با بالا گرفتن تنش، دهها صراف مرتبط با سپاه پاسداران در امارات متحده عربی بازداشت شدند
در پی تشدید تنشها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از برخورد گسترده با شبکههای مالی وابسته به سپاه پاسداران و بازداشت دهها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در این کشور خبر دادند.
منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند دهها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
همزمان، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته این منابع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشت دهها نفر، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کرده و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
سرویس امنیت دولتی امارات متحده عربی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی را که زیر پوشش شرکت تجاری ساختگی فعالیت میکرد، متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گفته این نهاد، این گروه در پی پولشویی و تهدید ثبات مالی کشور بود.
ایراناینترنشنال هشتم فروردین گزارش داد شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدند.
در مقابل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۰ فروردین اعلام کرد اقامت ۱۲۰۰ شهروند امارات متحده عربی مقیم ایران باطل شده است و آنها باید ظرف یک هفته کشور را ترک کنند.
ایراناینترنشنال همچنین ۲۲ اسفند گزارش داده بود پس از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
از مرکز امن تا دشمن اصلی
در تمام سالهایی که جمهوری اسلامی تحریم بوده، امارات متحده عربی یکی از اصلیترین مراکز دور زدن تحریمها، پولشویی، تامین مالی و قاچاق کالا از سوی نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران به شمار میرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۱ فروردین به نقل از یک مقام آگاه که نامش را اعلام نکرد، هشدار داد: «در صورت ادامه مشارکت امارات در حملات هوایی و موشکی آمریکا و استمرار میزبانی نیروهای اطلاعاتی و کمک به اسرائیل، ایران بندر الفجیره و خط لوله مهم انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.»
در روزهای اخیر، با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه امارات متحده عربی افزوده است.
از هنگام آغاز جنگ در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری از جمله اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرده است.
وزارت دفاع امارات هفتم فروردین در پیامی در شبکه ایکس نوشت از زمان آغاز حملههای جمهوری اسلامی، سامانههای پدافند هوایی امارات ۳۷۲ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و هزار و ۸۲۶ پهپاد را رهگیری کردهاند.
وزارت دفاع امارات گفت در این حملات دو نیروی نظامی امارات، یک پیمانکار غیرنظامی مراکشی و هشت تبعه خارجی از پاکستان، نپال، بنگلادش، فلسطین و هند کشته شدهاند. همچنین ۱۶۹ تن دیگر مجروح شدهاند که اتباع بیش از ۲۵ کشور را شامل میشود.
در همین حال، مقامات اماراتی بهشکلی فزاینده مواضعی تندتر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردهاند.
لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات، ششم فروردین تهران را حامی تروریسم خواند و گفت مجموع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات از مجموع حملات به اسرائیل و دیگر کشورهای خلیج فارس بیشتر است.
در همین حال، آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند.
با وجود این، این کشورها اکنون به کاخ سفید میگویند این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند که نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابلتوجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»
بر اساس این گزارش، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، به مقامهای کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری جمهوری اسلامی در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.
به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی شاید «تندروترین» کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و بهشدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار میدهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت میکنند.
در مقابل، عمان و قطر که بهطور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شدهاند، از راهحل دیپلماتیک حمایت کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.