ایراناینترنشنال
پنج روز تجمع پیدرپی دانشجویان در دانشگاههای ایران با موجی از برخوردهای انضباطی و امنیتی، از حمله بسیج و حراست تا احضارهای گسترده، بازداشت، ممنوعالورودی، محرومیت از تحصیل و مجازی کردن دانشگاهها، همزمان با تهدید صریح دانشجویان از سوی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
دانشگاههای ایران پس از حدود دو ماه تعطیلی، از دوم اسفندماه بازگشایی شدند؛ اما این بازگشت به یکی از پرتنشترین مقاطع اعتراضات دانشجویی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انجامید؛ مقطعی که از همان روزهای نخست، نشانههای برخوردهای امنیتی و انضباطی در آن پررنگ شد.
در روزهای نخست بازگشایی دانشگاهها، تجمعهایی در چند دانشگاه به یاد دانشجویان معترض جانباخته در اعتراضات دیماه برگزار شد که در برخی موارد با حمله نیروهای بسیجی به خشونت کشیده شد.
این برخوردها، بهجای پایان دادن به تجمعها، عملا موجی تازه از اعتراضات دانشجویی را رقم زد و دامنه آن را در روزهای بعد به دانشگاههای بیشتری گسترش داد.
از دوم تا ششم اسفند، گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری تجمعهای پیدرپی در شماری از دانشگاههای تهران و چند شهر دیگر ایران حکایت داشت.
در جریان این تجمعها، علاوه بر فشارهای امنیتی، گزارشهایی از برخورد مستقیم نیز منتشر شد؛ بهطوریکه در برخی دانشگاهها نیروهای بسیجی به دانشجویان حمله کردند و در شماری دیگر، نیروهای حراست و ماموران حکومتی با استفاده از گاز اشکآور و شوکر به تجمعکنندگان یورش بردند.
همزمان، شماری از دانشجویان در این تجمعها شعارهای اعتراضی سردادند و برخی نیز با کنشهای نمادین، از جمله آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و نمایش نمادها و پلاکاردهای اعتراضی، سطح تازهای از تقابل با حاکمیت را به فضای دانشگاهها آوردند.
در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان در تجم چهارم اسفند یک موش عروسکی را به نیروهای بسیجی نشان دادند؛ کنایهای که در تجمعهای اخیر با شعارهایی با عبارت «موشعلی» خطاب به علی خامنهای همراه بوده و پس از انتشار گزارشها درباره پنهان بودن رهبر جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل، وارد ادبیات اعتراضی شده است.
همچنین تصویر رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم اسفند نشان داد دانشجویان روی در اتاق یکی از مدرسان این دانشگاه و عضو بسیج اساتید که در جریان اعتراضات با آنها درگیری لفظی داشته، شعار «جاوید شاه» نوشته و تصویر یک موش را نیز بهعنوان نماد روی در اتاق او نصب کردهاند.
غیرحضوری کردن دانشگاهها ابزاری برای مهار اعتراضات
همزمان با تداوم اعتراضها، موجی از تصمیمها از سوی مسئولان دانشگاهها که در ظاهر اداری و آموزشی عنوان میشد، شکل امنیتیتری به خود گرفت و شماری از دانشگاههای کشور اعلام کردند کلاسها تا پایان سال بهصورت مجازی برگزار خواهد شد. این روند در چند مرحله گسترش یافت و به بخش قابل توجهی از دانشگاهها رسید.
این تصمیمها پس از اعتراضات اخیر دانشجویان اتخاذ شد و نشان داد غیرحضوریکردن دانشگاهها در این مقطع، بهعنوان ابزاری برای خالیکردن فیزیکی دانشگاه و قطع امکان تجمع و کنش جمعی دانشجویان به کار گرفته میشود؛ روشی آشنا که در دورههای مختلف اعتراضات دانشجویی تکرار شده و هدف آن مهار اعتراض از مسیر محدود کردن تجمع و سازمانیابی دانشجویی است.
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» گزارش کرد که برخی دانشجویان در واکنش به این اقدام، شرکت در کلاسهای مجازی را تحریم کردهاند؛ نشانهای از اینکه مجازی کردن کلاسها لزوما به معنای پایان اعتراض نیست و میتواند صرفا شکل آن را تغییر دهد.
دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان نیز در بیانیهای با اعلام تحریم کلاسهای مجازی نوشتند خود را جدا از مردم نمیدانند و تاکید کردند «مجازی شدن کلاسها صدای ما را خاموش نمیکند».
دانشجویان متحد، همچنین گزارش داد حراست دانشگاه آزاد کرمان تعدادی از دانشجویان این دانشگاه را احضار کرده است.
همزمان حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در واکنش به اعتراضهای دانشجویی گفت طرفدار کلاسهای حضوری است، اما اگر به گفته او «آشوبگری عدهای استمرار پیدا کند» اختیار از دستش خارج میشود و ناچار خواهد بود دانشگاهها را غیرحضوری کند.
زهرا ناظمبکائی، رییس دانشگاه الزهرا، نیز دانشجویان معترض را «هتاک» خواند، پرچم جمهوری اسلامی را «نماد ملی» توصیف کرد و تهدید کرد با «هتاکان به نمادهای ملی» برخورد خواهد شد.
احضارهای فلهای، ممنوعالورودی و محرومیت تحصیلی
در کنار برخوردهای میدانی و تهدیدها، فشار بر دانشجویان بهسرعت از محوطه دانشگاه به مسیر کمیتههای انضباطی و حراست منتقل شد.
گزارشها نشان میدهد احضارهای گسترده، ممنوعالورودی و تشکیل پروندههای انضباطی به الگوی اصلی برخورد با اعتراضات دانشجویی تبدیل شده است.
دستکم ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران با احضار پیامکی به کمیتههای انضباطی مواجه شدهاند و بیش از ۶۰ دانشجو نیز بدون دریافت احضاریه رسمی و تنها از طریق تماس تلفنی، از حضور در دانشگاه منع و ممنوعالورود شدهاند.
در دانشگاه تهران، جلسات تفهیم اتهام از صبح پنجم اسفند با فاصلههای ۱۵ دقیقهای برگزار شده و برآوردها نشان میدهد تنها در یک روز دستکم ۵۰ دانشجو تفهیم اتهام شدهاند؛ آن هم در شرایطی که بنا بر گزارشها، برخی از دانشجویان احضارشده اساسا در روزهای تجمع در دانشگاه حضور نداشتهاند.
گزارشها از دانشگاههای دیگر نیز از ابعاد گسترده این برخوردها حکایت دارد. در دانشگاه علم و صنعت، تخمین دانشجویان از احضار ۸۰ تا ۱۰۰ نفر خبر میدهد و گزارش شده که این روند حتی پیش از آغاز رسمی کلاسها شروع شده بود.
در دانشگاه امیرکبیر، فهرست ممنوعالورودیها در اختیار حراست قرار گرفته و در دانشگاه بهشتی نیز برای دستکم ۱۵ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده است.
در دانشگاه شریف، دستکم ۱۳ دانشجو ممنوعالورود شدهاند و گزارش شده از سوی شمارههای ناشناس با خانواده برخی دانشجویان تماس گرفته شده است. در دانشگاه بیرجند نیز احضارها بهصورت شفاهی و از طریق تماسهای مکرر و تهدیدآمیز انجام شده است.
دانشجویان گفتهاند دانشگاه نهتنها اصول دعوت رسمی و روند قانونی تفهیم اتهام را رعایت نکرده، بلکه اعلام کرده برای جلوگیری از انتشار ابلاغیهها، متن احضار را در اختیار دانشجویان قرار نمیدهد؛ رویکردی که به گفته آنان میتواند به تشکیل پرونده و صدور حکم در سکوت آموزش مجازی و تعطیلات منجر شود.
همزمان، در دانشگاه تهران سه دانشجو بهدلیل آنچه «اهانت به نمادهای ملی و آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی» عنوان شده، بهطور موقت از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شدند.
به گزارش ایسنا، تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران اعلام کرد این تصمیم با حکم رییس دانشگاه و تا زمان برگزاری جلسه شورای انضباطی اتخاذ شده است.
تهدید قضایی و بازگشت چرخه سرکوب
در پی تداوم تجمعهای دانشجویی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، با لحنی صریح به اعتراضها واکنش نشان داد و تاکید کرد اقداماتی مانند آتشزدن پرچم جمهوری اسلامی یا سردادن برخی شعارها «زیبنده محیط دانشگاه نیست».
او اعلام کرد با وزیر علوم گفتوگو شده و قرار است کمیتههای انضباطی فعالتر شوند و هشدار داد اگر «جرمی صورت گرفته باشد»، نمیتوان از کنار آن گذشت و متخلفان باید معرفی شوند؛ در غیر این صورت، به گفته او، قوه قضاییه ناچار به ورود مستقیم خواهد بود و «هزینه بالاتری» در پی خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه همچنین از دستور به معاونت حقوقی برای استفاده از «ظرفیتهای قانونی» خبر داد و گفت حتی از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه برای شناسایی و رفع آنچه «خلاهای قانونی» خواند، استفاده خواهد شد؛ موضعی که نشان میدهد نگاه دستگاه قضایی به اعتراضات دانشجویی، نه مقطعی، بلکه ساختاری و قابل پیگیری قضایی تعریف شده است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز گفت: «دستگاههای مسئول باید سریعا عوامل مرتبط را شناسایی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام دهند. شناسایی این افراد دشوار نیست و مسئولان مربوطه نباید اجازه تداوم چنین اقداماتی را بدهند.»
همزمان با این تهدیدها، گزارش رسانه مستقل دانشگاه هنر حاکی است در جریان تجمع چهارشنبه ششم اسفند این دانشگاه، سه دانشجو بهدست نیروهای لباسشخصی بازداشت شدند؛ نشانهای از آنکه هشدارهای قضایی، همزمان در میدان نیز به اجرا گذاشته شده است.
در مجموع، آنچه در این چند روز رقم خورد، زنجیرهای بههمپیوسته از رویدادها بود؛ از بازگشایی دانشگاهها پس از تعطیلی طولانی و برگزاری تجمعهای یادبود، تا گسترش اعتراضها، برخوردهای امنیتی، احضارهای انبوه و ممنوعالورودیها، محرومیت از تحصیل، مجازیسازی دانشگاهها و در نهایت تهدید صریح قوه قضاییه به ورود مستقیم.
زنجیرهای که نشان میدهد اعتراض دانشجویی بار دیگر از نگاه حکومت پروندهای امنیتی و قضایی تلقی میشود که باید با مجموعهای از ابزارهای انضباطی، امنیتی و قضایی مدیریت شود؛ حتی اگر هزینه آن، به تعبیر خود مقامهای رسمی، «بالاتر» باشد.
در خیزشها و اعتراضات سراسری چند دهه گذشته ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، دانشگاههای کشور بارها به یکی از کانونهای اصلی اعتراض و بسیج اجتماعی تبدیل شدهاند.
در مقابل، حکومت نیز در دورههای مختلف کوشیده با ترکیبی از برخوردهای امنیتی و قضایی و محرومیتهای انضباطی، از گسترش اعتراضات دانشجویی جلوگیری کند؛ روندی که در سالهای گذشته با گزارشهای متعدد درباره تعلیق، اخراج یا محرومیت از تحصیل و نیز صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از دانشجویان همراه بوده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
