علی خامنهای به همراه شمار دیگری از سرکردگان ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در حالی در نخستین دقایق حمله اسرائیل و آمریکا در صبح شنبه ۹ اسفند کشته شد که ۹ ماه گذشته را در نهایت زبونی و حقارتی کمتر دیدهشده در میان رهبران یک حکومت مستقر، در مخفیگاهی زیرزمینی گذرانده بود.
این بزدلی و بیآبرویی چندان بود که در آخرین ماههای حیات کسی که توانست خونینترین کشتار تظاهرات خیابانی شهروندان غیرنظامی در تاریخ ایران را به نام خود ثبت کند، برای او لقب موشعلی را به ارمغان آورد.
چگونگی مرگ علی خامنهای، در عین حال ثابت کرد که بهرغم همه لافها و رجزخوانیها و بر طبل جنگ کوبیدنها، دوام او و دستگاه فاسد، ناکارآمد اما همزمان تبهکار و آدمکش او بیش و پیش از هر چیز ناشی از اراده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بوده است.
علی خامنهای و کارگزارانش این بقا را نشانه پیروزی خود در آن جنگ میدانستند و گمان میبردند اکنون که از دل جنگی با اسرائیل و آمریکا جان سالم به در بردهاند، میتوانند با خیالی آسودهتر و دستانی گشودهتر به رفع و سرکوب تهدید اصلی، یعنی مردم ایران و خواست آنان برای گذار تمامعیار از همه اشکال و وجوه جمهوری اسلامی، بپردازند و با کشتاری بیسابقه، به همان روش همیشگی، با ایجاد رعب و وحشت بقای خود را تا سالها تضمین کنند.
مرگ بیعزت علی خامنهای و شادمانی ملی از کشته شدن او نشان داد که جمهوری اسلامی و رهبرانش تا چه اندازه از درک تحولات داخلی و بینالمللی بهویژه پس از حملات تروریستی هفت اکتبر ۲۰۲۳ ناتوان بودهاند. درواقع، مرگ علی خامنهای نقطه اوج روندی است که با کشتن رهبران حماس و حزبالله و شماری از ارشدترین فرماندهان سپاه پاسداران آغاز شده بود.
این تشابه تنها به مرگ آنان محدود نمیماند. اکنون جمهوری اسلامی با تمام ادعاها و رجزخوانیهایش حتی قادر به برگزاری مراسم خاکسپاری کسی نیست که در نزدیک به چهار دهه گذشته رهبر معظم و ولی امر مسلمین جهان خوانده شده بود و در همه امور و شئون، فصلالخطاب قلمداد میشد، چه رسد به تعیین و تثبیت جانشین او.
این واقعیت، یعنی ناتوانی حتی در دفن و کفن رهبر، در عرصه سیاست معنای عمیقتری دارد: موجودیت و آینده جمهوری اسلامی در میانه دو موج حملات نظامی آمریکا و اسرائیل از یک سو و انقلاب ملی ایرانیان از سوی دیگر، فرصتی بسیار ناچیز برای بقا دارد.
بقایای جمهوری اسلامی اکنون نه بر سر جانشین احتمالی علی خامنهای توافقی دارند و نه اساسا امکان آن را دارند که بر اساس شیوههای طراحی شده، رهبری جدید برای خود برگزینند.
سپاه پاسداران بهعنوان ستون فقرات جمهوری اسلامی حتی اگر موفق شود با نادیده گرفتن این محدودیتها و رفع و دفع منازعات درونی، جانشینی برای خامنهای معرفی کند تازه با مشکل اصلی مواجه میشود: مردمی خشمگین و سوگوار و البته مصمم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیلی که در این شرایط هیچ دلیلی برای پذیرفتن ریسک بقای حکومتی ندارند که در حیات ۴۷ ساله خود و در مبانی ایدئولوژیک و باورهای خود نشان داده که تا باشد از ترور و و بیثباتسازی دست نمیکشد؛ بهویژه آنکه حملات کور به کشورهای همسایه در اولین روز جنگ، تنها میانجیگیران منطقهای را نیز به خشم آورده است.
مرگ علی خامنهای نه فقط سرآغاز فروپاشی حقارتبار و ذلتبار جمهوری اسلامی است، بلکه فرصتی تاریخی برای برداشتن گامی بزرگ در مسیری است که با انقلاب مشروطیت آغاز شد و هدفش زدودن باورها و ساختارهایی از متن جامعه و قدرت در تاریخ ایران بود که زمینههای زوال و افول و جدا ماندن از کاروان تمدن بشری را به ایران تحمیل کرده است.
مردم ایران امروز در بهترین موقعیت خود برای این تسویه حساب تاریخی قرار گرفتهاند تا با سرنگون کردن جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دموکراتیک، سکولار و مبتنی و وفادار به برابری بی قید و شرط شهروندان در برابر قانون در ایرانی یکپارچه و آزاد و آباد، آن باورها و ساختارها را در دل تاریخی سپری شده دفن کنند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.