ایراناینترنشنال
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری جلسات فرماندهان سپاه در بیمارستانها خبر میدهد؛ روندی که نگرانیها از نظامیسازی فضاهای غیرنظامی و به خطر افتادن جان شهروندان در اماکن عمومی را افزایش داده. ایراناینترنشنال در این باره با جمشید برزگر و حسین رئیسی گفتوگو کرده است.
یک کارمند بیمارستانی در تهران به ایراناینترنشنال گفته است در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
بهگفته این منبع، حضور این افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهایی که ارتباطی با امور درمانی نداشته، موجب نگرانی کارکنان بیمارستان شده است.
پیشتر نیز در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه، روایتهایی از استفاده امنیتی از مراکز عمومی منتشر شده بود؛ از جمله شلیک به معترضان از داخل فرمانداری و بالای بیمارستان «پنج آذر» در گرگان و استفاده از مدرسه «امام علی» در اراک و مدرسه دخترانه «الزهرا» در ساری برای استقرار نیروها و نگهداری بازداشتشدگان.
در برخی شهرها از جمله شیراز، گرگان و تهران نیز گزارشهایی از استقرار نیروهای مسلح در بیمارستانها و حتی شلیک از پشتبام مراکز درمانی به سوی معترضان منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره نقض کاربری غیرنظامی اماکن درمانی را افزایش داد.
در ادامه این روند و بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی در روزهای اخیر برای دور نگه داشتن نیروها و تجهیزات سرکوب از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل، از برخی ورزشگاهها و استادیومها برای تجمع و استقرار نیروهای امنیتی استفاده کرده است.
استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی هیچ توجیهی ندارد
جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بار دیگر الگویی جنایتکارانه را که سال ها از طریق نیروهای نیابتی خود در منطقه آزموده بود، به داخل کشور آورده است: نظامیسازی اماکن غیرنظامی و استفاده از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی.
برزگر در ادامه گفت در سالهای گذشته شاهد بهکارگیری این تاکتیک غیرانسانی و جنایتکارانه از سوی متحدان و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه، غزه، لبنان و یمن بودهایم.
او افزود: «اکنون که جمهوری اسلامی سایه جنگ را بر فراز ایران افکنده، شاهد هستیم همین روشها در داخل ایران نیز بهکار گرفته میشود؛ درست همانگونه که در جریان خونینترین و بزرگترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ ایران در ۱۸ و ۱۹ دی و روزهای پس از آن، حضور نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را بهشیوه داعش شاهد بودیم.»
این روزنامهنگار در ادامه گفت گزارشهای متعدد کارکنان بیمارستانها و رسانههای مستقل نشان میدهد فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات خود را به داخل مراکز درمانی منتقل کردهاند، نیروهای مسلح در ورزشگاهها و مدارس مستقر شدهاند و حتی بازداشتشدگان اعتراضات در این اماکن نگهداری میشوند.
او افزود این اقدام نهتنها نشانه ضعف راهبردی جمهوری اسلامی است که برای بقای خود حاضر است به هر جنایتی دست بزند، بلکه نشاندهنده بیارزش شمردن جان مردم ایران در نزد حکومت است.
به گفته او، جمهوری اسلامی با نظامیکردن بیمارستانها و فضاهای عمومی، عملا مردم خود را به گروگان میگیرد تا هزینه سرنگونیاش را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهان نمیتوانند این نقض فاحش اصول بشردوستانه را نادیده بگیرند.
او افزود استفاده از بیماران و غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی خط قرمزی است که هیچ توجیهی ندارد و باید به شدیدترین شکل ممکن محکوم شود.
جنایت جنگی آشکار
برزگر در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی این اقدام گفت طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه استفاده نظامی از بیمارستانها و تاسیسات درمانی، این اماکن را از وضعیت حفاظتشده خارج میکند و آنها را در معرض تبدیل شدن به هدف نظامی قرار میدهد.
به گفته او، زمانی که فرماندهان سپاه با تیمهای حفاظتی وارد بیمارستانها میشوند و جلساتی غیرمرتبط با درمان برگزار میکنند، عملا جان بیماران، پزشکان، پرستاران و کادر درمان را به گروگان میگیرند.
این تحلیلگر سیاسی افزود این اقدام نهتنها سوءاستفاده آشکار از فضای درمانی است، بلکه مصداق روشن یک جنایت جنگی به شمار میآید.
او به ایراناینترنشنال گفت مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان نیروهای مسلح با چنین رفتاری، غیرنظامیان بیدفاع را به سپر انسانی تبدیل میکنند تا خود را از خطر مصون نگه دارند.
برزگر تاکید کرد در نتیجه، مسئولیت مستقیم این اقدام و تمامی پیامدهای احتمالی آن متوجه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی است و آنها باید در قبال چنین تصمیمهایی پاسخگو باشند.
ترس و تاکتیک حسابشده
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پس از جنگ ۱۲ روزه و آغاز انقلاب ملی ایرانیان، توسل جمهوری اسلامی به روش ایجاد سپر انسانی در مراکز غیرنظامی برای حفظ فرماندهی، کادر و تجهیزات سرکوب در برابر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل، آمیزهای از ترس عمیق و آشفتگی از یک سو و بهکارگیری تاکتیکی کاملا حسابشده و پیشتر آزمودهشده از سوی دیگر است.
او افزود رهبران جمهوری اسلامی میدانند در هر درگیری جدید، فرماندهان سپاه و نیروهایی که در سرکوب شهروندان نقش دارند، از جمله اهداف احتمالی خواهند بود.
به گفته او، در این شرایط جمهوری اسلامی با پراکندهکردن فرماندهان در میان بیمارستانها، ورزشگاهها و دیگر مراکز عمومی غیرنظامی مانند مدارس، دو هدف را دنبال میکند: پنهانسازی و حفاظت از فرماندهان و انتقال ریسک به غیرنظامیان تا هزینه سیاسی هر حمله خارجی افزایش یابد.
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد این دقیقا همان استراتژی «سپر انسانی» است که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سالهاست «با موفقیت» از آن استفاده میکنند.
مقایسه با غزه و لبنان: آگاهی کامل و مسئولیت مستقیم
برزگر در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی این سیاست را آگاهانه و سیستماتیک اجرا میکند.
او افزود گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نشان داده که حزبالله موشکهای خود را در زیر بیمارستانها و مدارس لبنان قرار داده، حماس مراکز فرماندهی را زیر بیمارستان الشفا ساخته و حوثیها همین الگو را در یمن تکرار کردهاند.
برزگر ادامه داد حالا همین الگو به ایران منتقل شده است و افزود پیامدهای چنین اقدامی فاجعهبار خواهد بود، زیرا میتواند در صورت هرگونه حمله نظامی به افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامی بینجامد.
این روزنامهنگار تاکید کرد مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال بهخطر افتادن جان شهروندان ایرانی، از جمله بهدلیل استفاده نظامی از مراکز غیرنظامی و استقرار نیروها و تجهیزات در بیمارستانها، مدارس، ورزشگاهها و دیگر اماکن غیرنظامی، مستقیم و غیرقابل انکار است.
او در پایان گفت چنین اقدامی باید از سوی افکار عمومی، جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی قاطعانه محکوم شود و بهعنوان مصداقی از ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی که پس از سقوط جمهوری اسلامی تشکیل میشود، مورد پیگرد قرار گیرد.
بیمارستانها در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیستند
حسین رئیسی، استاد دانشگاه و وکیل حقوق بشر نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، تبدیل اماکن غیرنظامی مانند بیمارستانها، درمانگاهها، مساجد، کلیساها و اماکن تاریخی به مراکز انجام فعالیتهای نظامی مطلقا ممنوع است و برای هر دو طرف مخاصمه مسئولیت حقوقی ایجاد میکند.
او افزود طرفی که آگاهانه این اماکن غیرنظامی را به مراکز فعالیت نظامی تبدیل کند، در زمان جنگ مرتکب جرم جنگی میشود.
رئیسی افزود حتی اگر طرف متخاصم به چنین مکانی حمله کند و این حمله منجر به تلفات غیرنظامیان، آسیب به بیماران یا تخریب بیمارستان شود، این اقدام نیز ممنوع است و در صورتی که بهطور عمدی و با آگاهی از شرایط انجام شود، میتواند مصداق جرم جنگی باشد.
این وکیل حقوق بشر تاکید کرد انتقال فعالیتها یا فرماندهی نظامی به بیمارستانی فعال که بیماران، کادر درمان و شهروندان عادی در آن حضور دارند، به هیچ عنوان آن مکان را به هدف مشروع نظامی تبدیل نمیکند و چنین اقدامی برای هر دو طرف درگیری، نقض حقوق بینالملل و حقوق جنگ تلقی میشود.
رئیسی افزود حتی در صورت استفاده دوگانه یا سوءاستفاده نظامی از یک مکان غیرنظامی، بهویژه بیمارستانها، این اماکن به هدف مشروع حمله تبدیل نمیشوند؛ زیرا بیماران، شهروندان و کادر درمان از تغییر پنهانی آن آگاه نیستند و امکان ترک یا فرار ندارند.
رئیسی در پاسخ به این پرسش که در صورت وارد شدن آسیب به بیمارستان مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی است، گفت حمله به بیمارستان، چه موجب آسیب جانی شود و چه خسارت ساختمانی یا مالی، جرم جنگی محسوب میشود.
او افزود بیمارستان در هیچ شرایطی هدف مشروع نظامی نیست و حتی وقتی اهداف نظامی و غیرنظامی کنار هم قرار میگیرند، بر اساس حقوق جنگ باید پیشاپیش برای کاهش تلفات غیرنظامی به غیرنظامیان هشدار داده شود.
این استاد دانشگاه افزود بر همین اساس، اگر فرماندهان نظامی یا نیروهای مسلح بدون اطلاع بیماران و کادر درمان، بخشی از بیمارستان را مخفیانه به محل فعالیت نظامی تبدیل کنند و این اقدام به تخریب یا تلفات بینجامد، مسئولیت حقوقی هم متوجه حملهکننده است و هم متوجه کسانی که آگاهانه آن مکان غیرنظامی را به محل فعالیت نظامی تبدیل کردهاند.
سپر انسانی و نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی
رئیسی در ادامه گفت کشورهایی که به حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه تعهدی ندارند و به ویژه در مواردی که دست برتر نظامی در مخاصمه ندارند، گاهی تلاش می کنند از سپر انسانی استفاده کنند.
او افزود ساختن سپر انسانی در جنگها مصداق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است و چنین اقدامی به هیچ عنوان مجاز نیست.
به گفته رئیسی، این اقدام به این معناست که بهطور عمدی انسانها هدف قرار داده میشوند تا در جریان جنگ آسیب ببینند؛ چه در حالتی که مستقیما به آنها آسیب زده شود و چه در شرایطی که با قرار دادن آنها در معرض حمله، زمینه آسیب دیدنشان فراهم شود.
او ادامه داد اگر مراکز فرماندهی یا نیروها، ادوات و سایت های نظامی در نزدیکی مدارس، کودکان یا اماکنی قرار داده شوند که هدف مشروع جنگی نیستند، در حالی که می دانند در صورت حمله انسان های بی گناه کشته می شوند و تلفات غیرنظامی عمدا افزایش پیدا می کند، این اقدام مسئولیت حقوقی سنگینی ایجاد می کند.
رئیسی گفت حملهکننده میداند غیرنظامیان کشته میشوند، مگر آنکه پیشاپیش اخطار داده شود و امکان تخلیه وجود داشته باشد؛ امکانی که بهویژه در حملات غافلگیرانه فراهم نیست و به همین دلیل، بر اساس حقوق جنگ، طرفین موظفاند تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا تلفات غیرنظامی به وجود نیاید.
او تاکید کرد اگر تلفات غیرنظامی رخ دهد و این وضعیت آگاهانه هم از سوی حملهکننده و هم از سوی کسانی که انسانها و فضاهای غیرنظامی را بهعنوان سپر به کار گرفتهاند ایجاد شده باشد، برای هر دو طرف مسئولیت به همراه دارد.
به گفته رئیسی، نظامیسازی عامدانه فضاهای عمومی یا ایجاد سپرهای انسانی در ساختار جمهوری اسلامی سابقه داشته و در جنگ ۱۲ روزه نیز به نظر میآمد که بهنوعی از این روش استفاده شد.
او افزود اگر درگیری طولانیمدتی بین ایران و ایالات متحده شکل بگیرد، ممکن است از همین تاکتیکهای نادرست و غیرانسانی استفاده شود که موجب مسئولیت میشود و تاکید کرد هر دو طرف باید متعهد باشند تلفات غیرنظامی افزایش پیدا نکند.
رئیسی اضافه کرد غیرنظامیان به هیچ عنوان هدف مشروع نیستند و جمهوری اسلامی هم ممکن است از این رویه استفاده کند، همانطور که در گذشته هم کرده است.
این حقوقدان در پایان گفت استفاده عامدانه از سپر انسانی و نظامیسازی مناطق مسکونی و مناطق غیرنظامی بهصورت عامدانه، باعث محکومیت فرماندهان و سیاستمدارانی میشود که در چنین چیدمان سپرسازی نقش داشتهاند و این اقدام برای آنها نیز مسئولیت ایجاد میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
