• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

اکسیوس: تفاهم اولیه واشینگتن و تهران آماده شده و منتظر تصمیم ترامپ است

۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱ (‎+۱ گرینویچ)

وب‌سایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه میان تهران و واشینگتن گزارش داد که طرفین بر سر یک تفاهم‌نامه ۶۰ روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات به توافق رسیده‌اند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نکرده است.

این رسانه در گزارشی که عصر پنج‌شنبه هفت خرداد منتشر شد، به نقل از یکی از منابع آمریکایی نوشت که هدف این تفاهم‌نامه اولیه آوردن همه طرف‌ها پای میز مذاکره است و جزییات آن در مذاکرات مشخص خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند مفاد توافق تا روز سه‌شنبه تا حد زیادی مورد توافق قرار گرفته بود، اما هر دو طرف همچنان به تایید مقام‌های ارشد نیاز داشتند.

آنها همچنین مدعی شدند که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی بعدتر بازگشتند و گفتند تاییدیه‌های لازم را گرفته‌اند و آماده امضا هستند. از سوی دیگر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی نیز جزییات توافق نهایی را برای ترامپ توضیح دادند، اما او بلافاصله آن را تایید نکرد.

یک مقام آمریکایی گفت: «رییس‌جمهوری به میانجی‌ها اطلاع داد که می‌خواهد چند روزی درباره آن فکر کند.»

جمهوری اسلامی نیز هنوز به‌طور رسمی و علنی موافقت با آخرین نسخه این توافق را تایید نکرده است.

دونالد ترامپ چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که از مفاد نسخه نهایی‌شده رضایت ندارد. او در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد توافق

به گزارش اکسیوس، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند در یادداشت تفاهم ۶۰ روزه به‌روشنی قید خواهد شد که کشتی‌رانی در تنگه هرمز «بدون محدودیت» خواهد بود.

به گفته یک مقام آمریکایی، این عبارت به معنای نبود عوارض و مزاحمت برای کشتی‌هاست و جمهوری اسلامی باید ظرف ۳۰ روز همه مین‌ها را از این تنگه جمع‌آوری کند.

یک مقام آمریکایی نیز گفت محاصره دریایی آمریکا نیز برداشته خواهد شد، اما این اقدام متناسب با بازگشت کشتی‌رانی تجاری انجام خواهد گرفت.

به گفته این مقام‌ها، یادداشت تفاهم شامل تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای خواهد بود. همچنین در آن قید خواهد شد که نخستین موضوعاتی که در بازه زمانی ۶۰ روزه درباره آنها مذاکره می‌شود، چگونگی تعیین تکلیف اورانیوم با غنای بالای ایران و نحوه پرداختن به موضوع غنی‌سازی خواهد بود.

افزون بر اینها، آمریکا متعهد خواهد شد که در چارچوب مذاکرات، درباره کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی گفت‌وگو کند. این یادداشت تفاهم همچنین شامل بحث درباره سازوکاری برای کمک به ایران جهت آغاز دریافت کالاها و کمک‌های بشردوستانه خواهد بود.

مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با اکسیوس، وجود هرگونه توافق جانبی یا بند محرمانه‌ای درباره کاهش تحریم‌ها یا انتقال منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند. یکی از آنها گفت: «هرچه ایرانی‌ها بیشتر حاضر به امتیاز دادن باشند، بیشتر به دست خواهند آورد.»

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تاکید دارند.

جمهوری اسلامی چه می‌‌خواهد؟

علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، صبح پنجشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن می‌خواهد «تمام دارایی‌های مسدودشده» را آزاد کند. او افزود: «دارایی‌های ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس، هم در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، «تمام خطوط قرمز» منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در مذاکرات را «نقض‌شده» خواند و به «تنگه هرمز، مساله هسته‌ای و گرفتن غرامت» به عنوان مهم‌ترین موارد نقض‌شده اشاره کرد.

او پیش‌بینی کرد: «آمریکا بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره، دوباره به ما حمله می‌کند.»

همزمان با نهایی شدن مذاکرات میان دو طرف، درگیری‌های محدودی در تنگه هرمز رخ داد؛ آمریکا دو سایت موشک‌پرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفت و تهران نیز در اقدامی تلافی‌جویانه کشورهای منطقه، از جمله یک پایگاه‌های هوایی آمریکا در کویت، را هدف قرار داد.

افزون بر این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صبح پنجشنبه اعلام کرد که «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

روسیه: آمریکا پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را نپذیرفت

همزمان با این تحولات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که با وجود آمادگی روسیه برای انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به این کشور، آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: «آمریکا پیشنهاد روسیه درباره انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران را که ماه‌ها روی میز بوده، نپذیرفته است.»

او از هر دو طرف مناقشه خواست به درگیری نظامی باز نگردند و در عوض، گفت‌وگوها را ادامه دهند.

در هفته‌های گذشته، احتمال انتقال بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی به روسیه یا چین، و همچنین رقیق‌سازی بخشی از آن در این کشورها از سوی منابع آگاه در رسانه‌ها نقل شد.

تاکید اتحادیه اروپا بر ضرورت تکمیل مذاکرات کنونی

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ششم خرداد در پایان نشست غیررسمی وزیران خارجه این اتحادیه در قبرس گفت که هر توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، باید با مذاکرات عمیق‌تر درباره ذخایر هسته‌ای و دیگر مسائل حیاتی مرتبط با امنیت منطقه تکمیل شود.

در کنار اظهارات و رویدادهایی که نشان می‌دهد آتش‌بس و روند رسیدن به تفاهم موقت همچنان شکننده است، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنج‌شنبه به رسانه‌های ایران گفت «پیشرفت خوبی» در مذاکرات با آمریکا رخ داده و «اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده است».

او فزود: «مذاکرات پیشرفت کمی و کیفی قابل‌توجهی داشته و برخی از ملاحظات جمهوری اسلامی باقی مانده که باید از سوی آمریکایی‌ها انجام شود.»

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد
۱

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

۲

قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

۳

پزشکیان در مقابل پرسش‌های سی‌بی‌اس؛ از دیدار با ترامپ تا سرکوب معترضان

۴

وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد تهران را رد کرد؛ حملات به ایران ممکن است از سر گرفته شود

۵

نیک واکر آمریکایی قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۶ شد

انتخاب سردبیر

  • ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

    ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

  • وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

    وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

  • «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
    تحلیل

    «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟

  • وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟
    تحلیل

    وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟

  • تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

    تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

  • ترامپ: از روند توافق رضایت ندارم، اگر توافق عالی نباشد برمی‌گردیم و کار را تمام می‌کنیم

    ترامپ: از روند توافق رضایت ندارم، اگر توافق عالی نباشد برمی‌گردیم و کار را تمام می‌کنیم

  • منبع نزدیک به مذاکرات: درباره ابعاد هماهنگی قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد

    منبع نزدیک به مذاکرات: درباره ابعاد هماهنگی قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود دارد

  • موج محکومیت منطقه‌ای پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت؛ تهران آمریکا را مقصر خواند

    موج محکومیت منطقه‌ای پس از حمله جمهوری اسلامی به کویت؛ تهران آمریکا را مقصر خواند

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.