موضع کانادا نشان میدهد نگرانی اتاوا تنها به تبادل آتش یا پیامدهای انسانی جنگ محدود نیست، بلکه ثبات انرژی، تجارت جهانی و امنیت مسیرهای کشتیرانی نیز بخشی از محاسبه سیاسی دولت کانادا در مواجهه با بحران تازه است.
دو مسیر همزمان: گفتوگو و فشار
با این حال، موضع کانادا صرفا دعوت به مذاکره نیست. وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ خود تاکید کرده است کانادا به همکاری با متحدان و شرکای خود، چه بهصورت دوجانبه و چه در چارچوب نهادهای چندجانبه، ادامه خواهد داد تا هم از یک راهحل دیپلماتیک حمایت کند و هم با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه مقابله کند.
اتاوا این اقدامات را شامل حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی، برنامه موشکهای بالستیک، فعالیتهای هستهای و نقض سیستماتیک حقوق بشر دانسته است.
همین دوگانگی، هسته اصلی سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی را نشان میدهد: کانادا همچنان از زبان دیپلماسی استفاده میکند، اما این دیپلماسی به معنای عادیسازی رابطه یا کاهش فشار نیست.
اتاوا از یک سو خواستار کاهش تنش و بازگشت به گفتوگوست و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را در سطح ساختاری، منبع تهدید امنیتی، بیثباتی منطقهای و سرکوب فرامرزی میداند.
از سپاه تا گروههای نیابتی
نگاهی به فهرست گروههایی که کانادا آنها را سازمان تروریستی میداند، نشان میدهد پرونده جمهوری اسلامی در نگاه اتاوا تنها به رفتار دولت مرکزی ایران محدود نیست. حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن از جمله گروههایی هستند که کانادا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و جمهوری اسلامی سالهاست به حمایت سیاسی، مالی یا نظامی از آنها متهم است.
در ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد؛ تصمیمی که پس از سالها فشار خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲، فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی اتخاذ شد.
افزون بر آن، کانادا از سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را بر اساس قانون مصونیت دولتها، در ردیف دولتهای حامی تروریسم قرار داده و این وضعیت را در بازبینیهای دورهای خود حفظ کرده است. این تصمیم به قربانیان تروریسم امکان میدهد در چارچوب قوانین کانادا، علیه جمهوری اسلامی طرح دعوی کنند.
بنابراین، از نگاه اتاوا، مسئله تنها یک بحران مقطعی یا رفتار یک نهاد خاص نیست. مجموعه تصمیمهای کانادا نشان میدهد این کشور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بخشی از منظومهای میداند که از تروریسم، سرکوب داخلی، ارعاب فرامرزی و بیثباتی منطقهای تغذیه میکند.
تحریمهای تازه و فشار امنیتی
در دو سال گذشته، کانادا چندین دور تحریم تازه علیه مقامها، افراد و شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در مارس ۲۰۲۶، اتاوا پنج فرد و چهار نهاد را به دلیل نقش در شبکههای تامین فناوری مورد استفاده در تولید تسلیحات سپاه پاسداران تحریم کرد؛ تجهیزاتی که به گفته دولت کانادا بخشی از آنها در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار گرفته است.
پیش از آن نیز، در فوریه ۲۰۲۶، کانادا هفت فرد مرتبط با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش در ارعاب، خشونت و سرکوب فرامرزی مخالفان و مدافعان حقوق بشر هدف تحریم قرار داد.
این تحریمها در کنار تروریستی شناختن سپاه و تداوم شناسایی جمهوری اسلامی بهعنوان دولت حامی تروریسم، نشان میدهد سیاست کانادا در قبال تهران، هرچند از زبان دیپلماسی استفاده میکند، در عمل بر ترکیبی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی استوار است.
روابطی که دورتر شده است
کانادا در سپتامبر ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد، سفارتش در تهران را بست و دیپلماتهای جمهوری اسلامی در کانادا را عنصر نامطلوب اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون، روابط دو کشور نه تنها احیا نشده، بلکه با پروندههایی چون سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، سرکوب اعتراضات در ایران، تهدید مخالفان در خارج از کشور، فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و برنامههای موشکی و هستهای تهران، فاصله میان دو طرف بیشتر شده است.
از این منظر، پاسخ تازه کانادا به ایراناینترنشنال را باید در دل همین سیاست دوگانه خواند: اتاوا از دیپلماسی و خویشتنداری سخن میگوید، اما همزمان بر مقابله با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی تأکید میکند.
این رویکرد نشان میدهد کانادا، مانند بسیاری از قدرتهای میانی، میکوشد بدون ورود مستقیم به مناقشه نظامی، از مسیر فشار هماهنگ با متحدان، تحریم، محدودیتهای امنیتی و حمایت لفظی از دیپلماسی نقشآفرینی کند.
اما پرسش همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی، چنان که منتقدانش میگویند، دیپلماسی را نه راهی برای تغییر رفتار، بلکه ابزاری برای وقتکشی بداند، بازگشت دوباره به میز مذاکره تا چه اندازه میتواند بحران را مهار کند؟
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازیهای پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.