مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی از شهرهای مختلف، به افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، تعدیل نیرو و بیکاری اشاره کردند. یک شهروند گفت حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینههای یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.
حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارشهای متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفتههای اخیر منتشر شده است.
در مشهد برخی شرکتهای هواپیمایی کارمندان خود را تعدیل کردهاند.
بر اساس گفتههای شهروندان، شرکت بافندگی و ریسندگی جامعه در شهر مشهد، ۲۶ فروردین بسیاری از کارکنانش را تعدیل کرد.
بهگفته شهروندان، تعداد زیادی از کارگران ساعات ابتدایی صبح مقابل در این کارخانه صف کشیدند و معطل دریافت نامه «عدم نیاز» خود بودند.
بر اساس این گزارشها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لولههای یوپیویسی، فعالیت خود را متوقف کردهاند. همچنین شرکتهایی که مواد اولیه آنها پلیپروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمیها، با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند.
دهها شهروند در پیامهای خود تاکید کردند بازار پس از جنگ دچار رکود شده و از طرفی، وصول چکها نیز به مشکل برخورده است.
به گفته یک مخاطب، چکها برگشت میخورند اما مبالغ در بانک دیگری مسدود میشود؛ نه صاحب چک به پول دسترسی دارد و نه ذینفع.
این شهروند یادآوری کرد نبود زیرساخت انتقال، پولها را بلوکه و فشار مضاعفی بر مردم و کسبوکارها وارد کرده است.
افزایش چشمگیر قیمت کالاها
در شرایطی که بخش بزرگی از پیامها به بحران اقتصادی و افزایش روز به روز کالاها اختصاص دارد، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ فروردین در سخنانی، کمبود در بازار را انکار کرد و گفت در این مدت «قیمتها ثابت بوده است».
با اینحال شهروندان روایت دیگری از گرانی دارند؛ در یک نمونه از این پیامها به قیمت نیم میلیون تومانی یک شانه تخممرغ اشاره شده است. درحالیکه همین کالا تا دی ماه سال گذشته و باوجود گرانیها، با قیمت حداکثر ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشد.
بر اساس این گزارشها، قیمت یک کیلوگرم نخود به ۲۵۰ هزار تومان، یک کیلوگرم پنیر گوسفندی یک میلیون تومان، یک کیلوگرم پنیر گاوی ۷۰۰ هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «سال گذشته مرغ کیلویی ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز به قیمت ۳۱۸ هزار تومان خریدم! اما افزایش حقوق کارمند دولت سه میلیون تومان است که فقط پول بیمه تکمیلیاش برای سه نفر از دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته.»
مخاطبی نیز با اشاره به افزایش قیمت یک برند خاص از برنج ایرانی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گفت: «قیمتها ترمز بریدهاند و کنترل کردن این وضعیت سخت خواهد بود.»
همزمان، برخی کسبوکارها نیز بهدلیل بیثباتی قیمتها فعالیت خود را متوقف کردهاند و برخی واردکنندگان دست از کار کشیدهاند و در نتیجه، گزارشها حاکی از کمبود برخی اقلام غذایی در شماری از شهرهاست.
بهطور نمونه، در برخی فروشگاههای زنجیرهای وابسته به حکومت مانند دیلیمارکت و افق کوروش، روغنهای پنج کیلویی اغلب موجود نیست.
پیامهایی نیز درباره قیمت انواع محصولات پلاستیکی با ماده اولیه پلیمرهای پتروشیمی به دست ایراناینترنشنال رسیده است.
به گفته یک شهروند، قیمت آب معدنی در شماری از شهرها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطری آن به ۴۵ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارشها همچنین قیمت هر کیلوگرم «نایلون خرید» به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و پلاستیک نیز از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی اثر خود را در همه اصناف نشان داده است. در نمونهای دیگر، لنت جلو پراید از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و نیم رسیده است.
قیمت کپسول گاز در چابهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
شهروندی با اشاره به وضعیت این روزهای ایران گفت: «قسط بیمه عقبافتاده دارم، خودم را با روزی یک وعده غذا خوردن وفق دادهام و از همهکس و همهچیز ناامید شدهام...»
شهروندی دیگر تاکید کرد: «کار جمهوری اسلامی تمام نشود، زندگی خیلیها به پایان میرسد.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.