آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
بررسی تمدید مجوز اقامت ایرانیان
تایانی همچنین اعلام کرد که به تمام دفاتر امنیت عمومی در سراسر کشور دستور داده شده درخواستهای تمدید مجوز اقامت ایرانیان را بهصورت موردی بررسی کنند و در عین حال امنیت همه شهروندان ساکن ایتالیا، چه ایرانی و چه غیرایرانی، تضمین شود.
او با محکوم کردن سرکوبهای جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران همچنان همان حکومتی است که اعتراضات مسالمتآمیز مردم، بهویژه جوانان، را با خشونت سرکوب کرده است و امروز نیز این روند با اعدام مخالفان ادامه دارد.
تایانی تاکید کرد که همانگونه که با مجازات اعدام در هر کشوری مخالف است، با اجرای آن در ایران نیز مخالف است.
وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین از قصد دولت برای مطرح کردن این موضوع در سطح اتحادیه اروپا خبر داد تا حمایت از ایرانیانی که ناچار به فرار از سرکوب شدهاند، تقویت شود.
پیشتر دولت کانادا در بیانیهای اعلام کرد که برخی از تدابیر ویژه برای حمایت موقت از اتباع ایرانی را تمدید میکند.
بر اساس این اقدامات، افرادی که دارای مجوز کار معتبر صادرشده در تاریخ ۲۸ فوریه سال گذشته میلادی یا پیش از آن هستند، میتوانند برای تمدید آن درخواست دهند. این اقدامات تا ۳۱ مارس سال آینده میلادی اعتبار خواهند داشت و هزینههای استاندارد رسیدگی به درخواستها اعمال میشود.
۲۴ هزار ایرانی شاغل یا محصل در ایتالیا
لومباردو در پرسش خود گفته بود: «ما وظیفه داریم از این افراد محافظت کنیم و امنیت شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا را که در فعالیتهای عمومی علیه رژیم شرکت میکنند، تامین کنیم. تعداد شهروندان ایرانی مقیم ایتالیا به دلایل تحصیلی و کاری ۲۴ هزار نفر است.»
او این پرسشها را مطرح کرد: «آیا درست است که در سفارتها و کنسولگریهای ایران، فهرستهای سیاه از ایرانیانی وجود دارد که به فعالیتهای ضد دولتی متهم شدهاند و تنها به این دلیل که آزادانه و با شجاعت مخالفت خود را با رژیم بیان میکنند، به عنوان "مزدوران داخلی" طبقهبندی میشوند؟آیا درست است که این افراد در معرض خطر عدم تمدید گذرنامههای خود قرار دارند و این موضوع خودشان و خانوادههایشان را در معرض تهدید، باجگیری یا خطر مرگ قرار میدهد؟»
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
پیشتر نیز دادستان کل کشور از دستور قضایی برای توقف تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور در سامانه «میخک» خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواخر فروردین تاکید کرد در مصادره اموال «عناصر محکوم» نباید هیچ مماشاتی صورت گیرد و این روند باید با «دقت و سرعت» انجام شود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
